تحول مفهوم “الديموقراطية المعاصرة” في إرتباطها بالمجتمع المدني

الديموقراطية اليوم، لم تعد مجرد تلك الآلية الإنتخابية الدورية، أي مجرد إطار للتنافس الحزبي وقانون الأغلبية،  خاصة بعد عجز الديموقراطية النيابية في تحقيق المطالب الشعبية المشروعة المتزايدة ومواكبة تطورات العصر الذي تبلورت فيه مجموعة من المبادئ كالحرية الفردية، حرية التعبير… إلخ، بالتالي تبقى الديموقراطية التمثيلية أسلوبا تقليديا وكلاسيكيا في ممارسة السلطة.

في حين أصبحت الديموقراطية في أحد أوسع معانيها “التشاركية” تدعوا للمشاركة في إتخاذ القرار ومراقبته وتنفيده، والمحاسبة على نتائجه، حيث إنها تقوم في جوهرها على أساس التعدد السياسي، واحترام مبدأ تداول السلطة سلميا، والرقابة السياسية، وتوفير بعض الضمانات لاحترام حقوق المواطنين وحرياتهم وإشراكهم في التدبير العمومي، ومتى قويت وتدعمت قوى المجتمع المدني ومؤسساته، فإنها تسهم في تثبيت الديموقراطية كنظام للحكم، فالمجتمع المدني هو بمثابة الأرضية التي ترتكز عليها الصيغة الديموقراطية الحديثة بقيمها ومؤسساته وعلاقاتها.

من إعداد “قديري المكي” طالب جامعي في الإجازة المهنية للدراسات القانونية والمجتمع المدني بكلية الحقوق محمد الخامس – سلا، وتوضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية”

شارك الرابط للإفادة..