مشروع إحداث المطار العسكري في الأقاليم الجنوبية المغربية

مشروع إحداث المطار العسكري في الأقاليم الجنوبية المغربية

بين دواعي التعاون الأمني الأمريكي الفرنسي وتحديات إعادة رسم خريطة منطقة الأمن الإقليمي

الدكتور محمد البغدادي

باحث في العلوم القانونية

جامعة عبد المالك السعدي بطنجة

المملكة المغربية

مقدمة:

لقد استأثر موضوع مشروع إحداث المطار العسكري في الأقاليم الجنوبية المغربية باهتمام وانشغال كبيرين من لدن صناع القرار الدولي في ضوء الاعتراف الرسمي الواضح والثابت لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بمغربية الصحراء مع العلم أن المغرب انتخب عضوا في لجنة الست سنة 1959 التي وضعت مشاريع قراري 1514 و1541، وذلك في ظل المساعي الحثيثة والمبادرات الجادة للمغرب من خلال إبرام شراكات استراتيجية مثمرة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، لاسيما وأن المغرب أصبح فاعلا أساسيا وشريكا موثوق به في صناعة القرار الدولي داخل المحافل الدولية والإقليمية والقارية والجهوية على اعتبار أن المملكة المغربية نهجت بشكل فعلي مقاربة أمنية شمولية لاحتواء الإرهاب والتطرف والانفصال والجريمة المنظمة منذ سنة 2004.

ويعود اهتمام المغرب بمشروع إحداث المطار العسكري في الأقاليم الجنوبية المغربية وبمنطقة الساحل والصحراء الإفريقي إلى توالي الأزمات التي شهدتها المنطقة، خاصة أزمة مالي، بالإضافة إلى تنامي نشاط الجماعات الإرهابية، فضلاً عن خطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تأخذ عدة أشكال، ولعل أبرزها تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والأسلحة، والاختطاف. وقد أكد هذا مؤشر الإرهاب العالمي الأخير لسنة 2020 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام بسيدني.

ويمكن تعريف مشروع إحداث المطار العسكري في الأقاليم الجنوبية المغربية على أنه تأسيس قاعدة عسكرية جوية بين المغرب وبتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من أجل الحد من التهديدات والمخاطر والتحديات الأمنية الحاصلة في منطقة الساحل والصحراء الإفريقي .

واعتبارا لأهمية ومكانة مشروع إحداث المطار العسكري في الأقاليم الجنوبية المغربية في تعزيز الأمن والسلام والسلم والاستقرار وضمان التنمية المستدامة لدول الساحل الإفريقي، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيما يلي: كيف يمكن بلورة مشروع إحداث المطار العسكري في الأقاليم الجنوبية المغربية على أرض الواقع في ظل تصاعد التهديدات الأمنية الراهنة على منطقة الساحل والصحراء الإفريقي؟

وتحت هاته الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ماهي دواعي التعاون الأمني الأمريكي الفرنسي في ضوء مشروع إحداث المطار العسكري في الأقاليم الجنوبية المغربية؟ وما هي تحديات إعادة رسم خريطة منطقة الأمن الإقليمي؟.

ولمعالجة هذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد على التقسيم التالي:

المبحث الأول: دواعي التعاون الأمني الأمريكي الفرنسي في ضوء مشروع إحداث المطار العسكري في الأقاليم الجنوبية المغربية

المبحث الثاني: تحديات إعادة رسم خريطة منطقة الأمن الإقليمي

المبحث الأول: دواعي التعاون الأمني الأمريكي الفرنسي في ضوء مشروع إحداث المطار العسكري في الأقاليم الجنوبية المغربية

من المؤكد أن استراتيجية التعاون الأمني الأمريكي الفرنسي مع المغرب بشأن بناء قاعدة عسكرية جوية في الأقاليم الجنوبية، لها العديد من الإشارات والدلالات والأبعاد الجيو استراتيجية والتنموية من خلال المبادرة المغربية والمتمثلة في الواجهة الأطلسية الإفريقية للصحراء المغربية.

