الدخول السياسي والتشريعي والرقابي الجديد في إطار قيم ومبادئ الجدية وثقافة الكفاءة والمسؤولية

الدكتور محمد البغدادي

باحث في العلوم القانونية

بكلية الحقوق بطنجة

المقدمة:

لقد شكل الدخول السياسي والتشريعي والرقابي الجديد قطب الرحى بالنسبة للتحديات والرهانات المطروحة على أجندة البرنامج الحكومي 2021-2026، وذلك تماشيا مع مضامين خطاب العرش المجيد لسنة 2023، وتفعيلا للتوجهات الملكية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 والمؤرخة في 19 أكتوبر 2023، و تنفيذا لمنشور لرئيس الحكومة بشأن المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 والمؤرخ في 4 غشت 2023، [1]وعملا بتوجيهات اجتماع المجلس الحكومي بشأن الدخول السياسي الجديد والمنعقد في 24 غشت 2023 التي تتطلب الجدية والكفاءة والمسؤولية من جهة، والاستباقية والابداع والاجتهاد من جهة أخرى.[2]

ويراد بالدخول السياسي والتشريعي والرقابي الجديد على أنه الأولويات الأربع لمشروع قانون المالية لسنة 2024 ، وذلك انسجاما مع منشور لرئيس الحكومة في المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 في سياق عالمي يطبعه توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيو سياسية.[3]

ونظرا لأهمية ومكانة الدخول السياسي والتشريعي والرقابي الجديد في توطيد الشروط والمناخ والحيوية المطلوبة من أجل الانخراط في هذا المسار الديمقراطي والحقوقي والتنموي التي تشهده بلادنا، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيما يلي: كيف  يمكن للمجلس الحكومي التعامل بمنطق مغاير بعيدا عن الطريقة التقليدية مع الأولويات الأربع لمشروع قانون المالية لسنة 2024؟.

وتحت هاته الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية: الأولويات الأربع لمشروع قانون المالية لسنة2024 للمجلس الوزاري والجهاز الحكومي؟ وماهي منهجية المجلس الحكومي في الدخول السياسي والتشريعي والرقابي الجديد؟

ولمقاربة هذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد على التقسيم التالي:

المبحث الأول: الأولويات الأربع الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 للمجلس الوزاري والجهاز الحكومي

المبحث الثاني: منهجية الجدية والكفاءة والمسؤولية للمجلس الحكومي في التعاطي مع الدخول السياسي والتشريعي والرقابي الجديد

 

المبحث الأول: الأولويات الأربع الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة  2024 للمجلس الوزاري والجهاز الحكومي

من المؤكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يدرس ويعالج مجموعة من التوقعات والفرضيات سواء تعلق الأمر باللغة والمعطيات وعلى مستوى الأرقام والخطاب والنصوص، وذلك في إطار سياق عالمي مضطرب ومتقلب.

وعليه، سوف نتطرق إلى التوجهات الملكية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 في المطلب الأول التوجهات الملكية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 في المطلب الثاني.

المطلب الأول: التوجهات الملكية لمشروع قانون المالية لسنة 2024

ترأس صاحب الملك محمد السادس يوم الخميس 19 أكتوبر 2023 م بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا. وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024.  وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، واستمرار التوترات الجيو- سياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية، إضافة إلى تداعيات الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي. [4]

وقد أبان المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، حفظه الله، عن ردة فعل إيجابية ونجاعة كبيرة في تدبير هذه الكارثة الطبيعية، حيث تم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إعداد برنامج مندمج ومتعدد الأبعاد، يشمل كل القطاعات، يهدف إلى إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة، ويهم حوالي 4.2 مليون من ساكنة المناطق المتضررة، بغلاف مالي يقدر بـ 120 مليار درهم، على خمس  سنوات.و   أضافت السيدة الوزيرة بأن مشروع قانون المالية يهدف إلى مواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها، وتفعيل الأولويات المحددة في الخطب الملكية السامية، وفي البرنامج الحكومي.[5]  وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 على أربعة محاور أساسية:

