هدى قشاش: الإدارة الالكترونية والبنيات الإدارية
المعلومة القانونية
- طالبة باحثة بماستر العلوم الإدارية و المالية، بكلية الحقوق السويسي بالرباط.
مقدمة:
عرفت العقود الأخيرة تحولات مهمة في طبيعة المجتمعات الإنسانية، نتيجة الثورة الرقمية التي شهدها العالم، وكذا الاستفحال المكثف للوسائل الحديثة لتكنولوجيا المعلوميات والاتصالات، التي أحدثت تغيرات جوهرية في الحياة اليومية للإنسان، فبعد اكتشافه الموجات الكهرومغناطيسية، توصل الإنسان إلى اختراع وسائل حديثة للاتصال عن بعد سرعان معا عرفت تطورا ملفتا للانتباه، فمن وسائل الاتصال السلكية (التي انطلق العمل بها في منتصف القرن التاسع عشر)، ووسائل الاتصالات اللاسلكية، إلى الأقمار الصناعية والألياف البصرية، التي أحدثت ثورة في ميدان الاتصالات الدولية.
فقد أصبحت الوسائط التكنولوجيا من الآليات الأساسية والمعول عليها في إحداث التنمية المستدامة الأمر الذي كان له انعكاس على كيفية تدبير وتسيير المرافق والإدارات العمومية وشبه العمومية، التي تعتبر القاطرة التي تحرك عجلة التنمية في الدول النامية.
وتتعدد الأسباب التي حفزت المغرب على إدخال هذه الوسائط التكنولوجيا بالإدارة العمومية، ففي ظل عدم تحقيق برامج التأهيل والإصلاح الإداري الذي قامت بها الحكومات المغربية للأهداف المسطرة، ونتيجة لما أصبح يشهده العالم من تحديات كبرى في ظل عالم القرن الواحد والعشرين التي تختصر العولمة، والفضاء الرقمي، والمعرفة، وثورة الأنترنيت، بكل متغيراته وحركة اتجاهاته، وبغية تحسين العلاقة مع جمهور المرتفقين، عمل المسؤولون المغاربة على وضع استراتيجية وطنية لرقمنه العمل الإداري في آفاق خلق إدارة إلكترونية قائمة الذات لمواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم حاليا. كما أعدت وزارة الإقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة مشروع مرسوم جديد يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة ، و أحالته على الأمانة العامة للحكومة من أجل إدخال التعديلات المقبلة عليه قبل عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه ، حيث يحدد هذا المرسوم شروط و كيفيات العمل عن بعد بإدارا الدولة ، و تطبق مقتضياته على الموظفين التابعين لهذه الإدارات .
ولقد عرفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCED الإدارة الإلكترونية ب “استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما الأنترنيت من أجل تحسين إدارة المرافق العامة، وفي تعريف آخر للدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي تعني الإدارة الإلكترونية “تحول المصالح الحكومية وجهات القطاع الخاص نحو قضاء وظائفها ومهامها فيما يتعلق بخدمة الجمهور أو فيما بينها وبعضها البعض بطريقة إلكترونية عن طريق تسخير تقنية المعلومات ووسائل الاتصالات الحديثة في الأداء هذه المهام، وفي نفس السياق تذهب لجنة ماركيز الدولي في تعريفها للإدارة الإلكترونية بأنها : تطبيق التكنولوجيا الرقمية لتحديث وتغير وظائف الإدارة بقصد تحسين فعاليتها ونتائجها وكذلك جودة الخدمات المقدمة.
ونظرا لما للموضوع من أهمية سوف نعالجه من خلال طرح الإشكالية التالية :
ما مدى مساهمة الإدارة الإلكترونية في تجويد خدمة البنيات الإدارية اللامركزية ؟
وتتفرع عن هاته الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية :
- ما هي أهداف ومكاسب الإدارة الإلكترونية ؟
- ما هي أسباب التحول للإدارة الإلكترونية ؟ وأهم معيقات ذلك ؟
- كيف ساهمت الإدارة الإلكترونية في تحسين خدمة البنيات الإدارية اللامركزية؟
وسوف نقوم بمعالجة هذا الموضوع وفق التصميم الآتي :
المبحث الأول : الإطار العام للإدارة الإلكترونية
المبحث الثاني : الإدارة الإلكترونية بالبنيات الإدارية اللامركزية
المبحث الأول : الإطار العام للإدارة الإلكترونية
تكمن أهمية الإدارة الإلكترونية في مواكبتها للتطور النوعي والكمي لتقنيات الإعلام والاتصال فهي تستجيب لتحديات العصر، وتبرز أهميتها في العديد من الأهداف والوظائف هذا ما سنتطرق له في (المطلب الأول) لنتطرق للعوائق المحتملة لتطبيق الإدارة الإلكترونية ثم المكونات الأساسية لاستراتيجياتها في (المطلب الثاني).
المطلب الأول : أهداف ووظائف الإدارة الإلكترونية
الإدارة الإلكترونية مفهوم هام جدا على المستوى الشامل للدولة، لذلك سنتطرق لأهم أهدافها في (فرع أول) لنتطرق في (الفرع الثاني) لوظائف هاته الإدارة الإلكترونية.
الفرع الأول : أهداف الإدارة الإلكترونية
من بين أهم أهداف الإدارة الإلكترونية نذكر السرعة والدقة في إنجاز المعاملات، وتقليل الوقت والجهد والتكلفة، وبصورة غير مباشرة في منع التزاحم أمام مكاتب الموظفين، والقضاء على مشكلة تكدس الأوراق وغيرها من السلبيات كما تهدف أيضا إلى رفع مستوى الأداء والكفاءة والإنتاجية وتطوير العمل الإداري وتقليص الإجراءات الإدارية وتقديم الخدمات في وقت قياسي بأقل جهد ممكن، وكذا الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية وزيادة دقة البيانات، ومن أهدافها أيضا التأكيد على مبدأ الجودة الشاملة بمفهومها الحديث التي تغني الدرجة العالية من النوعية أو القيمة حسب قاموس أكسفورد كما أنها تعمل على إتمام الأعمال. فالإدارة الإلكترونية تأكد على أهمية تلبية احتياجات العمل في الوقت والزمان الذي يكون فيه المواطن بحاجة إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن[1].
وتعتمد الإدارة الإلكترونية على تطوير النسبة المعلوماتية داخل المؤسسة بصورة تحقق تكامل الرؤية ومن ثم أداء الأعمال. ويمكننا إجمال أهدافها كالتالي :
- إدارة ومتابعة الإدارات المختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزية؛
- تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقط العمل الخاصة بها مع إعطاء دعم أكبر في مراقبتها؛
- تجميع البيانات من مصادرها الأصلية بصورة موحدة؛
- تقليع معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها؛
- تقليل أوجه الصرف في متابعة عمليات الإدارة المختلفة؛
- توظيف تكنولوجيا المعلومات من أجل دعم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية لدى كافة العاملين؛
- توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورة فورية؛
- التعلم المستمر وبناء المعرفة؛
- زيادة الترابط بين العاملين والإدارة العليا ومتابعة وإدارة كافة الموارد[2].
الفرع الثاني : وظائف الإدارة الإلكترونية
تؤدي الإدارة الإلكترونية عددا من الوظائف الأساسية مثلت مرتكزات هامة في الإصلاح الإداري، وتغييرا جذريا في أساليب الإدارة التقليدية، وتشمل هذه الوظائف ما يلي :
التخطيط الإلكتروني : يختلف التخطيط الإلكتروني على التخطيط التقليدي في ثلاث سمات : أن التخطيط الإلكتروني يمثل عملية ديناميكية في اتجاه الأهداف الواسعة، والصفرة، والآنية، وقصيرة الأمد والقابلة للتجديد، والتطوير المستمر والمتواصل.
أنه يتجاوز فكرة تقسيم العمل التقليدية بين الإدارة في التخطيط الإلكتروني في كل زمان ومكان.
تعطي البنية الرقمية قوة للتخطيط الإلكتروني، انطلاقا مما يميز البنية الرقمية من التغير بسرعة، عبر الشبكات المحلية والعالمية، مما يحقق قدرة على الوصول إلى الجديد من الأفكار، والأسواق والمنتجات، والخدمات غير الموجودة، وهذا يعطي ميزة وأفضلية لعملية التخطيط الإلكتروني على حساب الشكل التقليدي.
التنظيم الإلكتروني : إن مكونات التنظيم قد حدث فيها انتقال من النموذج التقليدي إلى التنظيم الإلكتروني، من خلال بروز هيكل تنظيمي جديد قائم على بعض الوحدات الثابتة والكبيرة، والتنظيم العمومي من الأعلى إلى الأسفل، إلى شكل تنظيم يعرف بالتنظيم المصفوفي، يقوم أساسا على الوحدات الصغيرة، والشركات دون هيكل تنظيمي، كما حدث التغير في مكونات التنظيم.
بالتالي يصبح التقسيم الإداري قائما على أساس الفرق، بدلا من التقسيم الإداري على أساس الوحدات والأقسام والانتقال من سلسلة الأوامر الإدارية الخطية إلى الوحدات المستقلة والسلطة الاستشارية، ومن التنظيم الإداري الذي يبرز دور الرئيس المباشر إلى التنظيم متعدد الرؤساء المباشرين، ومن اللوائح التفصيلية إلى الفرق الصدارة ذاتيا، ومن مركزية السلطة إلى تعدد مراكز السلطة.
الرقابة الإلكترونية : إذا كانت الرقابة التقليدية تركز على الماضي لأنها ثاني بعد التخطيط والتنفيذ، فإن الرقابة الإلكترونية تسمع بالمراقبة الآنية من خلال شبكة المؤسسة أو الشركة الداخلية، مما يعطي إمكانية تقليص الفجوة الزمنية بين عملية اكتشاف الانحراف، أو الخطأ وعملية تصحيحه، كما أنها عملية مستمرة متجددة تكشف عن الانحراف أولا بأول، من خلال تدفق المعلومات والتشبيك بين المديرين والعاملين والموردين والمستهلكين، فالجميع يعمل في الوقت نفسه، وهو ما يؤدي إلى زيادة تحقيق الثقة الإلكترونية، والولاء الإلكتروني سواء بين العاملين والإدارة أو المستفيدين والإدارة. مما يعني أن الرقابة الإلكترونية تكون أكثر اقترابا من الرقابة القائمة على الثقة.
