“الأحزاب السياسية بالمغرب: القانون الخطاب والممارسة” موضوع لندوة علمية بكلية الحقوق المحمدية
المعلومة القانونية – بناصر السفياني
طالب باحث بماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي بكلية الحقوق المحمدية.
نظمت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية يومي الإثنين والثلاثاء 5 و6 مارس 2018، بشراكة مع “مؤسسة هانس زايد” بالمغرب، ندوة علمية حول موضوع: “الأحزاب السياسية بالمغرب: القانون الخطاب والممارسة” سهر على إخراجها الدكتور سعيد خمري بصفته رئيسا لشعبة القانون العام بذات الكلية، ومنسقا “لماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي” وكذا “الإجازة المهنية للصحافة القانونية والإقتصادية“، عرفت مشاركة ثلة من أساتذة القانون العام بمختلف الكليات المتواجدة بالمملكة المغربية.
استهلت الندوة بمداخلة قيمة للدكتور “سعيد خمري” ركز خلالها على تحليل الأحزاب السياسية بالمغرب، وحيث ناقش موضوع “الأحزاب السياسية” من خلال ثلاث محطات اساسية، بدءا بمرحلة ما “قبل دستور 2011“، وصولا إلى مرحلة ما “بعد دستور 2011“، بحيث أكد ذات “المصدر” على المكانة التي أولاها دستور 2011 للأحزاب السياسية، وذلك أن خصص فصل كامل لموضوع الأحزاب السياسية، كما أشاد بالوظيفة الهامة التي تلعبها الأحزاب السياسية من خلال وظائفها، المتمثلة في التأطير والتمثيل للمواطنين، وأيضا ما جاء به الفصل 47 من الدستور المغربي بهذا الخصوص، بالإضافة إلى الفصل الأول منه الذي يبين شكل نظام الحكم والفصل الثاني الذي يجعل السيادة للأمة تمارسها مباشرة عن طريق الإستفتاء، أو بشكل غير مباشر عن طريق الممثلين، تم عرج لذكر الفصل السابع الذي يتمحور حول وظائف الأحزاب، كما ناقش الأستاذ “سعيد خمري” الأحزاب انطلاقا من الوثيقة الدستورية، وقال بأن دراسة الأحزاب السياسية ينبغي دراستها دراسة علمية.
في حين تطرق الدكتور عز الدين العلام أستاذ بنفس الكلية خلال مداخلته إلى أصناف الخطاب الحزبي بالمغرب، وحيث ناقش الخطابات التي لها علاقة بالأحزاب ولخصها في ثماني خطابات، منها ما له علاقة بالواقعية، ومنها ماهو تقني، ومنها ماهو تاريخي وديني، وفي هذا الإطار أكد الأستاذ “عز الدين العلام” على مايسمى بالخطاب الثوري، الذي ظهر مؤخرا في الخطاب السياسي للنخب.
بينما ذهب الدكتور محمد زين أستاذ بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية، خلال مداخلته التي تتمحور حول: إشكالية تدبير الأزمات الداخلية للأحزاب السياسية بالمغرب، مستهلا إياها من موضوع ربط الديمقراطية بالأحزاب السياسية، بحيث انطلق من الفقيه الدستوري “هانز كلسن” الفرنسي الأصل، وأيضا “موريس دفرجي” مؤكدا من خلال ذلك على مسألة “الديمقراطية داخل الحزب” كتنظيم سياسي، على الرغم من الضعف الذي يدب في جسم الأحزاب، إذ إنها ضرورية للحديث عن الديمقراطية.
بينما اعتبر الدكتور عبد الرحيم منار سليمي أستاذ جامعي بكلية الحقوق اكدال بالرباط، خلال مداخلته التي تمحورت حول: مخاطر انهيار التمثيلية الحزبية على التوازنات السياسية بالمغرب، أن الأحزاب السياسية فاعل أساسي قوي في المنظومة القانونية، وناقش نوعين من الأمية التي هي سمة لصيقة بالإنتخابات، لخصها في الأمية الوظيفة والأمية الثقافية.
ومن جهته خلص الدكتور نجيب مهتدي استاذ بنفس الكلية، خلال مداخلته حول: إطلالة على الظاهرة الحزبية بالمغرب، خصوصية الحكم واشكالية النخب، إلى ان التأصيل لموضوع الأحزاب من زاوية سوسيولوجية تاريخية وكرونولوجية يعود بنا إلى نهاية القرن “التاسع عشر”، وخاصة مع نهاية حكم “المولى عبد العزيز” وتولي الخلافة من طرف “المولى عبد الحفيظ”، مقرا في ذلك بأن وظائف الأحزاب تغيرت بتغير الأحداث والوقائع، وربط ذلك بالحقب التاريخية والزوايا.
