الرئيسية مواعيد تقديم كتاب: “التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية: جهة طنجة تطوان نموذجا” بباحث “يونس قبيبشي”

تقديم كتاب: “التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية: جهة طنجة تطوان نموذجا” بباحث “يونس قبيبشي”

27 أغسطس 2020 - 11:38
مشاركة

ينظم المركز المغربي للسياسات العمومية و تدبير الأزمات

      ندوة تفاعلية عن بعد تهدف  إلى تقديم كتاب تحت عنوان:

التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية  المغربية : جهة طنجة تطوان الحسيمة نموذجا

من اعداد:

 د. يونس قبيبشي ( باحث في القانون الدولي بجامعة عبد المالك السعدي,   خبير في مجال التعاون اللامركزي الدولي)

تحت اشراف:

 د. ادريس جردان (استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة – جامعة عبد المالك السعدي)

و ذلك يوم الاثنين 31 غشت 2020  ابتداءا من الساعة الثامنة

المتدخلون:

د. يونس قبيبشي

باحث بكلية الحقوق بطنجة – جامعة عبد المالك السعدي

د. ادريس جردان

استاذ باحث بكلية الحقوق بطنجة – جامعة عبد المالك السعدي

د. عبد اللطيف جبراني

استاذ باحث بكية الحقوق بطنجة – جامعة عبد المالك السعدي

د. احمد الدرداري

استاذ باحث بكلية الحقوق بتطوان- جامعة عبد المالك السعدي

 

أرضية الندوة

   يعتبر التعاون اللامركزي الدولي آلية من آليات انفتاح الجماعات الترابية المغربية عامة ،  على نظيراتها الأجنبية، خاصة بالنسبة لجماعات جهة طنجة تطوان الحسيمة  اعتبارا لموقعها الجغرافي المتميز و الذي يجعلها  تخضع إلى تأثيرات  إستراتيجية  من قبل المنظمات الدولية كالبنك الدولي (في إطار برنامج دعم الحكامة المحلية و التنمية)  و من قبل الإتحاد الأوروبي  ( في إطار برنامج التعاون اسبانيا الحدود الخارجية الذي يندرج ضمن برنامج التعاون الحدودي بالجوار الأوروبي ) ، كما  توجد تحت ثأثير السياسات الخارجية للدول “المانحة للمساعدات الدولية من أجل التنمية” كفرنسا و اسبانيا. هذه الأخيرة   تعتبر التعاون اللامركزي  الدولي لوحداتها الترابية جزءا من سياساتها الخارجية في مجال “تدبير التنمية الدولية”.

   يشكل التعاون اللامركزي الدولي   للجماعات الترابية المغربية  أحد  الدعامات الأساسية لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية  من خلال تنفيذ برامج و مشاريع ذات تمويلات دولية. يسعى هذا النمط من  التعاون إلى تحقيق أهداف أساسية ، باعتباره أداة لدعم اللامركزية والديمقراطية التشاركية و المشاركة المواطنة, آلية  تمكن  الجماعات الترابية المغربية من الاستفادة من التجارب الدولية في مجال الحكامة ,  أداة لدعم  قدرات  النسيج الجمعوي  بالجماعة الترابية من خلال الاستفادة من التاطير و الدعم المالي لتنفيذ المشاريع التنموية.

    تم اختيار موضوع التعاون اللامركزي الدولي  في ظل الإصلاحات السياسية  و التشريعية   المرتبطة بورش الجهوية المتقدمة  و تعزيز اللامركزية في المغرب، و ذلك بهدف تسليط  الضوء على منهجيات جديدة في تدبير الشأن العام المحلي من خلال الشراكات ذات الأبعاد الدولية. نلخص دواعي ضعف انخراط الجامعات في برامج التعاون اللامركزي التي تقودها الجماعات الترابية ،  قلة المنشورات  و مواضيع البحث بالمجلات والصحف  المغربية حول الموضوع  ،ضعف الاهتمام بالأنشطة الخارجية للجماعات الترابية  المغربية  من لدن المنتخبين وأطر الإدارات الجماعية  وكذا من قبل “السلطات المركزية “.

     يعد موضوع التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية  ملتقى لمجموعة من المجالات العلمية و المعرفية  و خاصة  مجال العلوم السياسية من خلال دراسة أسس السياسات الداخلية والسياسات الخارجية ( للمغرب و شركائه الدوليين) و كذا أنشطة المنظمات الدولية. إضافة إلى ذلك، تم الارتكاز على مجال العلاقات الدولية من خلال دراسة  مبادئ و أسس القانون الدولي العام في شقه المرتبط  بالتعاون اللامركزي الدولي. من جهة أخرى, دراسة التعاون اللامركزي الدولي من باب المعاهدات الدولية و اتفاقات التعاون البين الحكومي بين المغرب و الفرقاء الدوليين ساعدت على  تحديد وضع و مكانة هذا الملف ضمن السياسة الخارجية للمغرب باعتباره داعم و مكمل لأهدافها في إطار الدبلوماسية الموازية (خاصة دبلوماسية الجماعات الترابية).

بشكل عام, الدراسة القانونية  مكنت من تحليل مختلف القوانين و التشريعات الوطنية والدولية ذات الارتباط بالحكامة المحلية و التعاون الدولي و التعاون اللامركزي الدولي ، حيث مكنت   من  قياس مستوى تطور القانون الدولي للتعاون اللامركزي الدولي و  مدى مساهمته في تطوير التعاون اللامركزي الدولي.  مجال  القانون الدستوري كان حاضرا بقوة من خلال دراسة و مقارنة الأنظمة السياسية للمغرب و شركاءه خاصة فرنسا و إسبانيا.     إضافة إلى  مجال القانون الإداري الذي تم من خلاله  تحليل  وظائف المصالح و السلطات المركزية و  اللامركزية وسلطات اللاتركيز الإداري ، حيث تمت دراسة   أشكال تدخلاتها في التعاون اللامركزي الدولي.

اعتمدت الدراسة  على مقاربات مقارنة مكنت من استحضار  تجارب الجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة في مجال التعاون اللامركزي الدولي و الجماعات الحضرية للدار البيضاء و مراكش، كما مكنت من التعريف  بالأنشطة الدولية  للحكومات المحلية  الأجنبية على مستوى الحكومة الأندلسية ، الحكومة الكاطالونية ، جهة “باكا الفرنسية”، إضافة الى مدينة “مارسيليا الفرنسية”. على المستوى الدولي، تم التطرق إلى تجارب بعض الدول الإفريقية المتعلقة بتدبير ملف التعاون اللامركزي الدولي  ، كما تمت دراسة  خصوصيات الحكامة  المحلية و الجهوية وطبيعة السياسات الخارجية للمنظمات الدولية والحكومات  الأجنبية (كفرنسا و إسبانيا). بشكل عام، المقارنات مكنت من تقييم مستوى نضج و  تطور التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية في ظل الإصلاحات القانونية و التشريعية التي يعرفها ورش اللامركزية.  

   إن دراسة واقع التعاون اللامركزي الدولي لجهة طنجة تطوان الحسيمة و جماعاتها الترابية مكنت من الوقوف على مجموعة من الاختلالات  تعلقت بضعف الإشعاع الدولي للجماعات الترابية المغربية, اللازم لتعزيز تدخلاتها الدولية في التنمية و مساهمتها في تحقيق أهداف السياسة الخارجية  للمغرب خاصة على المستوى الإفريقي, ضعف الإمكانات و الآليات اللازمة لرصد و تتبع فرص التعاون الدولي  و ذلك من خلال الاستفادة من تمويلات أجنبية في إطار برامج تعاون عابرة للحدود الوطنية   لتنفيذ مشاريع تنموية, ذات أبعاد اقتصادية , اجتماعية و ثقافية., ضعف القدرات المرتبطة بجلب الخبرات الأجنبية في مجال دعم الحكامة المحلية , و الذي يمكن من تحديد درجة قابلية الجماعات الترابية المغربية في تطوير منهجيات و طرائق تدبير التنمية على المستوى المحلي و الجهوري, و الي ضعف  القدرات المرتبطة باستثمار الرأسمال الترابي  , كآلية لجلب اهتمامات الشركاء الدوليين وحفزهم على الاستثمار في مشاريع تنموية تخص الاقتصاد الاجتماعي و التضامني, السياحة البيئية و السياحة الجبلية.  

     ترجع بالأساس أسباب  تردي نتائج التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية   الى:

-على المستوى المركزي: انعدام إرادة  سياسية في  إدراج ملف التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية من قبل السلطات المركزية ضمن “سياسة  وزارية مندمجة” , تسعى إلى تعبئة  كل الشركاء و تقوية المصاحبة و التأطير, و توازي في أهدافها السياسة الخارجية للمغرب في اطار دبلوماسية الجماعات الترابية.

-على المستوى المحلي: انعدام إدراج الأنشطة الخارجية للجماعات الترابية المغربية ضمن “سياسة ترابية ” تسعى إلى رفع الإشعاع الدولي للجماعات الترابية و استقطاب اكبر قدر ممكن  من التمويلات الأجنبية لفائدة المشاريع التنموية, إضافة إلى بضعف  القدرات المنهجية و التواصلية للجماعات الترابية في إدارة التنمية  المحلية من خلال برامج دولية  و نقص قدرات الموارد البشرية . 

  تسعى هته الدراسة  إلى  تشخيص  واقع التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة  من خلال دراسة جميع الأبعاد الوطنية و  الدولية  المؤثرة فيه، و ذلك في أفق  وضع تصور نظري “لسياسة عمومية وطنية” و كذا  “سياسة ترابية جهوية و أخرى  محلية” في مجال التعاون اللامركزي الدولي، من خلال اقتراح منهجيات عمل و تقنيات  تساعد الجماعات الترابية المغربية  على رفع جودة  أنشطتها الخارجية.

تشكل دراسة التعاون اللامركزي الدولي   فرصة لبلوغ  أهداف نوعية تخص  تثمين المكتسبات و تشخيص العوائق في مجال التعاون اللامركزي الدولي ، و ذلك من خلال تحديد مختلف البرامج و المشاريع المنفذة و تقييم نجاعتها و نتائجها على التنمية المحلية، إضافة إلى  المساهمة في إعداد “دليل التعاون اللامركزي الدولي” من خلال جرد لاتفاقات التعاون والشراكة المبرمة بين الجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة و نظيراتها الأجنبية. 

تمكن الدراسة أيضا من قياس  درجة إشعاع الجماعات الترابية المغربية في محيطها المباشر ومحيطها  الدولي  من خلال  تقييم قدرتها  على حفز و تعبئة المتدخلين المحليين في التنمية على الانخراط في  التعاون اللامركزي الدولي، ومقارنة  قدراتها   التواصلية و المنهجية  اللازمة  لخلق علاقات الشراكة والتعاون. 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً