الفاعلون في رسم معالم السياسة الخارجية المغربية: وفق مقتضيات الدستور الجديد

مقدمة:

إن دينامية الإصلاح السياسي الذي انخرط فيه المغرب لسنوات عديدة والذي توج بالتعديلات الدستورية الأخيرة يترجم معالم مرحلة مفعمة بتحولات جديدة على مستويات عدة من بينها تلك التي مست رقعة السياسة الخارجية للمملكة.

هذه البيئة الجديدة لصنع القرار المغربي وما تحمله من تحولات جديدة ومن نخب جديدة وفاعلين جدد، ستجعل من هذا المجال الخارجي يتقاسمه فاعلون رسميون تقليديون، وآخرون جدد يساهمون بشكل أو بآخر في صياغة القرار السياسي الخارجي ، الأمر الذي يثير كثيرا من علامات الاستفهام والتساؤلات حول مدى تأثير مأسسة دور الفاعلين الجدد واختصاصاتهم على مستقبل دمقرطة السياسة الخارجية المغربية .

في هذا الإطار تأتي هذه المساهمة من اجل تسليط الضوء على جانب من عملية صنع القرار السياسي الخارجي المغربي وفق أحكام الدستور الجديد، لرصد مدى التقدم من عدمه على مستوى دمقرطة هذه العملية، وذلك من خلال إبراز مدى اتساع أو ضيق دائرة الفاعلين في رسم معالم السياسة الخارجية، وكذا نوعية الاختصاصات المنوطة بهم سواء تعلق الأمر بالفاعلين التقليديين أو الجدد.

إذا كانت مقتضيات الدستور الجديد نصت على استئثار الملك بالجوانب الهامة في مجال السياسة الخارجية، وكذا على الاختصاصات المعهود بها إلى السلطة التنفيذية، وان كانت مرتبطة بعلاقة جدلية مع المؤسسة الملكية، فان الدستور الجديد لم يستثني أهمية البرلمان في هذا المجال (المبحث الأول) بل ادمج فاعلين جدد داخل هذا النسق من خلال ترسيخ مسألة المبادرة للهيآت غير الرسمية، ولو بشكل غير مباشر في إعداد السياسات العمومية (المبحث الثاني).

المبحث الأول: الفاعلون التقليديون في رسم معالم السياسة الخارجية

على الرغم من التطورات المنجزة في اتجاه دمقرطة المؤسسات فان معظم الأنظمة، وفي كل الأوضاع قد أدت الحركة المزدوجة لمركزة وشخصنة السلطة إلى تقوية صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية في ميدان السياسة الخارجية .

وبحكم طبيعة النظام السياسي المغربي المتميز أساسا بقطبية الملك داخله، فان السياسة الخارجية المغربية ولاسيما فيما يتعلق بتحديد خياراتها الإستراتيجية، تبقى حكرا على الملك الذي يتسلح في هذا المجال بأسلحة دستورية. أمام هذه المكانة السامية للملك في المجال الخارجي (المطلب الأول) يطرح التساؤل حول دور باقي المؤسسات الرسمية الأخرى، الحكومة (المطلب الثاني) والبرلمان(المطلب الثاني) في صنع السياسة الخارجية في ظل أحكام الدستور الجديد.

المطلب الأول : الملك

على غرار الدساتير السابقة للمملكة يحدد الدستور الجديد صراحة سلطات الملك في مجال العلاقات الدولية مكرسا دوره المحوري في هذا المجال، مدعما حضوره الاستراتيجي في مختلف المجالات التي تهم القضايا الحيوية والمصيرية للدولة، وتحديد خياراتها الأساسية جاعلا منه الفاعل الاستراتيجي في السياسة الخارجية مبادرة وتمثيلا وتفعيلا باعتباره أميرا للمؤمنين طبقا للفصل 41 من دستور 2011 . وهو بهذه الصفة لا يخضع لأية مراقبة سياسية أو قضائية ويمارس نفس الدور الذي كان يمارسه السلطان تاريخيا في النظام السياسي المغربي على الصعيدين الديني والدنيوي.

إن هذا المقتضى الدستوري يدخل في إطار استمرارية التقاليد السياسية المغربية الموروثة والتي تجد أصولها في المرجعية الإسلامية، وفي الأعراف السياسية المغربية في مجال ممارسة السلطة السياسية على مر التاريخ المغربي.

هذه السلطة المتميزة للعاهل المغربي في مجال العلاقات الدولية تبرز المكانة السياسية والتقريرية التي يتبوؤها جلالته، سواء في الحالة الدستورية العادية التي تمارس فيها جميع أجهزة الدولة اختصاصاتها في إطار القانون وتحت الشرعية الدستورية (الفرع الأول) أو في الحالة الدستورية الاستثنائية، التي يختل فيها النظام القانوني وتطبق فيها الشرعية الدستورية الاستثنائية (الفرع الثاني)

الفرع الأول: صلاحيات الملك أثناء الحياة الدستورية العادية

يمكن إجمال صلاحيات الملك أثناء الحياة الدستورية العادية في:

1- تعيين واعتماد السفراء:

تنص الفقرة الأولى من المادة 55من دستور 2011 على المقتضى التالي “يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلوا المنظمات الدولية”هذه الفقرة تعد مثالا صريحا على تبوء الملك مكانة متميزة في صنع وتنفيذ السياسة الخارجية، فهو الذي يعتمد السفراء لدى الدول والمنظمات الدولية، وهو الذي يتسلم أوراق السفراء الأجانب وممثلي المنظمات الدولية.