القيادة الإلكترونية : أدى التغير في بيئة الأعمال الإلكترونية، والتحول في المفاهيم الإدارية إلى إحداث نقلة نوعية كان من نتائجها الانتقال إلى نمط القيادة الإلكترونية والتي تنقسم للأنواع الثلاثة التالية :
- القيادة التقنية العملية : حيث ترتكز في نشاطها على استخدام تكنولوجيا الأنترنيت، وتتسم بزيادة توفير المعلومات أو تحسين جودتها إضافة إلى سرعة المعول عليها، وهي التي تعرف بقيادة الإحساس بالثقة والبرمجيات، وتمكن القائد الإلكتروني من امتلاك قدرة تحسين مختلف أبعاد التطور التقني.
- القيادة البشرية الناعمة : تطرح فكرة القيادة الناعمة ضرورة وجود قائد يمتاز بالحرفية ، والمزاد المعرفي وحسن التعامل مع الزبائن الذين يبحثون عن سرعة الاستجابة لمطالبهم، وتتسم القيادة الناعمة بالقدرة العالية على إدارة المنافسة، والوصل إلى السوق، وبالتركيز على عنصر التجديد في توفير الخدمات.
- القيادة الذاتية : ترتكز القيادة الذاتية على جملة من المواصفات، يجب أن يتصف بها القائد ضمن إدارة الأعمال عبر الأنترنيت، وهو ما يجعل قيادة الذات تتصف بالقدرة على تحفيز النفس، والتركيز على إنجاز المهمات والرغبة في المبادرة، إضافة إلى المهارة العالية ومرونة التكيف مع المستجدات.
إن التحول في وظائف الإدارة الإلكترونية على حساب الوظائف التقليدية للإدارة، يؤدي إلى نتيجة تتمثل في القضاء على إبداعات الفرد داخل المنطقة الإدارية والتخلي على روح العمل الجماعي الذي ينتج عن الاتصال المباشر بين المرتفقين وأجهزة الإدارة، وضرورة أن تتم مراعاة هذا الجانب، خاصة أن هناك نظريات تركز على العامل الإنساني في المنظمة[3].
المطلب الثاني : معيقات الإدارة الإلكترونية والمكونات الأساسية لاستراتيجيتها
سنتطرق في هذا المطلب لمعيقات الإدارة الإلكترونية (الفرع الأول) لنتطرق في (الفرع الثاني) للمكونات والمتطلبات الأساسية لنجاح استراتيجية الإدارة الإلكترونية.
الفرع الأول : معيقات الإدارة الإلكترونية
ككل نظام عند تطبيقه، للإدارة الإلكترونية معيقات تواجهها وتحاول أن تحد من نجاحها، تتعدد هذه المعيقات حسب مجالات تصنيفها، بل تتنوع وتتعدد درجة تأثير هذه المعيقات.
فالتطور التكنولوجي لدولة معينة كالولايات المتحدة الأمريكية ليس نفسه في دولة أخرى، كما أن المجتمع المعلوماتي أو التكوين البشري – تأطير المواطن لاستيعاب واستعمال الإدارة الإلكترونية في دولة متطورة ليس نفسه في دولة نامية إذ أن معيار الأمية يختلف بين الدولتين.
أهم ما جاء في إطار معيقات الإدارة الإلكترونية حسب أهم التصنيفات :
معيقات سياسية : أهم العناصر التي تعرقل الحكومة الإلكترونية الجوانب السياسية، وخصوصا الإرادة السياسية لتطبيق وإنجاح الحكومة الإلكترونية ولا يعتمد هذا على طبيعة النظام السياسي، فمثل دولة الإمارات الغربية المتحدة حققت نجاحا في مجال الحكومة الإلكترونية برغم طبيعة نظامها السياسي، بينما دول أخرى لم تحقق نجاحا في مجال الحكومة الإلكترونية، لذلك فأول عامل للنجاح الإرادة السياسية الهادفة والدعم الحكومي الكامل.
المعيقات الإدارية : تتمثل المعيقات الإدارية في مختلف العراقيل الإدارية التي تجعل تطور الإدارة الإلكترونية عملية متعثرة، ومن أهم المعيقات الإدارية :
تعقيد الإجراءات وانعدام مرونة الهياكل التنظيمية لصعوبة التخلص من الطابع التقليدي البيروقراطي، وعلى العكس تقتضي الحكومة الإلكترونية منطقا تسييرا آخر يتجاوز الطابع البيروقراطي للمعاملات مما يجعل البيروقراطية من أهم العوامل المعرقلة للإدارة الإلكترونية خاصة.
انعدام التخطيط لبرامج الإدارة الإلكترونية وخاصة في الجانب الاستراتيجي، إذ أن تطبيق الإدارة الالكترونية في الغالب يكون في شكل تطوير تكنولوجي ومعلوماتي يفتقر إلى التخطيط المحكم.
وجود مخاوف على مستوى القيادات الإدارية العليا في بعض الدول من تنفيذ مشروع الإدارة الإلكترونية، نظرا لعناصر مهمة كالشفافية وتكافؤ الفرص والمشاركة.
معيقات مالية : العنصر المالي من أهم عوامل النجاح للإدارة الإلكترونية لكن بمعية جوانب أخرى لأن الموارد المالية اللازمة قد توفر دون نجاح مشروع الإدارة الإلكترونية كحالة الدول العربية في عمومها، بينما تفتقر دول أخرى للموارد العالية وتعتمد على العوائق الأولية التي تحصلها الخدمات الإلكترونية لتمويل ومواصلة إنجاز الإدارة الإلكترونية.
معيقات بشرية : العامل البشري أهم العناصر لنجاح الإدارة الإلكترونية، لأن المورد البشري هو المؤشر الأول والمتطلب الأول لأي مشروع، وخصوصا لمشروع يعتمد على الجانب الفني كمشروع الإدارة الإلكترونية، ومن أهم المشاكل المطروحة :
- انخفاض الخبرات التكنولوجية والكفاءة؛
- عدم كفاية التدريبات اللازمة للعاملين على الأجهزة الإلكترونية كما يلزم؛
- طرق اختيار الموظفين التي تعتمد على المقابلات دون اختيارهم في الجانب العملي بشكل دقيق؛
- ضعف في استيعاب أهمية التكنولوجيا وتطبيقاتها.
معيقات فنية وقانونية : تعد المعيقات الفنية والتقنية من أهم العراقيل التي تواجه الحكومة الإلكترونية، خاصة أن بعض التفاصيل التي تعتبر فنية لها الدور الكبير في إنجاح هذا المشروع، ومن أهم هذه المعيقات :
- ضعف في المتابعة الدائمة للتطور الفني، خاصة التطورات التكنولوجية تطورات دائمة وعدم متابعتها يعتبر تأخرا في حد ذاته.
- عدم اعتماد الوثائق الإلكترونية كبديل عن الوثائق الكلاسيكية مما يجعل المعاملات الإلكترونية ترجع على الدوام إلى الطابع التقليدي، وفي كثير تتعطل المعاملات الإلكترونية بسبب الطابع القانوني للوثائق وعدم اعتماد البدائل الإلكترونية للوثائق الملموسة.
- تزايد مستوى المخالفات والجرائم الواقعة في مجال المعلومات وخاصة القرصنة الإلكترونية وسرقة أرصدة البطاقات الائتمانية وغيرهما من الجرائم التي وإن تطورت أنظمة التأمين أو الأمان إلا وجارتها حدة التطور في مجال البرمجيات التي تعد خصيصا للجرائم الإلكترونية.
- عدم اعتماد النشر الإلكتروني قانونيا وتنظيما كوسيلة إضافية، لذا يجب أن يعتمد بشكل رسمي من طرف الهيئات والمنظمات.
كما أن معيقات الإدارة الإلكترونية تتعدد إلى أكثر من هذه العناصر إلى جوانب أخرى مثل العوائق الثقافية التي تحد من تطورها، حول قيم بعض المجتمعات إضافة إلى العائق الاجتماعي، حيث أن مستوى العديد من المجتمعات لا يرقى إلى استعمال الأجهزة الإلكترونية، لذا فإن أهم قاعدة للإدارة الإلكترونية ليست موجودة، وغيرها من العوائق التي تتفاوت بين الدول والحكومات وتجعل من هذا المشروع الحيوي متغيرا بين مختلف الشعوب[4].
الفرع الثاني : متطلبات نجاح استراتيجية الإدارة الإلكترونية
إن خيار تبني تكنولوجيا المعلوميات لم يعد رفاهية أو من كماليات الحياة، ولكن أصبحا تحديا تنمويا في المقام الأول، ولم يعد هناك بديل عنه للشعوب والأمم لتحقيق تنمية مستدامة، وهذا ما أضحى يستلزم تفعيل جميع المشاريع المتعلقة بتوظيف تكنولوجيا المعلوميات ومواجهة التحديات التي قد تعترض إنجاح هذا الورش الوطني، وذلك من خلال وضع استراتيجيات لإعداد مواطن وموظف رقمي.
إن الإدارة الإلكترونية إدارة عمومية مسؤولة عن تقديم المعلومات والخدمات الإلكترونية بطريقة رقمية للمواطنين ومؤسسات الأعمال القادرة على الاتصال إلكترونيا عن بعد[5].
