المغرب بين التأهيل الديمقراطي والاقتصادي والمالي وتجويد خدمات الدولة الاجتماعية

المقدمة:

لايزال الجدل مستمرا حول انتقال المملكة المغربية من الدولة الديمقراطية والاقتصادية والمالية إلى الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال الاجتماع الحكومي حول الإسراع والتعجيل في إخراج آليات تفعيل السجل الاجتماعي الموحد[1] بتاريخ 24 غشت 2022 ، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على التجند والتعبئة الشاملة في أجرأة وتنزيل مرتكزات ومقومات الأوراش الإصلاحية الكبرى للدولة الاجتماعية الكبرى في المغرب.[2]

ويراد بالدولة الاجتماعية على أنها انشغال الحكومة على تجويد خدمات القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمتجسدة في الصحة والتعليم والشغل من خلال أجندة الورش الملكي الضخم لتعميم التغطية الاجتماعية 2021-2025 [3].

ونظرا لأهمية ومكانة الدولة الاجتماعية في تغطية الإشكالات والاختلالات والتحديات البنيوية التي تعتري الدولة الديمقراطية والاقتصادية والمالية للمملكة وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية بين الطبقات والجهات، فإن الإشكالية المركزية تتمثل فيمايلي: كيف سيتم الانتقال من الدولة الديمقراطية والاقتصادية والمالية إلى الدولة الاجتماعية في ظل تفاقم المستجدات والمتغيرات الحاصلة في امدادات التوريد والسلع والخدمات العالمية والوطنية على حد السواء؟.

وتحت هاته الإشكالية المحورية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ما هو ضعف التأهيل الديمقراطي والاقتصادي والمالي للمملكة في الفترة الممتدة ما بين 1956-2018 ؟ وكيف يتم تجويد خدمات الدولة الاجتماعية؟.

ولملامسة هذا الموضوع، ارتأينا اعتماد التقسيم التالي:

المبحث الأول: ضعف التأهيل الديمقراطي والاقتصادي والمالي للمملكة في الفترة الممتدة ما بين 1956-2018

المبحث الثاني: تجويد خدمات الدولة الاجتماعية للمملكة

المبحث الأول: ضعف التأهيل الديمقراطي والاقتصادي والمالي للمملكة في الفترة الممتدة ما بين 1956-2018

لا جدال في أن الدولة المغربية عرفت عدة اختلالات وتحديات وإشكالات كبرى في مجال التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال تركيزها على التحول الديمقراطي والاقتصادي والمالي في ظل تداعيات ومخلفات الاستعمار من جهة، وحجم الضغوطات الدولية نتيجة سوء الاختيارات للمخططات والاستراتيجيات الديمقراطية والاقتصادية والمالية التي اتخذتها المملكة منذ حصولها على الاستقلال سنة 1956.

وتبعا لذلك، سوف نعالج تقادم الدولة الديمقراطية والاقتصادية والمالية للمملكة في توزيع الثروة بين الجهات والطبقات في المطلب الأول وهشاشة التنمية البشرية والاجتماعية بالمغرب خلال خلاصات ونتائج تقرير الخمسينية لسنة 2003 ومضامين خطابي العرش 2014  و2018 في المطلب الثاني.

المطلب الأول: تقادم الدولة الديمقراطية والاقتصادية والمالية للمملكة في توزيع الثروة بين الجهات والطبقات

تعاني المملكة المغربية منذ الاستقلال وإلى حدود اليوم من أزمات اجتماعية بنيوية وهيكلية في ظل عدم فعالية ونجاعة أوراش الدولة الديمقراطية والاقتصادية والمالية إزاء نهج سياسية التقويم الهيكلي الذي فرضها صندوق النقد الدولي على المغرب سنة 1983 وتقارير البنك الدولي لسنتي 1978 و 1995 الذي تم إصدارهما بناء على طلب جلالة المعفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه ، حيث تضع يدها على الاختلالات الحقيقية للاقتصاد الوطني، حيث نلاحظ أن هناك غيابا تاما للتنمية المستدامة والمندمجة من خلال عدم تناعم وتكامل بين التنمية الاجتماعية وبين التنمية السياسية والاقتصادية والمالية.

