تقرير عن منتدى طنجة الاجتماعي تحت موضوع “العدالة والديموقراطية” في نسخته الثالثة

المعلومة القانونية – رضوان بنسليمان

طالب باحث في كلية الحقوق بطنجة.

تنظم مؤسسة طنجة الكبرى للشباب و الديمقراطية، النسخة الثالثة لمنتدى طنجة الاجتماعي – تحت موضوع:  العدالة و الديمقراطية

حيث تولى تأطير هذه النسخة نخبة من الأكاديميين والفاعلين في الشأن القضائي، و ذلك وفق أربعة محاور أساسية:

• إصلاح العدالة بالمغرب.. الفاعلون، الرهانات و الحصيلة: من تقديم د.عبد اللطيف الشنتوف

• إصلاح منظومة العدالة أي دور للقضاة: من تقديم د.عزيز بنزيدة

• القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة.. التحديات والرهانات: من تقديم د.هشام بوحوص

• دور النخب في تعزيز قيم العدالة و تقوية المسار الديموقراطي: من تقديم د.  عزيز بنعزوز

تسير فعاليات هذه النسخة ذة. سحر بنسليمان، الصحفية و الإعلامية بقناة “ميدي1 تيفي”.

وذلك يوم الجمعة 23 فبراير 2018 ابتداء من الخامسة مساء، بقاعة أحمد بوكماخ طنجة.

استهلت الجلسة العلمية الأولى بمداخلة الدكتور عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب حول “إصلاح العدالة بالمغرب.. الفاعلون، الرهانات والحصيلة”

حيث تعد العدالة أبرز تجليات الديمقراطية من خلال فصل السلط، استقلال القضاء، ضمانات المحاكمة العادلة…

ثم قدم سرداً كرنولوجيا حول أبرز محطات إصلاح منظومة العدالة الذي اعتبره ليس وليد اليوم، وإنما نتاج لتراكمات سابقة من الإصلاح والتعديل.

خلال هذا المسار الإصلاحي للعدالة برز دستور 2011 وهو حدث فاصل في الحياة القضائية بالمغرب، حيث تم التركيز على كيفية التنزيل لجل المقتضيات القانونية و القضائية التي جاء بها دستور 2011، باعتبار أن الإصلاح كان يتم من خلال الفاعل الاداري وتغييب الفاعل القضائي.

من خلال مراجعة دستور 2011، كان نصيب القضاء هو بروز جمعيات مهنية مستقلة ممثلة في تجربة نادي قضاة المغرب الذي انفتح بشكل كبير على كل الفعاليات المجتمعية، وقدم تصورات نوعية وإضافية لهذا الاصلاح، مع إبراز بعض الملاحظات الذي اتخدها حول طريقة الاشتغال و تركيبة الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

كل هذه الأمور اعتبرها الدكتور مواقف موثقة ستبقى شاهدة للتاريخ القضائي.

بعدها مداخلة الدكتور هشام بوحوص بكلية الحقوق طنجة حول موضوع “القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة.. التحديات و الرهانات”

حيث قدم المقاربة الجنائية من خلال مبدئين:

الشق الأول : دور الديمقراطية التشاركية في رسم معالم وتوجهات السياسات الجنائية و الأمنية بالمغرب.

الشق الثاني: خصوصيات ربط المساءلة بالمحاسبة في النظام القضائي المغربي.

وعلاقة بالموضوع قدم السيد عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين مداخلة حول موضوع “دور النخب في تعزيز قيم العدالة و تقوية المسار”

فنبه إلى مدى مساهمة النخبة في دعم و حماية المسار الديمقراطي لبناء دولة الحق والقانون.

في الأخير تناول الكلمة الأستاذ عزيز بنزيدة، عضو الودادية الحسنية للقضاة حول موضوع:
“إصلاح منظومة العدالة أي دور للقضاة”
حيث مزج بين النظرية والتطبيق حول إمكانية التفعيل العملي لاستقلالية السلطة القضائية عبر مجموعة من الضمانات القانونية،
بدأ من دستور 2011 والقوانين المرافقة له.
إلى جانب هاته الآليات اهتم بمدى مساهمات العنصر البشري من خلال دور القضاة في حماية هذه الاستقلالية.

وبعد نقاش مستفيض، منتج و بناء بين مختلف المتدخلين في المنتدى، قررت مؤسسة طنجة الكبرى للشباب و الديمقراطية في الختام رفع التوصيات التالية:

أولا: ضرورة التعجيل بتنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة باستقلالية القضاء، و تفعيل مساعي إصلاح منظومة العدالة.

ثانيا: الدعوة إلى اعتماد سياسة جنائية وعقابية ناجعة، تسهم بشكل فعال في استتباب الأمن المجتمعي وتحافظ على كرامة المواطن وتضمن حقوقه.

ثالثا: التشديد على تدعيم إرساء مقومات العدالة، وإيجاد الاليات القانونية الكفيلة بوضع حد لكافة أشكال الفساد، بما يخدم المستقبل الديمقراطي، و يصون مقومات العيش الجماعي المشترك.

رابعا: الدعوة إلى إشراك فعلي لهيئات المجتمع المدني المتخصصة، و الفاعلين الإعلاميين، لتوسيع وإغناء النقاشات حول إصلاحات العدالة مع تفعيل الدور الرقابي عليها.

و أخيرا: الحرص على حفظ استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلط الأخرى، و تدعيم هذا المسار ضمانا للعدل و توطيدا للاختيار الديمقراطي للبلاد.

شارك الموضوع للإفادة..