وعليه، سوف نتطرق إلى التهديدات الأمنية المستمرة في منطقة الساحل والصحراء الإفريقي في المطلب الأول وترحيل النظام العسكري الحزائري جبهة البوليساريو إلى تونس في إطار دراسة الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لإدراج جبهة البوليساريو ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في المطلب الثاني.

المطلب الأول: التهديدات الأمنية المستمرة في منطقة الساحل والصحراء الإفريقي

تتمتع منطقة الساحل والصحراء الإفريقي بأهمية استراتيجية ظاهِرة؛ فهي تقع في مساحة شبه جافة بين الصحراء الكبرى في الشمال والسافانا في الجنوب، وتمتد غرباً من السنغال عبر موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وشمال نيجيريا، وتشاد، والسودان حتى إثيوبيا شرقاً. وتزخر بثروات مهمة كالنفط والغاز الطبيعي واليورانيوم. ويظهر البعد الاستراتيجي لمنطقة الساحل عبر زيادة الاهتمام الدولي (لاسيما من قبل دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا) بهذه المنطقة التي تعيش على إيقاع تنامي التهديدات الإرهابية. وقد عانت منطقة الساحل من عدم الاستقرار لعدة عقود، ومن صراعات داخلية، وعنف مستمر، مما أدى إلى تردّي الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، وجعلها من أكثر مناطق أفريقيا احتضاناً للإرهاب الدولي، وأرضاً خصبة للجماعات المسلحة. ولعبت الحدود الهشَّة بين تلك الدول عاملاً في تشجيع الكثير من التنظيمات الإرهابية على تنفيذ عملياتها الإجرامية، والسيطرة على بعض المساحات الصحراوية من أقاليمها، بحيث استطاعت هذه الجماعات الانتشار والتمدُّد، نظراً إلى الطبيعة الجغرافية القابلة للاختراق بين الساحل وشمال ووسط أفريقيا، وسَمَحَ غياب التنسيق وضعف التعاون العسكري الإقليمي باستمرار التهديدات الأمنية وتناميها.

وفي هذا السياق، شهد تجمع دول الساحل والصحراء عام 2013، تحولاً كبيراً، تمثل في الانتقال من “تجمُّع لمكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية”، إلى مجموعة تُكرِّس عملها لتشجيع التعاون، والتنمية المستدامة، وحفظ وتوطيد السلم والأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار السياسي، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بجميع أشكالها. كما قرر رؤساء الدول الخمس (موريتانيا، ومالي، وبوركينافاسو، والنيجر، وتشاد)، في فبراير 2014 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، إنشاء “مجموعة الدول الخمس في الساحل”، والتي جاءت في سياق الأزمتين الليبية والمالية، وتُعد من المبادرات القليلة التي حظيت بدعم خارجي، وهو الدعم الأوروبي بقيادة فرنسا، ونجحت في تشكيل قوة عسكرية مشتركة في 2017.

لكن رغم المبادرات الإقليمية والدولية، إلا أن منطقة الساحل لا تزال تُصنَّف ضمن أكثر مناطق العالم تعرُّضاً للمخاطر الإرهابية، باستثناء موريتانيا التي لم تُسجِّل أي عمل إرهابي خلال العام 2020. وهذا ما أوضحه التقرير السنوي حول مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2020، الذي كشف أن القارة الأفريقية تكبَّدت، في خلال الفترة الممتدة من العام 2007 إلى العام 2019، خسائر بسبب الإرهاب بلغت 171,7 مليار دولار. ووفقاً لتقرير المركز الأفريقي للبحوث والدراسات حول الإرهاب، فإن القارة سجَّلت في 2019، 78 هجوماً إرهابياً. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد العمليات التي نفذتها التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء ارتفع من 90 عملية في عام 2016 إلى 194 عملية في عام 2017، ثم زاد العدد إلى 465 عملية في 2018، وخلَّفت تلك الهجمات المئات من الضحايا.