وتجب الإشارة إلى أن العدالة المجالية والاجتماعية سواء في شقها الجهوي أو الطبقي تحتاج إلى ضرورة تلازم التنمية الاقتصادية مع التنمية الاجتماعية من خلال إنتاجها الثروة وتوزيعها بشكل عادل ومنصف وتحسين وتطوير جودة القطاعات الاجتماعية الأساسية والمتمثلة في الصحة والتعليم والشغل. [4]

المطلب الثاني: هشاشة التنمية البشرية والاجتماعية بالمغرب خلال خلاصات ونتائج تقرير الخمسينية لسنة 2003 ومضامين خطابي العرش 2014 و2018

معلوم أن المملكة المغربية تواجه مجموعة من الإكراهات والتحديات التي تقف عاجزة أمام تأهيل التنمية البشرية والاجتماعية بالمغرب نتيجة خلاصات ونتائج تقرير خمسين سنة من التنمية البشرية في أفق سنة 2025 لسنة 2003 وفق التوجيهات الملكية في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2003  وإعمالا للااستراتيجية جديدة للبنك الدولي للتعاون مع المملكة المغربية برسم الفترة 2005-2009 ومضامين خطابي العرش 2014 و2018 والتي تتجلى أساسا في ضعف الخدمات الاجتماعية سواء تعلق بمنظومتي الصحية والتربية والتكوين والبحث العلمي أو منظومة الشغل، وهذا ما أكده الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد والمؤرخ في 30يوليوز 2014، حيث ينص على مايلي:ومن هنا، وللوقوف على حقيقة الوضع، نوجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعاون مع بنك المغرب، ومع المؤسسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، للقيام بدراسة، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 ونهاية 2013 . إن الهدف من هذه الدراسة ليس فقط إبراز قيمة الرأسمال غير المادي لبلادنا، وإنما لضرورة اعتماده كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم. وإننا نتطلع لأن تقدم هذه الدراسة تشخيصا موضوعيا للأوضاع، وتوصيات عملية للنهوض بها. وحتى لا يبقى التقرير الختامي لهذه الدراسة حبرا على ورق، أو مادة للاستهلاك الإعلامي فقط، فقد قررنا أن يتم نشره على أوسع نطاق، داعين الحكومة والبرلمان، وكل المؤسسات المعنية، والقوى الحية للأمة للانكباب على دراسة التوصيات البناءة التي يتضمنها، والعمل على تفعيلها. وبما أن قياس الثروة غير المادية، يعتبر آلية للمساعدة على اتخاذ القرار، فإننا ندعو لأن يشمل الإحصاء العام للسكان، الذي سيتم القيام به خلال هذه السنة، المؤشرات المتعلقة بالرأسمال غير المادي للمغرب، بمختلف مكوناته. “[5]

كما أشار العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى ضرورة الاشتغال حول الوضع الاجتماعي بالمغرب من  خلال الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد والمؤرخ في 28 يوليوز 2018 ، والذي جاء فيه:” إن الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان. فمنذ أن توليت العرش، وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع، وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم.وإذا كان ما أنجزه المغرب وما تحقق للمغاربة، على مدى عقدين من الزمن يبعث على الارتياح والاعتزاز، فإنني في نفس الوقت،  أحس أن شيئا ما ينقصنا، في المجال الاجتماعي.

وسنواصل العمل، إن شاء الله، في هذا المجال بكل التزام وحزم، حتى نتمكن جميعا من تحديد نقط الضعف ومعالجتها. فحجم الخصاص الاجتماعي، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، من أهم الأسباب التي دفعتنا للدعوة، في خطاب افتتاح البرلمان، إلى تجديد النموذج التنموي الوطني. فليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين.و[6]بالإضافة إلى ذلك، فهي تعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها.فكيف لهذه البرامج، في ظل هذا الوضع، أن تستجيب بفعالية، لحاجيات المواطنين وأن يلمسوا أثرها ؟ ولا داعي للتذكير هنا، بأننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، وإنما نعتبر أن النقد الذاتي فضيلة وظاهرة صحية، كلما اقترن القول بالفعل وبالإصلاح.

