فارس: “ظاهرة العود الإجرامي” تفرض تحليلا للعديد من الجوانب ذات الأبعاد الاجتماعية، المؤسساتية، والقانونية
المعلومة القانونية – قديري المكي الخلافة
- صحفي بجريدة صوت العدالة
- مدير موقع المعلومة القانونية
افتتحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صباح يومه 25 شتنبر 2019، أشغال “الجامعة الخريفية” بالسجن المحلي سلا، والتي ستمتد إلى غاية اليوم الموالي، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، بمشاركة ممثلين عن إدارات عمومية، مجالس منتخبة، وفاعلين في المجال الحقوقي.
وفي إطار تفاعل “الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية” مع الإشكال العريض المطروح “ظاهرة العود أية حلول؟“، فقد وقف عند مجموعة من الأسئلة التي يحملها “الإشكال” بين ثناياه من مقاربات، معتبرا الإجابة عليها يفرض تحليلا للعديد من الجوانب ذات الأبعاد المؤسساتية، الفردية، الاجتماعية، القانونية، الحقوقية، البنيوية، اللوجستية، الاقتصادية، الاجتماعية، والأخلاقية ببلدنا.
فأمام ما اعتبره “فارس” مظهرا مقلقا يعكس معضلة لا تزال مستمرة، متمثلة في تزايد نسبة الإجرام وتنوعه، وارتفاع حالات العود في صفوف مختلف الفئات العمرية والأصناف الإجرامية، مع ما يترتب عنهما من اكتظاظ من آفات، ومشاكل متعددة ذات أبعاد مختلفة، تلزم الجميع باتخاذ مبادرات مواطنة مسؤولة لمواجهتها. فقد أكد أن مواجهة “هذه الظاهرة” يفرض أمام الجميع جهود حثيثة لمواكبة التطور الذي عرفه مفهوم العقاب عبر محطات السياسة الجنائية، قبل أن يصل إلى فكرة الإصلاح والتهذيب وإعادة الإدماج، معتبرا المملكة “اليوم” محتاجة أكثر من أي وقت مضى لتطوير ترسانتها القانونية، سواء من خلال النصوص ذات الارتباط بالقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية والمؤسسة السجنية.
وفي الختام، عبر “ذات المتحدث” عن طول هذا المسار، وحيث قال عنه أنه “مسار يحتاج إلى مقاربات تشاركية مندمجة تعتمد على آليات الحكامة، وتستهدف حلول عملية ناجعة تجفف منابع هذه الظاهرة، وتحد من آثارها وعواقبها الكثيرة والمتعددة”، في حين علق عن آماله في تنظيم “الجامعة الخريفية”، نظرا لما تتضمنه من محاور ومداخلات التي ستقدمها نخبة من الكفاءات والقامات الفكرية والقانونية المتخصصة ستتيح فرص التفكير، والنقد البناء، واقتراح مقاربات وتصورات، وحلول تساعد على تحقيق أهداف المغرب المجتمعية الكبرى.