إجراءات تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المعوزة والهشة والفقيرة بالمغرب

الدكتور محمد البغدادي

باحث في العلوم القانونية

بكلية الحقوق بطنجة

 

المقدمة:

ما من شك أن الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المعوزة والهشة والفقيرة بالمغرب يعتبر ثورة اجتماعية وتحول مفصلي في تاريخ الدولة المغربية الحديثة من خلال الانكباب والوقوف على الاختلالات والتحديات والرهانات المطروحة على بناء دعائم ورش الدولة الاجتماعية بالمملكة من أجل ضمان السلم الاجتماعي والنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل مغرب التقدم والكرامة والتضامن[1].

ويراد بالدعم الاجتماعي المباشر للفئات المعوزة والهشة والفقيرة بالمغرب على أنها عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطنين والمواطنات من خلال استهداف ميزانياتي للأسر المعوزة والفقيرة، تماشيا مع أهداف وركائز الدولة الاجتماعية بالمملكة بواسطة آلية السجل الاجتماعي الموحد.[2]

واعتبارا لأهمية ومكانة الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المعوزة والهشة والفقيرة بالمغرب في ضمان الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيما يلي: كيف يمكن تنزيل وأجرأة إجراءات تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الأكثر فقرا وهشاشة بالمغرب؟.

وتحت هاته الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ماهي التوجهات الرسمية لإجراءات تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المعوزة والهشة بالمغرب؟ وماهي الآثار المترتبة عن الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المستهدفة ؟

ولمقاربة هذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد التقسيم التالي:

المبحث الأول: التوجهات الرسمية لإجراءات تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المعوزة والهشة بالمغرب

المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المستهدفة

 

المبحث الأول: التوجهات الرسمية لإجراءات تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة والمتضررة بالمغرب

حظي الدعم الاجتماعي المباشر بأهمية كبرى داخل الأوساط السياسية والمجتمعية في ظل التحديات المطروحة على الساحة الوطنية، وذلك بالنظر أولا إلى ضمان السلم الاجتماعي، وبالنظر ثانيا إلى تحسين مؤشرات التنمية المستدامة.

وعليه، سوف نعالج الاختيارات الملكية السامية لإجراءات تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة والمتضررة بالمغرب في المطلب الأول والاختيارات الحكومية لإجراءات تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر  للفئات الهشة والمتضررة بالمغرب في المطلب الثاني.

المطلب الأول: الاختيارات الملكية السامية لإجراءات تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة والمتضررة بالمغرب

تماشيا مع أهداف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة والمؤرخ في 13 أكتوبر 2023 على مايلي: لذا، ما فتئنا نعمل على تحصينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى. ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي نعتبره دعامة أساسية، لنموذجنا الاجتماعي والتنموي. وسنشرع، بعون الله وتوفيقه، في نهاية هذه السنة، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. وتجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي، الراسخة عند المغاربة، فقد قررنا ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط؛ بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة.ويهم هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.وبفضل أثره المباشر، سيساهم هذا البرنامج، في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية. فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة، عندما يكون أكثر تضامنا، وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية.وقد وجهنا الحكومة لتنزيل هذا البرنامج، وفق تصور شامل،[3] وفي إطار مبادئ القانون – الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه البرلمان.ويجب أن يتم تفعيله بطريقة تدريجية، تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة، وتحدد المستوى الأمثل للتغطية، ومبالغ التحويلات المالية و كيفيات تدبيرها.

كما ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيله، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة. وفي هذا الإطار، نؤكد على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه. وندعو الحكومة، للعمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة و نجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل. كما نؤكد على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.ولا يخفى عليكم ، حضرات السيدات والسادة، دور البرلمان، في إشاعة وتجسيد هذه القيم العريقة وتنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا.”[4]

كما ترأس صاحب العاهل الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير.   وخلال هذا الاجتماع، قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، بين يدي جلالة الملك، الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.   وبفضل الرعاية الملكية السامية، شهد قطاع الإسكان، ولاسيما الاجتماعي، تطورا مهما وتقدما ملموسا. ومكنت البرامج، التي تحظى بمساعدة الدولة، على مدى العقدين الماضيين، ملايين المغاربة من الولوج إلى سكن لائق.  ويروم البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.

وسيتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.   وسيمكن البرنامج الجديد للمساعدة على السكن، الذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك، على الصعيد الاجتماعي، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”  وعلى المستوى الاقتصادي، سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.ومن جهة أخرى، سيتم تشييد المنازل، موضوع برنامج المساعدة الجديد، في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة. ومن أجل التمكن من تنزيل برنامج المساعدة على السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، سيتم إحداث 2 وكالة جهوية للتعمير والإسكان مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء، [5]حيث حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران السيد حسني الغزاوي”.[6]

المطلب الثاني: الاختيارات الحكومية لإجراءات تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة والمتضررة بالمغرب

تماشيا مع التوجهيات الملكية السامية المنصوص عليها في خطاب البرلمان 2023، فإن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكد في تصريح حكومي أمام جلسة مشتركة للبرلمان بتاريخ 23 أكتوبر 2023 على ما يلي:”لإنجاح هذا الورش الوطني، فإن شغلنا الشاغل هو تنزيل التوجيهات الملكية السامية.

