المعلومة القانونية – زﻛﺮﯾﺎء اﻟﺤﺎﺗﻤﻲ

• ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم بجامعة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ-اﻟﺮﺑﺎط

ﻣﻘﺪﻣﺔ:

ﺣﻈﯿﺖ ﻗﻀﯿﺔ اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﺎﻫﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔاﻻﺧﯿﺮة اﻟﻰ ﺣﻮد ﻛﺘﺎﺑﺔ اﺳﻄﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﻏﯿﺮ ان اول ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺧﺎص ﺑﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﯾﻌﻮد ﻟﺴﻨﺔ 1981 وﯾﺘﻌﻠﻖ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ05.81 اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻜﻔﻮﻓﯿﻦ وﺿﻌﺎف اﻟﺒﺼﺮ،

وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﺷﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ، ﺛﻢ اﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻃﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬﺎ رﻗﻢ97.13 ،ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺟﺎءت اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﺘﻜﺮس ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ اوﻻ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﺒﺎﺟﺔﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 34 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻛﻤﺎ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﺧﺮى.

وﻣﻦ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻃﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﻟﻲ ،اﻟﻰ اي ﺣﺪ ﺗﻢ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ وﻣﺎﻫﻲ اﻟﻤﻌﯿﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻫﺆﻻء اﻻﺷﺨﺎص واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ؟

-1- ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻻﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب

ﻋﺮﻓﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﺷﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻛﻤﺎﯾﻠﻲ :ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺷﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻋﺎﻫﺎت ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻻﺟﻞ ﺑﺪﻧﯿﺔ او ﻋﻘﻠﯿﺔ او ذﻫﻨﯿﺔ او ﺣﺴﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﻨﻌﻬﻢ ﻟﺪى اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ;.اﻣﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 07.92 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻼﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة2ﻣﻨﻪ:ﺣﯿﺚ ﻣﻌﺎﻗﺎ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ او ﻋﺮﻗﻠﺔ داﺋﻤﺔ او ﻋﺎرﺿﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ او ﻗﺪرةﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اداء وﻇﺎﺋﻔﻪ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ ،وﻻﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﻣﻦ وﻟﺪ ﻣﻌﺎق وﻣﻦ ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻪ اﻋﺎﻗﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.

ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﻦ اﻋﻼه ،ان اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮف اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ دون اﺑﺮاز اﻟﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﻋﺎﻗﺔ

-2- اﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﺣﻮل اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب

ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﻋﺎﻗﺔ ان ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ 6.8ﺳﻨﺔ2014، وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻫﺬه ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن،ﻧﺠﺪ ان 2.264.672 ﺷﺨﺼﺎ ﯾﺼﺮﺣﻮن ﺑﺎن ﻟﺪﯾﻬﻢ اﻋﺎﻗﺎت اي ﺑﻨﺴﺒﺔ.%24.5، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻧﺠﺪ ان %73 ﻣﻦ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ10ﺳﻨﻮات ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ﻻ ﯾﺘﻮﻓﺮون ﻋﻠﻰ اي ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ و15 %ﻟﺪﯾﻬﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ،و5،8ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻧﺠﺪا ان 1.5ﻓﻘﻂ ﻟﺪﯾﻬﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﺎﻟﻲ.br>> .3اﻻﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻼﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب:

ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻼدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺨﺺ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﻧﺬﻛﺮﻣﻨﻬﺎ:

• اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ05.81اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻜﻔﻮﻓﯿﻦ وﺿﻌﺎف اﻟﺒﺼﺮ
• اﻟﻘﺎﻧﻮن 07.92اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻼﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ
• اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻟﻮﺟﯿﺎت03.10
• اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ اﻻﻃﺎر ﺑﺤﻘﻮق ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬﺎ رﻗﻢ97.13

وﻧﺠﺪ اﯾﻀﺎ ان اﻟﻤﺸﺮع ﻧﻈﻢ ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﺧﺮى ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ،اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ….. واﻣﺎم ﻫﺬه اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.

ﻓﻤﺎﻫﻲ اﻟﻤﻌﯿﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺎق واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ؟

-4- اﻻﻛﺮاﻫﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺎق واﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻖ ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ :ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻮﻟﻮﺟﯿﺎت ﻛﻨﻤﺎذج

أ. اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ:

ﻧﺠﺪ ان اﻏﻠﺐ اﻻﺳﺮ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻤﺪرس اﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ذﻟﻚ رﻏﻢ اﻟﻤﺠﻬﻮذات اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ،وﻧﺠﺪ ان اﻻﻛﺮاﻫﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻖ ﺗﻤﺪرس ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:

• ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ
• ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺳﻜﻨﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺎق
• ﺿﻌﻒ اﻫﺘﻤﺎم اﻻﺳﺮ ﺑﺎﻫﻤﯿﺔ ﺗﻤﺪرس ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ

ب. اﻟﻮﻟﻮﺟﯿﺎت

ﯾﺸﻜﻞ ﺣﻖ اﻟﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻫﻢ ﯾﺠﺐ ان ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺎق ،ﻓﺮﻏﻢ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻟﻮﺟﯿﺎت رﻗﻢ 03.10،اﻻ اﻧﻪ ﻧﻼﺣﻆ ان اﻏﻠﺐ اﻻﻣﺎﻛﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ وﻟﻮﺟﯿﺎت ﻛﺎﻟﻤﺪارس واﻻدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ:اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت ،ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ…..،او ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻤﺘﻨﺰﻫﺎت ﺑﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﺸﻮاﻃﺊ،ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع ﺗﺤﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻟﻮﺟﯿﺎت ﻟﯿﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﺼﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻃﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬﺎ،ﻻن ﺣﻖ اﻟﻮﻟﻮﺟﯿﺎت ﺿﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ.

ﺧﺎﺗﻤﺔ:

ﻧﻼﺣﻆ ان اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻻﻋﺎﻗﺔ ﯾﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻻﺣﺴﺎﻧﯿﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﺒﺎرات ﻣﺜﻞ:ﻗﺪر اﻻﻣﻜﺎن،ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ،ﻛﻠﻤﺎﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻦ…،ﻫﻲ ﻋﺒﺎرات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ،ﺑﺠﯿﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﻏﯿﺎب ﻋﻨﺼﺮ اﻻﻟﺰام اﻟﺬي ﯾﻤﯿﺰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ،ﻟﺬا ﯾﺠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺒﺎرات ﺗﻠﺰم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ،وﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻬﺎ ان ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﯾﻢ اي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋﺎﻗﺔ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺒﻮل اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺎق وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﻤﻼت ﺗﺤﺴﯿﺴﺔ ﺗﻬﻢ اﻟﺘﺤﺴﯿﺲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻﻋﺎﻗﺔ واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺎق.

ﻫﻮاﻣﺶ:

• اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ
• اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 07.92اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻼﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ
• اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﻋﺎﻗﺔ ﺳﻨﺔ2014
• اﻟﻤﻨﺪوﺑﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ :اﺣﺼﺎء اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺴﻜﻨﻰ 2014

الكاتب: زﻛﺮﯾﺎء اﻟﺤﺎﺗﻤﻲ

• ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم بجامعة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ-اﻟﺮﺑﺎط