مبدأ فصل السلط الدستورية في الفكر السياسي
إنجاز “بدر عنور“ طالب باحث بسلك الماستر، وتوضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية“
يقصد بمبدأ فصل السلط ﻋﺪﻡ ﺟﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺟﻮﻥ ﻟﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﻴﻮ ﺧﺼﻮﺻﺎ، كما ورد ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﻐﺮﻱ ﺑﺎﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺫﻟﻚ ﻫﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ( ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﺗﻨﻔﻴﺬية، وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ).
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺪﺓ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻬﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ.
ﻓﻲﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ. ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻵﺧﺮ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻨﻬﺎ. ﻭﻟﻘﺪ ﺳﺎﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﻭﺗﻮﺍﺯﻧﻬﺎ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ إلى ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.