ندوة وطنية حول موضوع: مسار معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب
المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية
والمركز المغربي للديمقراطية والأمن
وهيئة المحامين بالدارالبيضاء
ينظمون
ندوة وطنية حول موضوع:
مسار معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: تعدد المقاربات وتقاطع الرهانات
أرضية الندوة:
ينظم المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية والمركز المغربي للديمقراطية والأمن وهيئة المحامين بالدار البيضاء ندوة وطنية حول موضوع: “مسار معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان- تعدد المقاربات وتقاطع الرهانات “، ندوة علمية يناقش فيها تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة مستحضرا انجازات الهيأة وطرق معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان مابين 1956-1999 وتحدياتها.
علما أن المغرب ورث ملفات ثقيلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والصراعات السياسية المرتبطة بالسلطوية مثقلة على الذاكرة الجماعية للمجتمع، مما تبلورت خيارات كثيرة منها مقاربة العدالة الانتقالية لأجل تدبير الخلافات باعتبارها الخيار الأفضل للاستقرار وتوسيع المشاركة والتفاعل السياسي لأجل ترسيخ قيم المصالحة الوطنية عبر تأسيس هيأة الإنصاف والمصالحة التي تتولى الكشف عن حقيقة الانتهاكات في الماضي، وجبر الأضرار المادية والمعنوية، والحفاظ على الذاكرة الجماعية، …وغيرها من أليات العدالة الانتقالية.
فتجربة العدالة الانتقالية المغربية بعد نقاش واسع ومستفيض لمختلف الفاعلين الذين طرحوا بإلحاح على استحالة استمرار السلطوية وعنف الدولة، عمل النظام السياسي المغربي في تقويم ولبْرلة سلوكه السلطوي أمام المنتظم الدولي من العنف الممارس ضد مواطنيه بإقرار آليات العدالة الانتقالية وتقليص حجم الاحتقان والظلم والقسوة السياسية.
وبالتالي، فإن التجربة المغربية أصبحت محل أنظار دولية واهتمام كبير من لدن المنظمات الدولية لأهميتها ولتجربتها ولخصوصيتها وآلياتها المعتمدة في معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالرغم من المثالب السياسية والقانونية والحقوقية التي تعرضا لها، فإنها تشكل مداخل أساسية للاستقرار الاجتماعي والبناء القانوني والمؤسساتي وترسيخ قيم الثقافة الحقوقية في شموليتها.
غير أنها عرفت انتقادات واسعة من مختلف الفاعلين ومنها الحقوقية لعدم استكمال والمعالجة النهائية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بملف الاختفاء القسري ومجهول المصير أو ملفات تتعلق بحبر الضرر أو ملفات تتعلق بما يسمى “خارج الأجل” أو حفظ الذاكرة، أو غيرها من الملفات.
إشكالية الندوة:
تحاول هذه الندوة طرح الإشكالية التالية: إلى أي حد استطاعت التجربة المغربية معالجة ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مابين 1956-1999 ؟ ومدى انعكاساتها على المجتمع المغربي في تحقيق التحول والانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى؟
محاور الندوة:
وفي ضوء ذلك، تطرح هذه الورقة نقاشا فكريا وعلميا وتفاعليا حول: مآل تجربة العدالة الانتقالية المغربية و ذلك انطلاقا من المحاور التالية:
- معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
- جبر الضرر الفردي والجماعي.
- الإصلاحات القانونية والمؤسساتية.
- تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة؛
- تحديات تجربة هيأة الانصاف والمصالحة.
تنسيق أشغال الندوة العلمية:
المصطفى بوجعبوط – مصطفى المنوزي -مهدي سبيك- جعفر محمد – حاميد زيار- كريمة الصديقي –
مكلف بوسائل التواصل:
خلافة قديري المكي – سرموح محمد
برنامج الندوة:
الاستقبال والتسجيل:9h.00 إلى 9h.30
رئيس الجلسة : الدكتور عبد الجبار عراش، أستاذ التعليم العالي – كلية الحقوق- سطات 9h.30 إلى 12h.00
المتدخلون:
- كلمة السيد محمد حيسي نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء
- كلمة السيد حسن بوكنيد، رئيس الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة؛
- كلمة السيد تشيكيطو عادل، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان؛
- كلمة السيد مصطفى المنوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن.
- كلمة السيد حسن الادريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛
- كلمة السيد عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛
- كلمة السيد حسن كمون، رئيس المنتدى المغربي لأجل الحقيقة والإنصاف؛
- كلمة السيد المصطفى بوجعبوط، مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية؛
تقرير تركيبي /كريمة الصديقي
لتحميل الملصق وأرضية الندوة والبرنامج (اضغط هنا)
للاطلاع من المصدر (اضغط هنا)