وفي هذا الصدد فإننا نعتبر المبادرة الجديدة لإحداث “السجل الاجتماعي الموحد” بداية واعدة، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط.وهو نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة. إن الأمر يتعلق بمشروع اجتماعي استراتيجي وطموح، يهم فئات واسعة من المغاربة. فهو أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي.إن طموحي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية، يفوق بكثير وضع آلية أو برنامج مهما بلغت أهميته. لذا، أدعو الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها. وهو ما يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية، وبعد النظر، والنفس الطويل، والسرعة في التنفيذ أيضا، مع تثمين المكاسب والاستفادة من التجارب الناجحة. وفي انتظار أن يعطي هذا الإصلاح ثماره كاملة، فإننا نحث على اتخاذ مجموعة من التدابير الاجتماعية المرحلية، في انسجام مع إعادة الهيكلة التي نتوخاها.[7]

 

المبحث الثاني: تجويد خدمات الدولة الاجتماعية للمملكة

تماشيا مع العناية المولوية للتنمية الاجتماعية، وعملا بالتوجهات الأربعة الكبرى المنصوص عليها في المذكرة التأطيرية والتوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بتاريخ 3 غشت 2022 من أجل التصدي المشترك والجماعي للأعطاب والاختلالات والإشكالات البنيوية التي تعتري خدمات الدولة الاجتماعية ببلادنا، فإن الحكومة المغربية ماضية في الانكباب إلى الحلول المناسبة لضمان التنمية المستدامة والمندمجة والشروع في المشاريع والبرامج والمخططات الاستراتيجية ذات الصلة بالمجال الاجتماعي.

وعليه، سوف نتناول تطوير خدمات الدولة الاجتماعية في المطلب الأول وتحسين خدمات الدولة الاجتماعية في ضوء تداعيات جائحة كوفيد 19المستجد في المطلب الثاني.

المطلب الأول: تطوير خدمات الدولة الاجتماعية

تفعيلا للمذكرة التأطيرية والتوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، عقدت الحكومة يوم الخميس 25 غشت 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. كما أن في بداية أشغال المجلس الحكومي، َثمن السيد رئيس الحكومة عاليا مضامين الخطب الملكية السامية بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين (23) لعيد العرش المجيد وكذا الذكرى التاسعة والستين (69) لثورة الملك والشعب، حيث أكِّد الانْخِراط الكامل للحكومة بكل حَزْمٍ ومسؤولية من أجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية.  وأهاب السيد رئيس الحكومة بالسيدات والسادة الوزراء إلى التعبئة والتجنيد، كل حسب موقعه ومسؤولياته، من أجل التفعيل السليم للتوجيهات الملكية السامية. وَنَوه السيد الرئيس، باسم الحكومة، بالمكتسبات التي حققتها بلادنا بخصوص القضية الوطنية الأولى، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، مشيدا بالمواقف الحاسمة لجلالته تجاه مختلف الشركاء خدمة للوحدة الترابية للمملكة، ونوه بتماسك الجبهة الداخلية في التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة[8].  وأشاد السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى بحرص جلالة الملك على النهوض بوضعية المرأة، وَفَسْحِ آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، خاصة عبر الارتقاء بمقتضيات مدونة الأسرة، مع احترام الإطار المرجعي الذي حدده أمير المؤمنين،[9] التزاما بِمَقَاصِدِ الشريعة الإسلامية وفي إطار الاجتهاد المُعْتَدِلِ. وتفاعلا مع توجيهات جلالة الملك، حفظه الله، أكد السيد الرئيس على أن الحكومة ستعمل على تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني وتمكينها من الموارد البشرية المُؤَهَّلَة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها؛ وبخصوص مواصلة تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية، سَتُوَاصِلُ الحكومة ورشَ استكمال التغطية الصحية الإجبارية قصد تعميمها على كل المغاربة نهاية هذه السنة، خاصة العُمَّال غَيْر الأجراء والمستفيدين من نظام “RAMED” . وبالموازاة مع ذلك، ستواصل الحكومة تفعيل الإجراءات العَمَلِيَة للارتقاء بالمنظومة الصحية، حيث ستعمل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة على إِحَالَةِ جميع مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية الخاصة بهذا الورش، على البرلمان.

