الحكومة الإلكترونية

من إعداد الباحث والمحكم الدولي العمري المفضل

تتطلب الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى حوسبة المساطر والعمليات المتواجدة، ترتيبا عميقا وذلك باعتماد فهم مدقق لأداء الإدارة العمومية، مما يقتضي تحقيق تعاون تداخلي بين الإدارات المعنية، وكذا تقاسم الرؤية بين مختلف الهيئات.
في المغرب، تشكل النفقات العمومية نسبة كبيرة من ميزانية الدولة. وبفضل تفعيل الحكومة الإلكترونية سيحقق القطاع العام منافع هامة على مستوى الكفاءة والفعالية، وذلك بواسطة المعالجة البسيطة والأتوماتيكية للمعلومات.
رؤية تقريب الإدارة من حاجبات المرتفقين من حيث الكفاءة والجودة والشفافية ، وذلك من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية.
الهدف المرجو هو استعمال الحكومة الإلكترونية بغاية تحديث الإدارة والجماعات المحلية لخدمة المواطنين والمقاولات. يتعلق الأمر باستغلال تكنولوجيات الإعلام والتواصل لإعادة تشكيل عميق للعمليات حتى تصبح أكثر فعالية وكفاءة موجهة كليا لخدمة المواطن والمقاولة.
يمر تحديث الإدارة كذلك عبر الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة من أجل تسهيل ولوج المواطنين لمختلف الخدمات الإلكترونية الأساسية وتخفيف العبء الإداري. ففي هذا الاتجاه تم وضع لجنة “الإدارة الإلكترونية”، التي كلفت بإعداد مخطط للعمل على تنمية الإدارة الإلكترونية والسهر على متابعة الإنجازات التي تم تحقيقها في اطار العمل الشامل الذي تقوم به لجنة الاستراتيجية لتنمية تكنولوجيا الإعلام.