أزمة تشكيل الحكومة في المغرب بين الواقع والرهانات

من إعداد إيناس عاطفي، طالبة جامعية

بعد شهر من تكليف السيد بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية بتشكيل الحكومة، إلا انه لا تزال المشاورات متواصلة مع الأحزاب الأخرى من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي. وفي ظل طول هذه المشاورات نتيجة مجموعة من العراقيل و الحسابات السياسية و أمام هذا الجمود، جاء الخطاب الملكي لتحريك المياه الراكدة و إنهاء الجدل الموجود بين الأحزاب، إذ دعى إلى عدم حصر موضوع تشكيل الحكومة في المسائل الحسابية و إرضاء رغبات الأحزاب واعتبر ما يحدث هو شيئا ما شبيه بمحاولة تقسيم غنيمة انتخابية.
و في ظل هاته المتاهة التي لا تنتهي، و التي قد تؤدي إلى عدم تشكيل الحكومة إلى أجل غير معلوم، في حين نلاحظ  أن دستور المملكة المغربية الجديد 2011 سكت في هذا الإطار، ولم يحدد اي أجل في تشكيل الحكومة والتي قد تجعل من حكومة تصريف الأعمال، تستمر إلى حين تشكيل هاته الحكومة ،وأيضا في هذا الإطار الدستور المغربي سكت و لم يحدد المدة التي ستبقى فيها هذه الاخيرة تشتغل إلى حين تشكيل الحكومة.

و مع كل هاته التطورات ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي بلبلة حول هذا موضوع مفادها انه اذا تعذر على رئيس الحكومة تشكيل الحكومة فإن الحزب الذي تصدر المرتبة الثانية هو الذي سيقوم بهاته الوظيفة، إلا أن الدستور المغربي واضح في هذا الإطار من خلال الفصل 47 الذي جاء فيه من حق الملك ان يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، و هذا الأمر قد يؤدي إلى انتشار معلومات مغلوظة نظرا لعدم معرفتهم و اطلاعهم على حيثيات  القانون الدستوري.

وخلاصة هذا الجدل الواسع، هو انه على الحكومة ان تتشكل في أقرب الآجال للدفع بالقضايا الملحة التي تهم مصلحة البلاد، و حل المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي، وفي نظري ان الحكومة ستلجأ إلى مرسوم فتح الاعتمادات من أجل عدم تعطيل مصالح الدولة و سيران عمل مرافقها، لأنه من مبادئ المرافق العمومي هو سير هذا الأخير بانتظام و اضطراض.