التعاون المغربي مع دول أمريكا اللاتينية على صعيد التنظيمات الدولية

المعلومة القانونية – عطيف محمد

  • باحث في العلاقات الدولية بالرباط

تمثل أمريكا اللاتينية قطبا سياسيا واقتصاديا مهما تعاظمت مكانته على الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة في ظل توجهاتها الخارجية القائمة على استقلالية قرارها السياسي والإقتصادي وأصبحت تلك الدول تلعب دورا محوريا في الإقتصاد العالمي، كما يمارس بعض قادتها دورا سياسيا نشيطا في المنظمات الدولية، وتمتلك دول أمريكا اللاتينية ثروات بشرية وطبيعية هائلة. بالإضافة إلى أنها ذات اقتصاديات مفتوحة وجاذبة للإستثمارات الأجنبية، و بها أسواق استهلاكية ضخمة[1].

لقد أصبح العمل الدبلوماىسي المغربي يحتل حيزا هاما في عهد الملك محمد السادس إلى دول أمريكا اللاتينية، حيث تتسم دبلوماسيته بالواقعية المنفتحة والتضامن مع القضايا العادلة مع أخذ بعين الإعتبار المصالح العليا للمغرب المتمثلة في القضية الترابية المغربية والتعاون في المجال الإقتصادي والثقافي والدبلوماسية البرلمانية تكشف تطورات الأحداث المتعاقبة في علاقة المغرب مع دول أمريكا اللاتينية عن مدى استقطاب هذه المنطقة للإهتمام الفاعلين في السياسة الخارجية المغربية. فبعد إفريقيا تشكل هذه المنطقة أهم وجهة لدعم الحضور الدبلوماسي المغربي مقارنة بدول العالم[2].

ولقد مر اليوم أكثر من عقد من الزمن على زيارة العاهل المغربي للمنطقة، الشيء الذي يدفعه بالتفكير في أهمية إجراء زيارة رسمية جديدة لأمريكا اللاتينية، وذلك بهدف دعم علاقات المغرب مع أصدقائه من دول المنطقة التي لم تشملها الزيارة الأولى، كذا توسيع مجال الفضاء الجغرافي للشراكات التضامنية والتعاون جنوب–جنوب الذي يطوره المغرب الآن بشكل خاص مع دول القارة الإفريقية.يتم تنسيق المواقف والرؤى العربية واللاتينية من خلال عدد من المحافل الدولية ومتعددة الأطراف، إذ تنتمي معظم دول المجموعة إما بصفة مراقب أو كأعضاء كاملي العضوية في هذه المنظمات.وكذلك لا نغفل التعاون داخل المنظمات الدولية.

إن انخراط المغرب في هذه المنظمات يدافع على ضرورة إنشاء مناطق للتبادل الحر بين الجنوب وبناء تكتلات الإقليمية والدولية من شأنه أن يولد مناخ استثمار ومن ثمة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لهذا فإن مستقبل علاقات المغرب مع دول أمريكا اللاتينية رهين بتنسيق التعاون فيما يخص دعم المبادرات التي تهم دول الجنوب (المغرب – دول أمريكا اللاتينية)، سواء على مستوى المنظمات الدولية أو منظمات دول الجنوب وتجسد الرؤية المغربية هذا الإتجاه بالزيارة الرسمية التي قتم بها الملك محمد السادس لدول أمريكا اللاتينية في سنة 2004 وهي رغبة في تدبير العلاقات الثنائية مع دول الجنوب[3].

وكما أصبحت الأمم وباقي المنظمات الدولية الأخرى تعرف حركة تكتل في مواقف دول الجنوب التي ينتمي إليها كل من المغرب ودول أمريكا اللاتينية من أجل الدفاع عن قضايا واهتمامات الدول السائرة في النمو.

الفقرة الأولى: التعاون في التنظيمات الخاصة بدول الجنوب

لقد برزت على الساحة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية كتلة من الدول يجمعها التشابه والتقارب على مستوى البنيات الإقتصادية والإجتماعية وقد أصبحت تعرف هذه الكتلة بدول العالم الثالث، وهنا سنتحدث عن تعاون جنوب جنوب وعن التعاون بين الدول العربية مع دول أمريكا اللاتينية ثم مع باقي المنظمات الدولية.

