اختصاصات الضابطة القضائية في التحري عن الجرائم من إعداد: عبد المنعم زبار
المعلومة القانونية : عبد المنعم زبار
- طال باحث
مواكبة للتطورات التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، صحبها تطور ملحوظ في عدد القضايا المعروضة على الجهات القضائية، جراء الارتفاع المهول لعدد الجرائم المختلفة، منها الماسة بالأشخاص و الأموال، ما أجبر معه المشرع إلى تبني سياسية تشريعية فعالة للحد من انتشار الجريمة، وتحديث آليات التحقيق فيها عبر تسطير قوانين توسع من عمل الشرطة القضائية في متابعة المجرمين والكشف عن ملابسات الجرائم، لتقديم مساعدة جلية للقضاء في اتخاذ الأحكام المناسبة مع الفعل الجرمي تحقيقا للعدالة ومناصفة الأفراد أمام المحاكم.
ويخضع ضباط الشرطة القضائية في مزاولة مهامهم بالتسلسل لإشراف ومراقبة، الوكيل العام للملك ونوابه، وكيل الملك ونوابه، ثم الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.