وفي هذا الإطار، لا بد من استحضار أن القناعة الراسخة لبلادنا، بتوجيهات من صاحب الجلالة، دام له النصر والتمكين، تتجلى دائما في تحويل التحديات إلى فرص. فقد أبى حفظه الله، عبر مجموعة من المحطات، إلا أن يكون في مقدمة من يؤكد على ضرورة إطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، بل وسهر شخصيا على إخراجه، بالنظر لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة لتحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة.

حيث أكد حفظه الله في خطابه السامي، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش المجيد، أن “الشأن الاجتماعي يحظى عنده باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان”، مؤكدا نصره الله أنه “دائم الإصغاء لنبض المجتمع، وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم” (انتهى منطوق خطاب صاحب الجلالة) [7].كما أكد حفظه الله، في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان، على مركزية الأسرة في هذا الورش الوطني الطموح، مشددا على أن “المجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها وتوازنها. وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة”، لافتا جلالته في ذات الصدد إلى ضرورة “تحصينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى. ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي نعتبره دعامة أساسية، لنموذجنا الاجتماعي والتنموي”. وتجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي، الراسخة عند المغاربة، قرر جلالته على “ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط؛ بل أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة”، محددا هذه الفئات في “الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين”، (انتهى منطوق خطاب صاحب الجلالة).وقد شكلت توجيهات جلالة الملك هاته منهاجا وبوصلة للحكومة، التي شرعت منذ اليوم الأول لتحملها المسؤولية في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، بداية من النجاح في تنزيل مرحلته الأولى المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع نهاية سنة 2022، والشروع في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ثم الانتقال اليوم لمرحلته الثانية المتعلقة بتعميم الدعم الاجتماعي المباشر. ولهذا، فإن شغلنا الشاغل اليوم هو التنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني، الذي بقي في السابق حبيس تعدد المتدخلين والبرامج الاجتماعية التي تحتاج إلى إعادة النظر في نجاعتها ومنظومة استهدفها وغياب التنسيق والالتقائية بينها.[8]  ولتدارك هذه النواقص، عملت الحكومة على الرفع من وتيرة الاشتغال، واتسم عملها بالجدية والفاعلية اللازمتين، وفق منهجية واضحة، غايتها إنجاح هذا الورش في أحسن الظروف، وفق أجندة زمنية محددة، مهما تطلب ذلك من شجاعة سياسية. ولإنجاح هذا الورش الوطني، فإن شغلنا الشاغل هو تكريس روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع. وإيمانا منا كحكومة بالأهمية المثلى والآثار الإيجابية الملموسة التي سيحققها هذا الورش الملكي الطموح، في سبيل تحصين الفئات الاجتماعية المعنية بالدعم، بهدف تحسين ظروف عيشها وصيانة كرامتها، لا يسعني إلا أن أتقاسم معكم مشاعر الفخر والاعتزاز باستكمالنا رسم معالم الرؤية الشمولية لهذا الإصلاح والشروع في تنزيله على أرض الواقع، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.[9] وهي الرؤية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الملكي الكبير، الذي يوازي بين التضامن الاجتماعي، كقيمة نبيلة متوارثة تعكس الهوية المغربية، في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مجتمع تسوده قيم الوحدة والتضامن من جهة، وكآلية تروم ترسيخ المبادرات الملكية الهادفة لمواصلة المسار التنموي لبلادنا وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، من جهة أخرى.

وبإطلاق البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، ابتداء من 30 دجنبر من هذه السنة، لفائدة ملايين الأطفال وملايين الأسر بدون أطفال في سن التمدرس، لاسيما من الفئات الهشة والفقيرة، كان لزاما على الحكومة تكثيف جهودها لإعداد عرض يستجيب في كل مناحيه للتصور الذي أكد عليه جلالته في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان. وفي هذا الصدد، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا لمضامين البرنامج الحكومي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية. وعلى هذا الأساس، يرتكز هذا الورش على تمكين ملايين الأسر، غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر يوجه:[10]

• من جهة، للأسر المستهدفة التي لها أبناء، منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم سن الواحد والعشرين (21) سنة، لحمايتهم من مخاطر الطفولة وتنمية قدراتهم، خاصة فيما يتعلق بالتطبيب والمواظبة على الدراسة؛
• ومن جهة أخرى، يستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر الأسر التي ليس لها أطفال، أو يتجاوز سن هؤلاء واحد وعشرون (21) سنة، خاصة منها تلك التي تتواجد في وضعية فقر أو هشاشة، للرفع من مستواها المعيشي ودعم قدرتها الشرائية وتحصينها أمام التقلبات الظرفية.

ولهذه الغاية، يضم عرض الدعم الاجتماعي المباشر، الذي نقدمه أمام أنظاركم اليوم، والذي يخص %60 من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد، ثلاثة إجراءات أساسية:

أول إجراء هو الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء: ويتعلق الأمر بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، وذلك وفق الشروط التالية:

• منذ ولادته وإلى غاية بلوغه 5 سنوات، يمنح كل طفل دعما قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026. أما بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر بــ 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
• بالنسبة  للطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسة و21 سنة. في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026.
• وتعزيزا لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج “دعم”، ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026؛
• واستدامة للآثار الايجابية لبرنامج تيسير وتشجيعا لمواصلة التمدرس، تقلص قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة.

ثاني إجراء هو الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين: وتستفيد هذه الأسر من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023.

وتجدر الإشارة، السيدات والسادة النواب المحترمين، إلى أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، يمكن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي  (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها،  500 درهم شهريا. كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.[11]

• بمعنى أن الأسرة مثلا التي لها طفل واحد، ستتوصل مباشرة بـ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023.
• والأسرة التي لها طفلان يتمدرسان، ستتوصل بـ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر هذه السنة، و600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026.
• وبالنسبة للأرملة المستهدفة، فإن قيمة الدعم الشهري هي 500 درهم إذا كان لها طفل واحد، ستتوصل بها ابتداء من آخر هذه السنة، وإذا كان لها طفلان ستحصل على 700 درهم في 2024، و800 درهم ابتداء من 2026، وإذا كان لها 3 أطفال، ستتوصل بـ 1,050 درهم سنة 2024، وبـ 1,200 درهم ابتداء من 2026.

ثالث وآخر إجراء هو منحة الولادة: ويتعلق الأمر بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بــ 2,000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية.

لإنجاح هذا الورش الوطني، فإن شغلنا الشاغل هو ضمان ديمومته المالية وضبط قنوات الاستهداف
حيث يتطلب تنزيل هذا الورش ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024 لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026. وتنضاف هذه الميزانية لعشر (10) ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة. وهو ما يمثل، إجمالا، ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية. وبالنسبة لمصادر تمويلها، فقد اتخذت الحكومة جملة من التدابير اللازمة لتأمينها، من خلال تعبئة:

• عشرين (20) مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة؛
• وستة (6) ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، في إطار انخراطها المسؤول في إنجاح هذا الورش الوطني؛
• بالإضافة إلى عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج؛
• وكذا تعبئة خمسة عشر (15) مليار درهم، عبر عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية؛
• وتعبئة تسع (9) ملايير درهم، تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط؛
• وأخيرا، تعبئة اثنا عشر (12) مليار درهم تدريجيا، في أفق سنة 2026 وبعد مضي فصل (un trimestre) من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.وفي ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، وجبت الإشارة أنه في إطار السياسية التشاركية التي تنهجها الحكومة، نعقد سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ستكون مناسبة لنقاش عملية الإصلاح.[12]

حيث أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة. وبالتالي، وبالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، والذي يمثل تقليصا تدريجيا، جزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر. بمعنى أنه تسقيف وليس تحرير، إنصافا للأسر المستحقة فعلا للدعم.
وهنا يمكن أن نقدم بعض الأمثلة، ليكون كل شيء واضحا للمواطنين:

 المثال الأول……

• هو لأسرة تستوفي العتبة للاستفادة من الدعم…
• لديها 3 أطفال…
• عمرهم أقل من 21 سنة…
• يتمدرسون بثلاثة…
• ابتداء من دجنبر 2023، ستتوصل هذه الأسرة مباشرة…
• في الحساب البنكي الخاص بها، أو عن طريق وكالات الصرف…
• بدعم بقيمة 600 درهم كل شهر (200 درهم عن كل طفل…).
• وسيتم رفع هذا الدعم كل عام، حتى يصل إلى 900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026.
• لنفترض أن هذه الأسرة تقتني قنينة كبيرة لغاز البوتان في الشهر..
• حاليا، ثمنها هو 40 درهم
• ابتداء من أبريل 2024، سيزداد ثمنها بـ 10 دراهم كل عام …
• وهذه الزيادة ستتوقف ابتداء من 2026.
• في مقابل، الدعم الخاص بهذه الأسرة، الذي أذكّر أنه بقيمة 600 درهم في 2023…
• سيرتفع إلى 750 درهم في 2025…
• وسيبلغ 900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026، بمعنى أكثر من 10.000 درهم في العام[13]

المثال الثاني……..

• هو لأسرة تستوفي العتبة للاستفادة من هذا الدعم..
• هذه الأسرة تتكون من الأب والأم و4 أطفال متمدرسين…
• سن الأطفال أقل من 21 سنة…
• وواحد من هؤلاء الأطفال في وضعية إعاقة…
• هذه الأسرة ستحصل مباشرة، ابتداء من دجنبر 2023، على دعم شهري بقيمة 736 درهم…
• وسيرتفع تدريجيا ليصل إلى أكثر من 1,000 درهم ابتداء من يناير 2026.
• الفكرة التي أريد إيصالها هي أن الدعم المباشر الممنوح سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة، مرة أخرى إنصافا للأسر المستحقة للدعم.  نحن نراهن اليوم على الإصلاح بالتدريج، وسيكون لنا الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة حماية للطبقة المتوسطة، والتي نحن عازمون إن شاء الله على مواكبتها. وأغتنم هذه الفرصة لأذكر أن الحكومة، بعدما عملت، في إطار الحوار الاجتماعي، على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص بنسبة %10 والرفع من قيمة المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5%؛ وعملت على الرفع من أجر عدد من المهنيين (الأساتذة والأطباء والممرضين وأساتذة التعليم العالي)؛ وبعدما عملت على تخفيف العبء الضريبي على الدخل بالنسبة للأجور والمعاشات المتوسطة…

…تطلق الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، برنامجا طموحا للدعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض ومن الطبقة المتوسطة الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي. وتبلغ قيمة هذا الدعم المباشر 100,000 درهما بالنسبة للمساكن التي تقل قيمتها عن 300,000 درهما و70,000 درهما بالنسبة للمساكن التي تتراوح قيمتها بين 300,000 و700,000 درهما، وهو ما يمثل ميزانية تقدر ب 10 مليار درهم.
لإنجاح هذا الورش الوطني، فإن شغلنا الشاغل هو ضمان كرامة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة
حيث أن من شأن هذه الإجراءات، وكما جاء في الخطاب الملكي السامي لافتتاح البرلمان، أن تساهم في إحداث مجموعة من الآثار الإيجابية على الأسرة بشكل خاص وعلى بلادنا بشكل عام، وذلك من خلال: [14]

• تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية وتقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية.
• والاستثمار في الرأسمال البشري: حيث أن الاستثمار في الأطفال في سن مبكر، يضاعف من التأثيرات الإيجابية، ويساهم في تحسين وتجويد التغذية والتعيلم والصحة العمومية، وبالتالي الرفع من الإنتاجية.
• وستساهم هذه الإجراءات في دعم الفئات الأكثر هشاشة: خاصة منهم النساء، وكبار السن، وتكريس التضامن بين الأجيال، وتخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل الأشخاص كبار السن.
• وستحسن الولوج إلى التعليم والصحة: وذلك من خلال اشتراط تمدرس الأطفال للحصول على القيمة الكاملة للدعم الاجتماعي المباشر، وحث الأمهات على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل واستكمال اللقاحات والفحوصات الطبية للأطفال حديثي الولادة.
• وستساهم هذه الإجراءات في الحد من الفوارق المجالية وتوفير دخل منتظم للأسر التي تعيش على مداخيل الأنشطة الموسمية.
• مع توفير الرعاية للأطفال في وضعية إعاقة: من خلال تلبية جزء من احتياجاتهم الخاصة، واستهدافهم بشكل أفضل.[15]

إن قناعتنا الراسخة تتمثل في أن مستقبل بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، يمر حتما عبر العناية بمستقبل أجيالنا القادمة. مستقبل لا يمكن بناؤه إلا بسواعد أبناء هذا الوطن، ولا يمكننا تصور معالم هذا المستقبل، ما لم نستثمر اليوم في مواردنا البشرية، ولن نتمكن أبدا من ذلك ما لم نضع أطفال اليوم على طريق النجاح عبر توفير ظروفه المواتية.ولذلك، فالدعم الاجتماعي المباشر للأسر من شأنه أن يمنح ملايين الأطفال حقهم في الإنصاف، الذي يتجاوز الحاجيات الأساسية إلى اكتساب المهارات الحياتية.فهذا البرنامج الوطني، يسائل فينا روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع…
هذه الروح التي قدم بها المغاربة دروسا في مواجهة الأزمات، هي اليوم صمام أمان المجتمع المغربي المتماسك أمام التقلبات والأزمات وضبابية المشهد العالمي…[16]
هذه الروح التي نعول عليها للمساهمة في تقليص الفوارق وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية بفضل الاعتماد من حيث الاستهداف على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع والأكثر شفافية لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، خاصة وأنه يقوم على معايير موضوعية تمكن من تخويل أحقية الاستفادة بكيفية ناجعة. وهنا، دعوني أؤكد أننا كحكومة كانت قناعتنا منذ البداية، في انسجام مع التعليمات الملكية السامية، أن تكون عملية الاستهداف عبر السجل الإجتماعي الموحد، آلية فعالة للمزيد من الإدماج. وانطلاقا من هذه القناعة، فعملية الاستهداف ستشمل فئات واسعة تفوق بكثير عدد المستفيدين من كل البرامج الاجتماعية السابقة مجتمعة، حيث تهم 60% من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي – على اعتبار أن هذا الورش الوطني يروم وضع أسس جيل جديد من العمل الاجتماعي، يمكن أكبر عدد من الأسر من تحسين ظروف عيشها. وبالنظر لنوعية الفئات المستهدفة وحجم الاعتمادات المالية غير المسبوقة التي سترصد لتمويل هذه الإجراءات وكذا النتائج الإيجابية المتوخاة، يمكن القول أننا بصدد التأسيس لسياسة اجتماعية وطنية أكثر إنصافا واستدامة، كما أرادها صاحب الجلالة، تستثمر في الحاضر من أجل مستقبل أفضل؛ سياسة تضامنية تجدد رباط الثقة وتزيد من منسوب الأمل في الاستقرار الاجتماعي مستقبلا. ولإنجاح هذا الورش الوطني، فإن شغلنا الشاغل هو انخراط الجميع وتملك قيم التضامن والإنصاف. وفي هذا الإطار، أريد أن أؤكد لكم السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، وعبركم لجميع المواطنات والمواطنين، أن المساهمة في إرساء دعائم مغرب أكثر إنصافا وتضامنا وإدماجا، وقدرة على الصمود في وجه مختلف التقلبات، هو الشغل الشاغل لهذه الحكومة، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة نصره الله. هدفنا هو أن نؤسس لمرحلة جديدة، في مسارنا التنموي، يكون فيها المواطن هو الشغل الشاغل لورش “الدولة الاجتماعية” بمختلف مشاريعها وسياساتها، كما أرادها صاحب الجلالة. ولذلك، فالحرص على فعالية ونجاعة واستدامة هذا الورش يرقى إلى مستوى الواجب الوطني، ويدعو كل الفاعلين وكل القوى الحية إلى المساهمة في تنزيله وتتبعه وتطويره. خاصة وأن العناية الملكية ما فتئت تولي مكانة الصدارة لتحقيق مغرب “التقدم والكرامة”، وهو ما يحتاج منا جميعا، أغلبية ومعارضة وشركاء اجتماعيين واقتصاديين وجميع المواطنين، كل من موقعه، الانخراط في الإرادة الملكية الصادقة، ومضاعفة الجهود لنساهم جميعا في إنجاح وتنزيل تصورات صاحب الجلالة، وننخرط في مختلف مسارات الإصلاح التي يبقى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مهندسها الأول.وعليه، كلنا مدعوون، الآن وقبل أي وقت مضى، أن نحكم بصيرتنا ونأخذ بزمام المبادرة للتضامن مع أخواتنا وإخواننا، في سبيل إحقاق مجتمع يرعى صغارنا ويمنحهم الأمل في غد أفضل؛ مجتمع يحمي من إكراهات العيش لمن هم في وضعية إعاقة ولمن يعيشون وضعية هشاشة؛ مجتمع يعترف بالجميل وبتضحيات المسنين من آبائنا وأجدادنا[17].

المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المستهدفة

من المؤكد أن السجل الاجتماعي الموحد أصبح ضرورة ملحة من خلال التعجيل والإسراع في تأهيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك تماشيا مع أهداف النموذج التنموي الجديد وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية.

ولذلك، سوف نتطرق إلى الرفع من المستوى المعيشي للفئات المستهدفة وصون الكرامة الإنسانية  في

المطلب الأول و تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية في المطلب الثاني.

المطلب الأول: الرفع من المستوى المعيشي للفئات المستهدفة وصون الكرامة الإنسانية

لقد اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يشكل “نقطة تحول كبيرة” في المنظومة الاجتماعية للمملكة. وأكد السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الحكومة، أن تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر “تأكيد على مواصلة الحكومة تنزيل الأركان الأساسية للدولة الاجتماعية”، لافتا إلى أن “الدولة الاجتماعية لم تعد مجرد خطاب أو شعار، بل هي حقيقة تتجسد في قطاعات الصحة والتعليم والشغل والاستثمار وورش الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك”. وشدد على أن الدعم الاجتماعي “يشكل تحولا كبيرا جدا على مستوى الفعل العمومي والسياسات العمومية، بإرادة ملكية سامية”، مبرزا أن هذا الورش الهام يهم جميع المغاربة ويحتاج مساهمة من مختلف المتدخلين. وأضاف الوزير أنه “بعد تثبيت نظام الرعاية الاجتماعية والتقدم في أوراش الإصلاحات القطاعية، لا سيما على مستوى الصحة والولوج للسكن والشغل، ينتقل العمل الحكومي من الاشتغال على الدولة الاجتماعية عموديا إلى الاشتغال الأفقي، عبر آليات عرضانية غير مخصوصة بقطاع مباشر، وإنما بما يمكنه أن يعتبر الخلفية الأسرية للحمة الاجتماعية، حيث تأمين الأسرة للحد الأدنى من الموارد المالية سيمكنها من تجاوز مخاطر الهدر التنموي (الانقطاع عن الدراسة، صحة الأم والأطفال) والتقليل من الأعباء التي يتحملها الآباء والأمهات في هذه الأسر”.

وأبرز أن الحكومة “بصدد وضع الدعامات الأساسية لإعادة هيكلة بنيوية لآليات اشتغال أنظمة التضامن الاجتماعي التي تتأسس اليوم على الرعاية والكرامة للجميع”، موضحا أن “الدعم المباشر لن يرتبط بالفئات المستهدفة فحسب، بل سيكمل دورة تعميم شبكة الأمان الاجتماعي على المجتمع بأكمله عبر إدماج فئة الأشخاص في وضعية هشاشة لإدماجها في شبكة الأمان الاجتماعي التقليدية والنظامية التي تقوم على الصحة والتعليم والسكن و”AMO تضامن” والدعم المباشر”.وفي هذا الصدد، سجل السيد بايتاس أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن” يشمل حاليا حوالي 10 ملايين مستفيد. وذكر بأن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي سيتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم خلال سنة 2024، على أن يتم الشروع في صرف التعويضات متم السنة الجارية.

وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أن الأولوية في الأشهر المقبلة ستعطى لمنح التعويضات قبل أن يتم الشروع تدريجيا في إصلاح صندوق المقاصة، مشيرا إلى أن هناك إصلاحات في قانون المالية لهذه السنة تنسجم مع ما جاء في المناظرة الوطنية للجبايات، “بدءا من إصلاح الضريبة على الدخل ثم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وإلغاؤها بالنسبة لعدد من المواد التي يستهلكها المغاربة، وهو ما سيسهم أيضا في معالجة مشكلة التضخم”.وأبرز أن الحكومة تتبنى مسارا تدريجيا في بناء وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، مشددا على أن “الدولة الاجتماعية ت بنى من القاعدة، لهذا يتم الاشتغال اليوم على الطبقات المعوزة”.وفي السنوات المقبلة، يتابع الوزير، ستطلق الحكومة إصلاحات ومبادرات لفائدة الطبقة المتوسطة لإيمانها بالأدوار الكبيرة التي تضطلع بها هذه الطبقة داخل المجتمع.[18]

المطلب الثاني: تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية

معلوم أن العدالة الاجتماعية لها ارتباط كبير بتحسين وتطوير مؤشرات التنمية المستدامة، وذلك من خلال الانكباب والوقوف على المعضلات المجتمعية التي تعرقل الكرامة الإنسانية والعيش الكريم والسلم الاجتماعي، تماشيا مع الرؤية الملكية التي أكد عليها العاهل المغربي في خطابي العرش والبرلمان لسنة 2023، وعملا بمخرجات وتوصيات النموذج التنموي الجديد لسنة 2021.[19]

 

الخاتمة:

وبناء على ذلك، يتضح أن الدعم الاجتماعي المباشر يعزز ويرسخ بلا شك أسس الدولة الاجتماعية في أفق تعميم التغطية الاجتماعية، هذا فضلا عن تجويد الخدمات الاجتماعية سواء تعلق بقطاعي التعليم والصحة أو قطاع السكن.