أولا: التعاون جنوب – جنوب (C.S.S)

كما لوحظ أن تطور عمليات التقارب بين دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا في سياق العلاقات (الجنوب – الجنوب) لابد من تجاوز المفهوم الجغرافي لهذه المسألة والإستناد إلى المفهوم السياسي والإقتصادي يعني أن دول الجنوب هي دول نامية، هامشية تشترك كل التحديات والضعف، بالإضافة فهي ليست متجانسة بسبب الإختلافات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والثقافية، سواء داخل المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي.

وجاءت فكرة التعاون بين بلدان الجنوب كبديل للعلاقة غير المتماثلة بين الشمال والجنوب، لأن التعاون بين دول الجنوب مرن ومتغير للغاية[4].

ويشكل تضامن المغرب مع دول أمريكا اللاتينية في إطار تعاون جنوب محورا استراتيجيا في دبلوماسية المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وآلية فعالة من أجل تحقيق أهداف التنمية مع هذه الدول.

ويساهم الموقع الجغرافي الذي يتميز المغرب في الشمال الإفريقي بين ضفتي البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وفي مفترق الطرق بين افريقيا وأوربا والعالم العربي، في أن تطلع المملكة المغربية بدور أساسي في مجال التعاون جنوب – جنوب، الذي جعلت منه أحد الركائز الاساسية لسياستها الخارجية. ومن هذا المنطلق يولي المغرب أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية التي لا يفرق بينهما سوى المحيط الأطلسي، حيث تعتبر المملكة المغربية عضوا مراقبا بالعديد من المنظمات والهيئات الإقليمية والقارية لأمريكا اللاتينية، من بينهما على الخصوص منظمة البلدان الأفريقية والقمة الإيبيبروأمريكية، رابطة الدول الكراييبية والبرلمان الأنديني حلف المحيط الهادي.[5]

وإن التعاون جنوب – جنوب الذي انتهجه المغرب في سياسته الخارجية خاصة مع دول أمريكا اللاتينية حيث أن الإرادة السياسية المغربية تسعى إلى الكشف عن التجارب من خلال اللقاءات المتبادلة بين الطرفين وترجمتها إلى واقع يهم كل المجالات منها الإقتصادية والسياسية والثقافية والإنسانية والإجتماعية لأن العالم الآن يواجه تحديات التي تفرضها العولمة وخاصة في دول الجنوب مثل عدم وجود توزيع كاف للثروة واستخدام القوة العسكرية كوسيلة لحل النزاعات مما أدى إلى إيجاد حلول أخرى تتماشى مع كل متطلبات المجتمع الدولي الأولى إيجاد فضاء للتفاهم والتعايش من خلال تنسيق هوياتهم واختلافاتهم من أجل الوصول إلى التقدم والتعاون في المجالات المختلفة مجالات التجارة، الخدمات الجوية، السياحية والصناعة والصيد البحري والتعليم والثقافة والبيئة المستدامة.

وفي هذا الصدد لقد قام المغرب مع بانما باتفاق حول موضوعه التعاون جنوب – جنوب واعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التعاون بين المغرب وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي وتجاوز كل الخلافات التي تعرقل مسار العلاقات بين الجانبين. وتجاوز التحديات التي قد تضعف التعاون بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية، وإرساء الثقة بين المغرب وبانما، وان هذا خيار واضح بالنسبة للمغرب، وهو يدخل ضمن توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس للرقي بعلاقات التعاون جنوب – جنوب، التي جعلت منها الدبلوماسية المغربية أولوية في مجال العلاقات الدولية[6].

فالمغرب فاعل محوري مع أمريكا اللاتينية يولي نفس الإهتمام لترسيخ علاقاته مع دول أمريكا الجنوبية، من خلال العمل على استكشاف فاق أوسع للتعاون الثقافي والإقتصادي، وتنمية المبادلات التجارية وذلك بجهود المغرب للنهوض بالتعاون جنوب -جنوب تنبثق من قناعة أن التعاون بين دول الجنوب يعتبر أداة أساسية لتحقيق التكامل بين اقتصاديات بلدان الجنوب والإندماج في الإقتصاد العالمي، وبمثابة استراتيجية تساهم في تحقيق أهداف الألفية للتنمية.[7]

ثانيا: التعاون السياسي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية (A.S.P.A)

تعتبر قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية أول فضاء دولي للتعاون بين جهتين من الجنوب، فهو يضم 34 دولة، 22 دولة عربية و12 من دول أمريكا الجنوبية وترفع فكرة تأسيس هذا الفضاء إلى سنة 2003 عندما كان الرئيس البرازيلي الأسبق: لولا داسيلفيا يقوم بزيارة لخمس دول عربية (سوريا وليبيا، الإمارات ومصر ولبنان) بهدف رفع مستوى العلاقات التجارية بين البرازيل والعالم العربي، وخلال لقاءه الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة، عبر داسيلفبا عن رغبته في تقوية العلاقات بين دول أمريكا الجنوبية والدول العربية[8].