والتزاما بالأَجِنْدة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، أوضح السيد الرئيس أن الحكومة تهيء هذه السنة مختلف الآليات من أجل تعميم التعويضات العائلية تدريجيا، ابتداء من نهاية سنة 2023 واعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة؛

أما فيما يخص مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني، فإن الحكومة عازمة على الإسراع بوضع الإجراءات الكفيلة بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، حيث أعدت الحكومة المراسيم التطبيقية الثلاثة الخاصة بأنظمة الدعم التي سيتم عرضها على المجلس الحكومي فور صدور القانون الإطار.  كما تواصل الحكومة مجهوداتها لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر ومواصلة ورش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وكذا تجويد منظومة الصَّفَقَات العمومية وتحسين آجال الأداء؛

واغتنم رئيس الحكومة هذه الفرصة، لتثمين دعوة جلالة الملك إلى الاهتمام أكثر بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لتوطيد ارتباطهم بالوطن، من خلال سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم، حيث ستعمل الحكومة على تيسير استثمارات هذه الفئة تماشيا مع مضامين الميثاق الجديد للاستثمار؛

وبخصوص الدخول الدراسي للموسم 2022-2023، أكد السيد رئيس الحكومة أنه سيتم الشروع في تنزيل الإجراءات المتعلقة بخارطة الطريق “مدرسة ذات جودة للجميع”، تماشيا مع اقتراحات المشاورات الموسعة التي تم إطلاقها منذ شهر ماي المنصرم حول هذا الورش الإصلاحي المهم، والتي مكنت من التوافق حول مجموعة من المحاور الأساسية لأجرأته.[10]وعملا بمخرجات النموذج التنموي الجديد ومضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش يوم الأربعاء 24 غشت 2022، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، بحضور كل من السيدات والسادة: وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد حسن بوبريك، و المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، السيد خالد لحلو. ويأتي عقد هذا الاجتماع، في إطار حرص الحكومة لتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية [11] .وبعد استحضار التوجيهات الملكية السامية بخصوص السجل الاجتماعي الموحد المتضمنة في خطاب عيد العرش، دعا السيد رئيس الحكومة الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، باعتباره الآلية ‏الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. وأضاف بأن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية. وشدد السيد رئيس الحكومة على أن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022 ،و تعميم  التعويضات العائلية ‏في نهاية 2023.[12]

المطلب الثاني: تحسين خدمات الدولة الاجتماعية في ضوء تداعيات جائحة كوفيد 19المستجد

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 31 غشت 2022،  اجتماعا وزاريا حول ورش الحماية الاجتماعية، بحضور كل من السيدات والسادة: وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد حسن بوبريك ، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، السيد خالد لحلو. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغال تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وفي بداية الاجتماع استحضر السيد عزيز أخنوش، المراحل التي قطعتها الحكومة منذ بداية ولايتها في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، مشيرا أنه إلى حدود الساعة تم إخراج 22 مرسوما تطبيقيا، مما فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم. وخلال الاجتماع وجه السيد رئيس الحكومة تعليماته للسيدات والسادة الوزراء للإسراع في إعداد المراسيم والنصوص التنظيمية التي ستمكن من تعميم التأمين الاجباري  عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” قبل متم سنة 2022.

وأكد أن هذه الاجراءات ستمكن حاملي نظام “راميد” من تعزيز مكتسباتهم، والاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.هذا وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية الدولة ستتحمل واجبات انخراط المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.[13]

كما عقدت الحكومة يوم 1 سبتمبر 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.و في مستهل أشغال المجلس، ألقى السيد رئيس الحكومة كلمة أشار فيها إلى أن الحكومة، تفعيلا للرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، بادرت فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جادٍّ ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.وأضاف السيد الرئيس أن الحكومة في سنتها الأولى من هذه الولاية الحكومية تمكنت، بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، غايته هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية فضلا عن مرصد وطني وأكاديمية في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، وكلها عناصر تشكل إطارا متكاملا ومنتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.

وفي معرض كلمته، ذكَّر السيد رئيس الحكومة بالتوقيع، يوم 30 أبريل 2022، على اتفاق تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء بلا استثناء، ويروم أساسا تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين.

