التصرفات القانونية الواردة على العقار بين الشكلية والرضائية والعينية
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻣﺎ ﻭﺍﻛﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 32.09 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﺑﻌﺪ ﻃﻮﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻗﺪ ﺷﻤﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻛﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﻮ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ.
ﻓﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﻫﻮ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﻠﻒ، ﺃﻱ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻗﺎﺭ.
ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﻭﺧﻠﻒ ﻋﺪﺓ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 39.08 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.11.178 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻧﻮﻧﺒﺮ 2011 ﻟﺒﻨﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻫﻮ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.