الشيء الذي يتطلب من الحكومات الوطنية الاستفادة من الآليات الإلكترونية الحديثة حتى تتفاعل إلكترونيا مع مواطنيها، من خلال استغلال الفرص التي تقدمها تكنولوجيا المعلوميات والاتصال في الرفع من كفاءة الجهاز الإداري للمساهمة في تحويل الأنشطة الإدارية، من الطرق والأساليب التقليدية إلى تقديم خدمات إلكترونية أكثر ديناميكية وفاعلية، والاسترشاد بها من أجل تمكين المواطن من المهارات الأساسية للتفاعل مع مجتمع المعرفة على الصعيد المحلي والعالمي والتحلي بالسمات الأساسية لقيادات الإدارة الإلكترونية[6]. من خلال العمل على :
الاستيعان الفكري للمفهوم الإدارة الإلكترونية : ويحتم هذا الأمر بالضرورة إعداد مناهج عمل متكاملة والقيام بحملات توعية تستهدف تهيئة الموطنين ومؤسسات المجتمع المدني، حتى تكون قادرة على التعامل الإيجابي مع الوسائط والأساليب التقنية الحديثة عن طريق إشعار جمهور المتعاملين الحاليين والمتوقعين بأهمية القضايا المطروحة من خلال إعلامهم بالإجراءات التي تم اتخاذها عن الشبكة، وتجزئة الأمور والمشكلات المعقدة إلى مكونات سهلة الفهم، واتباع الأسلوب الاستباقي في تشجيع المستخدمين على الاهتمام بكل جوانب استخدام التقنية المعلوماتية وذلك من خلال :
- إعداد وتهيئة المواطن قبل تطوير التقنيات؛
- عقد الندوات والمحاضرات لجميع أفراد المجتمع؛
- إدراج التقنيات الإلكترونية كأحد المواد المقررة في المنهج التربوي والتعليمي.
- إطلاق برامج إعلامية لتثقيف المجتمع؛
- ضمان فرض متساوية لوصول المواطنين إلى الخدمات الإدارية الإلكترونية؛
- خلق ثقافة إيجابية لدى المواطنين والقطاعات المستهدفة بمشروع الإدارة الإلكترونية[7].
كذلك توعية المواطنين بمزايا الإدارة الإلكترونية في تحقيق التنمية، ولعل ما ولد هذه العناية بمواضيع التنمية خصوصا الإدارية منها، هو إيمان كل من الفاعلين السياسيين، الاقتصاديين والاجتماعيين، وكذا المواطنين بأهمية ومدى انعكاساتها على مختلف المجالات ذات الارتباط الوثيق بانتظاراتهم ومصالحهم، على اعتبار أن هذا الأخير هو المعني الأول والأخير بالعملية التنموية[8]. وكذلك من خلال العمل على تهيئة موظف عمومي إلكتروني ذلك أن التغيرات الجوهرية التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة داخل الإدارة العمومية، فرضا واقعا جديدا على الموظفين العموميين بظهور قواعد وآليات جديدة تنظم العلاقات التفاعلية بين الإدارة والموظف، مما أضحى يتيح لهذا الأخير متابعة وضعيته الإدارية، وتنظيم عمله المهني، وأيضا التقدم بشكاوى إلى جهة عمله أو الجهة المختصة في حال حدوث خطأ إداري، في حقه مما يطور أداء الإدارة وأساليب تنظيمها.
ذلك أن الرهان على الوسائط الحديثة لتطوير العمل الإداري وتزايد الاعتماد على استعمال التقنيات الحديثة لقضاء المصالح الشخصية وتسريع وثيرة العمل الإداري، أضحى يطرح إشكالية الحماية القانونية النتيجة عن استخدام وسائل الاتصال الحديثة ونوعية الضمانات القانونية الممنوحة للموظفين العموميين[9].
المبحث الثاني : الإدارة الإلكترونية بالبنيات الإدارية اللامركزية
يعتبر المغرب من الدول التي عملت العديد من الإجراءات قصد الاتجاه نحو الإدارة الإلكترونية شأنه شأن العديد من الدول، بل إحراز التقدم في العديد من العناصر سواء على مستوى البنيات الإدارية المركزية أو اللامركزية، ويقصد بالمركزية الإدارية جميع المؤسسات العمومية التي تتولى إدارة نشاط معين يسند إليها بحكم القانون، ويتحقق بمنحه الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وسنتطرق في هذا المبحث لصور الإدارة الإلكترونية على المستوى اللامركزي (كمطلب أول) لنتطرق في (المطلب الثاني) للقوانين المنظمة لها والاستراتيجيات التي تبنتها المملكة.
المطلب الأول : صور الإدارة الإلكترونية على المستوى اللامركزي
تمثل تكنولوجيا المعلومات والاتصال رافعة أساسية لتحديث القطاع العمومي فأمام محيط يعرف تحولات متواصلة وإكراهات مختلفة، تجد الإدارة نفسها بكل مكوناتها مدعوة إلى التلاؤم مع هذا السياق وإلى تبسيط المساطر لإنجاح مشروع التغيير الذي تحدثه الوسائل التكنولوجية في أفق إدارة إلكترونية ومن أجل تحفيز القطاعات العمومية على إحداث وتعزيز الخدمات الإدارية على الخط فقد أحدثت وزارة تحديث القطاعات العامة سنة 2005 جائزة امتياز من أجل خلق منافسة بينها على تطويرها لخدماتها الإلكترونية… ومن أجل تثمين المجهودات المبذولة في مجال الإدارة الإلكترونية تم الإعلان في 2009 عن مخطط المغرب الرقمي 2013 لأجل إنجاز الإدارة الإلكترونية على المستوى اللامركزي كلفت وزارتان لتطوير ومتابعة هذا المشروع :
- وزارة الاتصال
- وزارة تحديث الإدارة العمومية
حيث أن الوزارة الأولى تتولى مهمة توفير مختلف الوسائل التكنولوجية خاصة لدى الإدارات، كما أنها تتولى تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل القطاعات. أما الوزارة الثانية فيعتبر دورها مهما جدا، حيث تتولى إصلاح القطاعات العمومية كما تحرص على تسهيل وتحسين الخدمات العمومية، وفي هذا الإطار تم إنشاء برنامج حكومي IDARATI يعني بالإدارة الإلكترونية ويرفع شعارا أساسيا مفاده خدمات عمومية عصرية[10].
وتقدمت اللجنة الإلكترونية بالعديد من البرامج والمشاريع قصد تجسيد الإدارة الإلكترونية تعددت على مختلف المستويات الحكومية وفيما يخص الجماعات الترابية. هذا ما سنتطرق له في (الفرع الأول)، لنتطرق في (الفرع الثاني) الإدارة الإلكترونية على مستوى المقاولات.
الفرع الأول : المشاريع القطاعية للإدارة الإلكترونية
هناك العديد من المشاريع التي شرع بتطبيقها بتخطيط مسبق من طرف اللجنة الوطنية للإدارة الإلكترونية وجهت أساسا إلى مختلف القطاعات الكبرى الحيوية التي تمس خدماتها المصالح العامة، كما أن تطبيق الإدارة الإلكترونية في هذه القطاعات يعتبر أولوية ومن أهمها :
- مشروع العدالة الإلكترونية E-Justice :
تقدمت اللجنة الإلكترونية في إطار العدالة ب 6 مشاريع أساسية :
- توفير على الخط السجلات التجارية على الخط؛
- توفير على الخط الأحكام محكمة تجارية كازابلانكا؛
- توفير على الخط أحكام المحكمة الابتدائية كازابلانكا آنفا؛
- توفير على الخط محكمة التجارية الرباط؛
- الاطلاع على حالة تنفيذ الأحكام على الخط؛
- الاطلاع على مضامين الجلسات على مستوى المحاكم التجارية لكازابلانكا والرباط والمحكمة الابتدائية لكازابلانكا آنفا؛
- شبكة بين المحاكم التجارية والجماعات.
كذلك زودت الوزارة بموقع إلكتروني ejustuce-justice.gov.ma يتوفر على الخدمات اللازمة لقطاع العدالة.
- مشروع المالية : E-Finances :
شرعت وزارة المالية في اتباع إجراءات جديدة لتفعيل مشروع الإدارة الإلكترونية في أهم قطاعات الدولة حيوية، حيث يجب أن يحضى بمعرفة إلكترونية هناك أربع مستويات أساسية سطرها هذا المشروع كالتالي :
- علاقات عن طريق المستعملين – أشخاص طبيعيين أو معنويين :
- رقمنة دوائر الجمركة
- تغطية الضرائب والرسوم
- مالية المؤسسات في إطار تنفيذ أو تجسيد أسواق عمومية
- مالية مستخدمي الدولة
- ما بين الوزارات :
- برمجة وتنفيذ قانون المالية
- مراقبة النفقات العامة
- مالية مؤسسات مستخدمي الدولة
ج. التسيير الداخلي :
- STG : وهو نظام داخلي يختص بالتسيير التنبئي للوظائف والكفاءات
- STGBL نظام داخلي للتسيير المالي واللوجيستيكي
- DAWARHOUSE بنك معلومات يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة
- أنترانت : شبكة متاحة للوزارة قصد تسهيل الإجراءات الإدارية وتبادل المعلومات.
- بوابة عمومية متاحة لجميع المواطنين والمواطنات.
- مشروع العقار الإلكتروني E-Foncier :
تعددت المشاريع أو التطبيقات الإلكترونية في المجلات إلى مجالات أخرى غير ما تم ذكره إلى مجال العقار، حيث قامت الوكالة الوطنية للحفظ العقاري بتنفيذ مشروع إلكتروني يفضي إلى إتاحة العديد من الخدمات في الموقع الإلكتروني efoncier.acfcc.gov.ma وذلك مباشرة على الخط. إذ أتاح خدمتان أساسيتان :
- الاطلاع على المعطيات العقارية من أملاك وغيرها.
- التحقق من وجود العناوين العقارية المحفوظة.
- مشروع DAMANCOM :
هناك مشروع آخر يختص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يحث يتاح عن طريق الموقع الإلكتروني www.damacom.com لكل المؤسسات المشتركة التصريح إلكترونيا بالعمليات المالية بكل أمان، وهذا اختصارا للإجراءات والعمليات الإدارية.
