المعلومة القانونية
*أيوب حموشة حدي AYOUB HAMMOUCHA HADDI
متخصص في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
الملخص التنفيذي:
ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على اعمال الحقوق والحريات كاملة وأنها غير قابلة للتجزئة، غير أن حالة الطوارئ الصحية تفرض بعض القيود، مما يجب على الدول أن تقوم في سياساتها على مبدأ تناسب الإجراءات مع الضرورة الملحة.
مقدمة
تتحمل الدول التزامات وواجبات بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان والوفاء بها، ويعني الإلتزام بالإحترام أنه يتوجب على الدول أن تمتنع عن التقييد…
توصل موقع المعلومة القانونية بإصدار العدد الجديد من مجلة الباحث -ملف خاص 4 جائحة كورونا الطوارئ الصحية)- وهو العدد 20 يوليوز 2020، كما يشمل بين طياته 24 عملا قانونيا، بصيغة pdf
رابط التحميل
إيمانا منه بأهمية البحث العلمي، ومساهمته في ترسيخ لبنات التنمية ببلادنا، وقدرته على إيجاد الحلول الكفيلة بتدبير الأزمات الوبائية، وفي إطار مساءلة السياسة البحثية وتقييم المنتوج الحالي للجامعة المغربية، نظم ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية ودبلوم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بكلية الحقوق بطنجة جامعة عبد المالك السعدي ومركز الدراسات والأبحاث الجنائية والأمنية ندوة وطنية عن بعد بعنوان: "أي سياسة للبحث العلمي في أفق النموذج التنموي الجديد؟"، يوم الجمعة 26 يونيو 2020، على الصفحة الرسمية للدكتور هشام بوحوص.
الندوة…
إن تفاقم حجم ظاهرة الهجرة وخاصة الهجرة غير النظامية بالمغرب، سواء باعتباره بلد منشأ في الأصل و العبور وكذا التغير الراهن لكونه أصبح وجهة ومقصد للعديد من الحالمين في النعيم الموجود والمروج له ببلدان الغرب الغنية، نتج عنه آثار خطيرة تمثلت بالأساس في تنامي شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر من جهة، وتزايد الضغوط الدولية من أجل احترام المعايير والمبادئ المجملة في الرزنامة الدولية لحقوق الإنسان من جهة أخرى.
ووعيا منه بتزايد تدفق أعداد المهاجرين بشكل مستمر فوق إقليمه، عمل المغرب خلال السنوات الماضية على تدبير ملف الهجرة غير…
شهد المغرب في الآونة الأخيرة مجموعة من الإصلاحات همت مجالات مختلفة من بينها المجال المالي عموما، و بشكل خاص الميزانية التي تعد أهم أداة بيد الحكومة لبلوغ أهدافها التنموية، فليس هناك أكثر من الجانب المالي إثارة للانتباه، فالعمليات المالية تستجيب لحاجات وتخضع لقواعد وتستعمل لبلوغ أهداف، فأي نشاط مرفق أو جهاز عمومي يتوقف وجوده أو استمراره على الجانب المالي، وهكذا، وأمام تعدد الاكراهات التي تواجه المالية العمومية، وعدم قدرة المقاربة التقليدية للتدبير المالي على مواكبة التحولات المتلاحقة التي يشهدها المغرب المعاصر، فقد تعززت…
منذ إصدار المرسوم بقانون رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية عرف نقاشات قانونية مختلفة من بينها ما أثير حول بداية سريان أثار حالة الطوارئ الصحية بسبب سكوت المشرع عن بيان تاريخ بداية حالة الطوارئ، مكتفيا بالإعلان عن تاريخ نهايتها، وهو النقاش نفسه الذي تم إسقاطه على المادة السادسة؛ بحيث ذهب البعض إلى القول برجعية تطبيق المادة السادسة التي أوقفت سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى حين رفع حالة…
مما لا شك فيه أن الأحكام القضائية مهما حرصت على العدل والإنصاف فلن تحقق الغاية المرجوة منها إذا بقيت عالقة دون التنفيذ ، فالتفيذ هو الغاية الأساسية من اللجوء الى القضاء أو هو تلك الخلاصة المراد الوصول إليها عند دق باب العدالة.لذلك قيل في رسالة عمر بن الخطاب للقاضي الأشعري "إنه لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له".
وبالتالي فالحماية القضائية لا تكتمل بمجرد إقرار الحق الموضوعي وإنما لابد من ضمان الشق الثاني من الحماية القضائية ألا وهي الحماية التنفيذية وذلك من خلال ترجمة منطوق الحكم القضائي من التصور إلى الواقع ليصبح موافقا له.…
لا يخفى على أي دارس أو مهتم بالعلوم القانونية أو متتبع للعمل القضائي أن المشرع المغربي قد صنف الجرائم تصنيفا ثلاثيا حسب مدة العقوبة المنصوص عليها إلى جنايات وجنح بشقيها التأديبية والضبطية ثم المخالفات، وحدد تبعا لذلك المحاكم المختصة، نوعيا للبت فيها حيث جعل الجنايات من اختصاص غرفة الجنايات بمحاكم الإستئناف، والجنح بنوعيها والمخالفات من اختصاص المحاكم الإبتدائية، إلا أنه ونظرا لاعتبارات قانونية وموضوعية مستوحاة من تطبيق السياسة الجنائية، استلهمها العمل القضائي في تطبيقاته لإضفاء نوع من المرونة على قواعد الإختصاص النوعي، فلجأ…
مقدمة :
تستأثر حقوق الإنسان كما كرستها المواثيق الدولية والدساتير الوطنية باهتمام المواطن والدولة على السواء باعتبارها هدفا أسمى تسعى الشعوب قاطبة إلى تحقيقه كي ينعم أفرادها بالطمانينة والسلام، فلا يهدر حق ولا تنتقص حرية.
