“حقوق المرأة في التشريعات الدولية القانون المغربي والإسباني نموذجا” موضوع لندوة دولية

المعلومة القانونية – اللجنة المنظمة للندوة

نظم التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات ندوة دولية بالمملكة الإسبانية في موضوع: “حقوق المرأة في التشريعات الدولية القانون المغربي والإسباني نموذجا“، قد حضر هذه الندوة نخبة من الخبراء والجامعيين والقضاة والمحامون مغاربة وإسبان، وبعد إفتتاح أشغالها من طرف الأستاذة “نزيهة الحراق” مستشارة ورئيسة غرفة بمحكمة النقض المغربية، والتي رحبت فيها بالحضور والمتذخلين، تقدمت الأستاذة “عائشة الكرجي” رئيسة التحالف الدولي بلاحدود للحقوق والحريات، بعرضها الذي ركزت فيه على التطور الذي عرفته وضعية المرأة المغربية بعد إعتماد مدونة الأسرة سنة 2004، غير أنه تبين بعد أكثر من عقد على تطبيقها وتنزيل أحكامها بأن هناك إختلالات تعتريها على مستوى الإجراءات وتفسير نصوصها، بشكل لايخذم قصد المشرع والفلسفة التي كان يهدف إليها عندما صادق على المدونة، وذلك راجع حسب “الرئيسة” إلى تجذر النظام الإجتماعي الذكوري، الذي لايريد التنازل بأي شكل من الأشكال عن مكتسباته وهيمنته، وفي نفس الصياغ تم عرض شريط وتائقي مصور للتعريف بالتحالف وإبراز أهم القضايا والتحديات التي تعرفها منظومة حقوق الإنسان في العالم، وبعد ذلك تناول السيد “عبد العزيز جاثم” القنصل العام للمملكة المغربية “بتارغونا” وأشاد بتنظيم هذه الندوة، مؤكدا على أهمية التعاون مابين البلدين المغرب وإسبانيا لتبادل الخبرات والتجارب التي تهم وضعية المرأة وحقوقها، سيما ما يتعلق بالمغربيات المهاجرات، ومعبرا عن أمانيه بأن تهدأ المرأة بالسعادة والرقي في يومها العالمي، وهو نفس الشعور الذي تجسد في كلمة السيدة “مرية إسبيانو” قاضية بالمحكمة الإقليمية “بتارغونا” معتبرة أن المرأة المغربية أصبحت تتمتع بوضع حقوقي متميز بعد صدور مدونة الأسرة، وذلك راجع للجهود التي تبدلها المرأة المغربية في هذا الإطار، ومن جهته تحدث الأستاذ الجامعي “سنتياغو كاستيا” المتخصص في القانون الدولي بجامعة “روفيرا إفيرجيلي بتارغونا” عن مختلف المراحل التي مرت منها إسبانيا للوصول إلى المستوى الذي حققته حاليا في مجال حقوق الإنسان، معتبرا أن الإعتراف والإلتزام بهذه الحقوق لم يتأتى إلا بعد الفترة العصيبة التي عاشتها أوروبا إبان الحرب العالمية التانية، وهو الأمر الذي فرض ضرورة توقيع على وثيقة عالمية لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما فرض على الدول الإلتزام بمبادئ المساواة ورفع كل أشكال التميييز والسعي نحو تحقيق العدالة الإجتماعية، وفي ذات السياق عرض أستاذ العلوم السياسية “أوليفر كلن” بجامعة “روفيرا إفيرجيلي” تصورا شاملا عن الوضع الحقوقي بإسبانيا، هذا و لقد اعتبر الأستاذ “عبد اللطيف الشنتوف” رئيس نادي قضاة المغرب إذ أكد في تدخله ان موضوع حقوق المرأة يمكن تناوله من عدة زوايا، لكنه فضل الحديث عن المرأة القاضية، مؤكدا أن عدد القاضيات في المغرب تطور ليقارب الثلث حاليا، كما أن مستوى تعليمهم متطور أيضا فلدينا قاضيات تحمل درجة الدكتوراه والماستر كما يتقلدن بعض مناصب المسؤولية باقتدار.

كما فتح دستور 2011 آفاق جديدة لتطوير مكانة المرأة بشكل عام والمرأة القاضية بشكل خاص، من خلال نصه على مبدأي المساواة والانصاف، ونتيجة لذلك أضحى وجود المرأة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ( 4 عضوات) عوض انعدام وجودهن في المجالس السابقة.

إلا أنه بالرغم من ذلك لا زال المرأة القاضية بحاجة للدعم من خلال خطط وبرامج لتمكينهن من الوصول إلى مراكز القرار القضائية، لتجاوز اكراهات الواقع وليس القانون الذي لا يقيم بشكل عام تمييزا بين القاضية وأخيها القاضي، كما ثمن في نهاية المداخلة قرارات جلالة الملك بشأن تمكين المرأة المغربية بشكل عام.

وفي آخر مذاخلة تناول نائب رئيسة التحالف الدولي للحقوق والحريات الأستاذ “محمد الهيني” كلمته بالحديث عن وضعية المرأة المغربية مابين مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة، متسائلا عن كيفية الإنتقال من التصور النمطي التقليدي لحقوق الواجب الإعتراف بها للمرأة إلى الصورة المدنية العصرية المرتكزة على الحداثة والتجديد، ولقد حاول تقديم بعض الإقتراحات لتجاوز الإختلالات التي تعرفها مدونة الأسرة حاليا في التطبيق نظرا لعدم ملائمتها للقيم الكونية لحقوق الإنسان وتعارضها مع روح دستور 2011 والتي من بينها نذكر العمل على ترسيخ مبادئ المساواة ما بين الرجل والمرأة ورفع جميع أشكال التمييز والحيف التي تتحملها المرأة في الجانب الأُسَري، والإعتراف بالمصالح الفضلى وحمايتها في مواجهة التعنت الذكوري.

ولقد توجت أشغال الندوة بحفل تكريم النساء إذ قام الكاتب العام للتحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات “هلال تاركو الحليمي” بتقديم النساء والإعتراف بالأعمال المقدمة في مجالات إشتغالهن سواء بالمغرب وإسبانيا وهن الآتية أسمائهم :

– “نزيهة الحراق” مستشارة ورئيسة غرفة بمحكمة النقض.

– “أمينة النعيمي” رئيسة غرفة بمحكمة الإستئناف بالرباط.

– “أمينة أوشلح” فاعلة سياسية وجمعوية وبرلمانية سابقة.

– “إلفيرا فيرناندو” نائبة عمدة تارغونة.

– “مرية جيما سأكون نافرو” باحثة جيولوجية بالمغرب.

وتماشيا مع أهدافه أشرف “التحالف الدولي بلا حدود” على تنظيم نشاط فني تمتل في عرض مسرحي قدمته مسرحية “كادراح” من المغرب وذلك بغية تحسيس المغاربة القاطنين بتارغونا بأهمية الإرتباط بالهوية.

شارك الموضوع للإفادة..