إضافة أن الحكومة سطرت مشاريع أخرى الغرض منها تسهيل الإجراءات وتسريع الخدمات المقدمة للمواطن أهمها :
- البوابة الوطنية لمشروع الجماعات الإلكترونية
- الأنترنيت الخاص بالحكومة
حيث أن المشاريع المشار إليها ابتدأت منذ سنة 2003، وقد أحرزت تقدما في مجال الخدمة وتسهيل الإجراءات[11].
الفرع الثاني : الإدارة الإلكترونية على مستوى المقاولات
من بين أهداف استراتيجية المغرب الرقمي جعل المغرب مركزا إقليميا في تكنولوجيا المعلومات والاتصال وهي تتمحور حول مختلف المجالات مثل التحول الاجتماعي، والمرافق العمومية الموجهة نحو المستخدمين، وكذلك تحسين إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة، الصناعات الصغرى والمتوسطة، ونشوء صناعة تكنولوجيا المعلومات بموازاة مع ذلك، تم اعتماد التدابير المواكبة لضمان الحكامة الجيدة للاستراتيجية والتمويل وتوفير الموارد البشرية اللازمة www.maroc.ma/ar/content
وبما أن حامل المشروع كان يجب عليه أن يتتبع عملية طويلة ومعقدة الصعوبات التي تواجهها هذه العملية تعزى أساسا إلى :
عدد الجهات الفاعلة الشيء الذي يؤدي إلى تنقلات عديدة لعامل المشروع.
الاعتماد المتبادل بين الأطراف المعنية، مما يزيد من مدة إحداث المقاولة.
التكرار في الوثائق المطلوبة من مختلف الجهة المعنية.
ولتحسين هذه العملية تم إنشاء قاعدة إلكترونية لإنشاء المقاولة عبر الأنترنيت هذا النظام يلعب من جهة دور واجهة لإيداع ملف إنشاء المقاولة ومن جهة أخرى تنسيق هذه الملفات بين مختلف أطراف هذه العملية .
- الموضوع :
إحداث نافذة وحيدة لإنشاء مقاولة عبر الخط.
- الأرباح المنتظرة :
لحامل المشروع :
- القيام بالإجراءات عبر الخط
- الإدلاء بالمعلومات مرة واحدة
- تسريع بدء النشاط للمقاولة
- للإدارة :
- تبسيط مدة إنشاء المقاولة
- تحسين الاتصال مع المقاول
- تبادل المعلومات بين الإدارات
- الإنجازات :
- في يناير 2011 :
- دراسة تأطير
- تصميم الحلول المعتمدة
- الإعلان عن مناقصة لإنجاز المستوى 1
- اقتراح تعديلات على مستوى النصوص القانونية
- في 2013 :
- إنشاء وتطوير باقي المستويات المختلفة
- اعتماد التعديلات
وكان نسبة الشركات التي تم إنشاؤها عبر الخط 20% سنة 2011 و 40% سنة 2013[12]
المطلب الثاني : القوانين المنظمة والمؤطرة لحماية البيانات والجرائم الإلكترونية بالمملكة المغربية
تدخل المشرع المغربي مستجيبا لمتطلبات تطور مجال أمن نظم المعلومات، فأصدر سلسلة من التشريعات نذكر منها :
- القانون المنظم لقطاع الاتصالات :
يعتبر قطاع الاتصالات القوة المحركة لدفع عجلة الاقتصاد في إطار النظام العالمي لتكنولوجيا المعلومات، فالامتداد الواسع للخدمات وتنوعها أدى إلى إعادة النظر في طريقة إدارة وتنظيم هذا القطاعّ، وعليه أصبح من الضروري وضع إطار قانوني فعال يتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب ويشجع على المناقشة المشروعة والمبادرات الحرة لصالح المستخدمين ويأتي في هذا الصدد قانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 7 غشت 1997، كما تم تغييره وتتميمه[13].
- المجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي :
صدر مرسوم رقم 2-08-444 بتاريخ 21 ماي 2003 بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد، وقد أبرزت المادة 2 هذا المرسوم أنه تناط بهذا المجلس مهمة تنسيق السياسات الوطنية الهادفة إلى تطوير تكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي وضمان تتبعها وتقييم تنفيذها[14].
- المركز المغربي للإنذار وتدبير الحوادث المعلوماتية :
بتاريخ 28 سبتمبر 2010 : يهدف بالأساس إلى إقامة نظام لمعالجة الحوادث وتحليل مواطن الضعف المرتبطة بالأمن المعلوماتي لفائدة المؤسسات العمومية، وذلك بهدف حمايتها من اختراقات إلكترونية.
- القانون المغربي رقم 07-03 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات:
القانون رقم 07-03 جاء لسد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، يحتوي هذا القانون على تسعة فصول من الفصل 607-3 إلى الفصل 607-11 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
- القانون المغربي رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية:
سعى المشرع المغربي إلى تهيئة بيئة قانونية تناسب التطور المذهل وزرع نوع من الثقة في مجالات المعالجات التي تتم بطرق إلكترونية، حيث بادر إلى إصدار القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، حيث وضع اللبنة الأساسية للتبادل الالكتروني ومعادلة الوثائق المحررة على الورق وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، تشفير البيانات، كيفية إبرام العقود الالكترونية وكذا التوقيع الالكتروني…
- القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي :
أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى القانون 08-09 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 صفر 1420 (18 فبراير 2005) وبتطبيقه المرسوم رقم 2.09.165 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتبدو أهمية هذا القانون في أنه يساهم في تقوية ثقة المستهلك المغربي في المعاملات الالكترونية والاستفادة من مزايا التجارة الالكترونية، وسيشكل أداة هامة لحماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية للمواطن وجعل المغرب قبلة للمستثمرين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي.
