الرئيسية معلومات المسؤولية في تدبير الشأن العام

المسؤولية في تدبير الشأن العام

21 أكتوبر 2017 - 17:12
مشاركة

لا يراد بالمسؤولية في مفهوم السياسات العمومية تلك المسؤولية الأخلاقية أو المسؤولية القانونية فقط، وإنما المقصود بها أشياء أخرى، هاته الأخيرة التي تطورت بتطور الفكر الديموقراطي، حيث إنتقلت من المسؤولية المطلقة للحاكم، في إطار الأنظمة الديكتاتورية التي كانت سائدة، مثلا في ظل الملكيات المطلقة، بعد ذلك تحولت إلى المسؤولية التقليدية، كما أصبح معروفا فيما بعد التحول الديموقراطي، وبناء الدولة بالمفهوم الحديث، الذي تأتى بعد فصل السلط الدستورية إلى ثلاث سلط رئيسية، التي هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيدية والسلطة القضائية، حيث تكون السلطة التنفيدية مسؤولة أمام السلطة التشريعية، والتي تتجسد في النظام المغربي من خلال تقديم المساءلة وتقييم السياسات العمومية مرحليا وسنويا، وقد كانت هاته المرحلة أول خطوة في تجسيد المسؤولية السياسية، والتي كانت تنتهي عادة بعزل الحكام أو إقالتهم، أما في مرحلة الديموقراطية التشاركية والحكامة الجيدة، فقد تحول مفهوم المسؤولية ليصبح حاضرا بقوة من خلال أجهزة وآليات أخرى، مثلا المجلس الأعلى للحسابات، الذي أصبح يشكل على جانب القضاء والآليات الرقابية القبيلة للبرلمان، أساليب جد واقعية لإخضاع الحكومة للمساءلة القانونية، وكذلك أضحى مفهوم المسؤولية لا يتعدى ذلك لأن أصبح يخضع له كل مسؤول في مجال تدبير الشأن العام، وخاصة في تقييم المشاريع ذات الطابع الوطني والمحلي.

تعليقات الزوار ( 1 )

اترك تعليقاً