وإذا كانت حقوق الإنسان تحتل مكانتها ضمن دراسة القانون العام والحريات العامة إلا أن جزءا هاما مما ورد في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية تعتبر بمثابة مبادئ عامة ضمن القانون الجنائي وما يتضمنه من إجراءات.
وذلك لكي يحقق للمتهم الحماية مما يمكن أن يتعرض له من انتقاص من الحرية أو مساس بحقوقه من…
ظهر فيروس كورونا-19 المستجد في شهر دجنبر 2019، بمدينة "ووهان" وسط الصين الشعبية، وبعد 3 أشهر بالضبط، عرف هذا الفيروس انتشارا رهيب جدا، وتفشي خطير، وسريع في مختلف بقاع العالم. الشئ الذي جعل المنتظم الدولي، وخاصة منظمة الصحة العالمية، تعتبر هذا الفيروس، جائحة عالمية، وذلك في إطار صلاحيات هاته المنظمة الأممية، كما تعنى بمسألة متابعة، ورصد الوضع الصحي، على المستوى العالمي.
بحيث عقدت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء 11 مارس 2020، اجتماعا "عن بعد" مع ممثلي الدول الأعضاء، بمقر المنظمة في جنيف بسويسرا، وخلاله المدير العام لهاته…
ان المحاماة حسب القانون المنظم للمهنة هي مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
من هذا المنطلق يبدو ان المحاماة ليست شرفا أو ادعاء يزعمه المحامي بل هو حق ثابت بالقانون والواقع، وبذلك فالمحاماة ساهمت وتساهم في إنشاء دولة الحق والقانون وترسيخ مبدأ التطبيق السليم لمقتضيات القانون، وهذا أمر ثابت في الكثير من التشريعات في دول العالم.
تبعا لهذا التمهيد والذي لا محيد عنه للحديث عن ملف شاذ لم يسبق لمهنة المحاماة ان شهدت مثيله، ويتعلق الامر بانتهاك حرمة مكتب محامي…
الملخص
تهدف هذه الورقة إلى مناقشة الأدوار الوظيفية للمجتمع المدني إلى جانب الحكومات في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مع الإشارة إلى أهمية المساهمة المجتمعية في التخفيف من الاثار الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر تتضررًا من جائحة كورونا. كذلك نحاول هنا الوقوف عند تمظهرات التحركات التي قامت بها منظمات المجتمع المدني لمواجهة تحديات وانعكاسات الجائحة على استمرارية الفعل المدني نفسه والحركات الاجتماعية بمختلف بلدان العالم.
الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني، كورونا، الحركات الاجتماعية
Abstract
This…
نظم نادي أجيال القانون عبر تقنية التناظر المرئي دردشة علمية عن بعد في موضوع"ملامح العالم مابعد جائحة كورونا"، وذلك يوم الثلاثاء 16يونيو 2020 على الساعة الرابعة مساء عبر تطبيق زوم ، تشرف هذا العرس العلمي بحضور المهتمين بالموضوع من أساتذة جامعين ،باحثين وحقوقيين.
استهلت أشغال هذه الدردشة بكلمة افتتاحية للطالبة نورا الزرايدي التي رحبت بجميع المشاركين في هذه الدردشة كل باسمه و صفته ،وبجميع الحاضرين و لم تنسى بالذكر أستاذنا الدكتور كمال بالحركة المشرف على نادي أجيال القانون ،حيث قامت الطالبة الباحثة نورا الزرايدي بإعطاء نبدة…
بسم الله الرحمان الرحيم
خلصنا في الجزء الأول من هذه المقالة(1) إلى أن هيأة كتابة الضبط لها مكانة استراتيجية، ودور أساسي ومتميز بين مكونات منظومة العدالة، لا يتأثر باعتراف من اعترف ولا جحود من أنكر. لكونها تلك التَّلْعَة التي يروي سَيلُها الغَزير كل الفاعلين بقطاع العدل من المهنيين والمرتفقين. فلا حق يُنتزع من غَاصبٍ فيرجع لمستحق، ولا توثيق ولا إشهاد لحقٍّ مادي أومعنوي، مُكتسب أوموروث، من دون فعل وبَصمة لهذه الهيأة بأطرها وموظفيها، الذين بقدر تقدير كافأتهم، اعتبارا وتشجيعا، وتكوينا مستمرا وتحفيزا
ومكافأة، يكون فعلها ناجحا…