ختاما اتسمت السنوات الأخيرة بتطورات وتحديات عديدة كان لها تأثيرات مباشرة على الإدارة العمومية، ومن أهم هذه التحديات تلك المتعلقة بالتكييف القانوني لاستعمال الوسائل الالكترونية الحديثة داخل المنظومة الإدارية فإذا كان تحديث الإدارة العمومية أمرا ضروريا في الوقت الراهن، فإن أغلب المهتمين يجمعون على أن الإدارة العمومية بهذه الدول أصبحت أكثر تضخما وأقل فاعلية وكفاءة.
وحتى يتمكن هذه الأخيرة من مواكبة مختلف التغيرات التكنولوجية والتقنية والاقتصادية، كان ينبغي عليها الاستفادة من التطورات الحديثة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال وكذا مختلف التجارب الدولية وكيفية التعامل مع مثل هذه التغيرات والتطورات في سبيل بناء مجتمع معلوماتي متطور.
مما أضحى يستلزم تبني مشروع للإدارة الإلكترونية يتلاءم والتغيرات التي تعرفها الإدارة العمومية بالمغرب، عن طريق توفير المتطلبات المالية التقنية التنظيمية والمؤسساتية لضمان نجاح مشروع الإدارة الإلكترونية بالمغرب. وجعلها لبنة أساسية فلي مسار تعزيز وتدعيم الاستراتيجية الوطنية لمجتمع المعرفة.
الفهرس :
المبحث الأول : الإطار العام للإدارة الإلكترونية.. 3
المطلب الأول : أهداف ووظائف الإدارة الإلكترونية.. 3
الفرع الأول : أهداف الإدارة الإلكترونية.. 3
الفرع الثاني : وظائف الإدارة الإلكترونية.. 4
المطلب الثاني : معيقات الإدارة الإلكترونية والمكونات الأساسية لاستراتيجيتها. 6
الفرع الأول : معيقات الإدارة الإلكترونية.. 6
الفرع الثاني : متطلبات نجاح استراتيجية الإدارة الإلكترونية.. 8
المبحث الثاني : الإدارة الإلكترونية بالبنيات الإدارية اللامركزية.. 11
المطلب الأول : صور الإدارة الإلكترونية على المستوى اللامركزي… 11
الفرع الأول : المشاريع القطاعية للإدارة الإلكترونية.. 12
الفرع الثاني : الإدارة الإلكترونية على مستوى المقاولات… 14
الإحالات
[1] – سايح فاطمة : الإدارة الإلكترونية كآلية لتطوير الخدمة العمومية المحلية مع الإشارة إلى حالة الجزائر” مجلة الإنماء للاقتصاد والتجارة. العدد الرابع ديسمبر 2018. ص 70.
[2] – رأفت رضوان : الإدارة الإلكترونية. القاهرة. ص : 4.
[3] -www.grhelectronique.blogpost.com
[4] – باري عبد اللطيف : دور ومكانة الحكومة الإلكترونية في الأنظمة السياسية المقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه. جامعة محمد خيضر بشكرة الجزائر 2018-2019، ص 68-72
[5] – سحر قدوري الرفاعي : الحكومة الإلكترونية وسبل تطبيقها : مدخل إستراتيجي، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد 07 سنة 2009، ص 311.
[6] – شريف كامل شهين : نحو خطة استراتيجية لإعداد المواطن الالكتروني في المجتمع الليبي كخطوة لإعداد قيادات الإدارة الإلكترونية، الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات، المجلد السادس عشر العدد الخامس والثلاثون، القاهرة مصر، يناير 2011، ص 43.
[7] – شريف كامل شهين، مرجع سابق، ص 47.
[8] – نجاة أيت بوكابو : تحديات الإدارة المغربية ورهانات التنمية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال – الرباط – السنة الجامعية 2002-2003، ص 36.
[9] – خمري مراد : الثورة الرقمية وتأثيرها على الإدارة العمومية بالمغرب، المقال منشور بالموقع التالي : www……..blogpost.com تاريخ الزيارة 19/12/24 على الساعة 23.56.
[10] – le premier ministre, comité gouvernement, orientation stratégiques du gouvernement » http :www.egov.ma.
[11] – جاري عبد اللطيف، مرجع سابق ص 145-148.
[12] -www.egox.ma/ar/feuilles-de-route.
[13] -http://www.egov-matsites/default.files/marocnumeric-arabge-pdf
[14] -http://anrt.ma/sites/default/files/1997-97-162-24-96.lois-telecom.ver-consolideear.pdf