المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي

هو عبارة عن مؤسسة دستورية إستشارية مستقلة، تنشط في مجالات حماية الشباب والنهوض وتطوير العمل الجمعوي، وذلك من خلال المساهمة في صناعة وتتبع وتقييم السياسات العمومية التي تهم الحياة الجمعوية، وأيضا السياسات المرتبطة بمجالات النهوض بأوضاع الشباب، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الإنخراط في الحياة الوطنية.

وتتشكل هاته الهيئة من مجلسين، الأول منها يهتم بقضايا الشباب، هو غرفة الشباب، أما الآخر فيختص في النظر بمسائل العمل الجمعوي، هو غرفة العمل الجمعوي. في حين تتوفر كل غرفة منهما على نظامها الداخلي الخاص وأمين عام ومكتب مسير ولجان وهياكل وميزانية وبرنامج عمل خاص.

ويعين جلالة الملك كلا من رئيس المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والأمين العام لكل غرفة على حدى.

ولعل من بين التوصيات المقترحة كصلاحيات لهذه المؤسسة من خلال ما تم الإتفاق عليه في ظل مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، أنه يمكن لكل غرفة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أن تستدعي ممثلين للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمجالس الدستورية للحضور كملاحضين في أشغال جلساتها العامة ولجانها الدائمة والمؤقتة وللمساهمة في إغناء مناقشاتها ومقترحاتها وآرائها. كما تلتزم القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية على تيسير عمل غرفتي المجلس في أدائهما لمهامهما وإعداد آرائهما ومقترحاتهما، مع التقيد باحترام استقلالية المجلس.

كما تأتي من بين والمقترحات التي خرجت بها ذات اللجنة أن يتكون المجلس الإستشاري على الأقل من 102 عضو، وتتكون كل غرفة منه على الأقل من 51 عضو.

وتتكون كل غرفة من المجلس على ثلث من شخصيات وفعاليات جمعوية وباحثين وخبراء لهم تجربة ومساهمات نوعية في قضايا ومجالات المجتمع المدني والعمل الجمعوي، يعينهم جلالة الملك.

أما الثلثين المتبقيين فيتكون من أطر ومسؤولي جمعيات المجتمع المدني المشهود لهم بالمصداقية والتجربة والمساهمة الفاعلة والحضور المستمر وطنيا، جهويا ومحليا، وحيث يعين نصفهم من طرف رئيس الحكومة ونصفهم الآخر من طرف مجلسي البرلمان.

وتجدر الإشارة إلى أنه يحدث المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي مجالس جهوية للشباب والعمل الجمعوي بغرفتين لها نفس إختصاصات ومهام وتركيبة المجلس الإستشاري على المستوى الجهوي.

المعلومة القانونية – قديري المكي الخلافة طالب بالأجازة المهنية للدراسات القانونية والمجتمع المدني، كلية الحقوق بسلا.

قراءة على ضوء التقرير التركيبي لنتائج مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدية.

شارك الموضوع للإفادة..