وعشية انطلاق ثاني جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين،[14] أعلن السيد عزيز أخنوش أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها، ستشرع ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).وفي سياق متصل، عبر السيد رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية. وتفعيلا للحوار الاجتماعي، أكد السيد رئيس الحكومة أن جدول أعمال اجتماع اليوم يضم ما مجموعه 12 مرسوما، تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص. وبهذا الصدد، نوه السيد رئيس الحكومة بالجهود القيمة والمتواصلة للسيدات والسادة الوزراء في سبيل تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات،[15] لا سيما من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد. عقب ذلك، أكد السيد الرئيس أن الحكومة، وتماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تمكنت من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية باعتبار تحفيز العاملين في القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم مدخلا رئيسيا لهذا الإصلاح. ومن ثم نفذت الحكومة التزامها برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.وقال السيد رئيس الحكومة إن المجلس المنعقد هذا اليوم يصادق على المراسيم التي ستمكن من دخول هذه التحفيزات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وفقا للجدولة الزمنية موضوع الاتفاق القطاعي. وإجمالا يصل عدد النصوص التي اعتمدتها الحكومة إلى 15 نصا، وفاء بالتزاماتها مع شركائها، وطنيا وقطاعيا، وذلك قبل بداية الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي وفي إطار الإعداد الجيد للقاء المرتقب مع الشركاء الاجتماعيين في غضون شهر شتنبر الجاري. وجدد السيد الرئيس دعم الحكومة للوزراء الذين يديرون حوارات قطاعية، من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة خلال الجولات المقبلة للحوار الاجتماعي. وفي الأخير أعلن السيد عزيز أخنوش عن مواصلة الحكومة، خلال شهر شتنبر الجاري، صرف منح إضافية لدعم مهنيي النقل الطرقي، وذلك قصد مواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ووطنيا[16].

 

الخاتمة:

وترتيبا على ما سبق، يتبين أن بناء الدولة الاجتماعية يتطلب تأسيس البنيات المجتمعية لدمقرطة مؤسسات الدولة والمجتمع والوساطة، وذلك من خلال الخوض في عصرنة وتحديث المشاريع التنموية ذات الصلة بجودة تحسين العيش الكريم للمجتمع والحفاظ على التوزان والتماسك الأسري وضمان كرامة المواطنين والمواطنات في ظل استمرار تحديات السياق العالمي كالحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الجفاف وندرة المياه وارتفاع التضخم بنسبة أكثر من 6 في المائة ، وكذا تفاقم الفاتورة الطاقية حسب مكتب الصرف التي يمكن أن تتجاوز 100 مليار درهم خلال نهاية سنة 2022 ، وتخفيض حصة دول أوبك بواقع 100 ألف برمين يوميا، ووقف روسيا إمدادات من أنبوب نورد ستريم 1 الذي يمد الغاز إلى أوروبا ، مع العلم أن هذه الأخيرة تحتاج الغاز بنسبة 40 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي سنة 2004 رتب المغرب في مرتبة 124 فيما يخص التنمية البشرية ، كما احتل المرتبة  123 بتحسن 7 درجات حسب تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية في العالم من خلال الاعتماد على 3 مؤشرات ومعطيات وهي: الخدمات أو الرعاية الصحية والأمد الحياة، التعليم، الدخل.

 

لائحة المراجع:

