أوجار: سنة 2019 هي سنة لمراجعة قوانين المهن القضائية وفي مقدمتها قانون المحاماة

جميلة البزيوي

.

تنظم جمعية هيئات المحامين بالمغرب مؤتمرها الثلاثين بفاس، وذلك يومي 19 و20 من الشهر الجاري تحت شعار”من أجل تشريع يحقق الولوج المستنير إلى العدالة”، والذي حضر افتتاحه كل من وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية بالخارج، وعدد من رؤساء محاكم المملكة .ووكلاء الملك لديها، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب وعدد من نقباء المحامين بالدول العربية

وخلال كلمته الافتتاحية، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن المغرب يعيش اليوم تجربة متفردة، ومرحلة تحول تاريخي يقودها بحكمة وتبصر الملك محمد السادس من أجل تحديث المغرب وتطويره ودمقرطته، ترتكز في عمقها على بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وتعزيز الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ الحكامة والديموقراطية والعدل والإنصاف والمساواة والأمن والكرامة وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

مضيفا أن منظومة العدالة خصصت الرؤية الملكية لإصلاح هذه المنظومة مكان الصدارة في المشروع الحداثي الديموقراطي الذي تعرفه المملكة، وهو ما تجسد في التنزيل الكامل للاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

ومضى قائلا: “إن الحديث عن منظومة العدالة يستحضر المحاماة في المقدمة، إيمانا منا بأن العدالة بلا دفاع حر ومسؤول وكفء ونزيه، تبقى ناقصة البنيان ضعيفة الأداء والمصداقية”.

وقال “لقد سبق لي أن أعلنت غير ما مرة وفي أكثر من مناسبة أن سنة 2019 هي سنة لمراجعة قوانين المهن القضائية وفي مقدمتها قانون مهنة المحاماة الذي نوليه عناية خاصة، ونحرص حرصا استثنائيا على إخراجه في أقرب وقت وبالحلة اللائقة والإخراج المناسب الذي تتطلعون إليه بتشاور وشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب وكل النقباء شركائنا في مسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وإن إرادتنا قوية وعزمنا أكيد نحو إعداد مشروع قانون متطور وحداثي يستجيب للمتغيرات التي طرأت على الساحتين الوطنية والدولية”.

المصدر: شوف تي في

قد يعجبك ايضا