دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية

ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ الباحثة بسلك الماستر ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﻭﻳﺶ
ﺇﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻘﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﻟﺠﺘﻪ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ.
ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺎﻃﺮ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻛﻄﺮﻑ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻳﺠﺪ ﺳﻨﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﺮﻓﺎ ﺃﺻﻠﻴﺎ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻭﺻﻒ ﻣﺮﺍﻓﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ، ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻟﻤﻦ ﻫﻮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺒﺎﺷﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻓﺘﺒﺪﻱ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﺪﻟﻲ ﺑﺤﺠﺠﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺖ ﺗﻘﻒ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺨﺼﻢ. ﻭﺗﺘﺪﺧﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻄﺮﻑ ﻣﻨﻀﻢ، ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻕ.ﻡ .ﻡ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻄﺮﻑ ﻣﻨﻀﻢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺑﻴﺎ.
ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻞ ﺗﺒﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﺍﺋﺠﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺄﻣﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﻃﻼﻉ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻲ، ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻕ.م.م ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺕ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻵﻧﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

قد يعجبك ايضا