وترجع الزيادة الكبيرة في وتيرة الهجمات الإرهابية إلى اندماج أبرز الجماعات المسلحة الناشطة في الساحل الأفريقي عام 2017 تحت اسم “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” بقيادة زعيم الطوارق المالي إياد أغ غالي، وهي: “جماعة أنصار الدين” (تأسست عام 2012 من طرف إياد أغ غالي)، و”حركة تحرير ماسينا” (أسسها أمادو كوفا عام 2015)، وتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” (بقيادة عبد المالك دروكدال، الذي قتل في يونيو 2020 بشمال مالي على أيدي القوات الفرنسية).

وقد حرصت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، على تكوين علاقات قوية مع عصابات الجريمة المنظمة التي توجد في تلك المنطقة، وذلك لتحقيق هدفين:

1. توسيع نطاق مصادر التمويل التي تستخدمها في تنفيذ عملياتها الإرهابية؛

2. وتعزيز موقعها في مواجهة التنظيمات الإرهابية المنافسة لها، والرافضة للانضمام إليها

وعقب مقتل زعيم “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، صارت ثلاث شخصيات تقود الأنشطة الإرهابية في الساحل، وهي: إياد أغ غالي، وأمادو كوفا من تنظيم القاعدة، وأبو وليد الصحراوي، الذي كان عضواً في “جبهة البوليساريو”، من تنظيم “داعش”، ما يُبرز – وفق رأي مُحللين – علاقة “البوليساريو” ببعض أشكال التهديدات الأمنية في المنطقة.

وبصفة عامة، لا يزال وجود الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، والتي ينتمي معظمها إلى تنظيم “القاعدة”، يشكل تهديداً أمنياً باعثاً على القلق، ويظل التهديد الإرهابي قائماً، على الرغم من المبادرات الإقليمية والوجود العسكري في المنطقة لمواجهة الإرهاب.

المطلب الثاني: ترحيل النظام العسكري الحزائري جبهة البوليساريو إلى تونس

في إطار دراسة الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لإدراج جبهة البوليساريو ضمن قائمة المنظمات الإرهابية تأتي فكرة ترحيل النظام العسكري الجزائري جبهة البوليساريو إلى تونس في سياق إقليمي ودولي يتسم بتعدد الأزمات وتعقد التوازنات وحدة التطورات، وكذا تأكيد العمق الاستراتيجي والتاريخي والريادي بين الرباط وواشنطن المبنية على الثقة المتبادلة والمصالح الاستراتيجية المشتركة من خلال زيارة وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة لواشنطن بتاريخ 8 أبريل 2025 بدعوة من نظيره وزير الخارجية الأمريكي السيد ماركو روبيو عند نهاية شهر يناير 2025، وضبابية وتمطيط الكلام ومحاولة اللعب على المفردات في لغة إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستافان دي ميستورا أمام أنظار مجلس الأمن الدولي بتاريخ 14 أبريل 2025، وتصريحات مستشار ترامب لشرق الأوسط وإفريقيا السيد مسعد بولس على زيارته لكل من المغرب والجزائر بشأن ملف الوحدة الترابية للمملكة بتاريخ 18 أبريل 2025، ووعي ونضج الولايات المتحدة الأمريكية بتجفيف منابع الإرهاب والتمويلات المشبوهة القادمة من إيران وحزب الله اللبناني بشأن التهديدات والمخاطر والتحديات الأمنية الحاصلة في منطقة شمال إفريقيا وفي منطقتي الساحل وجنوب الصحراء من جانب جبهة البوليساريو الحاضنة لدى النظام العسكري الجزائري وبدعم من إيران وروسيا، حسب ما جاء في إعلان النائب الجمهوري جو ويلسون بتاريخ 11 أبريل 2025، حيث أكد عزمه تقديم مشروع قانون يصنّف بموجبه جبهة “البوليساريو” كمنظمة إرهابية، متهما قيادة الانفصاليين بـ”لعب دور مشبوه في خدمة مصالح قوى مناوئة للولايات المتحدة، على رأسها إيران وروسيا.

