تقرير للقاء التواصلي المفتوح حول “مشروع التنظيم القضائي المغربي، قراءات أخرى..” المنظم بكلية الحقوق سلا

نظمت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسلا، يوم الأربعاء 20 دجنبر 2017، لقاءا تواصلي مفتوح تحت عنوان: ’’مشروع قانون التنظيم القضائي بالمغرب، قراءات أخرى..‘‘ سهر على تنظيمه مختبر الدراسات القانونية والفقهية والإقتصادية، بشراكة مع تمثيلية ماستر المنازعات القانونية والقضائية بذات الكلية، تحت إشراف الأستاذ الجامعي “الدكتور عبد الحكيم الحكماوي”.

وقد عرف هذا الملتقى العلمي حضور ضيوفا شرفيين، ويتعلق الأمر بكل من الأستاذ الجامعي ورئيس نادي قضاة المغرب عبد اللطيف الشنتوف، إلى جانب الدكتور ياسن مخلي العضو بالمرصد الوطني لإستقلال السلطة القضائية.

فما هو مضمون القراءات الأخرى المقدمة لمشروع التنظيم القضائي التي تم التركيز عليها خلال هذا الملتقى العلمي؟

كان أول المتدخلين للإجابة حول السؤال المطروح “الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف”، الذي حصر مداخلته في النقط التالية:

أولا: الخريطة القضائية

إعترف بالقفزة الكبيرة التي حدى بها المشرع في تنويع المحاكم، لكنه سجل على المشروع عدم وجود تنظيم موازي من شأنه أن يتحكم في الخريطة المتنوعة، الشيء الذي كان من الممكن بلورته  من خلال تفعيل البعد التشاركي للمؤسسة القضائية.

ثانيا: القضاء المتخصص

حيث أشاد بتخصص المحاكم بالمملكة المغربية، لكن أعاب على المشروع أنه لم يرصد للقضاء المتخصص حيزا مهما، للوقوف عند ظاهرة الإختلاف في الإجتهاد القضائي، كصعوبة قد تقف عائقا أمام الإستقرار القضائي.

ثالثا: الإدارة القضائية

تم التركيز حول أهمية تطوير الإدارة القضائية، من أجل خدمة المرفق العام، كما حث على حتمية تنظيم صلاحيات المسؤولين القضائيين والإداريين، بشكل يمكن الإستناد عليه لتحديد المسؤوليات.

رابعا: تفتيش المحاكم

حاول خلالها الإجابة حول سؤال يتعلق بإختصاصات المفتشية العامة للشؤون القضائية، كجهة رسمية أولاها المشروع إختصاصات مستقلة، مشيرا إلى أن هاته المهمة كانت من إختصاص المفتشية العامة لوزارة العدل في ظل القانون القديم، الذي كان ينظم إختصاصاتها، في حين سكت المشروع الحالي عن تحديدها، مما يجعلها مؤسسة قانونيا، إلا أنه ليس لها أي أدوار على مستوى الممارسة.

خامسا: حقوق المتقاضين والقضاة

قال بأن القانون الجديد لم ينظم مجموعة من المسائل المتعلقة بالمتقاضين والقضاة، بل حاول المشرع فقط أن يكرر مجموعة من المقتضيات المنصوص عليها في الدستور المغربي كمبدأ التعويض عن الخطأ القضائي.

أما فيما يخص المداخلة الثانية التي قدمها “الأستاذ ياسين مخلي” فقد تم التركيز خلالها على:

قضية: التنظيم الداخلي للمحاكم

التي أجاب خلالها عن سؤال جوهري هو: كيف تدبر المحاكم أمورها؟ وأشاد بفكرة تنظيم الجمعيات العامة للمحاكم، وحث على ضرورة تثمينها، وخاصة فيما يتعلق بطريقة إتخاد القرارات داخل الجمعيات العامة بالمحاكم، وحيث سجل مجموعة من الإختلالات التي يتضمنها المرسوم المنظم لكيفية إشتغالها.

في الأخير، حاول “الدكتور عبد الحكيم الحكماوي” أن يضع خاتمة لهذا الملتقى العلمي، قبل فتح باب المناقشة بشأن مجموعة من الملاحظات الأخرى المرتبطة بورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، والتي كانت بمثابة فرصة للطلبة والحاضرين في التعبير والإدلاء بدلوهم بمحك مع ممارسين في المجال القضائي بالمغرب.

إعداد: قديري المكي الخلافة، طالب جامعي بالإجازة المهنية للدراسات القانونية والمجتمع المدني، كلية الحقوق بسلا. ومجاز في القانون الخاص.

كما نشد عناية زوار موقع “المعلومة القانونية ” إلى أننا نتوفر على نسخة كاملة للتقرير التفصيلي لهذا اللقاء العلمي، وحيث يمكن لكافة الباحثين عليها التواصل معنا بغرض الحصول عليها.