وقد عقدت لحد الساعة أربع قمم لرؤساء ودول وحكومات الجانبين، عقدت الأولى في براسيليا (البرازيل) سنة 2005، والثانية في الدوحة (قطر) سنة 2008، والثالثة في ليما (البيرو) سنة 2012 والرابعة في الرياض (السعودية) سنة 2015، وفي هذه الأخيرة شارك فيه رئيس الحكومة المغربية عبد اللاه بن كيران ممثلا عن الملك محمد السادس، ولقد دعا الملك محمد السادس في خطاب القمة الثانية للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في إيجاد آليات مشاركة لبلورة مشاريع التعاون الشامل بمساهمة المؤسسات الحكومية، والفعاليات الإقتصادية وبناء استراتيجية الشراكة العربية الجنوب أمريكية وإحداث معاهد الدراسات والبحوث حول أمريكا الجنوبية بطنجة، بالإضافة إلى التعاون في المجال الإقتصادي والثقافي لأن هذا الأخير هو الموروث الحضاري العريق يجب استثماره بالسبل الأمثل، لأن ترسيخ التواصل والتفاعل بين شعوب كل من الجانبين.

بالإضافة خلق آليات فعالة لرفع التحديات عن الشعوب ومحاربة كل أشكال التطرف (الإرهاب)[9].

وعيا من كل الجهتين بتهميش دورهما السياسي على المستوى الدولي، تتطلع دول أمريكا الجنوبية والدول العربية إلى لعبي دور أكبر داخل المؤسسات الدولية، فخلال الإجتماع التحضيري للقمة إلى الذي عقد في مارس 2005 بمراكش (المغرب) أكد وزراء خارجية الجانبين على التزام قادتهم بتعميق التنسيق المواقف داخل المنظمات الإقتصادية والمالية الدولية من أجل ضمان إشراك الجهتين في مسلسل اتخاذ القرارات الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد لعب دورا بارزا في إطلاق هذه المبادرة منذ انطلاقها سنة 2009، حيث عقد أربع قمم على مستوى رؤساء دول وحكومات الجانبين، كانت الأولى في البرازيل سنة 2005 والثانية في قطر 2008 والثالثة في البيرو سنة 2012 وعقد القمة الرابعة في الرياض سنة 2015 والقمة الخامسة في فنزويلا سنة 2018، وتعتبر هذه القمم فرصا مهمة بالنسبة لقادة الجانبين لتنسيق المواقف السياسية حول عدد من القضايا الجهوية والدولية ودعم المبادلات التجارية البينية[10].

الفقرة الثانية: التعاون داخل المنظمات الدولية

لقد أصبحت المنظمات الدولية تعلب دورا أساسيا منذ خمسينات وستينات القرن الماضي، وذلك باحتضانها عددا كبيرا من دول الجنوب بعد ظهور الحركات التحررية على الساحة الدولية، قد ساهم انخراط المغرب في عدد كبير من المنظمات الدولية من ربط علاقات تنسيق وتعاون مع مختلف دول العالم بما فيها دول أمريكا اللاتينية.

وتشكل منظمة الأمم المتحدة بمختلف فروعها أهم المنظمات الدولية التي تلتقي فيها هذه الدول. كما ساعد ارتفاع عدد المنظمات الدولية الأخرى من تزايد أشكال التعاون بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية[11].

أولا: التعاون في إطار الأمم المتحدة وفروعها

عندما تم تأسيس منظمة الأمم المتحدة سنة 1945 وضمن جميعدول العالم تقريبا خلال الستينات من القرن الماضي ظهرت كتلة من الدول تسمى بالعالم الثالث فهي تمثل أغلبية داخل هذه المنتظمة وقد ساهمت تطلعات هذه الدول نحو التنمية وتغيير الوضع الإقتصادي القائم في تقوية التنسيق والتعاون بين دول الجنوب داخل الجمعية العامة.

