نظرة عامة حول الإعتقال التعسفي أو السري وفق أحكام القانون المغربي

ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﻭﻳﺶ طالبة باحثة بسلك الماستر
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺠﺮﻡ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ لسنة 2011 ﺗﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ” ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ٬ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ٬ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻣﻘﺘﺮﻓﻴﻬﺎ ﻷﻗﺴﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ .
ﺇﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 225 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ:
ﻛﻞ ﻗﺎﺽ، ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺄﻣﺮ ﺃﻭ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻤﻼ ﺗﺤﻜﻤﻴﺎ، ﻣﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ ﻭ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺬﺭ ﻣﻌﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺣﺪﻩ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻤﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺃﻭ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﻟﻐﺮﺽ ﺫﺍﺗﻲ ﺃﻭ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﺃﻫﻮﺍﺀ ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﻃﺒﻘﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ , ﺷﻜﻼ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 228 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ. ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﺸﺮﻑ ﺃﻭ ﺣﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺨﺼﺺ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻌﺘﻘﻼ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 653 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺘﻪ، ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 660 ﺇﻟﻰ 662 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﻌﺘﻘﻞ ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﺠﻼﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 653 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺘﻮﺧﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺳﺠﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 228 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ .
ﺗﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 608 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ . ﻭﻳﻔﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ.
ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ، ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻤﻼ ﻣﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﺃﻭ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎ ” ﻛﻞ ﻗﺎﺽ ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻓﺤﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 225 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺁﻧﻔﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 227 ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﻭ ﻳﻬﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻭﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺑﻠﻐﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ

قد يعجبك ايضا