وفي هذا السياق ، قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023بالرباط، بعقد اجتماعين مع أحزاب الأغلبية وممثلين عن أحزاب من المعارضة، خصصا لمناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات والتدابير المرتبطة بتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، حيث تباحث السيد أخنوش في الاجتماع الأول مع ممثلي أحزاب الأغلبية، بحضور حزبي “الاتحاد الدستوري” و”الحركة الديمقراطية الاجتماعية” المساندين للحكومة، فيما جمعه الاجتماع الثاني بممثلي أحزاب من المعارضة. وخلال الاجتماعين، ناقش رئيس الحكومة مع ممثلي الأحزاب السياسية مختلف الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل التنزيل الأمثل للدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيدخل حيز التنفيذ قبل متم السنة الجارية.

ويندرج برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يمثل المرحلة الثانية من ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بعد النجاح في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، مع متم سنة 2022، في إطار الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، التي تعد إحدى ركائز الدولة الاجتماعية، التي ترتبط بـ “الحماية الاجتماعية مدى الحياة”. ويروم هذا البرنامج، الذي يستهدف الأطفال والأسر الفقيرة والهشة، الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وذلك من خلال توسيع مجال الدعم ليشمل فئات واسعة من المواطنين. وفي هذا الصدد، أشاد ممثلو الأحزاب السياسية خلال الاجتماعين بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الحكومة قبل تنزيل هذا الورش الوطني الهام، والمبنية على الحوار والتشاور والإنصات المتبادل، حيث حضر الاجتماعين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. كما اجتمع رئيس الحكومة يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 مع مثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الإجراءات المرتبطة بتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وناقش السيد أخنوش، خلال هذا الاجتماع مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مختلف الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل التنزيل الأمثل للدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيدخل حيز التنفيذ مع نهاية السنة الجارية. وخلال هذا اللقاء، أشاد ممثلو النقابات الثلاث بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الحكومة قبل تنزيل هذا الورش الوطني الهام، والمبنية على الحوار والتشاور والإنصات المتبادل.

حيث حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وفي بداية أشغال  اجتماع المجلس الحكومي والمعقد في 2 نونبر 2023، أفاد السيد رئيس الحكومة أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم يوم أمس صرف الدفعة الثانية (2.500 درهم) من المساعدات المالية للأسر المتضررة جراء زلزال الحوز، وسيتم وضع الدفعة الأولى (20.000 درهم) من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي يوم الثلاثاء المقبل، رهن إشارة المتضررين، لمواكبة تقدم أشغال البناء. وبهذه المناسبة، نوه السيد رئيس الحكومة، بالمجهودات التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية المعنية، في إطار عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، مؤكدا أن الحكومة تحلت بالجدية والفعالية اللازمتين من أجل تنزيل مختلف محاور برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.وبنفس الجدية والحس الوطني العالي، تعاملت الحكومة مع الورش الملكي للحماية الاجتماعية، إذ أولت له منذ تنصيبها أهمية بالغة وعكفت على تنزيله وفق الأجندة الملكية، بحيث نجحت مع نهاية سنة 2022 في تعميم التغطية الصحية. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أضاف السيد رئيس الحكومة، أن هذه السنة ستتوج بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي لفائدة الفئات المستهدفة على اعتبار أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، سيبلغ 500 درهم شهريا. وهو الورش الذي تريد بلادنا أن يكون آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز نسبة التمدرس والرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعتمد على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة، المؤهلة للدعم بفضل السجل الاجتماعي الموحد.

وبعد ذلك، توقف السيد رئيس الحكومة عند الدعم المخصص للسكن، الذي يعد خطوة هامة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تفعيلا للإرادة الملكية السامية، وذلك من أجل تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب، اعتبارا للأهمية البالغة التي يحتلها توفير السكن في حفظ كرامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، أكد السيد رئيس الحكومة أن الدولة حرصت على تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، من خلال تقديم مساعدة مالية مباشرة لأول مرة للمشتري، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج، الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، إلى تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، إلى السكن وتقليص العجز السكني. وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز الدينامية ‏الاقتصادية، وإعطاء دفعة قوية ‏لقطاع الإسكان. وفي الختام، دعا السيد رئيس الحكومة مختلف القطاعات الحكومية، إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تفعيل هذه البرامج النوعية والطموحة للدعم، والتواصل المؤسساتي والميداني مع عموم المواطنين قصد التعريف بها.

