أشغال ندوة تقارب سياسة المغرب في الهجرة واللجوء بين الرهانات والمخاطر

المعلومة القانونية – عزيز الفن

• ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.

في إطار الإشعاع الأكاديمي، الذي يضيئ رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، لفائدة مسالك الماستر والدكتواه، احتضنت قاعة الندوات بهذه الكلية يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، ندوة وطنية في موضوع: “سياسة المغرب في الهجرة واللجوء، ورهانات حقوق الإنسان الفرص والمخاطر”.

وقد افتتحت أشغال الندوة بكلمة للدكتور “عبد اللطيف إغز” عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، رحب من خلالها بالضيوف الكرام مستنشقا الباقة العلمية الأكاديمية التي تؤثت فضاء هذه الكلية طيلة هذا الموسم.

أما في كلمة للدكتور سعيد الخمري، رئيس شعبة القانون العام، التي كانت ذات بعد ترحيبي وأكاديمي بكل أبعادها،طارحا الموضوع عبر محورين:

• المحور الأول: الهجرة بالمغرب ورهانات حماية حقوق الإنسان
• المحور الثاني: أبعاد الهجرة بين مخاطر الاستقرار وسياسة الادماج

وحيث ترأس الجلسة الأولى، الدكتور جمال حطابي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية.

وفي معرضه، أعطيت الكلمة للمتدخلة الأولى للأستاذة زينب القرواني نيابة عن الأستاذة فاطمة المصلوحي، ممثلة مركز الهجرة والحقوق الإنسانية، أستاذة التعليم العالي كلية الحقوق سطات، في موضوع: حقوق المرأة المهاجرة واللاجئة، معددة المواثيق الدولية، خاصة مواثيق جنيف لحماية اللاجئ، والقوانين الوطنية للمرأة المهاجرة واللاجئة انطلاقا من مقاربة النوع الذي اعتمدها المغرب دستوريا، مستحضرة صعوبة المفاهيم لهذا الحقل المعرفي.

في حين جاءت مداخلة الدكتور عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بمراكش معددا بالجهود الدولية والوطنية في هذا المجال الحقوقي الكوني، والاكراهات التي تلزم الباحث الأكاديمي من أجل تطوير هذا الحقل الحقوقي، خاصة أن المغرب مكره بهذه الظاهرة باعتباره بوابة عبور من الجنوب إلى الشمال والآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي فرضت على المغرب.

ثم كانت للغة موليير حضور أكاديمي عبر مداخلة الأستاذة نورا بنرزوق،أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية،تحت عنوان:”Analyse du phénomène de la migration choisie bassin méditerranéen” معللة بالصور والإحصائيات عن الهجرة المختارة لدواعي مصالح دول الشمال.

من جهة أخرى، تمحورت الجلسة الثانية، برئاسة الدكتورة نعيمة أوعبة، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية والتي تمحورت حول موضوع: “مرجعيات استراتيجية الهجرةواللجوء بالمغرب وسؤال التمكين الحقوقي”.

ثم أعطيت الكلمة للأستاذ الدكتور عمر الشرقاوي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية، تأسست مداخلته حول “الهجرة في التشريع الوطني” موضحا أن هناك غموض وتخوف من هذا الموضوع على مستوى الممارسة الفعلية بالرغم من دسترة هذا المعطى الجديد في السياسات العمومية مؤكدا أن الفاعل السياسي تنقصه الجرأة التشريعية على مستوى المؤسسة التشريعية.

ثم أخذ الكلمة الدكتور سمير أوالقاضي، منسق اللجنة التنظيمية شعبة القانون العام كلية الحقوق المحمدية، أستاذ التعليم العالي “بنفس الكلية” في مداخلته بعنوان: “الهجرة بين الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني بالمغرب” مستحضرا أهم الاتفاقيات الدولية، منظمة العمل الدولية التي لم يصادق عليها المغرب والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وكان المغرب ثاني دولة يصادق عليها تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي رصدت هذه الحقوق عبر الفصول 16، 17، 18 و30 ومستحضرا المادة 516 من مدونة الشغل على مستوى التشريع الوطني، وهي تنزيلات لاترقى إلى المتوخى لمسايرة هذه الظاهرة.

وكان للأستاذ المهدي مونشيد، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية، مداخلة بعنوان: “قراءة نقدية للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء” من طرحه للرهانات والاكراهات التي تنتظرالمنتظم الدولي والوطني مع إعطاء الأولوية لهذه الظاهرة.

وجاء دور الدكتور محمد المودن، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية، تحت عنوان: “تمكين المهاجرين من الاندماج في المجتمع المغربي”، بحيث تطرق إلى وضعية المهاجر واللاجئ استناداالى تقرير المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحيث أكد بأن عدد الوافدين أكثر مما جاء في هذا التقرير وأن المغرب بالرغم من التسوية لعدد مهم من المهاجرين لم تظهر بعد الاثار الإيجابية على هذه التسوية بحيث لم تكن وفق المنتظر، وختم مداخلته بطرح العديد من التساؤلات الراهنة،مابعد التسوية؟ هل نحن في حاجة إلى هجرة؟ وما هو التخطيط المتبع في السياسات العمومية؟ وماهي التأثيرات المحتملة لهذه السياسات؟

المحور الثاني: ترأسه الدكتور عمر الشرقاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية.