“خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان: مسار الإعداد ومتطلبات التنفيذ” موضوع لقاء تواصلي بكلية الحقوق المحمدية

المعلومة القانونية – أسماء العمارتي

طالبة بالإجازة المهنية للصحافة القانونية والإقتصادية بكلية الحقوق المحمدية.

نظمت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية يوم الإثنين 12 مارس 2018 لقاءا تواصليا حول موضوع: “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان: مسار الإعداد ومتطلبات التنفيذ”. بحضور السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “مصطفى الرميد”، والسيد “محمد الصبار” الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد “إدريس المنصوري” رئيس جامعة الحسن الثاني، وعميد كلية الحقوق المحمدية “جمال الخطابي” وخبراء وأساتذة جامعيين وطلبة باحثيين.

الجلسة الافتتاحية من اللقاء التواصلي كانت بكلمة افتتاحية من طرف عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية “جمال الحطابي“، الذي رحب بالحضور وأعطى الكلمة مباشرة للسيد الوزير.

أولا: خطة الديمقراطية انطلقت من الجامعات

ناقش “مصطفى الرميد” خلال مداخلته مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث أكد من خلالها أن المعني بتنفيد هذه الخطة هو الحكومة وباقي مكونات المجمتع، مظيفا على أنها “منتوجا للجميع” مبرزا خلال حديثه أن خطة العمل الوطنية انطلقت من الجامعات المغربية : “جامعة ابن زهر” بأگادير، و”جامعة عبد المالك السعدي” طنجة، وجامعة الحسن الثانية –كلية الحقوق المحمدية– على اعتبار أن الجامعة تمثل الفضاء الذي يأوي شباب المستقبل.

كما أشار المسؤول الحكومي خلال تقديمه لهذه الخطة أنه لا يمكن تنزيل كل مضامينها، ولكن سيتم تنزيل الجزء الأكبر منها، خصوصا وأن الدستور المغربي لسنة 2011 تم بطريقة جد متقدمة وتشاركية ساهمت فيه الأحزاب والجمعيات والنقابات على عكس دساتير البلدان المجاورة.

خلال مداخلته أكد السيد الوزير على أن السلطة القضائية مستقلة تماما، وليس هناك أي مجال للتشكييك فيها، وأردف مثالا مفاده “أن القاضي مثله مثل الصحفي يمكن أن يبيع نفسه للشيطان للتحكم فيه”، مؤكدا على ضرورة انتقاء الأخبار ذات المصداقية، لأن هنالك أقلام جادة وأقلام غير جادة، كما وصفها السيد الوزير.

وختاما لمداخلته وردا على طلب السيد عميد كلية الحقوق المحمدية “جمال الحطابي” بتوفير قاعة خاصة بالسجن لفائدة الطلبة السجناء ليتمكنوا خلالها من مواكبة الدروس التي يقدمها أساتذة كلية المحمدية عن طريق البث “المباشر على الفيس بوك”، وقد وعد السيد الوزير بأخد الإجراءات اللازمة لذلك، وتحقيق الممكن منه في أقرب وقت.

ثانيا: الجامعة شريك فاعل

جاء في كلمة السيد “محمد الصبار” الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال هذا اللقاء التواصلي، بأن خطة العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تتضمن تأكيدا متجددا على الجانب التربوي، خصوصا وأنها استندت -حسب قوله- في أولوياتها على أدوار مفصلة للجامعة المغربية التي أطلق عليها السيد “محمد الصبار” اسم “الشريك الفاعل” في تنزيل مضامين الخطة.

الجلسة الثانية من اللقاء التواصلي كانت برئاسة الأستاذ “عمر الشرقاوي” أستاذ بكلية الحقوق المحمدية، كان موضوعها هو قراءة في مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأعطى رئيس الجلسة في البداية الكلمة مباشرة بعد الترحاب إلى السيد “أحمد شوقي بنيوب” وهو خبير في مجال حقوق الانسان.

ثالثا: الخطة ذات قيمة أخلاقية ومعنوية

قدم الأستاذ “بنيوب” في مداخلته قراءة في مضامين هذه الخطة معطيا فهم أوسع لأهم ماجاء فيها، مركزا على مجموعة من النقط الأساسية من بينها “أن أجرءة و تنفيد الخطة يرتكز على التحديد الدقيق للهدف العام والأهداف الخاصة“، كما أشار خلال مداخلته على أن جميع التوصيات التي كانت في خطة 2008 تحولت إلى تدابير واقعية في الخطة الحالية.

مضيفا أن “هذه الخطة الوطنية لها قيمة مرجعية وتوجيهية، باعتبارها وثيقة ثقافية ذات قيمة أخلاقية ومعنوية”، وأيضا أن “الخطة هي دعوة لتثبيث السلم المدني وتركيز قضايا حقوق الإنسان في البرامج العمومية ودعوة لبناء تحصين مشترك بين المغاربة“.

وفي المقابل وجه رئيس الجلسة الكلمة “لخديجة الرباح” وهي أستاذة جامعية وفاعلة جمعوية.

