قطاع النقل واللوجيستيك في المغرب بين التطور المطرد وتعزيز آليات تنافسية الاقتصاد الوطني

الدكتور محمد البغدادي

باحث في العلوم القانونية

بكلية الحقوق بطنجة

مقدمة:

عرف قطاع النقل واللوجيستيك في المغرب تطورا مطردا خلال العقدين الأخيرين بزيادة استثمارات تفوق أربعين مليار دولار على اعتبار أن هذا الأخير هو العمود الفقري لكل قطاعات الاقتصاد الوطني من حيث حركية السلع وتنقل الأشخاص، إذ يمثل ما يقارب 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما أنه يشغل أكثر من 74 ألف مواطن ومواطنة مغربية في أفق تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة 2030-2035.

ويمكن تعريف قطاع النقل واللوجيستيك في المغرب على أنه تلك منظومة النقل واللوجيستيك التي من شأنها تطوير وتجويد خدمات الاقتصاد الوطني تحت إشراف وزارة النقل واللوجيستيك في إطار من التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية وباقي القطاعات المعنية الأخرى.

واعتبارا لأهمية ومكانة قطاع النقل واللوجيستيك في المغرب داخل الاقتصاد الوطني من أجل ضمان التنمية المستدامة والسلم الاجتماعي والإشعاع الاقتصادي، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيمايلي:

كيف سياسهم قطاع النقل واللوجيستيك في المغرب في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني؟

وتحت هاته الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية: كيف تطورت منظومة النقل واللوجيستيك 

بالمملكة؟ وكيف ستعزز منظومة النقل واللوجيستيك آليات تنافسية الاقتصاد الوطني؟

ولمقاربة هذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد التقسيم التالي:

المبحث الأول: التطور المطرد لمنظومة النقل واللوجيستيك بالمملكة

المبحث الثاني: تعزيز آليات تنافسية الاقتصاد الوطني

 

المبحث الأول: التطور المطرد لمنظومة النقل واللوجيستيك بالمملكة

من المؤكد أن منظومة النقل واللوجستيك في المغرب عرفت محطات تاريخية جد مهمة في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث بذل المغرب جهود حثيثة في سبيل تطوير وتجويد خدمات الاقتصاد الوطني.

وعليه، سوف نعالج مجالات منظومة النقل واللوجيستيك في المغرب في المطلب الأول والدور الاستراتيجي لمنظومة النقل واللوجيستيك في تحقيق التنمية المستدامة في المطلب الثاني.

 

المطلب الأول: مجالات منظومة النقل واللوجيستيك في المغرب

أكد وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، يوم الأحد 5 نونبر 2023 بالقاهرة بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي والأخضر والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا، أن الإصلاحات التي باشرها المغرب خلال ما يزيد عن عقدين، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أحدثت تحولا تنمويا هاما، من خلال تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وتحديث البنيات التحتية الأساسية وكذا تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل كبير. وأوضح الوزير في كلمته، أن هذه التحولات ساهمت في تعزيز الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الدولي، والتي مكنتها من الحصول على شرف تنظيم تظاهرات كبرى على غرار الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين، وكأس الأمم الإفريقية 2025 وكذا كأس العالم 2030 إلى جانب مملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال.وتابع أن المملكة تستعد لتنزيل الرؤية الاستراتيجية المتبصرة التي أطلقها جلالة الملك من أجل « تثبيت بلادنا على مسار تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة »، حيث تعكف على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواكبة تحول الاقتصاد الوطني، ثم تعزيز الحكامة والانتقال الرقمي وحماية البيئة.

