دور القضاء في حماية حقوق الملكية الصناعية، العلامة التجارية نموذجا
المعلومة القانونية
تقديــــم:
تعتبر العلامة التجاریة من أحد المكونات الأساسیة التي یرتكز علیها الأصل التجاري، حیث نصت المادة 80 من مدونة التجارة في فقرتها الثانیة حین عددت مكونات الأصل التجاري بعبارة “ویشمل أیضا كل الأموال الضروریة الأخرى للاستغلال الأصل كالإسم التجاري والحق في الكراء، والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الإختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعیة وبصفة عامة كل حقوق الملكیة الصناعیة أو الأدبیة أو الفنیة الملحقة بالأصل”.
وللعلامة التجاریة عدة أدوار من بینها تمییز منتوجات وسلع وخدمات تاجر عن تاجر آخر، وتساهم أیضا كذلك في جلب الزبناء وا ٕ عطاء انطباع لهم حول المنتوج أو الخدمة، كل هذه الأسباب وغیرها أدت بالتشریعات المقارنة وكذلك اتفاقیات الدولیة من أهمها اتفاقیة
باریس واتفاقیة مدرید، والمشرع المغربي في القانون 97.17 نظم فیه بصفة عامة حقوق الملكیة الصناعیة.
أهمیة الموضوع:
تتجلى أهمیة العلامة التجاریة من الناحیة الاقتصادیة والتجاریة بالدرجة الأولى إلى حمایة البضاعة أو الخدمة اولا من المنافسة الغیر المشروعة وكذلك من التزییف والتقلید، وكذلك إلى حمایة البضاعة أو الخدمة الحاملة لعلامة تجاریة معینة سواء داخل السوق الوطنیة أو في الساحة الدولیة.
وتتجلى كذلك أهمیة العلامة التجاریة في تشجیع الزبناء على اقتناء تلك السلعة الحاملة لتلك العلامة التجاریة أو الاستفادة من تلك الخدمة.
إشكالیة الموضوع:
تتمحور إشكالیة دور القضاء في حمایة حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة –العلامة التجاریة نموذجا- في دور القضاء في تفعیل النصوص القانونیة المنظمة للحقوق الملكیة الصناعیة القانون رقم 97.17 وكذلك دوره أیضا في تفعیل الاتفاقیات الدولیة التي تنظم هذه الحمایة، وكذلك كیف عالج القضاء بعض الإشكالات المعروضة علیه إما لقصور قانون الملكیة الصناعیة رقم 97.17 أو في الاتفاقیات الدولیة في هذا المجال.
وبما أن موضوعنا سیقتصر حول دور القضاء في حمایة الملكیة الصناعیة والتجاریة -العلامة التجاریة نموذجا- فإننا سنحاول معالجة هذا الموضوع وفق التصمیم التالي:
الفصل الأول: نشأ العلامة التجاریة
الفصل الثاني: الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة
(للإطلاع على الموضوع كاملا، يمكنكم تحميله على الرابط التالي: >هنا.. <)
شارك الموضوع للإفادة..