دعوة : للمشاركة في ندوة علمية رقمية ترصد حقوق المهاجرين بالمغرب
تدعوكم/ن منصة alkanounia.info للمشاركة في ندوة علمية رقمية حول موضوع: “حقوق المهاجرين بالمغرب بين الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني”
أرضية العمل:
إن مصطلح الهجرة قديم في الزمن كقدم الإنسان نفسه، فعلى امتداد التاريخ البشري ظلت حركة الأفراد وهجرتهم من بلاد لأخرى تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم في التمتع بحياة أفضل، فالهجرة من أهم العوامل التي ساهمت في بقاء الجنس البشري ونموه وإنتشاره على الأرض ليعمرها، وكثيرة هي الدول التي قامت ونشأت من المهاجرين، فنجد دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أمريكا اللاتينية وأستراليا وبعض دول أوروبا قامت وتطورت بفضل الأعداد الكبيرة من المهاجرين الوافدين إليها من شتى بقاع العالم.
وبعد أن اتخذت الدول أسماءها وحدودها وهويتها القومية والسياسية، وضعت من القوانين الداخلية ما تضمن به المحافظة على كيانها وأمن شعبها. فحددت طرق وقوانين للدخول إليها والإقامة والعمل فيها، حيث إن القيود المفروضة على الهجرة والشروط المجحفة لمنح التأشيرة ومراقبة الحدود قلصت بصفة حادة من سلوك الهجرة المنظمة ومن حرية التنقل التي تعتبر من الحريات الطبيعية اللصيقة بالإنسان، وساهمت بذلك إلى حد بعيد في تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية، التي مثلت الرد البديهي والطبيعي لهذا الوضع جراء الرغبة في الإلتحاق بالدول بدون أساس قانوني ولأسباب مختلفة ومتعددة.
وتعتبر منطقة البحر الأبيض المتوسط من المناطق التي تعرف أكبر تدفقات للمهاجرين بشتى أصنافهم في العالم، وهذه التحركات ليست وليدة الوقت الراهن، فالمنطقة من الناحية التاريخية عرفت بكونها مجالا هاما للتبادل الثقافي، الإقتصادي وكذا مساحة للتحولات السياسية، وتطورت في أواخر القرن الماضي وبدايات القرن الحالي، فزيادة على الموقع الإستراتيجي الهام لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وأهميتها الجيوسياسية، تعد أيضا منطقة منتجة ومصدرة للطاقة وسوقا قويا لأوروبا، وبعدا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية.
ونتيجة لتقييد القنوات النظامية للهجرة، ظهرت موجات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا لتتخذ في العقدين الأخيرين منحى مهول وخطير في الوقت ذاته، ومرد ذلك إلى عوامل متعددة ومتداخلة، يتمازج فيها البعد الديمغرافي، الاقتصادي السياسي، الاجتماعي والثقافي، من شأنها أن تولد الرغبة في الهجرة وتغذيها.
والمغرب بحكم موقعه الجغرافي وامتداده وعمقه التاريخي، ووعيا منه بتفاقم حجم ظاهرة الهجرة وخصوصا الهجرة غير النظامية، سواء باعتباره كبلد منشأ أو عبور أو استقبال واستقرار مؤقت إلى دائم في بعض الأحيان ، نتج عنه آثار خطيرة، تجلت في تنامي شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من جهة، وتزايد الضغوط الدولية من أجل احترام المعايير والمبادئ المضمنة في ترسانة حقوق الإنسان من جهة أخرى، فقد عمل خلال السنوات الماضية على تدبير ملف الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شمولية تأخذ كافة الأبعاد القانونية والحقوقية ثم التنموية، وذلك في إطار تنسيق تام بين جميع مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، والتزامه بمواثيق حقوق الإنسان وعلاقتها مع ما يتضمنه التشريع الوطني.
كما قام المغرب بدور فعال على المستوى الدولي والإقليمي، في موضوع الهجرة غير النظامية مع جميع شركائه في الشمال والجنوب، وذلك من خلال انضمامه لجل الاتفاقيات ذات الصلة على الصعيد الدولي، ووضع إطار قانوني موحد بهدف مكافحة ومحاربة ظاهرة الهجرة غير النظامية، والتصدي لأبعادها السلبية من خلال إحداث مجموعة من المؤسسات والآليات الوطنية، كما أن الجانب الوقائي كان حاضرا بقوة في هذا المجال وتمثل في المراقبة الشديدة للتراب الوطني، من خلال مراقبة مراكز الحدود ونقاط العبور التي يتسلل منها المهاجرين بطرق غير قانونية. ورغم محدودية وسلبيات هذه التدابير والإجراءات، فقد كان لها دورا كبيرا للحد من حجم الظاهرة وتأثيراتها السلبية على المصالح الوطنية المغربية.
وتأتي هذه الندوة في سياق التغيرات التي يشهدها العالم وخاصة في تدبير ملف الهجرة الدولية وخاصة غير النظامية بعد فشل المقاربة الأمنية وحدها في معالجة هذا الملف ، كما يعتبر المغرب شريكا اساسيا في تدبير ملف الهجرة مع الشركاء الدوليين والإقليميين، سيما انه يعتبر الرائد في مجال الهجرة في إفريقيا وبوابة إلى البلدان الأوروبية وبعدا استراتيجيا مهما مع الولايات المتحدة الأمريكية.
اشكالية الموضوع:
تعتبر الهجرة من القضايا التي تشكل تحديا على المستوى الدولي والوطني لتأثيرها على دول العبور والاستقبال، ولمعالجة هذا الموضوع والإحاطة به من جميع جوانبه، ارتأينا طرح الإشكالية التالية:
إلى أي حد استطاع المنتظم الدولي الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية باعتماد المقاربة الأمنية؟ وما إسهامات المقاربة التنموية في تعزيز الأمن الإنساني للمهاجرين غير النظاميين؟ وكيف تمت ملاءمة القانون الوطني للقانون الدولي في مجال الهجرة غير النظامية؟
وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا طرح بعض الأسئلة الفرعية:
– ما مدى نجاعة المقاربة الأمنية في ردع الهجرة غير النظامية وفق التشريعات الدولية؟
– وهل تعتبر المقاربة التنموية بديل للمقاربة الأمنية وتعزيز للأمن الإنساني للمهاجرين غير النظاميين؟
– كيف تفاعل المجتمع الدولي والوطني مع ظاهرة الهجرة غير النظامية؟
ومحاولة منا للإجابة عن هذه التساؤلات ارتأينا تقسيم موضوع الندوة إلى محاور
المحاور الرئيسية للندوة:
المحور الاول: الحماية الدولية للمهاجرين الدوليين في الاتفاقيات الدولية
المحور الثاني: ملائمة التشريع الوطني المغربي للاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة
المحور الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين الدوليين في المغرب
المحور الرابع: التوجهات الكبرى الجديدة للمغرب في تدبير ملف الهجرة الدولية