  • الخطابات الملكية
  • الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد والمؤرخ في 28 يوليوز 2018.
  • الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد والمؤرخ في 30 يوليوز 2014.
  • الوثائق الرسمية
  • تقرير خمسين سنة من التنمية البشرية في أفق سنة 2025 لسنة 2003.
  • تقرير البنك الدولي لسنة 1995.
  • تقرير البنك الدولي لسنة 1878.
  • البرامج التلفزيونية
  • مداخلة إدريس العيساوي، الحكومة تناقش مسودة الموازنة العامة لعام 2023، مشاركة في برنامج النافذة المغاربية لقناة سكاي نيوز عربية، يوم 13 غشت 2022.
  • مداخلة الحسين الفرواح، تنفيذ الحكومة لالتزاماتها مع الدخول الاجتماعي، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 2 شتنبر 2022.
  • مداخلة العباس الوردي، السجل الاجتماعي الموحد مرتكز أساسي في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 25 غشت 2022.
  • مداخلة بدر الزاهر الرزاق، المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 8 غشت 2022.
  • مداخلة هشام معروف، ورش الحماية الاجتماعية: أين وصل؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 5 شتنبر 2022.
  • مداخلة حفيظ بنسليمان، تفعيل السجل الاجتماعي وإصلاح المنظومة الصحية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 16 أكتوبر2021.
  • مداخلة طارق لكدالي، تدشين الدخول الاجتماعي بعدة تدابير لتحسين القدرة الشرائية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي ، يوم 2 شتنبر 2022.
  • مداخلة طارق لكدالي، السجل الاجتماعي الموحد، مشاركة في برنامج قناة الأخبار المسائية الأولى، يوم 24 غشت 2022.
  • مداخلة يوسف فيلالي كراوي، الدخول الاقتصادي بين الرهانات المحلية وتحديات السياق العالمي، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 6 شتنبر 2022.
  • مداخلة محمد الشرقي، نقط التكامل بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإصلاح التعليم، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 21 سبتمبر 2018.
  • مداخلة محمد بنعياد، أسس الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 أكتوبر 2021.
  • مداخلة محمد بن التاجر، بناء الدولة الاجتماعية بين الطموحات المشروعة والإكراهات الصعبة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 1 ديسمبر 2021.
  • مداخلة محمد جدري، رفع الحد الأدنى للأجور في عدة قطاعات، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 1 شتنبر 2022.
  • مداخلة محمد جدري، توضيحات حول أهداف نظام الحماية الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 31 غشت 2022.
  • مداخلة محمد جدري، مشروع قانون المالية :مرتكزات لمغرب أفضل، مشاركة في إذاعة ميدي 1 تيفي، يوم 11 غشت 2022.
  • مداخلة منير الغزوي، من هي الفئات المعنية بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 2 شتنبر 2022.
  • مداخلة نبيل عادل، الدخول الاقتصادي بين الرهانات المحلية وتحديات السياق العالمي، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 6 شتنبر 2022.
  • مداخلة سعيد الخمسي، ورش الحماية الاجتماعية: أين وصل؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 5 شتنبر 2022.
  • مداخلة عمر التيجاني، القرار الحكومي بالرفع الحد الأدنى للأجور، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 6 شتنبر 2022.
  • مداخلة رشيد ساري، الدخول الاقتصادي بين الرهانات المحلية وتحديات السياق العالمي، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 6 شتنبر 2022.
  • مداخلة رشيد ساري، متى سيتم تفعيل الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 6 شتنبر 2022.
  • مداخلة رضوان زهرو، المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 12 غشت 2022.
  • مداخلة خالد بوقيش، انخراط النقابات مع الحكومة في الحوار الاجتماعي، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 2 شتنبر 2022.
  • مداخلة خالد بنعلي، تعميم الحماية الاجتماعية: إدماج المستفدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشاركة في برنامج قناة الأخبار المسائية الأولى، يوم 3 شتنبر 2022.
  • مداخلة خالد بنعلي، التدابير الحكومية المتخذة قصد تحسين دخل المغاربة، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 2 شتنبر 2022.
  • مداخلة خالد بنعلي، الإجراءات المواكبة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 17 نونبر 2021.
  • مداخلة خالد بنعلي، رهانات تعزيز الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 أكتوبر 2021.
  • مداخلة خديجة والغازي، الحكومة ترفع تحدي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 27 ديسمبر2021.

 

لائحة الإحالات:

[1] السجل الاجتماعي الموحد: هو عبارة عن مشروع معلوماتي وتقني ورقمي التي من خلالها سيتم تسجيل لوائح الأسر الفقيرة والمعوزة والهشة ، وذلك عبر إحداث آلية الوكالة الوطنية لتدبير السجلات. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة حفيظ بنسليمان،  تفعيل السجل الاجتماعي وإصلاح المنظومة الصحية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 16 أكتوبر2021.

[2] مداخلة طارق لكدالي، السجل الاجتماعي الموحد، مشاركة في برنامج قناة الأخبار المسائية الأولى، يوم 24 غشت 2022.