 

المطلب الثاني: الدور الاستراتيجي لمنظومة النقل واللوجيستيك في تحقيق التنمية المستدامة

 إن الدور الاستراتيجي لمنظومة نقل واللوجيستيك في تحقيق التنمية المستدامة، يحتم علينا إقامة منظومات للنقل، عصرية متكاملة وفعالة، كفيلة برفع التحديات الجديدة في عالم يواجه سيناريوهات متقلبة، مثل جائحة كوفيد 19، والاضطرابات الجيوسياسية، والتضخم والاحتباس الحراري، كما يحتم علينا إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لإنجاز مشاريع البنية التحتية للنقل.واستعرض محمد عبد الجليل الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل واللوجيستيك بالمغرب ، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى التي أنجزتها بلادنا خلال العشرين سنة الماضية في مجال البنيات التحتية من طرق سيارة وسريعة وسكك حديدية وموانئ ومطارات باستثمارات تفوق 40 مليار دولار، تم اعتماد عدة إصلاحات جوهرية للقطاع، همت التحرير التدريجي لأنشطة النقل، فضلا عن اعتماد مدونة متطورة للسير على الطرق ومدونة حديثة للطيران تتماشى مع القواعد المعمول بها على الصعيد الدولي ، كما أن النقل السككي بالمغرب شهد قفزة نوعية من حيث جودة الشبكة والخدمات، وذلك بفضل المشاريع التي تم إنجازها والمرتبطة بالخط فائق السرعة وتوسيع الشبكة السككية وجيل جديد من محطات القطار،  حيث أن المغرب راكم تجربة مهمة في الهندسة المالية للمشاريع الكبرى وإيجاد الحلول التمويلية لإنجازها وضمان استدامتها المالية. هذا فضلا عن أن النجاح الذي عرفه مشروع المركب المينائي طنجة المتوسط ومشروع الخط فائق السرعة يجعل من التجربة المغربية نموذجا مرجعيا في هذا المجال.

وبالنظر الى أهمية النقل الجوي، بادرت بلادنا إلى اتخاذ قرارات وتدابير تهدف إلى توسيع دائرة الخدمات المقدمة، وتطوير جودتها وذلك من خلال تشجيع حركة النقل الجوي الدولي عبر عقد اتفاقيات أكثر تحررا مع عدد من الدول، بالإضافة إلى استراتيجية طموحة لتطوير شركات النقل الجوي الوطنية حيث .

إن الانضمام المتزايد للدول في مشروع السوق الافريقية الموحدة للنقل الجوي يعد مؤشرا إيجابيا يجسد الإرادة القوية لتحقيق التكامل الاقتصادي الافريقي. وشدد على أنه ترسيخا لهذه المكتسبات والإنجازات المهمة، سيواصل المغرب تنفيذ الأوراش والمشاريع المهيكلة وفق استراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى تروم تحديث وتأهيل منظومة النقل وإرساء متطلبات بروز قطاع لوجستي عصري وتنافسي.

وفي هذا الإطار، كشف ان المغرب يعتزم تمديد الخطوط فائقة السرعة في اتجاه جنوب المملكة، وتطوير خدمة جديدة للنقل الحضري والجهوي عبر السكك الحديدية وكذا تطوير شبكة الطرق السيارة والسريعة، فضلا عن مواصلة تنفيذ مشروعي الميناء الجديد الناظور غرب المتوسط في شمال المملكة وميناء الداخلة الأطلسي جنوبها، اللذان سيعززان دور المغرب كملتقى طرق اقتصادي دولي وقاري.

ودعا الوزير إلى تعزيز العمل المشترك، وتوحيد الجهود من أجل جعل قطاع النقل واللوجيستيك رافعة أساسية لتنمية اقتصاديات بلداننا والرفع من تنافسيتها. ويعد المعرض مناسبة للتواصل بين كبار مسؤولي قطاع النقل في العالم، كما يعد منصة عالمية لتعزيز سبل التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في هذا القطاع الحيوي.

وتعرف هذه التظاهرة مشاركة المسؤولين عن قطاع النقل في عدد من الدول من وزراء، ورؤساء المؤسسات والشركات ورؤساء هيئات النقل في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وممثلي المنظمات الدولية المعنية والجهات الدولية المانحة.