وقد أفرز ضغط دول الجنوب داخل الجمعية العامة استصدار قرار بإنشاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الإنكتاد unctad) في 30 دجنبر سنة 1964، وقد لعبت دول أمريكا اللاتينية دورا مهما داخل الإنكتاد، فقد كانت تتميز من خلال استضافتها لبعض مؤتمرات الإنكتاد، كما هو الشأن بالنسبة للمؤتمر الثالث الذي عقد في الشيلي ما بين 13 و21 ماي 1972، والذي تميز بتسجيل نتائج مهمة أبرزها لتحديد تدابير خاصة بالنسبة للدول الأقل نموا وتقدما وتبني المعايير الخاصة بتحديد هذه الطبقة من الدول، وتميزت الدورة الثامنة للإنتكاد التي احتضنتها قرطاجنة بكولومبيا سنة 1992 بالقيام بتعديلات على أجهزة المؤتمر وارتبطت على الخصوص باللجان التابعة لمجلس التجارة والتنمية[12].

كما برز بشكل واضح دور دول أمريكا اللاتينية وخاصة المكسيك في العمل على وضع نظام اقتصادي جديد، فقد ألقى الرئيس المكسيكي سنة 1972 بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي انعقد بالشيلي خطابا اعتبر بمثابة النواة التي أسست بعد سنوات لميثاق الحقوق والواجبات الإقتصادية للدول التي صادقت عليه الجمعية العامة في 12 دجنبر سنة 1974.[13]

وقد تمكن المغرب منذ حصوله على الإستقلال من الإنضمام إلى منظمة الأمم المتحدة ومختلف فروعها وأصبح بذلك طرفا فيها ويساهم في التنسيق والتعاون مع مختلف دول الجنوب، بما فيها دول أمريكا اللاتينية.

وقد تطور هذا النسيق بشكل كبير مع هذه الدول داخل المنظمة الأممية بحيث أصبحت دورة الجمعية العامة اللاتي تعقد كل سنة تشكل مناسبة تلتقي فيها وفود الأطراف المشاركة من أجل تبادل وجات النظر حول بعض المواقف أو الأحداث الدولية.

وشكلت مناسبة انعقاد الدورة 58 للجمعية العامة بنيويورك سنة 2003 فرصة متميزة للقاء العاهل المغربي محمد السادس بالرئيس المكسيكي فينستى فوكس، وقد مكن هذا اللقاء كلا الطرفين من استعراض أهم القضايا ذات الإهتمام المشترك وكذا استعراض أبرز جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وقد دفع هذا اللقاء بالعاهل المغربي إلى القيام بأول زيارة للمكسيك مباشرة بعد انتهاء اجتماع دورة الجمعية العامة خلال نفس السنة وهو ما يدل على أن المحادثات التي جمعت قائدي البلدين بنيويورك كانت مثمرة مما دفع كلاهما بتعميق التشاور خارج إطار الأمم المتحدة.[14]

كما تم على هامش دورات الجمعية العامة لقاءات أخرى تشمل وزارة خارجية المغرب من جهة وباقي دول أمريكا اللاتينية من جهة أخرى، وقد لوحظ خلال السنوات الأخيرة اهتماما كبير من الجانب المغربي بعقد مثل هذه اللقاءات سواء بالجمعية العامة أو باقي فروعها[15].

ثانيا: التعاون مع باقي المنظمات الدولية

يمكن القول منذ البداية أن منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها سنة 1994 بمراكش أصبحت بمثابة أهم منظمة دولية تحظى باهتمام عالمي. وقد أصبح تكتل دول الجنوب وضغطه المتزايد على الدول المتقدمة لتقديم المزيد من التنازلات حول مفاوضات الدوحة للتنمية تثير انتباه عدد كبير من المتتبعين.

فقد أفرز المؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للتجارة الذي عقد ما بين 10 و14 شتنبر 2003 بكاتكون (المكسيك) مجموعة من التحالفات بين دول الجنوب، فقد أعلنت البرازيل منذ انطلاق هذا المؤتمر عن تشكل حلف يضم كل دول أمريكا الجنوبية، كما تشكل حلف آخر ضم الدول الأقل تقدما لإفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي (G90) معروف بـ: A.C.P ومجموعة Cairns للدول المصدرة للمنتوجات الزراعية ومجموعة (G22) التي تتصدرها دول قوية كالصين والهند[16].