المبحث الثاني: تحديات إعادة رسم خريطة منطقة الأمن الإقليمي

ما من شك في أن منطقة الأمن الإقليمي حافلة بالمخاطر والتهديدات والتحديات متعددة الأبعاد والتجاذبات والانقسامات سواء تعلق الأمر بالجوانب السياسية والأمنية أو التنموية، وذلك في ظل في محيط عالمي متوتر ومضطرب.

وتبعا لذلك، سوف نعالج استراتيجية المغرب في ضمان معادلة الأمن الإقليمي في صلب نظام دولي متعدد الأقطاب في المطلب الأول والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية لمشروع إحداث المطار العسكري في الأقاليم الجنوبية المغربية في المطلب الثاني.

المطلب الأول: استراتيجية المغرب في ضمان معادلة الأمن الإقليمي في صلب نظام دولي متعدد الأقطاب

في إطار تسريع استراتيجية لتعزيز معادلة الأمن الإقليمي يسعى المغرب مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إلى إحداث المطار العسكري في الأقاليم الجنوبية المغربية، بهدف تعزيز قدراته الدفاعية والمساهمة في الجهود الإقليمية لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء. وفي ذات السياق، فإن هذا المطار سيستخدم لإطلاق عمليات جوية بواسطة طائرات مقاتلة ومسيرة ضد الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة، وذلك بالتنسيق مع دول الساحل المعنية، مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المغربية الحثيثة لمكافحة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخراً من تفكيك عدة خلايا إرهابية وإحباط مخططات خطيرة كانت تستهدف استقرار البلاد والمنطقة.

ويؤكد هذا التوجه الاستراتيجي على الدور المتنامي للمغرب كشريك رئيسي في تعزيز الأمن الإقليمي، بفضل موقعه الجغرافي وقدراته الاستخباراتية والعسكرية المتطورة، مما يجعله عنصراً أساسيا في مواجهة التحديات الأمنية التي تهدد شمال وغرب أفريقيا.

المطلب الثاني: التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية لمشروع إحداث المطار العسكري في الأقاليم الجنوبية المغربية

أمام التحولات الكبرى الجارية في السياقين الإقليمي والعالمي، فإن الرهانات التي يواجهها المغرب بمنطقة الساحل تتمثل في الجوانب السياسة والأمنية والاقتصادية الآتية:

أ. على المستوى السياسي:

• الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، وتوسيع رقعة الدول الأفريقية الداعمة لقضية الصحراء المغربية، في أفق الطي النهائي للنزاع حول أقاليمه الجنوبية؛

• الحدّ من التأثير والنفوذ الجزائريينِ في المنطقة اللذين ترى الرباط أنهما يهدفان إلى استنزافها وإضعافها وتهديد مصالحها الاستراتيجية؛

• المساهمة في دعم الحوار السياسي الداخلي ببلدان الساحل الأفريقي، وتقوية القوة الناعمة للمغرب.

ب. على المستوى الأمني:

• احتواء التهديدات العابرة للحدود، كقضايا اللجوء والهجرة، وتهريب المخدرات والأسلحة، وشبكات الاتجار في البشر، والجماعات المسلحة والحركات التي تهدد السلم الإقليمي والدولي، وقضايا المناخ؛

• مكافحة التطرف الديني، واعتماد مقاربة وقائية تقوم على التصدِّي للجذور الفكرية للإرهاب؛

• المساهمة في تقوية قدرات دول الساحل والصحراء لمواجهة المخاطر الناجمة عن الحركات المسلحة والانفصالية.

