الهندسة الحكومية الجديدة بين معضلات الراهن وتحديات المستقبل
الدكتور محمد البغدادي
باحث في العلوم القانونية
بكلية الحقوق طنجة
مقدمة:
من الواضح جدا أن الهندسة الحكومية الجديدة الذي أجراها العاهل المغربي الملك محمد السادس بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بالقصر الملكي بالرباط، تأتي في سياق دولي وإقليمي صعب ومعقد، وفي ظل حجم التحديات التي تلقي بظلالها في هذا التعديل الملكي خلال منتصف ولاية حكومة عزيز أخنوش 2021- 2026.
ويمكن تعريف الهندسة الحكومية الجديدة على أنها تغيير في بعض الحقائب والبروفيلات الوزارية وفق مبدأي الانتماء الحزبي الاختصاص والتي تشكل ذات الأولوية والأهمية القصوى داخل أجندة حكومة عزيز أخنوش .
واعتبارا لأهمية ومكانة الهندسة الحكومية الجديدة في ضمان تنفيذ وأجرأة مختلف الأوراش والإصلاحات الهيكلية التي عرفها المغرب منذ بداية حكومة عزيز أخنوش، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيمايلي: كيف يمكن للهندسة الحكومية الجديدة معالجة مختلف المعضلات البنيوية الراهنة؟
وتحت هاته الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ما هي معضلات المناخ السياسي الراهن في عهد حكومة عزيز أخنوش؟ وماهي تحديات المستقبل للمشهد السياسي الوطني في ضوء التعديل الحكومي الجديد؟.
ولمقاربة هذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد على التقسيم التالي:
المبحث الأول: معضلات المناخ السياسي الراهن في عهد حكومة عزيز أخنوش
المبحث الثاني: تحديات المستقبل للمشهد السياسي الوطني في ضوء الهندسة الحكومية الجديدة
المبحث الأول: معضلات المناخ السياسي الراهن في عهد حكومة عزيز أخنوش
ما من شك في أن المناخ السياسي الراهن في حاجة ماسة إلى إصلاحات جذرية وعميقة تهم مختلف القضايا المطروحة على منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بما يتناسب ويتلاءم مع حاجيات المواطنين والمواطنات من جهة، وخدمات المجتمع والاقتصاد من جهة أخرى.
وتبعا لذلك، سوف نعالج المشكلات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المطلب الأول والمشكلات المتعلقة بالمنظومة الصحية والاجتماعية والأسرية والفلاحية والاستثمارية والرقمية في المطلب الثاني.
المطلب الأول: المشكلات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
معلوم أن التعديل الحكومي الجديد شمل على وجه الخصوص منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أصبح هذا القطاع يشكل حجرة عثرة أمام الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك حكومة عزيز أخنوش، سواء تعلق الأمر بوزارة التربة الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أو وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي والابتكار.
ويكفي الإشارة إلى أن التعديل الحكومي الجديد عرف تغييرا هيكليا وجوهريا من خلال تعيين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شخص السيد محمد سعد برادة، والذي حل محل السيد شكيب بنموسى، كما تم تنصيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عز الدين ميداوي، والذي حل محل السيد عبد اللطيف ميراوي.
المطلب الثاني: المشكلات المتعلقة بالمنظومة الصحية والاجتماعية والأسرية والفلاحية والاستثمارية والرقمية
لاريب في أن التشكيلة الحكومية الجديدة سلطت الضوء على الاختلالات البنيوية للمنظومة الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية والاستثمارية في ظل الحفاظ على المكتسبات الحقوقية والديمقراطية، وذلك من خلال إجراء تغيير في بعض الحقائب الوزارية التالية:
-وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص السيد أمين التهراوي والذي حل محل السيد خالد آيت الطالب.
-وزارة التضامن والإدماج والأسرة في شخص السيدة نعيمة بنيحيى والتي حلت محل السيدة عواطف حيار.
-وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في شخص السيد أحمد البواري والذي حل محل السيد محمد الصديقي.
-وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية في شخص السيد كريم زيدان والذي حل محل السيد محسن جزولي.
-وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في شخص السيدة أمل الفلاح السغروشني والتي حلت محل السيدة أمينة مزوار.
المبحث الثاني: تحديات المستقبل للمشهد السياسي الوطني في ضوء الهندسة الحكومية الجديدة
لقد بات واضحا اليوم بأن المشهد السياسي الوطني يحمل مجموعة من الرسائل التنموية والمجتمعية في ضوء الهيكلية الحكومية الجديدة، وذلك انطلاقا من الحرص الملكي على أجرأة وتنزيل أنسنة السياسات العمومية، وعملا برؤية النموذج التنموي الجديد لسنة 2021.
وعليه، سوف نتطرق إلى تبسيط وتسهيل خدمات الاقتصاد الوطني من خلال ورش اقتصاد المعرفة في المطلب الأول و تجويد وأنسنة السياسات العمومية وبلورة رؤية النموذج التنموي الجديد لسنة 2021 في المطلب الثاني.
المطلب الأول: تبسيط وتسهيل خدمات الاقتصاد الوطني من خلال ورش اقتصاد المعرفة
لقد اهتم العاهل المغربي الملك محمد السادس البعد الاجتماعي في صلب السياسات العمومية بالمغرب، وذلك من خلال حجم الحراك الاجتماعي الذي عاشه المغرب سنة 2017، حيث شدد العاهل المغربي على تجديد النموذج التنموي للمملكة، وهو ما أكده تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد لسنة 2021 الذي وضع على الاختلالات والاشكاليات والتحديات المطروحة على ضعف جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك هشاشة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وضعف حكامة المنظومة الصحية، وارتفاع نسب البطالة نتيجة غياب الاستثمار في الشغل المنتج والمدر للدخل والقيمة المضافة، وكذا عدم تقوية القدرة الشرائية للمواطنين وتعثر الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات.