-أولا: تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتعزيز التدابير الرامية للحد من التأثيرات الظرفية: وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم الإسراع بتنزيل هذا البرنامج، وفق مقاربة مندمجة، وباعتماد حكامة متناسقة، من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير، في إطار تعاقدي يشمل كل المتدخلين؛ وذلك بمساهمة كل من الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية، وصندوق التضامن الخاص بتدبير آثار الزلزال، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الدعم والتعاون الدولي.   وبموازاة مع تخصيص غلاف مالي إضافي لتنفيذ الالتزامات الخاصة بالحوار الاجتماعي، يحظى تدبير الموارد المائية بالأولوية، من خلال تسريع تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، إضافة إلى دعم المواد الفلاحية الأولية، للتخفيف من التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.[6]

-ثانيا: مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية: لاسيما من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة الفئات المعوزة، وذلك بموازاة مع التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان. ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي. ونظرا لأهمية هذا الورش الملكي المجتمعي الكبير، وتجسيدا للعناية الكريمة التي يوليها جلالة الملك، أعزه الله، للأسر الفقيرة والهشة، من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.   وستتم مواكبة هذا الورش المجتمعي، باستكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم إعطاء الأولوية أيضا لتنزيل البرنامج الجديد المتعلق بالمساعدة على الولوج إلى السكن.

-ثالثا: مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية: لاسيما من خلال استكمال إصلاح منظومة العدالة، لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وكذا تفعيل التعليمات الملكية السامية القاضية بمراجعة مدونة الأسرة.  وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، أعزه الله، سيتم العمل على جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الإنتاجية الواعدة، لاسيما من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، بما يعزز دينامية الاستثمار، ويساهم في تطبيق مختلف الإصلاحات الهيكلية، في مجالات الفلاحة والسياحة وإصلاح الإدارة ومسلسل اللا تمركز الإداري والجهوية المتقدمة.

-رابعا: تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية: لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وتثمين المحفظة العمومية والرفع من مردوديتها، وذلك من خلال الحرص على تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والتدبير المحكم والرشيد لنفقات السير العادي للإدارة.  وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن مشروع القانون المالي يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.”[7]

المطلب الثاني: الخيارات الحكومية لمشروع قانون المالية لسنة 2024

انسجاما مع التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، عقدت الحكومة، يوم الخميس 19 أكتوبر 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، والنصوص المصاحبة له. وبعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس 19 أكتوبر 2023، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، تداول المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس بشأن تفاصيل مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، وصادق عليه، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويندرج مشروع قانون المالية لسنة 2024 في إطار التوجيهات الملكية التي تضمنتها الخطب الملكية السامية التي ألقاها جلالة الملك حفظه الله بتاريخ 30 يوليو 2022 بمناسبة عيد العرش وبتاريخ 20 غشت 2022 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وكذا يوم 14 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة. [8]

ويسعى مشروع هذا القانون إلى ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل الالتزامات التي جاء بها البرنامج الحكومي 2021-2026، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، والتوصيات التي جاء بها التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد. أما على الصعيد الدولي، فيأتي مشروع قانون المالية لسنة 2024 في ظرفية عالمية تتسم بتوقعات يطبعها عدم اليقين، حيث أن التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة الصحية العالمية، تأثر بتداعيات الأزمة بأوكرانيا التي ترتبت عنها زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والطاقية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم واضطرابات على مستوى سلاسل التوريد. وفي هذا الإطار، ستعطي الحكومة من خلال مشروع هذا القانون، الأولوية للمحاور التالية:

• تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية: حيث تم وضع برنامج مندمج وطموح بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم يرتكز على دعامتين أساسيتين. أولا، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية المتأثرة بالزلزال من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 22 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم مخصصة لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة عن المناطق المتضررة. ثانيا، وضع مخطط لتنمية أقاليم الأطلس الكبير بكلفة مالية تبلغ 98 مليار درهم، يهدف إلى تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بالأقاليم المعنية.[9]
• مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية: في هذا الصدد، تم منح الإمكانية لحوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تعبئة غلاف مالي سنوي يقدر ب 9,5 ملايير درهم. علاوة على ذلك، ستشرع الحكومة، قبل متم سنة 2023، في إطلاق برنامج التعويضات العائلية، وذلك وفق رؤية جديدة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.
• مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية: وذلك من خلال إنعاش الاقتصاد الوطني وانخراط المغرب في القطاعات الواعدة وكذا مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وجيل جديد من المخططات الاستراتيجية القطاعية. في هذا الشأن، يجب التذكير بالتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات موجهة لإحداث 500.000 منصب شغل في الفترة 2022-2026.
• تعزيز استدامة المالية العمومية: في هذا الإطار، تلتزم الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية العمومية واستدامتها، وذلك من خلال اعتمادها لمجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية. ويتعلق الأمر خاصة بمواصلة التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. كما تداول المجلس الحكومي وصادق على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض، ويتعلق الأمر ب:
• مشروع المرسوم رقم 2.23.900 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛
• مشروع المرسوم رقم 2.23.901 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية؛
• مشروع المرسوم رقم 2.23.902 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.”[10]

المبحث الثاني: منهجية الجدية والكفاءة والمسؤولية للمجلس الحكومي في التعاطي مع الدخول السياسي والتشريعي والرقابي الجديد

لقد شكلت القيم المغربية الأصيلة قفزة نوعية في رؤية وتصور النموذج التنموي الجديد لسنة 2021، وذلك تماشيا مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أكد عليها العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابي العرش والبرلمان لسنة 2023.

وتبعا لذلك، سوف نعالج طريقة ووتيرة الاشتغال المجلس الحكومي في المطلب الأول و طبيعة الملفات العالقة والشائكة للمجلس الحكومي في المطلب الثاني.

المطلب الأول: طريقة ووتيرة الاشتغال المجلس الحكومي

من الواضح جدا أن المجلس الحكومي يسارع الزمن في تنزيل وأجرأة الملفات والقضايا العالقة والشائكة، وذلك في ظل المقاربة التشاركية التي تندمج ضمن المنهجية الشمولية والكلية لمختلف الفاعلين والمتدخلين الرسميين وغير الرسميين في الشأن المجتمعي والعمومي ببلادنا حسب بلاغ الديوان الملكي والمؤرخ في 26 شتنبر 2023، تماشيا مع التراكمات الإيجابية وتفاقم التغيرات المجتمعية والتطورات الثقافية وتزايد متطلبات التنمية المستدامة في ظل التوازن بين خصوصيات وهوية المجتمع المغربي وروح العصر حسب ما هو مؤكد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة والمؤرخ في 13 أكتوبر 2023.[11]

المطلب الثاني: طبيعة الملفات العالقة والشائكة للمجلس الحكومي

معلوم أن مفاهيم الجدية والكفاءة والمسؤولية هي مفتاح لكل الملفات الساخنة والتطلعات الاجتماعية المتعددة والرهانات الكبيرة التي تعول عليها الدولة إلى تحقيقها في الأجندة الزمنية المحددة في الخطابات الملكية، سواء تعلق الأمر بتأهيل مدونة الأسرة المغربية أو تكريس ركائز الدولة الاجتماعية من خلال توطيد القيم المغربية الأصيلة ، وهذا ما أكده الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث ينص على ما يلي:” لقد أظهرت الفاجعة انتصار القيم المغربية الأصيلة، التي مكنت بلادنا من تجاوز المحن والأزمات، والتي تجعلنا دائما أكثر قوة وعزما، على مواصلة مسارنا، بكل ثقة وتفاؤل. تلك هي الروح والقيم النبيلة، التي تسري في عروقنا جميعا، والتي نعتبرها الركيزة الأساسية، لوحدة وتماسك المجتمع المغربي.وهي قيم وطنية جامعة، كرسها دستور المملكة، وتشمل كل مكونات الهوية المغربية الأصيلة، في انفتاح وانسجام مع القيم الكونية، وأخص بالذكر هنا، القيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة:

