الأحكام التمهيدية في التشريع المغربي

إعداد قديري المكي طالب جامعي متخصص في القانون الخاص.

تعرف الأحكام التمهيدية على ضوء أهم آراء الفقه المغربي في هذا الخصوص، بكونها كل الأحكام القضائية التي تصدر مبدئيا أثناء سير الدعوى القضائية، والتي من شأنها من حيث المبنى تهيئ الفصل في النزاع بشكل نهائي ومباشر، وذلك من خلال ما تقرره من إجراءات مسطرية، يستفاد منها مدى توجه رأي المحكمة إلى الحسم في النزاع المعروض على هيئة الحكم برمته.

ومن خلال مجموعة من الدراسات القانونية التي أقيمت في هذا المجال، من أجل تسليط الضوء حول هذا النوع المتميز من الأحكام القضائية، لتوضيح تمييزه وتفرده عما سواه من الأحكام القضائية المقابلة، مثلا كالأحكام  المفسرة أو الأحكام التصحيحية وغيرها، يمكن الخلوص في الملاحظة، للقول بأن الأحكام التمهيدية تندرج ضمن الأحكام الغير قطعية، والتي تصدر أثناء سير الدعوى، وذلك قبل الفصل في موضوع النزاع، وبالتالي فهي لا تحسم النزاع بشكل نهائي سواء برمته أو في شق منه، وإنما تأمر بإتخاد مجموعة من الإجراءات الجزئية التي من شأنها التمهيد لإصدار حكم قطعي ونهائي فيه، وذلك يتجلى بالأساس من خلال ما تسهل للتحضير له، وذلك ما يبرر وصفها من لدن مجموعة من الفقه المغربي بالأحلام التحضيرية.

وقد درج العمل في ممارسة القضاء المغربي بهذا الخصوص كأثر، إلى إعتبار مجموعة من الأحكام القضائية، تدخل في نطاق الأحكام التمهيدية أو التحضيري كما يطلق عليها، والتي من أهمها:

1/ الحكم الذي يأمر بإجراء خبرة تقنية.

2/ الحكم الباث في وقائع من شأنها أن تكون حجة على أحد الأطراف في النزاع.

3/ الحكم القضائي الصادر بصحة الإنذار.

4/  الحكم الذي يصدر من أجل إجراء خبرة قضائية، وذلك لتحديد قيمة الأصول التجارية.

5/ الأحكام التي تبث في المسؤولية وتأمر بإجراء خبرة طبية، وذلك مع منح تعويض مسبق للضحية.

كما يجدر التنبيه في إطار ذلك، إلى عدم إمكانية الطعن في الأحكام القضائية الموضوعية بالإستئناف ضد الأحكام التمهيدية، وذلك بمعزل عن الأحكام الفاصلة في الموضوع، أي أنه بمعنى آخر، متى حاول أحد الأطراف النزاع إستئناف الأحكام التمهيدية بعضها أو كلها، فإنه يجب عليه الإنتظار إلى غاية صدرور حكم نهائي يفصل في الموضوع بشكل تام، وذلك حتى يصح جواز الطعن فيهما معا -الحكم النهائي والحكم التمهيدي-، وذلك تطبيقا لما تؤكد عليه مقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية المغربي.