 

المبحث الثاني: تعزيز آليات تنافسية الاقتصاد الوطني

معلوم أن تعزيز آليات تنافسية الاقتصاد الوطني رهين أساسا بتطوير وتجويد خدمات الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من المكيانيزمات والتدابير والاستراتيجيات المتخذة في إعمال الميثاق الجديد للاستثمار لسنة 2022 وتنزيل وأجرأة رؤية النموذج التنموي الجديد لسنة 2021.

وتبعا لذلك، سوف نتناول تفعيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار في المطلب الأول و تطبيق تصور النموذج التنموي الجديد في المطلب الثاني.

 

المطلب الأول: تفعيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار 

بالإضافة إلى  التطور المطرد لمنظومة النقل واللوجيستيك بالمملكة، هناك تعزيز النهوض بالاستثمار من خلال الميثاق الجديد للاستثمار ، وهذا ما جاء في مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولايةالتشريعية الحادية عشرة والمؤرخ في 14 أكتوبر 2022، حيث ينص على مايلي: يتعلق المحور الثاني لهذا الخطاب، بموضوع الاستثمار، الذي يحظى ببالغ اهتمامنا.وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنيةوالأجنبية.وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات.

فالمراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي.وعلى مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال.

ولكن النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل ، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وهنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.

وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد.ويبقى الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.

والمقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.كما أن القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.وفي هذا السياق، نجدد الدعوة لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.ولتحقيق الأهداف المنشودة، وجهنا الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار. ويهدف هذا التعاقد لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026. لا يخفى عليكم دور المؤسسة البرلمانية، في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار، وبمختلف القضايا والانشغالات، التي تهم الوطن والمواطنين.”

 

المطلب الثاني: تطبيق تصور النموذج التنموي الجديد 

لقد أكد وزير النقل واللوجيستيك، السيد محمد عبد الجليل، يوم الثلاثاء 02 نونبر 2021 بالرباط، أن اعتماد النموذج التنموي الجديد يشكل أساسا متينا لتوجيه وبلورة الاستراتيجية والبرامج القطاعية في مجال النقل واللوجيستيك.وأوضح السيد عبد الجليل، خلال عرض قدمه أمام لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم السنة المالية 2022، أن “الوزارة واعية كل الوعي وعازمة، بشراكة مع كافة المتدخلين، على رفع التحديات والرهانات الاجتماعية والاقتصادية الحالية والمستقبلية، ووضع خطة عمل بناءة وهادفة لتسريع وإنجاح التحول المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي للقطاع من أجل الرفع من جودته وتحسين تنافسيته”.وذكر الوزير، خلال استعراضه المحاور الرئيسية لهذه الميزانية، وذلك في إطار سياق عام يتسم بتفشي أزمة كورنا واستمرار انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، بأن المملكة “حققت نقلة كبرى خلال العقدين الأخيرين، في مجال البنيات التحتية للنقل وكذا الإصلاحات الهيكلية للقطاع، على الرغم من وجود عدد من التحديات التي يجب التغلب عليها للرفع من أداء القطاع، وهيكلته، وتنظيمه وتأهيله، والرقي به لما تصبو إليه بلادنا من تطلعات اجتماعية واقتصادية”.واستعرض السيد عبد الجليل الإنجازات والمؤشرات التي حققها قطاع النقل واللوجستيك بالمملكة في ظل الجائحة، مما أدى إلى تأثير الأزمة الصحية على نشاط النقل بجميع أنماطه (السككي، الجوي، البحري والبري)، وتراجع التوازن المالي لمؤسساته العمومية وكذا المقاولات النقلية الخاصة به.

وتشكل هذه الإشكالات بالنسبة للوزارة، يضيف الوزير، منطلقا وخطوة أساسية لبناء تصور واضح ومشترك، أساسه معالجة هذه الإكراهات وإيجاد الحلول الناجعة لتحديث القطاع وتنميته.وأشار السيد عبد الجليل إلى أن برنامج العمل يرتكز على تحديد الأولويات والتوجهات الاستراتيجية لمواكبة القطاعات والفاعلين به، وتحيين الاستراتيجيات القطاعية وإعطاءها دينامية جديدة، والتسريع في تنزيل الاستراتيجية اللوجيستيكية، وكذا العمل على الانتقال الرقمي للقطاع ودعم أسس الحكامة الجيدة به.

