تقرير حول الدرس الإفتتاحي لماستر التشريع وعمل المؤسسات الدستورية والسياسية لسنة 2017، الذي ألقاه الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية، بكلية الحقوق سلا

المعلومة القانونية – قديري المكي الخلافة

طالب بالإجازة المهنية للدراسات القانونية والمجتمع المدني، كلية الحقوق بسلا.

نظمت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسلا، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، درسا إفتتاحيا لماستر التشريع وعمل المؤسسات الدستورية والسياسية، تحت عنوان:‘‘الديموقراطية التشاركية والديموقراطية التمثيلية، تحديات التكامل والفعالية’’، وذلك يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2017 على الساعة العاشرة صباحا، بالمدرج الرئيسي للكلية.

وقد قص شريط بداية هذا الدرس عبر كلمة إفتتاحية تلاها المشرف العام لأشغال هذا الملتقى العلمي، السيد نائب عميد كلية الحقوق بسلا ‘‘الدكتور المصطفى منار’’ بصفته المنسق العام لماستر التشريع والمؤسسات الدستورية والسياسية، التي لم يفوت الفرصة من خلالها -أولا- في إلقاء ترحيبه بمختلف الحاضرين، وخاصة بالضيف الشرفي ‘‘السيد مصطفى الخلفي’’، الذي سيلقي هذا الدرس، بصفته وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وناطقا رسميا بإسم الحكومة المغربية.

بعد ذلك أعطى الكلمة لعميد كلية الحقوق بسلا، ‘‘الدكتور خالد حمص’’ الذي أشاد في مقدمة مداخلته بعلاقة الشراكة المثمرة التي تجمع ذات الكلية بالوزارة الوصية إن على مستوى البحث العلمي الذي تضطلع به في الحقل الأكاديمي، وأيضا على مستوى التكوين والتدريب الذي تؤطر به طلبة الإجازة المهنية للدراسات القانونية والمجتمع المدني، وطلبة الماستر والدكتوراه، كما وعد السيد العميد في ذات الوقت بمواصلة هاته الشراكة والعمل على تقويتها مستقبلا.

ليعود المشرف العام لهاته الندوة د. المصطفى منار لينوه بدور جلالة الملك محمد السادس في توجيه السياسة العامة لتأطير عمل المجتمع المدني من خلال خطبه، والتي كان أولها خطاب العرش لسنة 2007، الذي أكد من خلاله صاحب السموو على أنه مهما كانت مشروعية الديموقراطية التمثيلية، إلا أنه يجب إستكمالها بالديموقراطية التشاركية التي ستمكن بلدنا من الإستفادة من كل خبرات المجتمع المدني في التدبير إن على المستوى الوطني أو المحلي. كان من نتائجها إنبثاق دستور 2011، الذي أكد على الدور الجديد للمجتمع المدني، الذي تنزيلا لمضامينه جاء البرنامج الحكومة الطموح لسنوات 2012-2016 ليحاول مواكبة هاته المستجدات، إلى جانب البرنامج الحالي المعلن عنه خلال سنة 2017، والذي كان له دور أساسي في مواصلة المشروع الحكومي نحو إستكمال لبنات تأطير عمل المجتمع المدني بالمملكة المغربية.

وبعدها، طرح المشرف العام لهذا الدرس الإفتتاحي إشكالية كبرى، حاول من خلالها إستجلاء القيمة العلمية المتوخاة عن هذا اللقاء، يمكن إجمالها فيما يلي:

ما مدى إستقلالية المجتمع المدني، من خلال الضمانات القانونية المؤطرة للديموقراطية التشاركية؟ وإلى أي حد يشكل المجتمع المدني قوة إقتراحية في السياسات العمومية إلى جانب المؤسسات المنتخبة؟

للإجابة حول هذا الإشكال العريض، تسلم السيد الوزير مصطفى الخلفي الكلمة، التي إنتهز الفرصة من خلالها بداية في التعبير عن شكره وإمتنانه لمختلف الجهود المبذولة لتنظيم هذا الملتقى العلمي، نظرا لأهمية دور البحث العلمي في النقاش الوطني، ولما يحتله موضوع المجتمع المدني من مكانة سامية في بال الفكر الحقوقي والسياسي عامة، ولما للتدريس والتكوين على وجه الخصوص من دور جوهري في تنزيل المعرفة لما أعدت لها.

وذلك قبل أن يحصر مضمون الدرس الذي سيلقيه في ثلاث قضايا أساسية، تم تحديدها كالتالي:

– القضية الأولى: إشكالية العلاقة بين الديموقراطيتين التمثيلية والتشاركية.

– القضية الثانية: قراءة لتطور العلاقة في السياق التاريخي للمغرب طيلة السبع ولايات التشريعية.

– القضية الثالثة: كيف يمكن للوزارة أن تتفاعل مع الإشكالات النظرية لعمل الجمعيات، في تطورها التاريخي عبر برنامج السياسة العمومية في الوزارة.

وفي اللحظات الأخيرة لهذا الدرس الإفتتاحي، شهد كلمة ختامية ألقاها الدكتور المصطفى منار، توج خلالها هذا الملتقى العلمي بمراسيم عقد إتفاقية شراكة بين الكلية والوزارة الوصية، قبل أن يتم إسدال الستار عنه.


ونشد عناية زوار موقع “المعلومة القانونية ” إلى أننا نتوفر على نسخة كاملة للتقرير التفصيلي لكافة أشغال هذا الملتقى العلمي، وبه نبلغ كل الباحثين إلى أنه يمكنكم التواصل معنا بغرض الحصول عليها.

قد يعجبك ايضا