وقد لعبت دول أمريكا اللاتينية دورا هاما في الدفاع عن مصالح الجنوب، كما كان المغرب خلال مفاوضات كاتكون منسق مجموعة دول افريقيا، ورغم عدم انضمامه لأي مجموعة من دول الجنوب خلال المؤتمر الوزاري لكاتكون، إلا أن موقفه كان يؤيد ويزكي الإقتراحات التي تقدمت بها هذه المجموعات حول مسألة دعم المنتجات الزراعية نحو التصدير والدعم الداخلي للإنتاج، كما أبدى المغرب تضامنه حول مسألة القطن مع الدول ذات المنتج الوحيد كالبنين ومالي وبوركينا فاصو[17].

ولقد أصبح التنسيق بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية كما هو الشأن بالنسبة للتنسيق بين جميع دول الجنوب أو داخل باقي المنظمات الدولية ضرورة حيوية للدفع بالتعاون جنوب – جنوب وتحقيق المزيد من المطالب من الدول المتقدمة.

وبالإضافة إلى هذه المنظمات فإن المغرب يعمل كذلك على إرساء شراكة قوية مع دول أمريكا اللاتينية في إطار مسلسل التعاون بين افريقيا وأمريكا الجنوبية المعروف (America del sud-africa) A.S.Aالذي انطلق خلال القمة الأولى التي عقدت في نونبر 2006 بأروجواي وتكرس بشكل ملموس خلال القمة الثانية في شتنبر 2009 بفنزويلا.

المراجع المعتمدة:

[1]– صدفة محمد محمود، العلاقات العربية  -أمريكا اللاتينية ، الواقع الآفاق، مركز دراسات الشرق الأوسط، الأردن، 2014، ص 351.

[2]– محسن منجيد، علاقة المغرب مع دول أمريكا اللاتينية: الخطوات المرتقبة على المدى القريب والمتوسط من التقرير السياسي للعام 2017،مطبعة قرطبة وجدة، ص 9- 10.

[3]– الحاج محمد غومريس “السياسة الخارجية المغربية مقاربة إستمولوجية وتجريبية” دار القلم للنشر، الطبعة الأولى الرباط، 2001 ص22.

[4]– America Latina y Africa, Entre la solidaridad sur-sur y los propios intereses. Estudios internctionales (Santiago). 2014 www.scielo.conicys.cl de la fecha de entrada. 13/05/2019 19:00.

[5]– مقال بالموقع الالكتروني :www.assahara.maتحت عنوان التعاون جنوب – جنوب محور استراتيجي في الدبلوماسية المغربية وآلية فعالة من أجل تحقيق أهداف التنمية مع الدول الكاريبية. تاريخ الزيارة: 14/05/2019 12:48.

[6]-Gloria Young Embajada de Panama en Marruecos Los Nuevos escenarios de la cooperacion sur – sur entre Panama y Marruecos, Mayo-agosto 2018 , P88.

[7]– مقال بالموقع الالكتروني : www.maghress.comالعنوان: التعاون جنوب – جنوب محور استراتيجي لتعزيز التضامن والحوار. تاريخ الزيارة: 14/05/2019 08:22

[8]-.محسن منجيد، تطور التعاون السياسي بين الدول العربية، تقرير أمريكا اللاتينية لعام 2015 ،مطبعة قرطبة وجدة، ص 14.

[9]– خطاب القمة الثانية للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالدوحة

[10]– التقرير الاستراتيجي المغربي لـ 2014- 2018، مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية العدد11، السنة 2018، ص 305.

[11]– محسن منجيد،علاقة المغرب مع أمريكا اللاتينية،دار أبي رقراق للطباعة والنشر،الطبعة 2012،الرباط ،ص 135

[12]– Claud Albert Colliord Et Luis Dubouis: Institutions Internationales.10 Edition 1995 Dally.Paris. P429

[13]– محمد تاج الدين الحسيني، الوجيز في القانون الدولي الاقتصادي، منشورات المؤسسة العربية، الطبعة الأولى، ص 48.

[14]– حسن الراي، علاقات المغرب مع دول أمريكا اللاتينية، “الرهانات والتحديات” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والإقتصادية، سلا- الرابط سنة 2010/2011، ص 22.

[15]– محسن منجيد، علاقة المغرب مع دول أمريكا اللاتينية، مرجع سابق، ص 137.

[16]– Hassan ziady. Dossier nord-sud la déchirure. E cofinance n°36- octobre 2003 p 38 ets.

[17]– حسن الراي، علاقات المغرب مع دول أمريكا اللاتينية، “الرهانات والتحديات” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والإقتصادية، سلا- الرابط سنة 2010/2011، ص 104.

قد يعجبك ايضا