وبعد استعراض الخطوط العريضة لقطاع النقل واللوجستيك بالمغرب، وكذا ما حققته من إنجازات وأرقام ومؤشرات وإصلاحات، تم تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، والذي تم إعداده وفق التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للحكومة لسنة 2022.

وفي هذا السياق، خصص مشروع القانون المالي لوزارة التجهيز والنقل، في إطار ميزانية الاستثمار للسنة المقبلة، مبلغ 1.279 مليون درهم، منها 1.247 مليون درهم كاعتمادات الأداء لسنة 2022.

كما تم رصد مبلغ 814 مليون درهم كدفع في إطار العقد البرنامج لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، و134 مليون درهم كتحويلات لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، فضلا عن 80 مليون درهم مخصصة لمشروع الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم المؤسسات والشركات العمومية التابعة للقطاع باستثمارات هامة تناهز 5،9 مليار درهم خلال السنة المقبلة.​

 

الخاتمة: 

وبناء على ذلك، يتضح أن قطاع النقل واللوجيستيك في المغرب أضحى نقطة الارتكاز لكل البرامج والمخططات والاستراتيجيات التنموية الرامية إلى تحسين وتجويد خدمات الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التسريع العاجل في إخراج مشاريع الميثاق الجديد للاستثمار لسنة 2022 ، وإعمالا لاستراتيجية النموذج التنموي الجديد لسنة 2024.

 

لائحة المراجع:

الخطابات الملكية:

• الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة والمؤرخ في 14 أكتوبر2022.

الوثائق الرسمية:

• مداخلة محمد عبد الجليل بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي والأخضر والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا بالقاهرة والمؤرخة في 5 نونبر 2023.
• مداخلة محمد عبد الجليل بشأن عرض قدمه أمام لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم السنة المالية 2022 والمؤرخة في 2 نونبر 2021.

البرامج التلفزيونية:

• مداخلة إدريس العلاوي، قطاع النقل واللوجستيك على موعد مع نقلة نوعية بالمملكة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 شتنبر 2024.
• مداخلة الحسين كنون، مضامين الخطاب الملكي السامي أمام أعضاء البرلمان، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 أكتوبر 2022.
• مداخلة العباس الوردي، الملك محمد السادس قطع الشك باليقين، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 14 أكتوبر 2022
• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، مضامين الخطاب الملكي السامي أمام أعضاء البرلمان، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 أكتوبر 2022.
• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، ما سبل جعل الاستثمار منتجا للثورة وقيمة مضافة في التشغيل بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 19 أكتوبر 2022.
• مداخلة محمد الغالي، أهمية ميثاق الاستثمار في خلق الثروة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 14 أكتوبر 2022.
• مداخلة محمد جدري، قراءة في سنة على تنصيب حكومة عزيز أخنوش… الحصيلة والتحديات، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 أكتوبر 2022.
• مداخلة محمد فقيهي، النهوض بالاستثمار يشمل التوازنات الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 14 أكتوبر 2022.
• مداخلة مصطفى شعون، قطاع النقل واللوجستيك على موعد مع نقلة نوعية بالمملكة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 شتنبر 2024.
• مداخلة عبد الهادي مزراري، مضامين الخطاب الملكي السامي أمام أعضاء البرلمان، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 أكتوبر 2022.
• مداخلة عبد الحفيظ ولعلو، مضامين الخطاب الملكي السامي أمام أعضاء البرلمان، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 أكتوبر 2022.
• مداخلة عبد الرحيم منار اسليمي، أهداف وأولويات الاستثمار، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 14 أكتوبر 2022.
• مداخلة عمر التيجاني، الخطاب الملكي يعكس الاستثمار المنتج، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 15 أكتوبر 2022.