رابعا: الخطة اعتمدت مقاربة تشاركية

تطرقت الأستاذة “الرباح” خلال مداخلتها إلى مقاربة الخطة من زاوية النوع الإجماعي ثم تحدثث عن تأتيراتها مؤكدة على “أن النقاش الذي دار خلال مرحلة مناقشة هذه الخطة أثر بشكل كبير في مخرجات الدستور المغربي لسنة 2011“، خصوصا وأن مجموعة من القضايا التي كانت تدافع عليها الخطة توجد في الوثيقة الدستورية، منها الحقوق والحريات والربط بين الديمقراطية والحكامة والحقوق الانسانية للنساء.

وفي هذا الصدد اعتبرت أن خطة العمل “التي بين أيدي اللجنة” ليست خطة تروج للخارج، بل هي خطة وطنية ساهمت فيها جميع المكونات لعل منها الجامعة، وهو ما يدل لكونها اعتمدت مقاربة تشاركية في جميع مراحلها، وذلك بعمل منسق بين المجتمع المدني، ومع مختلف القطاعات الحكومية، من الأحزاب السياسية والجماعات الترابية، مؤكدة على أن الحقوق الأساسية للنساء لم تعتبر في هذه الخطة حقوق فئوية، بل جاءت بشكل عرضاني في المحاور الأربعة المكونة لهذه الخطة.

بعد الأستاذة “الرباح” وجه المسير الكلمة للأستاذ “حسن طارق” أستاذ جامعي ورئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي.

خامسا: مؤشرات تحليل وتقييم السياسات العمومية

أفاد الأستاذ “طارق” في مداخلته أن هذه الخطة جاءت لتقدم نفسها كمرجعية لتأسيس وإعادة هيكلة السياسات العمومية بناءا على مقاربة حقوقية.

واقترح الأستاذ “حسن طارق” على أربع مؤشرات مهمة في تحليل وتقييم السياسات العمومية، تتمحول في الأبواب التالية :

الباب الأول : مسلسل التحضير والصياغة.

الباب الثاني : طبيعة المضمون.

الباب الثالث: قراءة هندسة النص.

الباب الرابع : مسارات التنفيذ.

وأكذ في خلال حديثه على “أن حقوق الانسان ليست مجالا معزولا وليست قطاعا حكوميا، حقوق الانسان هي امكانية وهي نافدة لاعادة بناء كل الفعل العمومي بكل فاعله وكل مستوياته“.

كما طرح الأستاذ “طارق” على عميد كلية الحقوق المحمدية ورئيس شعبة القانون العام الأستاذ “سعيد خمري” امكانية التفكير في صيغة للشراكة مع المندوبية تسمح بتأسيس “مرصد وطني لسياسات حقوق الانسان وللمقاربة الحقوقي”ة في مجال السياسات العمومية، وهكذا يمكن لهذه البنية أن تساهم في مواكبة ومرافقة هذا العمل.

وجه رئيس الجلسة الكلمة للأستاذ “سعيد خمري” وهو رئيس شعبة القانون العام بكلية المحمدية.

سادسا: الخطة جواب حقوقي وسياسي

اهتم الأستاذ “خمري” بشكل كبير خلال مداخلته ببيئة الخطة من الجانب الحقوقي والسياسي، معتبرا أنها خطة وليست نصا متعاليا وانما بمثابة جواب حقوقي وسياسي اتجاه المتطلبات السياسية والحاجيات العمومية، كما قدم اقتراحات متعلقة بأولويات الخطة من خلال ملاءمة التشريعات، وأيضا من خلال البحث العلمي والاجتهاد القضائي، ومن بين أهم هذه الإقتراحات نجد “تسطير برامج للتوعية والتحسيس والتربية على قيم حقوق الانسان لفائدة المواطنين والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية“، ثم أيضا “اشاعة ثقافة حقوق الانسان بصفة عامة وحقوقق الفئات بصفة خاصة“.

سابعا: دور الجامعة في تنفيذ الخطة الوطنية

ختام هذا اللقاء كان بمداخلة للأستاذ “نجيب مهتدي” أستاذ ورئيس مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية بكلية الحقوق المحمدية، والذي كانت مداخلته تتمحور حول دور الجامعة في تنفيد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي تطرق من خلالها إلى البعد الفكري والثقافي لاستيعاب مفهوم الحقوق والواجبات، مؤكدا بشكل كبير على نقطة جد مهمة هي أن أغلب الطلبة في السنة الأولى من الجامعة يجهلون مفهوم الحق والواجب، وحسب قوله “اننا بحاجة إلى تدريس الحقوق والواجبات وتمكينها للطلبة في الكليات“، فاقترح الأستاذ “مهتدي” على غرار ذلك أنه يجب تدريس هذه المفاهيم “الحقوق و الواجبات” في السنة الأولى من الجامعة، وتناولها أيضا في لقاءات علمية وندوات، وأشار أيضا خلال مداخلته أنه “لا يمكن أن تكون هناك حقوق لو لم تكن هناك واجبات“.

شارك الموضوع للإفادة..