صياغة الحكم التحكيمي
المعلومة القانونية
أدى التطور الكبیر في الحیاة التجاریة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، إلى ضرورة إقرار أنظمة جدیدة للمساعدة في حل النزاعات، ومن ثم محاولة التخفیف من نسبة الضغط التي یعاني منها القضاء باعتباره الوسیلة الأساسیة المعتمدة في حل النزاعات.
وكان من أبرز هذه الوسائل البدیلة التحكیم، هذا الأخیر الذي عرف لدى العرب قبل ظهور الإسلام، إذ كان النظام القبلي یعتمد التحكیم لفظ النزاعات القائمة بین القبائل، وبعد مجيء الإسلام وتحول المجتمع العربي من نظام القبیلة الذي كان یطبق الأعراف والعادات بشكل عشوائي إلى دولة ذات كیان وسیادة وسلطة شریعتها الأولى القرآن الكریم وتأتي بعد السنة النبویة.
والحقائق التاریخیة تجزم بكون نظام التحكیم ظهر قبل ظهور القضاء، على اعتبار كونه ذا صلة بتنظیم المجتمعات في شكلها الحدیث هذا التطور كان من آثارها ظهور التحكیم مرة أخرى باعتباره وسیلة هامة لفض المنازعات في المجتمعات المتقدمة، أو تلك التي هي في طریق النمو، حتى غذا في عالم الیوم المحفز الأكبر للاستثمار وتدفق رؤوس الأموال الوطنیة والأجنبیة.
وعرف المغرب التحكیم العرفي منذ زمن بعید، حیث كان أمر للبت في أغلب المنازعات یرجع إلى مؤسسة “الحسبة” من خلال الاحتكام إلى أمناء الحرف، ثم ما لبث أن أدخل المشرع المغربي في مرحلة لاحقة نظام التحكیم في شكله العصري ضمن المنظومة القانونیة ببلادنا كضرورة ملحة تفرضها الأسواق الدولیة وللتبادل التجاري مع مختلف دول المعمر، فضلا عن انضمام المغرب في العدید من الاتفاقیات من ضمنها اتفاقیة الاعتراف بالمقررات التحكیمیة وتنفیذها الصادر، عن الأمم المتحدة بتاریخ 09-06-1958 المصادق علیها بمقتضى ظهیر 19-12-1960.
ثم سعى المشرع المغربي بعد ذلك إلى تطویر القواعد القانونیة المتعلقة بالتحكیم من خلال إدخاله مجموعة من التعدیلات على القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنیة المنصوص علیها في الباب الثامن بالقسم الخامس یهدف تزوید المنظومة القانونیة المغربیة بالأدوات الضروریة لتطبیق القرارات التحكیمیة.
وحیث إن موضوعنا یتمحور حول كیفیة صیاغة حكم تحكیمي فإنه من البدیهي أن تكون له أهمیة كبیرة على اعتبار أننا سوف نحاول تسلیط الضوء على هذه المؤسسة
القانونیة من الجانب الشكلي والموضوعي.
وطبیعة الموضوع تفرض علینا أن نعرج على هذه المؤسسة عبر تعریفها وتناول كل مقوماتها.
وتبرز إشكالیة هذا الموضوع حول التساؤل عن الخصوصیات التي تمتاز بها هذه المؤسسة وكذلك ما هي أهم القواعد التي تحكمها. ثم المراحل التي یقطعها الحكم التحكیمي.
على اعتبار أننا سوف ندرس هذا الموضوع بتفصیل فإننا سوف نستعین بالمنهج الوصفي التحلیلي بغیة دراسة كل جوانب هذا الموضوع.
وسوف نعتمد خطة البحث على الشكل التالي:
المبحث الأول: ماهیة الحكم التحكیمي.
المبحث الثاني: شكلیات الحكم التحكیمي.
( للإطلاع على الموضوع كاملا، يمكنكم تحميله عبر الضغط على الرابط التالي: >هنا. <)
شارك الموضوع للإفادة ..