قراءة في الصحف: وزير العدل يتوعد “سماسرة” المحاكم بعقوبات مشددة

توعد وزير العدل محمد أوجار، بالتصدي لما وصفهم ب ” سماسرة المحاكم” عبر ، تثبيت كاميرات المراقبة بمحيط المحاكم وبمختلف مداخلها وداخل بهوها لرصد أي سلوكات مشبوهة، حيث يمكن الرجوع إليها لكل غاية مفيدة، فضلا عن تعزيز تواجد الأطقم الأمنية بالمحاكم، والتي تتولى مهام المراقبة اليومية للوافدين واستفسارهم عن أسباب زياراتهم للمحكمة، فضلا عن القيام بدوريات متنقلة داخل أروقة المحكمة لضبط أي سلوك أو شخص مشتبه فيه. الوزير أوجار، الذي تحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم أمس الاثنين 13 ماي الجاري، كشف ان هناك عدد من الأشخاص…

الإجراءات أمام كتابة النيابة العامة من تقديم الشكاية إلى صدور الحكم في الموضوع

يعتبر جهاز كتابة الضبط من الأجهزة الهامة بميدان القضاء، وبالتالي يلعب دورا أساسيا في مختلف المراحل التي تمر منها الدعاوى و الطلبات المقدمة إلى القضاء، بمجموع أنواعه و درجاته منذ بداية عرضها إلى حين البث فيها و تنفيذها، طبقا لما تقتضيه مساطر التقاضي و الإجراءات المتعلقة بها و إصدار الأحكام و تنفيذها. و قد عمد المشرع في جل القوانين المسطرية الخاصة بإجراءات التقاضي إلى تنظيم و تحديد جهاز كتابة الضبط من حيث هيكلته و اختصاصاته، علما أن جهاز كتابة الضبط ممثلا في كاتب الضبط يعتبر من بين العناصر الأساسية في تكوين هيئة…

الجمعية المغربية للقانون الدستوري تقيم جدوى دستور 2011 خلال الذكرى ال 25 لتأسيسها

المعلومة القاونية - قديري المكي الخلافة طالب باحث بماستر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بكلية الحقوق أكدال - الرباط احتفاءا بالذكرى 25 عن تأسيسها، نظمت الجمعية المغربية للقانون الدستوري، يومي 2 و3 ماي 2019، بتعاون مع جامعة محمد الخامس - الرباط، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال - الرباط، وشراكة مع مؤسسة "هانس زايدل" الألمانية ندوة وطنية، في موضوع تحت عنوان: "دستور 2011، نحو عقد من التفعيل والممارسة المؤسساتية: أي حصيلة، اي تقييم وأية أفاق؟"، وذلك بقاعة الندوات مقر رئاسة جامعة محمد الخامس…

رقابة القضاء الإداري في حماية حقوق وحريات الموظف

تعتبر القرارات الفردية السلبية التي تمس الفرد في مصالحه وتؤثر سلبا في مركزه القانوني، إحدى امتيازات النشاط الإداري التي يمنحها القانون العام للمدبرين الإداريين لتحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير المرفق الإداري بانتظام وضطراد. فهل رقابة القاضي الإداري تساهم في  حماية حقوق وحريات الموظف أم أن محدوديتها تزيد الفرد الشعور والإحساس بالتذمر والإحباط اتجاه هذه العلاقة التي تربطه بالإدارة؟ وسنركز في معالجة هذه الإشكالية على محورين أساسيين . المحور الأول: رقابة القاضي الإداري على شكلية القرار الإداري وانعكاساتها على حقوق…

دور القضاء الإداري في حماية حقوق الإنسان

المقدمة: ان وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانه مهمة من ضمانات حقوق الافراد وحرياتهم لما في ذلك من تبني لشرعية دولة القانون ، والقاضي هو مفتاح الالتزام بسيادة القانون ويتوقف عليه احترامه بمعناه الواسع الذي يتجاوز التقيد المجرد بالنصوص الى احترام مضمون القانون من حيث وجوب حمايته لحقوق الانسان . فاذا عجز القانون عن توفير الحماية لم يصبح جديرا بان تكون له السيادة . لذلك يجب ان يكفل النظام القضائي في الدولة سيادة القانون القائمة على احترام حقوق الانسان فيما يوفره من عناصر تتمثل في تكوين جهات التقاضي…

حكم نهائي باسترداد المنقولات الزوجية والشبكة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمستأنفة

علاء رضوان أصدرت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 14 أحوال شخصية، حكماَ مهماَ بشأن دعاوى استرداد المنقولات الزوجية والذهب إضافة إلى التعويض عن الأضرار التى لحقت بالمستانفة. صدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 27911 لسنة 134 ق، لصالح المحامى عمرو الشوربجى، برئاسة المستشار مؤمن عبد اللطيف، وعضوية المستشارين أحمد قرنى، وتامكر محمد كامل، وأمانة سر عماد الدين لطفى. الوقائع تتلخص فى أن المدعية فى الدعوى المستأنف حكمها قد أقامتها ابتغاء القضاء أولاَ بإلزام المدعى عليه بأن يرد إليها جهاز مسكن الزوجية بحالته الجيدة أو قيمته…

قراءة أولية في مشروع القانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

المعلومة القانونية - العربي محمد مياد صادق مجلس الحكومة ليوم الخميس 14 فبراير 2019 على ثلاثة مشاريع قوانين تهم أراضي الجماعات السلالية ، من أهمها مشروع القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الذي تقدمت به وزارة الداخلية في شخص مديرية الشؤون القروية . وقد تضمن هذا المشروع قانون 37 مادة موزعة على 7 أبواب ، حيث تضمن الباب الأول أحكام عامة ، والباب الثاني تنظيم الجماعات السلالية ، والباب الموالي أحكام خاصة بأملاك الجماعات السلالية، والباب الرابع لتدبير الموارد المالية للجماعات…

“القانون الجنائي المغربي بين الثبات والتطور” موضوع ندوة وطنية يومي 3 و4 ماي 2019 بمراكش

البرنامج النهائي للندوة الوطنية في موضوع "القانون الجنائي المغربي بين الثبات والتطور" يومي 3 و4 ماي 2019، بمدرج المؤتمرات والندوات المختار السوسي، كلية الحقوق بمراكش

طنجة: أشغال لقاء تواصلي حول “آفاق شعبة القانون” بثانوية إبن الخطيب التأهيلية

عقد نادي رواد طلبة جامعة عبد المالك السعدي بطنجة بتنسيق مع نادي حقوق الإنسان بثانوية إبن الخطيب التأهيلية لقاء تواصلي حول آفاق ورهانات شعبة القانون ما بعد الباكالوريا يوم 23 أبريل 2019، بتأطير مجموعة من الأساتذة والباحثين والطلاب، الأستاذ رشيد طويلش محام بهيئة طنجة و الدكتورة إيمان الصروخ أستاذة جامعية بكلية الحقوق بطنجة و الطالبة فرح الطالبي باحثة في سلك الدكتوراه تخصص القانون العام. بعد ترحيب واستضافة مكثفة من طرف عبد القادر الشوكي المشرف على نادي حقوق الإنسان بثانوية إبن الخطيب التأهيلية، تم افتتاح فعاليات…