تعد المناظر الوطنية للإصلاح الضريبي التي نظمت يوم 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات، المناظرة الثالثة من نوعها بعد أول مناظرة وطنية سنة 1999، ومناظرة ثانية سنة 2013.

    ومن حسنات هذه المناظرة أنها ستمكن الحكومة من إعداد قانون إطار خاص بالضرائب لتطبيقه إبتداءا من السنة الجارية ،وذلك من أجل مواكبة التفكير الجماعي حول آفاق النوذج التنموي الجديد كما نادى به صاحب الجلالة في جل خطاباته الأخيرة

   وعليه فإن معالجة أهم مستجدات وتوصيات المناظرة الثالثة حول الإصلاح الجبائي واحتراما للمنهجية العلمية  ، سنقسم موضوعنا هذا إلى فقرتين ،حيث سنعالج في لفقرة الأولى أهم المستجدات التي جاءت بها هذه المناظرة ،بينما سنخصص الفقرة الثانية للحديث عن أهم التوصيات التي تمخضت عن المناظرة .

 تعتبر إشكالية الإصلاح الجبائي إشكالية عامة تستدعي اهتمام الجميع من أجل الرقي بمجالنا الضريبي وتحقيق نوع من التوازن ومن ثمة الوصول إلى عدالة ضريبية .

هذا ومن أهم المستجدات التي جاءت بها المناظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي ما يلي :

1.سيادة القانون وضمان الدولة لإحترامه

إن الموافقة على الضريبة أساس الإصلاح الجبائي المتوخى في بلدنا ، إذتعكس تمسك المواطن بالنسيج الاجتماعي وبالقواعد التي وضعها المجتمع وكذا بحقه في التمتع بالخدمات العامة، في حين أن الشفافية الجبائية هي واحدة من الواجبات الأساسية للمواطن إلا أن مسؤولية ضمان أداء جميع الوكلاء الإقتصادين لأعبائهم الجبائية بشكل صحيح تقع على عاتق الدولة لضمان المساواة والتضامن بينهم.

2. توسيع قاعدة الوعاء الضريبي

لزيادة فعالية الإصلاح الجبائي القائم على المردودية من اللازم مصاحبته  بإصلاح الميزانية المعتمد سنة 2015 ،هذا الأخير يتمحور حول الأداء ويهدف إلى تعزيز شفافية ونجاعة النفقات العمومية .

3. التحفيزات الجبائية

قد تتطلب بعض الأهداف الإقتصادية أو الاجتماعية ذات النفع العام ،وذات تأطير وطني أو جهوي ، دعما جبائيا وذلك دون المساس بمبدأ عالمية الضرائب .

ويجب أن تخضع التحفيزات الجبائية بالطبع لقواعد الحكامة العارضة الكفيلة بضمان فعاليتها ونزاهتها مع تمكين تقسي 

4. 4. الرأس المال اللامادي

إن رأس المال اللامادي باعتباره الثروة الرئيسية لبلدنا وبالتالي فمن الضروري تخصيص الضرائب التي تم تحصيلها لتمويل فعال للمكونات الأساسية لرأس المال اللامادي مثل التعليم ورأس المال البشري والصحة والتماسك الاجتماعي ويشكل تمويل الضمان الاجتماعي عن طريق الضرائب مثالا على ذلك

5.الجباية الخضراء 

أصبح النظام الجبائي المغربي اليوم يخضع لمنطق تغريم الملوث لأهداف تتعلق بالميزانية ،إلا أن إجراءاته لا توظف بالضرورة في مشاريع لتحسين البيئة.ويجب أن يكون هدف فرض جباية خضراء نابعا من إرادة سياسية لتوظيف الجبايات أحسن توظيف .

إن أهم التوصيات التي جاءت بها المناظرة الوطنية الثالثة حول الإصلاح الجبائي ما يلي:

المبادئ الأساسية 

ــ العمل على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للملزمين ؛

ــ ترخيص مبدأ المساواة أمام الضريبة؛

ــ الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية؛

ــ الإنصاف الجبائي؛

ــ إعادة ترتيب وتبسيط وتوضيح مقتضيات المدونة العامة للضرائب ؛

تشديد الجزاءات المطبقة على المخالفات (الغش في مجال الضريبة على القيمة المضافة وكذا بالنسبة للفواتير الصورية).

2.العقلنة الاقتصادية :

ــ تقييم وعقلنة الجبايات المحلية وكذا الرسوم شبه الضريبية في المدونة العامة للضرائب ؛

ــ ترشيد التحفيزات الجبائية؛

ـ تقييم جميع التحفيزات الجبائية قصد التخلي عن تلك التي لم تحقق الآثار المرجوة ؛

ــ مراجعة قواعد تصفية الحد الأدنى للضريبة بشكل تدريجي وحذفه في أفق سنة 2024.

ــ إرساء نضام ضريبي يروم تعزيز تنافسية المقاولات.

3.التماسك والشمولية:

ـ إصلاح النظام الجبائي المطبق على الممتلكات من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية والعقلنة الاقتصادية ؛

ـ دراسة إرساء مفهوم “العائلة كوحدة للتضريب (foyer fiscal)”؛

ـ خلق جبايات خاصة بحماية البيئة وتخصيص عائدات للتنمية الجهوية ؛

ـ توحيد الخصومات المطبقة برسم التقاعد التكميلي بين الأجراء وغير الأجراء .

4.الحكامة الجيدة 

ــ تصنيف المقاولات من أجل مقاربة بديلة للمقاربة ؛

ــ نشر وتعميم المادة الجبائية ،بما في ذلك إدراجها في منظومة التربية والتكوين ؛

ــ مواصلة مجهودات العصرنة والرقمنة ؛

ــ إحداث مجلس وطني للاقتطاعات الضريبية،

المعلومة القانونية

*رفيق الحرمال

باحث في ماستر العقار والتعمير بكلية السويسي الرباط

وحاصل على أهلية المحاماة

*مليكة وعبي

خريجة كلية الحقوق أكدال الرباط

وباحثة في القانون