نتائج وخلاصات “الملتقى السابع” للقضاء المغربي الإسباني
التقرير الختامي
عن اللجنة المنظمة:
اجتمع ممثلو السلطة القضائية بكل من المملكة المغربية والمملكة الاسبانية بمدينة مراكش يومي 3 و 4 فبراير 2020، بمناسبة انعقاد اللقاء القضائي السابع المغربي الاسباني، وأكد المشاركون على أهمية مواصلة الحفاظ على الحوار السلس والمثمر بين السلطتين القضائيتين للبلدين، مع تأكيد عزمها على مواصلة العمل في إطار التنسيق والتعاون والاحترام المتبادل.
وإذ يهنىء المشاركون أنفسهم بنجاح أشغال هذا اللقاء، يقترحون التوصيات التالية :
- محور السلطة القضائية.
- إن الثقة في السلطة القضائية تجد أساسها في استقلال حقيقي في بعده المؤسسات والفردي، وفي التمسك بمبادىء السلوك القضائي؛
- التأكيد على أهمية تبسيط المساطر القضائية والأحكام وتيسير الولود للعدالة ونشر ثقافة قانونية، كدعامة أساسية لتكريس مبادىء الشفافية وتخليق الحياة العامة؛
- إن دولة القانون ملومة بتوفير الحماية الاجتماعية والمهنية للقاضي بكافة أبعادها ، بما يتلاءم وجسامة ونبل مهامه؛
- محور القانون المدني:
- التأكيد على أهمية تكثيف الجهود للتعريف بقوانين البلدين المتعلقة بإشكاليات الكفالة والتبني على المستوى الدولي، والعمل على إيجاد آليات لتبسيط المساطر الإدارية والقضائية، لضمان حماية المصلحة الفضلى للطفل وفق الاتفاقيات الدولية؛
- إبراز أهمية إيجاد قضاء متخصص في العدالة البيئية، بما يكفل حماية بيئية مستدامة ويستجيب لمبادئ وقواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
- محور القانون الجنائي.
- ضرورة توحيد القوانين والإجراءات والعقوبات المتعلقة بالجريمة الالكترونية والاتجار بالبشر بين البلدين، وخلق شراكة حقيقة بين مصالحهما، لمواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب.
- تبني مقاربة شمولية وخلق آليات للاتصال بين الأجهزة المختصة للبلدين، لضمان حماية ضحايا الجريمة الالكترونية والاتجار في البشر.
- محور القانون التجاري والاجتماعي.
- الدعوة إلى ضرورة إبرام عقود مكتوبة ومصاغة بطريقة واضحة ودقيقة، بالنسبة للعمال الموسميين لضمان حقوق كافة الأطراف.
- ضرورة تأهيل القدرات المهنية للمفاوضين من أجل إنجاح مهامهم في المفاوضات الجماعية بما يكفل الأمن الاجتماعي.
- التأكد على أهمية تطوير وتأهيل النظام القضائي لخلق مناخ أمن للاستثمار.