أحكام التعدد في مدونة الأسرة والعمل القضائي
لم يكن المشرع المغربي بمقتضى الفصل 29 من مدونة الأحوال الشخصية قبل التعديل يقيد التعدد سوى بشروطه الشرعية والمتمثلة في عدم تجاوز العدد المسموح به شرعا، وكذلك ضرورة العدل بين الزوجات دون أن يرتب أي أثر جزائي على عدم احترام هذا الشرط الأخير،…