 

لائحة المراجع:

الخطابات الملكية:

• الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة والمؤرخ في 13 أكتوبر 2023
• الوثائق الرسمية
• تصريح حكومي أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان والمؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
• بلاغ الديوان الملكي والمؤرخ في 17 أكتوبر 2023.
• البرامج التلفزيونية
• مداخلة إدريس العيساوي، قراءة في مضامين الدعم المالي المباشر لاقتناء السكن، مشارك في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 17 أكتوبر 2023
• مداخلة إدريس العلاوي، الفعل التضامني على مستوى الفرد والدولة: متجذر في المجتمع المغربي منذ زمن، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 28 أكتوبر 2023.
• مداخلة إدريس العلاوي، مساعدات مالية للأسر: تفاصيل الدعم المباشر، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 أكتوبر 2023.
• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، تصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان بخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 25 أكتوبر 2023.
• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، قيم مغربية عريقة ومجهود تنموي لافت، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 18 أكتوبر 2023
• مداخلة جواد النوحي، التوجه الملكي للجانب الاجتماعي، مشاركة في برنامج مباشرة معكم لقناة دوزيم، يوم 25 أكتوبر 2023.
• مداخلة هشام معروف، الحكومة ورهان التنزيل السريع لمشروع الدعم المباشر، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 3 نونبر 2023.
• مداخلة زكريا فيرانو، البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 17 أكتوبر 2023.
• مداخلة طارق لكدالي ،الدعم المباشر للأسر: منعطف كبير في المسار التنموي للمغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 26 أكتوبر 2023.
• مداخلة طارق لكدالي، برنامج الدعم الاجتماعي المباشر: رؤية ملكية سامية للرفع من المستوى المعيشي للفئات المستهدفة ومحاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية، مشاركة في برنامج قناة الظهيرة الأولى، يوم 24 أكتوبر 2023.
• مداخلة طارق لكدالي، برنامج الدعم الاجتماعي المباشر: رؤية ملكية سامية للرفع من المستوى المعيشي للفئات المستهدفة ومحاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 23 أكتوبر 2023.
• مداخلة كارم عايش، برنامج الدعم الاجتماعي المباشر: رؤية ملكية سامية للرفع من المستوى المعيشي للفئات المستهدفة ومحاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 24 أكتوبر 2023.
• مداخلة يوسف بلحاج، مساعدات مالية للأسر: تفاصيل الدعم المباشر، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 أكتوبر 2023.
• مداخلة محمد الألفي، ثورة حقيقية وأكبر عملية إصلاح اجتماعي في تاريخ المغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 28 أكتوبر 2023
• مداخلة محمد الشرقي، الدعم المباشر للأسر: منعطف كبير في المسار التنموي للمغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 26 أكتوبر 2023.
• مداخلة محمد بنعياد، ورش الحماية الاجتماعية يحظى بالأولوية في مشروع قانون مالية 2024، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 20 أكتوبر 2023.
• مداخلة محمد جدري، الحكومة ورهان التنزيل السريع لمشروع الدعم المباشر، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 3 نونبر 2023.
• مداخلة محمد جدري، ثورة حقيقية وأكبر عملية إصلاح اجتماعي في تاريخ المغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 28 أكتوبر 2023.
• مداخلة نجيب الصومعي، برنامج الدعم الاجتماعي المباشر: رؤية ملكية سامية للرفع من المستوى المعيشي للفئات المستهدفة ومحاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية، يوم 23 أكتوبر 2023.
• مداخلة سامية الجراري، التوجه الملكي للجانب الاجتماعي، مشاركة في برنامج مباشرة معكم لقناة دوزيم، يوم 25 أكتوبر 2023.
• مداخلة سعيد الخمسي، مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 30 أكتوبر 2023.
• مداخلة عبد الهادي المزراري، قيم مغربية عريقة ومجهود تنموي لافت، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 18 أكتوبر 2023.
• مداخلة عبد اللطيف مستكفي، برنامج الدعم الاجتماعي المباشر: رؤية ملكية ومقاربة مبتكرة لتكريس الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 4 نونبر 2023.
• مداخلة عبد المهيمن حمزة، التوجه الملكي للجانب الاجتماعي، مشاركة في برنامج مباشرة معكم لقناة دوزيم، يوم 25 أكتوبر 2023.
• مداخلة عبد العالي الجوط، برنامج الدعم الاجتماعي المباشر: رؤية ملكية سامية للرفع من المستوى المعيشي للفئات المستهدفة ومحاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 24 أكتوبر 2023.
• مداخلة عبد الفتاح البلعمشي، قيم مغربية عريقة ومجهود تنموي لافت، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 18 أكتوبر 2023.
• مداخلة عبد الغني مريدة، مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 30 أكتوبر 2023.
• مداخلة علي الغنبوري، برنامج الدعم الاجتماعي محطة فارقة في مسار إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 30 أكتوبر 2023.
• مداخلة علي الغنبوري، أهمية تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 27 أكتوبر 2023.
• مداخلة علي الغنبوري، تصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان بخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 25 أكتوبر 2023.
• مداخلة علي الغنبوري، تفاصيل الدعم الاجتماعي المباشر، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 24 أكتوبر 2023.
• مداخلة علي الغنبوري، مشروع قانون المالية لسنة 2024 يجسد العناية الملكية السامية لورش الحماية الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 20 أكتوبر 2023
• مداخلة عصام لعروسي، قيم مغربية عريقة ومجهود تنموي لافت، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 18 أكتوبر 2023.
• مداخلة رشيد ساري، الدعم المباشر موفى دجنبر القادم، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 25 أكتوبر 2023.
• مداخلة رشيد شاري، مشروع قانون مالية 2024: تحديات كبيرة ورهانات استراتيجية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 5 سبتمبر 2023
• مداخلة رضوان زهرو، الدخول السياسي 2024: رهانات مواجهة التُأثيرات الظرفية وتعزيز ركائر الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 26 غشت 2023.