– أولا: القيم الدينية والروحية: وفي مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي، القائم على إمارة المؤمنين، الذي يدعو إلى الوسطية والاعتدال، والانفتاح على الآخر، والتسامح والتعايش مع مختلف الديانات والحضارات. وهو ما يجعل المغرب نموذجا في العيش المشترك، بين المغاربة، المسلمين واليهود، وفي احترام الديانات والثقافات الأخرى.
-ثانيا: القيم الوطنية التي أسست للأمة المغربية، والقائمة على الملكية، التي تحظى بإجماع المغاربة، والتي وحدت بين مكونات الشعب المغربي، وعمادها التلاحم القوي والبيعة المتبادلة، بين العرش والشعب.
كما يعد حب الوطن، والإجماع حول الوحدة الوطنية والترابية، من ثوابت المغرب العريقة، التي توحد المغاربة، والتي تشكل الإطار الذي يجمع كل روافد الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتنوعها.

– ثالثا قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، بين الفئات والأجيال والجهات، التي جعلت المجتمع المغربي كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا. وإننا ندعو إلى مواصلة التشبث بهذه القيم، اعتبارا لدورها في ترسيخ الوحدة الوطنية، والتماسك العائلي، وتحصين الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية. وخاصة في ظل ما يعرفه اليوم، من تحولات عميقة ومتسارعة، أدت إلى تراجع ملحوظ في منظومة القيم والمرجعيات، والتخلي عنها أحيانا.[12]

 

الخاتمة:

وبناء على ذلك، يتضح أن الدخول السياسي والتشريعي والرقابي الجديد سيكون حافل بالقضايا الكبرى والخطط الاستراتيجية ذات الصلة بتأهيل التنمية الاجتماعية ، وذلك من خلال تلازم التنمية السياسية مع التنمية الاقتصادية وفق مبادئ الجدية والكفاءة والمسؤولية التي أكدت عليها الخطابات الملكية في أكثر من مرة ، تماشيا مع رؤية النموذج التنموي الجديد لسنة 2021 ووفق منطوق دستور 2011.

 

لائحة المراجع:

الخطابات الملكية:

• الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة والمؤرخ في 13 أكتوبر 2023
• الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد والمؤرخ في 30 يوليوز 2023.

الوثائق الرسمية:

• بلاغ الديوان الملكي والمؤرخ في 26شتنبر 2023.

البرامج التلفزيونية:

• مداخلة إدريس العيساوي، مخرجات المجلس الوزاري، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 20 أكتوبر 2023.
• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، مشروع قانون مالية 2024، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى ، يوم 20 أكتوبر 2023.
• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، المجلس الوزاري يصادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2024، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 20 أكتوبر 2023.
• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، ما هي ركائز مشروع قانون المالية لسنة 2024 وتوجهاته العامة؟، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 20 أكتوبر 2023.
• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، قانون مالية 2024: الإكراهات والتحديات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 6 شتنبر 2023.
• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، الدخول السياسي 2024: رهانات مواجهة التُأثيرات الظرفية وتعزيز ركائر الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 26 غشت 2023.
• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، مشروع قانون المالية 2024: ما الأولويات الكبرى؟ مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 16 غشت

