الدكتور “البغدادي” يكتب: المشهد القضائي الوطني

المشهد القضائي الوطني

بين تطلعات تجديد الشراكة القضائية المغربية الفرنسية وسبل تعزيز آليات التعاون القانوني والأمني والقضائي

 

الدكتور محمد البغدادي

باحث في العلوم القانونية

جامعة عبد المالك السعدي بطنجة

المملكة المغربية

 

مقدمة:

معلوم أن المشهد القضائي الوطني حافل بالتحديات والمخاطر والتهديدات في ظل الزخم الفرنسي الكبير لعدد زيارات كبار مسؤولين الفرنسيين إلى المغرب على ضوء الزيارة الثالثة الفريدة للرئيس الفرنسي إلى المغرب خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، وكذا ثقل وطبيعة الملفات والقضايا ذات الصلة بالجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات والمؤثرات العقلية والاقتصاد والمال والفضاء السيبراني، زيادة على صعوبة البيئة الأمنية الدولية الراهنة، وهذا ما جعل دولة فرنسا تقوم بتجديد شراكة قضائية استراتيجية مع المغرب من خلال زيارة وزير العدل الفرنسي السيد جيرالد دارمانان إلى الديار المغربية رفقة وفد رفيع المستوى، حيث توجت هذه الزيارة التاريخية بتوقيع عن الإعلان المشترك مع وزير العدل المغربي السيد عبد اللطيف وهبي بتاريخ 10 مارس 2025 استكمالا لخطة العمل الموقعة في 31 ماي 2024، كما قام وزير العدل الفرنسي باجتماع مع كل من الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد ورئس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السيد ويمكن تعريف المشهد القضائي الوطني على أنه مناخ قضائي معقد يتسم بالإشكالات والمعضلات تتعلق بطبيعة الملفات المطروحة على أسرة الجسم القضائي بالمملكة من خلال توقيع عن الإعلان المشترك بين وزارة العدل المغربية ووزارة العدل الفرنسية بتاريخ 10 مارس 2025.

واعتبارا لأهمية ومكانة المشهد القضائي الوطني في ضمان الأمن القضائي وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتوطيد جودة الأحكام القضائية وترسيخ العدالة القضائية، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيمايلي: كيف يمكن تجويد المشهد القضائي الوطني في ضوء الشراكة القضائية بين المغرب وفرنسا؟

وتحت هاته الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ماهي تطلعات تجديد الشراكة القضائية بين المغرب وفرنسا؟ ماهي سبل تعزيز آليات التعاون القانوني والأمني والقضائي بين المغرب وفرنسا؟ ولمقاربة هذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد على التقسيم التالي:

المبحث الأول: تطلعات تجديد الشراكة القضائية بين المغرب وفرنسا

المبحث الثاني: سبل تعزيز آليات التعاون القانوني والأمني والقضائي بين المغرب وفرنسا

 

المبحث الأول: تطلعات تجديد الشراكة القضائية بين المغرب وفرنسا

لاريب في أن المغرب أصبح فاعلا مهما ومحوريا في الساحة الدولية من خلال دوره البارز والرئيسي في مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، الأمر الذي جعل وزارة العدل الفرنسية تجدد التزامات وانخراطها بشكل جدي وواضح مع وزارة العدل المغربية من خلال توقيع عن الإعلان المشترك بتاريخ 10 مارس 2025.

وعليه، سوف نعالج استكمال خطة العمل بين المغرب وفرنسا بتاريخ 31 مارس 2024 في المطلب الأول وبلورة شراكة قضائية استراتيجية بين المغرب وفرنسا من خلال توقيع عن الإعلان المشترك بتاريخ 10 مارس 2025 في المطلب الثاني.

المطلب الأول: استكمال خطة العمل بين المغرب وفرنسا بتاريخ 31 مارس 2024

جرى اليوم الجمعة 31 ماي 2024 بالرباط، التوقيع على خطة عمل للتعاون التقني بين وزير العدل المغربي، السيد عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، السيد إريك دوبوند موريتي. حيث تهدف هذه الخطة إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في الجوانب القضائية والتقنية، وكذلك تقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال الإصلاح التشريعي والقانوني.وتضمنت الخطة، في أهم محاورها، ما يلي:

– التحديث والتحول الرقمي للإدارة القضائية وتعزيز حكامتها؛

– تنمية قدرات الموارد البشرية؛

– تبادل المعلومات حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل؛

– الدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة.

كما شهد اللقاء استعراض حصيلة التعاون بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية في مجالي التعاون الإداري والتقني وتوسيع آفاقه، بما يتماشى مع المستجدات الدولية والوطنية والإقليمية ذات الصلة بمجال العدالة.

وتم التأكيد على أهمية رفع مستوى هذا التعاون إلى مستوى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة في مجالات التشريع والقانون والإدارة القضائية. وفي هذا السياق، أكد الوزير عبد اللطيف وهبي على أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع الجمهورية الفرنسية، مشيراً إلى الدور البارز الذي تلعبه هذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير النظام القضائي في البلدين. من جانبه، أبدى الوزير الفرنسي إيريك دوبوند موريتي استعداد بلاده للتعاون مع المغرب لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحديث والتحول الرقمي، وتطوير قدرات الموارد البشرية.كما يُعَد هذا التوقيع خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، ويأتي في إطار حرص البلدين على تقوية التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتجدر الإشارة إلى أن الوزيرين، قبل مراسيم التوقيع، قاما بزيارة لضريح محمد الخامس على الساعة 9:30 صباحا، وأجريا حوارا ثنائيا، تناولا فيه عددا من المواضيع ذات الصلة بقطاع العدالة.

