تقرير: أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع: “القانون في ظل التحول الرقمي” يومي 19-20 أبريل بمدينة العيون

التقرير الختامي:

انعقدت بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين بالعيون خلال يومي 19 و 20 ابريل 2024 أشغال الندوة الدولية حول موضوع “القانون في ظل التحول الرقمي” المنظمة من طرف المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية و التحول الرقمي.

وبشراكة مع كل من:
– كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكَدال.
– كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية.
– هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير، كَلميم و العيون.
– معهد الصحافة و علوم الأخبار بالعيون.
– المركز الوطني للدراسات القانونية و الحقوقية.
– المركز الدولي للوساطة و التحكيم بالمغرب.

و بتعاون مع:
• وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة.
• الخلية المتخصصة في المجال الرقمي بالأمانة العامة للحكومة.
وقد تم افتتاح الندوة الدولية بجلسة افتتاحية، استهلت بآيات بينات من الذكر الحكيم والاستماع الى النشيد الوطني و تخللتها كلمات ترحيبية عن الجهة المنظمة و الجهات الشريكة و المتعاونة.
وقد ناقش المتدخلون خلال الجلسة العلمية المسائية الأولى مختلف الجوانب المرتبطة بقانون الأعمال والتحول الرقمي من قبيل:
– تحديات التحكيم الإلكتروني.
– تأثير الرقمنة على الحياة القانونية للشركات التجارية.
– انعكاسات التحول الرقمي على الاستثمار.
– تداعيات التحول الرقمي على الممارسات المقيدة للمنافسة.

وقد خصصت الجلسة العلمية الثانية لعلاقة القانون الجنائي بالتحول الرقمي، حيث ركز المتدخلون خلال هذه الجلسة على بسط مختلف الإشكاليات المرتبطة بتطبيق القانون الجنائي على الجرائم ذات الطبيعة الإلكترونية، وكذا الإشكالية المرتبطة بتأثير التكنولوجيا على التشريعات الجنائية.

وتم اختتام أشغال اليوم الأول بفتح مناقشة عامة حول المواضيع و المداخلات و الأفكار التي نوقشت خلاله.

وفي اليوم الثاني من اشغال الندوة الدولية، تم تخصيص الجلسة العلمية الصباحية الأولى لمناقشة موضوع تأثير الأمن السيبراني على حماية حقوق الإنسان، و التي اشتملت على مداخلات علمية لامست الأبعاد الحقوقية للتحول الرقمي، و تأثير هذا الأخير في صياغة الاستراتيجيات الدولية و الوطنية في مجال حقوق الانسان.

وقد خصصت الجلسة العلمية الصباحية الثانية لعلاقة القانون المدني بالتحول الرقمي والتي كانت موضوع مداخلات علمية، ناقش من خلالها الأساتذة و الباحثون المتدخلون مواضيع راهنية من قبيل:
– رقمنة الاجراءات القضائية.
– نطاق التعاقد الإلكتروني.
– واقع و آفاق المحكمة الرقمية بالمغرب.

القانون الجبائي و المالي عموما، أخذ نصيبه هو الأخر من جلسات اليوم الثاني من الندوة الدولية، حيث كان عنواناً للجلسة العلمية الثالثة، إذ حاول جل المتدخلين خلال هذه الجلسة التركيز على أهمية التحول الرقمي في تطوير الإدارة الضريبية و ما يمكن أن ينتجه استعمال التكنولوجيا داخل البنيات الادارية في تجويد الخدمات و تحسين آليات التواصل و ترشيد الإمكانيات.

وكان موضوع الجلسة العلمية الختامية هو القانون الإداري في ظل التحول الرقمي، والتي كانت امتداداً لجلسة القانون الجبائي و المالي و مكملة لمواضيعها.

وقد حاول المتدخلون خلال هذه الجلسة الإحاطة بالإشكالات القانونية و التقنية و الواقعية المصاحبة لتنزيل ورش الإدارة الإلكترونية خصوصا على مستوى:
– رقمنة تدبير الموارد البشرية.
– رقمنة وسائل النشاط الإداري.
– رقمنة المساطر الإدارية.

وقد خلص المتدخلون خلال جلسات الندوة الدولية الى طرح مجموعة من التوصيات العلمية المهمة، و التي سوف يتم تضمينها في مؤلف جماعي يضم مداخلات السادة الاساتذة و الباحثين المشاركين في أشغال هذه الندوة، إن شاء الله

وبعد فتح باب النقاش في و جه الحضور الكريم من أساتذة و باحثين و مختصين في المجال، تم اختتام أشغال الندوة الدولية ” القانون في ظل التحول الرقمي” يوم السبت 20 ابريل 2024 على الساعة 17:40 بعرض التقرير و برقية ولاء وإخلاص.

عن اللجنة المنظمة