الجمعية المغربية للقانون الدستوري تقيم جدوى دستور 2011 خلال الذكرى ال 25 لتأسيسها
المعلومة القاونية – قديري المكي الخلافة
- طالب باحث بماستر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بكلية الحقوق أكدال – الرباط
احتفاءا بالذكرى 25 عن تأسيسها، نظمت الجمعية المغربية للقانون الدستوري، يومي 2 و3 ماي 2019، بتعاون مع جامعة محمد الخامس – الرباط، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط، وشراكة مع مؤسسة “هانس زايدل” الألمانية ندوة وطنية، في موضوع تحت عنوان: “دستور 2011، نحو عقد من التفعيل والممارسة المؤسساتية: أي حصيلة، اي تقييم وأية أفاق؟”، وذلك بقاعة الندوات مقر رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط.
وقد امتدت أشغال هاته الندوة الوطنية على أربع جلسات، شارك فيها خبراء ممارسون، وأكاديميين فاعلين في الحقل القانوني والقضائي داخل وخارج المملكة، وخاصة من فرنسا، ألمانيا، اليونان، المكسيك وغيرهم.
وأعطيت انطلاقة أشغال الندوة عبر كلمة مقتضبة لرئيس الجلسة الأولى الأستاذ “حسن بوقنطار” بصفته أستاذا للعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس – الرباط، لم يفوت الفرصة خلالها، أن يقدم أزكى عبارات التقدير والاحترام لكل السيدات والسادة المشاركين والمشاركات خلال فعاليات الندوة، وذلك بصفتهم ممثلين عن مؤسسات وطنية، ودولية حكومية ومدنية، دون أن يغفل الحضور العريض الذي لبى الدعوة، من أساتذة، وطلبة باحثين من مختلف كليات الحقوق بالمغرب.
وخلال افتتاحيته، استعرض “ذات المتحدث” مساق وإثرائيات الجمعية المغربية للقانون الدستوري الحافل بالإنجازات، سواء داخل أو خارج المملكة، تزامنا ومرور 25 سنة من تأسيسها، مذكرا بأن ولادتها قد كانت بين أحضان ذات الجامعة، راعية الندوة، وبالتحديد داخل بيت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، مشيدا بالدور الجوهري للأستاذ “عبد اللطيف المنوني”، بصفته مؤسسا لهاته الجمعية، وأحد روادها ومهندسيها، الذين أعطوا الكثير في الحقل الدستوري ببلادنا، كما سبق أن عين من لدن الملك محمد السادس، رئيسا للجنة الاستشارية المعنية بالتعديل الدستوري، خلال الخطاب التاريخي ل 9 مارس 2011.
وفي مداخلة أخرى، عبر الأستاذ “رحاشي محمد”، بصفته رئيسا لجامعة محمد الخامس، خلال الافتتاح عن مدى امتنانه للأساتذة المشاركين كل باسمه وصفته، مذكرا في السياق ذاته، أن جاء دستور 2011 في ظرفية خاصة من تاريخ المغرب، كما حمل بين طياته مقتضيات من شأنها تعزيز المكتسبات الحقوقية والحرياتية في بلادنا، معتبرا إياه مكسبا حقوقيا لابد من تثمينه وتعزيزه، ومنفتحا بصدده من جهة أخرى، على مجموعة من الاشكالات الجديدة التي طرحها، أو قد يطرحها على مستوى الممارسة؟
تلت ذلك مداخلة الأستاذ “زكرياء أبو الذهب”، العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، معتبرا خلالها أن الجمعية المحتفى بها اليوم بعد 25 سنة عن تأسيسها، مرجعا علميا بامتياز في مجال التنظيم الدستوري وطنيا ودوليا، ومعبرا من جهة أخرى، عن افتخاره بكون “الجمعية” خرجت من رحم كلية الحقوق أكدال، وبفضل نضالات طلبتها آن ذاك، تزامنا مع ما شهده المغرب من توتر قانوني ومؤسساتي وحراك سياسي خلال تأسيسها في تسعينيات القرن الماضي.
أما مولاي عبد العزيز المغاري، فقد اختار أن يؤكد خلال افتتاحيته عن مدى عسر المخاض الدستوري الذي رأت فيه النور “الجمعية” التي يترأسها حاليا، خلال تسعينيات القرن الماضي، محاولا ربط مسار هاته المؤسسة العلمية والتعليمية، بما عرفته الحياة الدستورية للملكة من تطورات وتقلبات، بدءا بدستور 1992، ومرورا على دستور 1996، ووصولا إلى دستور الفاتح يوليوز 2011.
من جهته أعرب السيد Johan Lobah، رئيس مؤسسة “هانس زايدل” بالنيابة في منطقة المغرب – موريطانيا، بالمناسبة، عن أهمية جانب الرصد والتقييم لمعالجة الاشكاليات المرافقة للتنزيل الدستوري، مشيدا بالدور السياسي والتشريعي والقضائي الحيوي المرافق للحراك الدستوري الذي شهده المغرب سنة 2011، داعيا خلاله مختلف الدارسين، والخبراء المشاركين خلال أشغال الندوة، إلى استنطاق الحصيلة، ورسم الأهداف، التطلعات، والتوصيات.