المطلب الثاني: بلورة شراكة قضائية استراتيجية بين المغرب وفرنسا من خلال توقيع عن الإعلان المشترك بتاريخ 10 مارس 2025 في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي، احتضن مقر وزارة العدل، يوم الإثنين 10 مارس 2024، حفل توقيع إعلان مشترك ترأسه كل من وزير العدل المغربي السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل الفرنسي السيد جيرالد دارمانان.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستكشاف آفاقه المستقبلية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، هذا التعاون الذي توج بخطة العمل الموقعة بتاريخ 31 ماي 2024.

وفي كلمة بالمناسبة أفاد السيد وزير العدل أننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه “.

وأضاف أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين.

بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ومن جانبه صرح وزير العدل الفرنسي أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي

في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة.مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب “يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك، ل الفرنكفونية القضائية والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق.

 

المبحث الثاني: سبل تعزيز آليات التعاون القانوني والأمني والقضائي

بين المغرب وفرنسا من المؤكد أن المغرب له باع طويل مع فرنسا في احتواء ومكافحة المخاطر والتهديدات والتحديات المطروحة على المجتمع الدولي عموما، والمنتظم الدولي على وجه الخصوص، وذلك من خلال إبرام عدة شراكات قانونية وأمنية وقضائية بناءة ومثمرة.

وتبعا لذلك، سوف نتطرق إلى التنسيق القانوني والأمني والقضائي بين وزارة العدل المغربية ووزارة العدل الفرنسية في المطلب الأول والالتقائية القانونية والأمنية والقضائية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية في المطلب الثاني.

المطلب الأول: التنسيق القانوني والأمني والقضائي بين وزارة العدل المغربية

ووزارة العدل الفرنسية لقد شكل الإعلان المشترك بين وزارة العدل المغربية ووزارة العدل الفرنسية نقطة مفصلية في تاريخ العلاقات المغربية الفرنسية، حيث شدد على عدة مجالات مهمة وذات أولوية أهمها:

• مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.

• تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.

المطلب الثاني: الالتقائية القانونية والأمنية والقضائية بين المجلس الأعلى

للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية لقد استقبل السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى السلطة القضائية، اليوم الإثنين 10 مارس 2025 بالرباط، السيد جيرالد دارمانان، وزير العدل الفرنسي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بلادنا رفقة وفد رفيع المستوى.

واستعرض الطرفان آليات التعاون القضائي المتاحة بين البلدين، والمتمثلة على الخصوص في الاتفاقيات القضائية، ومؤسسة قاضي الاتصال، وكذا اتفاقية التوأمة بين محكمتي النقض بالبلدين، وثمنا نتائج التعاون القضائي التي اتسمت بالجدية والفعالية.

كما تباحث الجانبان حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وعقد ندوات ومؤتمرات مشتركة حول الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون في مجالات التكوين وتبادل الخبرات بين القضاة، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تنظيم ندوة دولية مشتركة.وناقش الجانبان اجتماع المحاكم العليا للدول ذات الاستعمال المشترك للغة الفرنسية، واجتماع الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء، اللذين ستستضيفهما المملكة المغربية خلال السنة الجاربة.وحضر اللقاء عن الجانب المغربي السيد الأمين العام للمجلس، والسيد المفتش العام للشؤون القضائية، والسيد المدير العام للشؤون المالية والإدارية، وبعض أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولين بالمجلس.

كما حضره من الجانب الفرنسي السيد السفير الفرنسي بالرباط، والسيدة مديرة الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والسيد مدير ديوان وزير العدل، وقاضي الاتصال الفرنسي بالرباط، وأعضاء بديوان وزير العدل.

وفي ذات السياق ، جرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامــــة السيد مولاي الحسن الداكي، صباح يوم الإثنين 10 مارس 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع وزير العدل الفرنسي السيد جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، و التي تمتد من تاريخ 08 إلى 10 مارس 2025.

وقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب و غسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام ولاسيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب تعزيز سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.

هذا وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.

وفي الختام تم التنويه بحجم و مستوى التعاون القضائي بين البلدين و بالجهود التي تبدلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة وتدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين.

 

الخاتمة:

وبناء على ذلك، يتضح أن الشراكة القضائية بين المغرب وفرنسا هي نتاج لجدية ومصداقية المغرب في التعاطي والتعامل مع مختلف القضايا والملفات الراهنة المطروحة على الساحة الدولية، وذلك من خلال فتح قنوات مؤسساتية فاعلة داخل المنتظم الدولي بين البلدين، وكذا الانخراط بشكل جدي في أوراش مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.

 

لائحة المراجع:

الوثائق الرسمية:

 الإعلان المشترك بين وزارة العدل المغربية ووزارة العدل الفرنسية بشأن تجديد الشراكة القضائية الاستراتيجية والمؤرخة في 10 مارس 2025.

 الإعلان المشترك عن توقيع خطة عمل للتعاون التقني بين وزارة العدل المغربية ووزارة العدل الفرنسية والمؤرخ في 31 ماي 2024.

البرامج التلفزيونية:

 مداخلة كمال الهشومي، المملكة المغربية-الجمهورية الفرنسية: شراكة استراتيجية متجددة وإرادة مشتركة لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 10 مارس 2025.