الإجراءات القانونية التي يجب احترامها لتفتيش المنازل وفق القانون المغربي

 

ﻣﻦ إﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ الباحثة بسلك الماستر “ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﻭﻳﺶ“، وتوضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية”

من حيث المبدأ يعتبر ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻌﻼ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺣﺠﺰ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺤﻮﺯﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻀﻨﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﺇﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻼ ﻣﺒﺮﺭ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻭﻗﺪ ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ 59 ﺇﻟﻰ 63 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺗﻮﻗﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ .
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﺴﻄﺮﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺅﻩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻗﺎﺽ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺃﻟﺰﻣﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 79 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﺝ، ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻭﺣﺠﺰ ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺠﺮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ.

ويجب ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺨﻂ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ . ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﺈﻥ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.

ﻭﻗﺪ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‏-ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ- ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺣﺠﺰﺍ ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﻈﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﻳﺤﻮﺯﻭﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 59 ﻣﻦ ق.ﻡ.ﺝ، ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺰﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﻟﻴﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺘﻴﺸﺎ ﻳﺤﺮﺭ ﻣﺤﻀﺮﺍ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 60 ﻭ 62 ﻣﻦ ق.ﻡ .ﺝ.

ﻭﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻷﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.

أما ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﺭﺍ، ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

وإذا ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺎﺀ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﺤﻀﻮﺭﻩ.

 

قد يعجبك ايضا