2023

• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2024: رهانات مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 9 غشت 2023.
• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، الأولويات الأربع لمشروع قانون المالية 2024، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 7 غشت 2023.
• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2024: مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية ضمن الأولويات الكبرى، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 5 غشت 2023.
• مداخلة زكريا فيرانو، قراءة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 20 أكتوبر 2023.
• مداخلة زكريا فيرانو، مشروع قانون المالية 2024:ما الأولويات الكبرى؟ مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 16 غشت 2023.
• مداخلة حسن بوغبشي، مشروع قانون مالية 2024: بين الرهانات الاجتماعية وتحديات التوازنات المالية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 أكتوبر 2023.
• مداخلة حسن بوغشي، مشروع قانون مالية 2024: تحديات كبيرة ورهانات استراتيجية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 5 سبتمبر 2023.
• مداخلة يوسف فيلالي كلاوي، قراءة في التوجهات العامة لمشروع قانون مالية2024، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 20 أكتوبر 2023.
• مداخلة يوسف فيلالي كرواي، الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2024، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 25 غشت 2023.
• مداخلة كريمة غراض، الدخول السياسي: الانتظارات والرهانات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 7 شتنبر 2023.
• مداخلة محمد العمراني بوخبزة، الدخول السياسي: الانتظارات والرهانات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 7 شتنبر 2023.
• مداخلة محمد العمراني بوخبزة، الدخول السياسي: ملفات تؤطر عمل الحكومة المغربية في المرحلة المقبلة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 1 شتنبر 2023.
• مداخلة محمد الرهج، مشروع قانون مالية 2024: بين الرهانات الاجتماعية وتحديات التوازنات المالية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 أكتوبر 2023.
• مداخلة محمد الرهج، مشروع قانون مالية 2024: تحديات كبيرة ورهانات استراتيجية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 5 سبتمبر 2023
• مداخلة محمد بودن، الدخول السياسي الجديد:عزم الحكومة على موصلة العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية خلال سنة 2024، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 25 غشت 2023.
• مداخلة محمد بودن،الدخول السياسي 2024: رهانات مواجهة التُأثيرات الظرفية وتعزيز ركائر الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 26 غشت 2023.
• مداخلة محمد بنعياد، قراءة في التوجهات العامة لمشروع قانون مالية2024، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 20 أكتوبر 2023.
• مداخلة محمد جدري، قراءة في التوجهات العامة لمشروع قانون مالية2024، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 20 أكتوبر 2023.
• مداخلة محمد جدري، قانون المالية 2024: مذكرة توجيهية، مشاركة في برنامج قناة دوزيم، يوم 5 غشت 2023.
• مداخلة منير الغزوي، مشروع قانون مالية 2024: بين الرهانات الاجتماعية وتحديات التوازنات المالية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 أكتوبر 2023.
• مداخلة عبد الهادي مزراري، مشروع قانون المالية 2024:ما الأولويات الكبرى؟ مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 16 غشت 2023.
• مداخلة عبد الفتاح نعوم، الدخول البرلماني الجديد: رهانات تجويد الأداء التشريعي والرقابي لمواجهة التحديات المطروحة، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 12 أكتوبر 2023.
• مداخلة علي الغنبوري، المجلس الوزاري يصادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2024، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 20 أكتوبر 2023.
• مداخلة علي الغنبوري، مشروع قانون المالية لسنة 2024 يجسد العناية الملكية السامية لورش الحماية الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 20 أكتوبر 2023.
• مداخلة علي الغنبوري، قانون مالية 2024: الإكراهات والتحديات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 6 شتنبر 2023.
• مداخلة علي الغنبوري، مشروع قانون المالية 2024:ما الأولويات الكبرى؟ مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 16 غشت 2023.
• مداخلة رشيد شاري، مشروع قانون مالية 2024: تحديات كبيرة ورهانات استراتيجية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 5 سبتمبر 2023.
• مداخلة رضوان زهرو، الدخول السياسي 2024: رهانات مواجهة التُأثيرات الظرفية وتعزيز ركائر الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 26 غشت 2023.

 

الإحالات:

[1] مداخلة محمد الرهج، مشروع قانون مالية 2024: بين الرهانات الاجتماعية وتحديات التوازنات المالية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 أكتوبر 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة منير الغزوي،  مشروع قانون مالية 2024: بين الرهانات الاجتماعية وتحديات التوازنات المالية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 أكتوبر 2023. ومداخلة حسن بوغبشي، مشروع قانون مالية 2024: بين الرهانات الاجتماعية وتحديات التوازنات المالية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 أكتوبر 2023. ومداخلة بدر الزاهر الأزرق، مشروع قانون مالية 2024، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى ، يوم 20 أكتوبر 2023.

[2]مداخلة محمد بودن، الدخول السياسي الجديد: عزم الحكومة على موصلة العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية خلال سنة 2024، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 25 غشت 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة بدر الزاهر الأزرق، الدخول السياسي 2024: رهانات مواجهة التُأثيرات الظرفية وتعزيز ركائر الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 26 غشت 2023.و مداخلة زكريا فيرانو، مشروع قانون المالية 2024: ما الأولويات الكبرى؟ مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 16 غشت 2023. ومداخلة علي الغنبوري، قانون مالية 2024: الإكراهات والتحديات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 6 شتنبر 2023.