[3]مداخلة عمر الكتاني، مشروع قانون المالية 2023…بأية طموحات وما التحديات؟، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 17 غشت 2022.

[4]مداخلة خديجة والغازي، الحكومة ترفع تحدي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 27 ديسمبر2021.

[5] الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد والمؤرخ في 30 يوليوز 2014. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة خالد بنعلي، رهانات تعزيز الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 أكتوبر 2021.

[6]مداخلة محمد بن التاجر، بناء الدولة الاجتماعية بين الطموحات المشروعة والإكراهات الصعبة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 1 ديسمبر 2021.

[7] الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد والمؤرخ في 28 يوليوز 2018. وللمزيد من التوضيح مداخلة محمد الشرقي، نقط التكامل بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإصلاح التعليم، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 21 سبتمبر 2018.

[8] مداخلة بدر الزاهر الرزاق، المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 8 غشت 2022.

[9] مداخلة إدريس العيساوي، الحكومة تناقش مسودة الموازنة العامة لعام 2023، مشاركة في برنامج النافذة المغاربية لقناة سكاي نيوز عربية، يوم 13 غشت 2022.

[10] مداخلة العباس الوردي، السجل الاجتماعي الموحد مرتكز أساسي في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 25 غشت 2022.

[11]مداخلة محمد جدري، مشروع قانون المالية :مرتكزات لمغرب أفضل، مشاركة في إذاعة ميدي 1 تيفي، يوم 11 غشت 2022. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة محمد بنعياد، أسس الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 أكتوبر 2021.

[12] مداخلة رضوان زهرو، المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 12 غشت 2022. وللمزيد من التوضيح أنظر مداخلة خالد بنعلي، الإجراءات المواكبة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 17 نونبر 2021.

[13] مداخلة الحسين الفرواح، تنفيذ الحكومة لالتزاماتها مع الدخول الاجتماعي، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 2 شتنبر 2022. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة منير الغزوي، من هي الفئات المعنية بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 2 شتنبر 2022. ومداخلة خالد بنعلي، التدابير الحكومية المتخذة قصد تحسين دخل المغاربة، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 2 شتنبر 2022.

[14] مداخلة محمد جدري، توضيحات حول أهداف نظام الحماية الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 31 غشت 2022. وللمزيد من التوضيح أنظر مداخلة هشام معروف، ورش الحماية الاجتماعية: أين وصل؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 5 شتنبر 2022.

[15] مداخلة طارق لكدالي، تدشين الدخول الاجتماعي بعدة تدابير لتحسين القدرة الشرائية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي ، يوم 2 شتنبر 2022. وللمزيد من التوضيح أنظر مداخلة سعيد الخمسي، ورش الحماية الاجتماعية:أين وصل؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 5 شتنبر 2022.

[16] مداخلة محمد جدري، رفع الحد الأدنى للأجور في عدة قطاعات، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 1 شتنبر 2022. وللمزيد من التوضيح مداخلة خالد بنعلي، تعميم الحماية الاجتماعية: إدماج المستفدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشاركة في برنامج قناة الأخبار المسائية الأولى، يوم 3 شتنبر 2022. ومداخلة خالد بوقيش، انخراط النقابات مع الحكومة في الحوار الاجتماعي، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 2 شتنبر 2022. ومداخلة رشيد ساري، متى سيتم تفعيل الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 6 شتنبر 2022. ومداخلة عمر التيجاني، القرار الحكومي بالرفع الحد الأدنى للأجور، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 6 شتنبر 2022. ومداخلة رشيد ساري، الدخول الاقتصادي بين الرهانات المحلية وتحديات السياق العالمي، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 6 شتنبر 2022. ومداخلة نبيل عادل، الدخول الاقتصادي بين الرهانات المحلية وتحديات السياق العالمي، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 6 شتنبر 2022. ومداخلة يوسف فيلالي كراوي، الدخول الاقتصادي بين الرهانات المحلية وتحديات السياق العالمي، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 6 شتنبر 2022.

 

معلومات حول الكاتب:

الدكتور محمد البغدادي

باحث في العلوم القانونية

بكلية الحقوق بطنجة

قد يعجبك ايضا