الإحالات:

[1] مداخلة محمد جدري، ثورة حقيقية وأكبر عملية إصلاح اجتماعي في تاريخ المغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 28 أكتوبر 2023. وللمزيد من تسليط الضوء راجع مداخلة طارق لكدالي ،الدعم المباشر للأسر: منعطف كبير في المسار التنموي للمغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 26 أكتوبر 2023. ومداخلة عبد اللطيف مستكفي، برنامج الدعم الاجتماعي المباشر: رؤية ملكية ومقاربة مبتكرة لتكريس الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 4 نونبر 2023. ومداخلة رشيد شاري، مشروع قانون مالية 2024: تحديات كبيرة ورهانات استراتيجية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 5 سبتمبر 2023.

[2] مداخلة محمد الألفي، ثورة حقيقية وأكبر عملية إصلاح اجتماعي في تاريخ المغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 28 أكتوبر 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة محمد الشرقي، الدعم المباشر للأسر: منعطف كبير في المسار التنموي للمغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 26 أكتوبر 2023مداخلة علي الغنبوري، مشروع قانون المالية لسنة 2024 يجسد العناية الملكية السامية لورش الحماية الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 20 أكتوبر 2023. ومداخلة رشيد ساري، الدعم المباشر موفى دجنبر القادم، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 25 أكتوبر 2023. و مداخلة هشام معروف، الحكومة ورهان التنزيل السريع لمشروع الدعم المباشر، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 3 نونبر 2023. ومداخلة محمد جدري، الحكومة ورهان التنزيل السريع لمشروع الدعم المباشر، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 3 نونبر 2023.

[3] مداخلة محمد بنعياد، ورش الحماية الاجتماعية يحظى بالأولوية في مشروع قانون مالية 2024، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 20 أكتوبر 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة سعيد الخمسي، مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 30 أكتوبر 2023.

[4] مداخلة نجيب الصومعي، برنامج الدعم الاجتماعي المباشر: رؤية ملكية سامية للرفع من المستوى المعيشي للفئات المستهدفة ومحاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية، يوم 23 أكتوبر 2023. وللمزيد من التوضيح أنظر مداخلة عبد الغني مريدة، مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 30 أكتوبر 2023.

[5] مداخلة إدريس العلاوي، مساعدات مالية للأسر: تفاصيل الدعم المباشر، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 أكتوبر 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة يوسف بلحاج، مساعدات مالية للأسر: تفاصيل الدعم المباشر، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 أكتوبر 2023. ومداخلة زكريا فيرانو،البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 17 أكتوبر 2023.

[6] مداخلة موسى المالكي، الدعم المباشر للسكن وقضايا التعمير، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 18 أكتوبر 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة إدريس العيساوي، قراءة في مضامين الدعم المالي المباشر لاقتناء السكن، مشارك في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 17 أكتوبر 2023.

[7] مداخلة علي الغنبوري، أهمية تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 27 أكتوبر 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة طارق لكدالي، برنامج الدعم الاجتماعي المباشر: رؤية ملكية سامية للرفع من المستوى المعيشي للفئات المستهدفة ومحاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 24 أكتوبر 2023.

[8] مداخلة طارق لكدالي، برنامج الدعم الاجتماعي المباشر: رؤية ملكية سامية للرفع من المستوى المعيشي للفئات المستهدفة ومحاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 23 أكتوبر 2023.

[9]مداخلة علي الغنبوري، برنامج الدعم الاجتماعي محطة فارقة في مسار إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 30 أكتوبر 2023.

[10] مداخلة عبد العالي الجوط، برنامج الدعم الاجتماعي المباشر: رؤية ملكية سامية للرفع من المستوى المعيشي للفئات المستهدفة ومحاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 24 أكتوبر 2023.

[11] مداخلة علي الغنبوري، تفاصيل الدعم الاجتماعي المباشر،مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 24 أكتوبر 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة جواد النوحي، التوجه الملكي للجانب الاجتماعي، مشاركة في برنامج مباشرة معكم لقناة دوزيم، يوم 25 أكتوبر 2023.

[12] مداخلة عبد الفتاح البلعمشي، قيم مغربية عريقة ومجهود تنموي لافت، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 18 أكتوبر 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة عبد المهيمن حمزة، التوجه الملكي للجانب الاجتماعي، مشاركة في برنامج مباشرة معكم لقناة دوزيم، يوم 25 أكتوبر 2023.

[13] مداخلة عصام لعروسي، قيم مغربية عريقة ومجهود تنموي لافت، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 18 أكتوبر 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة سامية الجراري، التوجه الملكي للجانب الاجتماعي، مشاركة في برنامج مباشرة معكم لقناة دوزيم، يوم 25 أكتوبر 2023.

[14] مداخلة بدر الزاهر الأزرق، قيم مغربية عريقة ومجهود تنموي لافت، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 18 أكتوبر 2023.

[15] مداخلة كارم عايش، برنامج الدعم الاجتماعي المباشر: رؤية ملكية سامية للرفع من المستوى المعيشي للفئات المستهدفة ومحاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 24 أكتوبر 2023.

[16] مداخلة بدر الزاهر الأزرق، تصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان بخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 25 أكتوبر 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة عبد الهادي المزراري، قيم مغربية عريقة ومجهود تنموي لافت، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 18 أكتوبر 2023.

[17] مداخلة علي الغنبوري، تصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان بخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 25 أكتوبر 2023.

[18] مداخلة إدريس العلاوي، الفعل التضامني على مستوى الفرد والدولة: متجذر في المجتمع المغربي منذ زمن، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 28 أكتوبر 2023.

[19] مداخلة رضوان زهرو، الدخول السياسي 2024: رهانات مواجهة التُأثيرات الظرفية وتعزيز ركائر الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 26 غشت 2023.