الفرق بين المتهم والمشتبه فيه
ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﻭﻳﺶ طالبة باحثة بسلك الماستر.
ﺇﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ إﺳﺘﻘﺮ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻭﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻼﻍ ﺃﻭ ﺷﻜﻮﻯ ﺿﺪﻩ، ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻰ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻻﺕ ﺑﺸﺄﻧﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺩﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺘﺒﻬﺎ ﻓﻴﻪ
ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺸﺘﺒﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻻﺕ ﺿﺪﻩ ﻭﺗﻈﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺎﻟﻪ. ﻓﺘﺰﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﻳﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻫﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺪﻟﻚ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻜﻬﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻭالإﺗﻬﺎﻡ، ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺇﺟﺮﺍﺋﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮﻩ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﺇﻣﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻰ ﺣﻘﻪ ﺇﻻ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺷﻜﻮﻙ ﻻ ﺗﻜﻔﻰ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ.
ﻭﻣﻦﺍﻫﻢ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ –ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ– ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺴﺐ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺤﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻱ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻭﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﺎته.