فعاليات تناشد النيابة العامة وتطلق شعار “تطبيق القانون” لوقف الإحتقان الشعبي بالمغرب

إنجاز “قديري المكي الخلافة” طالب جامعي

عقب ما وقع من أحداث في الحسيمة أواخر الأسبوع المنصرم، عبرمجموعة من رجال القانون والقضاء والتعليم عبر تدوينات مختلفة لهم في صفحاتهم للفايسبوك، بلغة قوية تعبيرا عن إمتعاضهم وحسرتهم لما نعيشه اليوم من تضارب حقوقي وإجتماعي، مشددين بأن التحريض على ارتكاب جرائم يعد جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وهي من التهم الموجهة أساساً للمعتقل الزفزافي المشتبه فيه على خلفية أحداث الحسيمة.

وهو ما يجعلنا نقف أمام مجموعة من التساؤلات المشروعة التي تطرح علينا كباحثين ودارسين في المجال القغنوني أكثر من علامة للإستفهام والتعجب حول الوضع الحقوقي الذي آلة إليه البلاد، خاصة عن عدم متابعة مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بالتحريض على ارتكاب جرائم ضد متظاهري الحسيمة، متمثلة في شخص زعيمهم الزفزافي، كما هو الحال الفعل الذي قام بها الدكتور مأمون مبارك الدريبي عبر أثير موجات الراديو الذي ينقل برنامجه اليومي المعروف، والذي لقي إستحسانا وتجاوبا كبيرا بفضل نجاحه في المغرب وخارجه.

حيث وجه مجموعة الحقوقيين المغربة والإعلاميين رسائل للدكتور الدريبي بأن كان عليه إستغلال متابعة المواطنين له في إحتقان شرارة الفتنة، بدلا من إشعالها من خلال صب الزيت على النار، حتى لو كان من وراء كلامه نية حسنة عن حب للوطن، وحيث ما كان عليه الإنسياق وراء كيد الماكرين، عن طريق أفعال خطيرة نظرا لما تسببه من إضطراب إجتماعي.

في حين أيضا عبر مجموعة من المختصين القانونيين والنشطاء الحقوقيين من مختلف ربوع المملكة، على أن هذا الوضع اللا قانوني واللا أخلاقي يجب وضع حد له، لأنه بلغ حدا لا يجب التطاول عليها، إذ لا قدر الله يمكن لمثل هاته التصريحات اللا مسؤولة أن تشعل نار الفتنة بين أطياف الشعب المغربي المختلفة، أو ما من شأنه تأجيج الأوضاع الحالية في خضم ما يقع في المنطقة والعالم بأسره، وبالتالي ما يحدث يستدعي بالضرورة من النيابة العامة التدخل من أجل إيقاف هذا النزيف الذي حتما سوف تكون له تداعيات سلبية سواء على المدى القريب أو المتوسط وخاصة بعد إنتشار جمل وعبارات متدنية عبر موقع التواصل الإجتماعي الشعبي فايسبوك.

وبذلك نضم صوتنا كطلبة ودارسين وباحثين إلى هاته النخبة التي تعبر عن إمتعاضها لهذا الوضع، لنقول #لا التحريض على العنف، مطالبين النيابة العامة للتدخل الفوري لإيقاف هذا النزيف الذي يهدد الجسد المغربي.