[3] مداخلة محمد جدري، قانون المالية 2024: مذكرة توجيهية، مشاركة في برنامج قناة دوزيم، يوم 5 غشت 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة محمد الرهج، مشروع قانون مالية 2024.. تحديات كبيرة ورهانات استراتيجية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 5 شتنبر 2023.ومداخلة رشيد ساري، مشروع قانون مالية 2024.. تحديات كبيرة ورهانات استراتيجية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 5 شتنبر 2023. ومداخلة حسن بوغشي، مشروع قانون مالية 2024.. تحديات كبيرة ورهانات استراتيجية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 5 شتنبر 2023. و مداخلة عبد الهادي مزراري، مشروع قانون المالية 2024: ما الأولويات الكبرى؟ مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 16 غشت 2023. ومداخلة يوسف فيلالي كرواي، الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2024، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 25 غشت 2023. ومداخلة بدر الزاهر الأزرق، قانون مالية 2024: الإكراهات والتحديات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 6 شتنبر 2023.

[4] مداخلة بدر الزاهر الأزرق، المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2024: رهانات مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 9 غشت 2023.

[5]مداخلة زكريا فيرانو، قراءة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 20 أكتوبر 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة بدر الزاهر الأزرق، مشروع قانون المالية 2024: ما الأولويات الكبرى؟،مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 16 غشت 2023.

[6]مداخلة علي الغنبوري، مشروع قانون المالية لسنة 2024 يجسد العناية الملكية السامية لورش الحماية الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 20 أكتوبر 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة بدر الزاهر الأزرق، المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2024: مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية ضمن الأولويات الكبرى، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 5 غشت 2023.

[7] مداخلة إدريس العيساوي، مخرجات المجلس الوزاري، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 20 أكتوبر 2023.

[8] مداخلة بدر الزاهر الأزرق، ما هي ركائز مشروع قانون المالية لسنة 2024 وتوجهاته العامة؟، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 20 أكتوبر 2023.

[9] مداخلة علي الغنبوري، مشروع قانون المالية 2024:ما الأولويات الكبرى؟ مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 16 غشت 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة بدر الزاهر الأزرق، الأولويات الأربع لمشروع قانون المالية 2024، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 7 غشت 2023.

[10] مداخلة محمد بنعياد، قراءة في التوجهات العامة لمشروع قانون مالية2024، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 20 أكتوبر 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة محمد جدري، قراءة في التوجهات العامة لمشروع قانون مالية2024، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 20 أكتوبر 2023.  ومداخلة يوسف فيلالي كلاوي، قراءة في التوجهات العامة لمشروع قانون مالية2024، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 20 أكتوبر 2023.  ومداخلة بدر الزاهر الأزرق، المجلس الوزاري يصادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2024، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 20 أكتوبر 2023.  ومداخلة علي الغنبوري، المجلس الوزاري يصادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2024، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 20 أكتوبر 2023.

[11]مداخلة محمد العمراني بوخبزة، الدخول السياسي: الانتظارات والرهانات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 7 شتنبر 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة كريمة غراض، الدخول السياسي: الانتظارات والرهانات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 7 شتنبر 2023. و مداخلة محمد بودن، الدخول السياسي الجديد: عزم الحكومة على موصلة العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية خلال سنة 2024، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 25 غشت 2023.و مداخلة رضوان زهرو، الدخول السياسي 2024: رهانات مواجهة التُأثيرات الظرفية وتعزيز ركائر الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 26 غشت 2023.

[12] مداخلة عبد الفتاح نعوم، الدخول البرلماني الجديد: رهانات تجويد الأداء التشريعي والرقابي لمواجهة التحديات المطروحة، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 12 أكتوبر 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة محمد العمراني بوخبزة، الدخول السياسي: ملفات تؤطر عمل الحكومة المغربية في المرحلة المقبلة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 1 شتنبر 2023.