alkanounia 2018 المشاركات 27 تعليقات

مما لاشك فيه أن التنظيم القضائي يتجلى في مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عمل المحاكم من حيث المبادئ، والهيكلة، والاختصاص، والإجراءات، وحيث يعتبر القضاء آلية أساسية للتطبيق العادل والسليم للقانون. وقد عرف التنظيم القضائي المغربي مجموعة من المراحل والتطورات التي عاشها المغرب سياسيا واجتماعيا ودستوريا وقانونيا وغيرها، وحيث، أن أغلب الدراسات والأبحاث المعمولة في هذا الإطار، تتحدث حول ثلاث مراحل أساسية، وهي مرحلة ما قبل فرض الحماية، ومرحلة ما بعد فرض نظام الحماية، ومرحلة الاستقلال، ومرحلة ما بعد دستور سنة 2011، إلا أننا…

مما لاشك فيه أن التنظيم القضائي يتجلى في مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عمل المحاكم من حيث المبادئ، والهيكلة، والاختصاص، والإجراءات، وحيث يعتبر القضاء آلية أساسية للتطبيق العادل والسليم للقانون. وقد عرف التنظيم القضائي المغربي مجموعة من المراحل والتطورات التي عاشها المغرب سياسيا واجتماعيا ودستوريا وقانونيا وغيرها، وحيث، أن أغلب الدراسات والأبحاث المعمولة في هذا الإطار، تتحدث حول ثلاث مراحل أساسية، وهي مرحلة ما قبل فرض الحماية، ومرحلة ما بعد فرض نظام الحماية، ومرحلة الاستقلال، ومرحلة ما بعد دستور سنة 2011، إلا أننا…

مما لا شك فيه أن قانون الأعمال يشكل المجال الأكثر تطورا ودينامية في المنظومة القانونية ككل، وذلك بالنظر إلى السرعة الكبيرة التي يتطور بها مجال الأعمال، مما يضع رجال الأعمال والقانون والاقتصاد عموما أمام وضعيات كثيرة ومختلفة ومتسارعة، تتطلب منهم وباستمرار إيجاد الحلول والمخارج لما يتفتق عن ذهنيات رجال الأعمال من أفكار اقتصادية وتجارية، قد لا تسعف القواعد الخاصة أو العامة الموجودة أصلا من حيث تأطيرها القانوني. بالتالي، هذا الوضع فرض على رجل القانون والمشرع خصوصا أن ينتهج أسلوبا جديدا لرصد هذه التغيرات وأثرها على القاعدة…

مما لا شك فيه أن قانون الأعمال يشكل المجال الأكثر تطورا ودينامية في المنظومة القانونية ككل، وذلك بالنظر إلى السرعة الكبيرة التي يتطور بها مجال الأعمال، مما يضع رجال الأعمال والقانون والاقتصاد عموما أمام وضعيات كثيرة ومختلفة ومتسارعة، تتطلب منهم وباستمرار إيجاد الحلول والمخارج لما يتفتق عن ذهنيات رجال الأعمال من أفكار اقتصادية وتجارية، قد لا تسعف القواعد الخاصة أو العامة الموجودة أصلا من حيث تأطيرها القانوني. بالتالي، هذا الوضع فرض على رجل القانون والمشرع خصوصا أن ينتهج أسلوبا جديدا لرصد هذه التغيرات وأثرها على القاعدة…

الكل يتفق على أن بناء النماذج التنموية المعمول بها دوليا أو جلها يتم وفق وضعية كل دولة وما تتوفر عليه من موارد بشرية واقتصادية وثقافية وغيرها، وما راكمته من مكتسبات اجتماعية تنبني عليها سياساتها العمومية، وفق استرتيجية شاملة. ففي نقطة مرجعية تعود لسنة 2016 المغرب نظم ملتقى دولي مهم جدا، حول موضوع : ” النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة ”، وحيث حاول المغرب تحليل وضعية التنمية واستخلاص نتائج الإصلاحات التي قام بها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما حاول البحث في تجارب التنمية في عدد من الدول…