المطلب الثاني: تجويد وأنسنة السياسات العمومية وبلورة رؤية النموذج التنموي الجديد لسنة 2021
تعود أصول السياسات العمومية بالمغرب إلى أعقاب الحراك الاجتماعي والسياسي التي شهدتها المنطقة العربية من المشرق إلى المغرب، وبروز دستور 2011، والذي تضمن بشكل صريح وواضح مصطلح السياسات العمومية والمتعلقة بالشأن العام والمجتمعي على حد سواء، ولها علاقة وطيدة بموضوع جماعي، وذلك في ظل التحولات العميقة والمتلاحقة لطبيعة النظام السياسي والدستوري والإداري المغربي من خلال تنزيل وأجرأة ركائز وآليات المشروع المجتمعي التنموي الحداثي الديمقراطي من خلال تطبيق ورش المفهوم الجديد للسلطة من جهة، والتطورات البنيوية الذي عرفها المشهد الديمقراطي والحقوقي والتنموي للمملكة وفق مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، وعملا بتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد لسنة 2021 من جهة ثانية، هذا فضلا عن مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وضخ دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني تهدف إلى خلق مناصب الشغل في ظل الارتفاع غير المسبوق في نسب البطالة، وتسريع الزمن التشريعي الذي يهم مجموعة من القوانين التي لا تنتظر كقانون الإضراب وقانون النقابات والقانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة، وذلك تماشيا مع أولويات مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 وهي:
-مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
-توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الاستثمار.
-مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
-الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
الخاتمة:
وتأسيسا على ذلك، يتضح أن مؤسسات الدولة والمجتمع والوساطة مدعوة في الوقت الراهن إلى الترافع والانكباب بشكل جدي وحازم على القضايا والملفات الاجتماعية للمملكة التي لاتزال عالقة وشائكة إلى حدود الساعة، وذلك بالنظر أولا إلى حجم الإشكالات والأعطاب والتحديات المطروحة على الساحة الوطنية من خلال تأهيل المواطنين والمواطنات في مجال الملتمسات التشريعية والعرائض الوطنية والترابية، وبالنظر ثانيا إلى جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية والمتمثلة في الرعاية والتغطية الصحية وتطوير التعليم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستثمار في التشغيل وزيادة في الأجور.
وينبغي الإشارة إلى أن الصيغة الجديدة للحكومة تم ضم 6 كتاب الدولة في إطار الانسجام والتكامل مع كل وزارة على حدة وهي:
-السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.
-السيدة عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية
-السيد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان.
– السيد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل.
– السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
– السيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي.
لائحة المراجع:
البرامج التلفزيونية:
- مداخلة العباس الوردي، التحديات الاجتماعية والرهانات التنموية المطروحة أمام الحكومة في نسختها الجديدة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 26 أكتوبر 2024.
- مداخلة العباس الوردي، التشكيلة الحكومية الجديدة، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 24 يونيو 2024.
- مداخلة بدر الزاهر الأزرق، مراسم تسليم السلط بين الوزراء الجديد والمغادرين، مشاركة في الأخبار المسائية لقناة دوزيم، يوم 24 أكتوبر 2024.
- مداخلة بدر الزاهر الأزرق، الصيغة الجديدة للحكومة، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 23 أكتوبر 2024.
- مداخلة زكريا فيرانو، الهيكلة الحكومية الجديدة: نفس جديد في التشكيلة الحكومية الجديدة برهانات مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 24 أكتوبر 2024.
- مداخلة كمال الهشومي، جلالة الملك يستقبل أعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة، مشاركة في برنامج الأخبار المسائية لقناة دوزيم، يوم 23 أكتوبر 2024.
- مداخلة محمد العمراني بوخبزة، جلالة الملك يستقبل الحكومة بعد إعادة تشكيلها، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 أكتوبر 2024.
- مداخلة ميلود بلقاضي، التحديات الاجتماعية والرهانات التنموية المطروحة أمام الحكومة في نسختها الجديدة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 26 أكتوبر 2024.
- مداخلة عبد اللطيف مستكفي، الهيكلة الحكومية الجديدة: نفس جديد في التشكيلة الحكومية الجديدة برهانات مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 24 أكتوبر 2024.
- مداخلة عبد الغنى امريدة، جلالة الملك يستقبل الحكومة بعد إعادة تشكيلها، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 أكتوبر 2024.
- مداخلة علي الغنبوري، الصيغة الجديدة للحكومة، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 23 أكتوبر 2024.
- مداخلة رضوان اعميمي، التعديل الحكومي الجديد، مشاركة في برنامج الأخبار الظهيرة لقناة دوزيم، يوم 24 أكتوبر 2024.
- مداخلة رضون زهرو، التعديل الحكومي الجديد، مشاركة في الأخبار المسائية لقناة دوزيم، يوم 25 أكتوبر2024.
- مداخلة رضوان زهرو، الهيكلة الحكومية الجديدة: نفس جديد في التشكيلة الحكومية الجديدة برهانات مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 24 أكتوبر 2024.