ج. على المستوى الاقتصادي:

• الحرص على بناء علاقات اقتصادية مثمرة، وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات التجارية مع دول الساحل؛

• السعي إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين، والتخفيف على المدى البعيد من أثر الاعتماد على الشراكة الأوروبية فقط في تسويق المنتجات المغربية، كون منطقة الساحل وغرب أفريقيا أصبحت سوقاً استهلاكية مهمة؛

• يطمح المغرب، الذي يقع في مفترق طرق الأسواق العالمية، إلى أن يصبح منصة إقليمية موجهة نحو أفريقيا، وفي هذا السياق يندرِج إنشاء المشروع المالي للدار البيضاء، وذلك لترسيخ دور المغرب بوصفهِ بلداً مُيسِّراً للمبادلات التجارية والمالية العالمية مع أفريقيا، أي أن الهدف الرئيس من وراء خلق هذا المركز المالي هو جلب الاستثمارات للقارة الأفريقية بما فيها منطقة الساحل.

 

الخاتمة:

وتأسيسا على ذلك، يتضح أن مشروع إحداث المطار العسكري في الأقاليم الجنوبية المغربية يندرج ضمن أجندة المنظور الاستراتيجي والسياسي للمغرب، وذلك في إطار بحث المملكة المغربية عن إيجاد موطن قدم في ضمان معادلة الأمن الإقليمي في أبعادها المتعددة والمتنوعة التي حددتها في أهداف وطموحات استراتيجية الواجهة الأطلسية الإفريقية للصحراء المغربية.

 

لائحة المراجع:

المقالات:

 بلغيث عبد الله، التهديدات الأمنية الجديدة: قراءة في الخصوصية الأفريقية”، مجلة قراءات أفريقية، العدد 44، أبريل 2020، ص: 49.

 محمد بنحمو، لا يمكن هزيمة الإرهاب إلا بالعمل الجماعي، مجلة باب الصادرة عن وكالة المغرب العربي للأنباء، العدد الخامس، ديسمبر 2020، ص: 35.

المواقع الالكترونية:

 نور الدين بيدكان، دور المغرب في مواجهة التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي: المرتكزات والتحديات والآفاق، منشور بموقع مركز الإمارات للدراسات بتاريخ 30 ديسمبر2020.

البرامج التلفزيونية:

 مداخلة أحمد نور الدين، مستجدات ملف الصحراء المغربية، مشاركة في برنامج مباشرة معكم لقناة دوزيم، يوم 16 أبريل 2025.

 مداخلة الموساوي العجلاوي، مستجدات ملف الصحراء المغربية، مشاركة في برنامج مباشرة معكم لقناة دوزيم، يوم 16 أبريل 2025.

 مداخلة كالفين دارك، مستجدات ملف الصحراء المغربية، مشاركة في برنامج مباشرة معكم لقناة دوزيم، يوم 16 أبريل 2025.

 مداخلة محمد المودن، ملف الصحراء المغربية والطريق نحو الحسم النهائي، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 أبريل 2025.

 مداخلة محمد سعيد الوافي، قراءة في إحاطة دي مستورا في مجلس الأمن، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 16 أبريل 2025.

 مداخلة محمد تاج الدين الحسيني، الرؤية الملكية المتبصرة أساس الشراكة المغربية الأمريكية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1تيفي، يوم 10 أبريل 2025.

 مداخلة نبيل ميخائيل، الرؤية الملكية المتبصرة أساس الشراكة المغربية الأمريكية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1تيفي، يوم 10 أبريل 2025.

 مداخلة عبد العالي بروكي، مستجدات ملف الصحراء المغربية، مشاركة في برنامج مباشرة معكم لقناة دوزيم، يوم 16 أبريل 2025.

 مداخلة عبد الفتاح البلعمشي، ما هي المعطيات الجديدة في ملف الصحراء المغربية؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 14 أبريل 2025.