وبالرغم أن منطوق المادة 49 من دستور 2011 ينص على أن المجلس الوزاري يتداول في التعيين باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني في الوظائف المدنية (والتي تندرج فيها وظيفة السفير) إلا أن ترأس الملك للمجلس الوزاري يعني أن جلالته من يستأثر بتحديد الاختيارات الإستراتيجية، وله فقط يعود القرار النهائي في تدبير قضايا السياسة الخارجية التي تكون محل مداولة في المجلس الوزاري.

كما أن مصطلح يتداول الوارد في المادة 49 “المجلس الوزاري يتداول…”يفيد تبادل الآراء حول أمر محدد وهو مصطلح له صفة تشاورية -وهي استشارة لا تفترض التعبير عن رأي مخالف لذلك الذي يعرب عنه جلالة الملك- وربما اقتراحية ولكن ليس له صفة تقريرية .

2 – عقد المعاهدات

إذا كان دستور 1996، وفقا للفصل 31 منه قيد تصديق الملك على المعاهدات التي ترتب تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون. فقد يظهر أن الدستور الجديد وفقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 55 منه قد وسع من نطاق هذه القيود، لتشمل كذلك معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي ترسم الحدود، أو معاهدات التجارة، أو تلك التي يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية أو تلك التي تمس حقوق وحريات المواطنين والمواطنات العامة والخاصة حيث لا يمكن للملك المصادقة عليها إلا بعد موافقة البرلمان عليها بقانون.

بيد أن التصديق على المعاهدات الدولية للمغرب طبقا للفصل 55 من دستور 2011 يثير ملاحظة جوهرية، وهي أن الدستور المغربي الحالي كسابقيه لم يتضمن أي نص مباشر يشير إلى المعاهدات الدولية في شكلها المبسط رغم أن هذا النوع من المعاهدات يشكل في الوقت الراهن العدد الأكبر من المعاهدات الدولية بالنسبة لأية دولة.

وتتميز المعاهدات الدولية ذات الشكل المبسط بسرعة عقدها، إذ لا تمر بجميع المراحل التي تمر منها المعاهدات ذات الشكل الرسمي، وإنما تقتصر على المفاوضة والتوافق وتصبح ملزمة بمجرد التوقيع عليها، دون تدخل الجهاز المختص دستوريا بإبرام المعاهدات . كما تتعلق المعاهدات الدولية في شكلها المبسط بمواضيع مختلفة عسكرية، سياسية، اجتماعية، ثقافية، دبلوماسية، التجارة والتعاون، النقل، اتفاقيات التسليم…ويوقع عليها عادة وزراء الشؤون الخارجية وكل الوزراء في مجالات اختصاصاتهم، والمبعوثين الدبلوماسيين أومن قبل المنتدبين إلى المؤتمرات الدولية، وكذا كبار الموظفين التقنيين والإداريين. وعلى الرغم من ذلك فليس ثمة تمييز موضوعي أو تفضيل من الناحية الإلزامية بين الاتفاقات الرسمية أو الشكلية والاتفاقات التي تتم بالشكل المبسط.

الهدف من تسليط الضوء على مميزات هذا النوع من المعاهدات الدولية سواء فيما يتعلق بمسطرة نفادها، أو بطبيعة موضوعها هو الوقوف على إمكانية إفراغ مقتضيات الفقرة 2 من المادة 55 من الدستور الحالي من محتواها، عن طريق إقرار بعض أو كل أنواع الاتفاقيات الواردة فيها بواسطة مسطرة النفاد المتبعة في المعاهدات ذات الشكل المبسط .خصوصا وأن الحكومة يكفيها اختيار صيغة الشكل المبسط للمعاهدة لدخولها حيز التنفيذ، كأن تنص المعاهدة في إحدى فصولها على أن المعاهدة تدخل حيز التطبيق بمجرد التوقيع عليها دونما حاجة إلى استيفاء إجراء التصديق.

ولعل أحسن نموذج يمكن تقديمه هنا هو أن المغرب- في ظل دستور 1992 الذي اشترط في مادته31 الموافقة البرلمانية على المعاهدات الدولية التي تلزم مالية الدولة قبل التصديق عليها- اعتمد اتفاقية منظمة التجارة العالمية بصيغة الشكل المبسط لدخول هذه الاتفاقية إلى حيز التطبيق. أي تم اعتماد المعاهدة عن طريق التوقيع فقط وليس عن طريق التصديق بالرغم من أن لها آثار مالية واضحة على الاقتصاد المغربي.

3- رسم السياسة الخارجية

حسب مقتضيات الفصل 52 من دستور 2011 “للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلي خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما”. هذا المقتضى الدستوري من المقتضيات التي تعزز سلطة الملك في مجال السياسة الخارجية، ففحوى هذه الخطابات، تمس قضايا مصيرية تتعلق في جزء منها بالسياسة الخارجية. وهذه الحصانة المعطاة للخطاب الملكي تدل على قوته القانونية اتجاه جميع المؤسسات ويعتبر بمثابة توجيهات سامية يجب تنفيذها دون مناقشة. فالملك هو الموجه للعمل الحكومي وهو الذي يزود الوزراء بالتوجيهات في تسيير الشأن العام سواء تعلق الأمر بالسياسة الداخلية أو السياسة الخارجية.

وحسب الفصل 49 فالقضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية تحال على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك طبقا للفصل48. مقتضيات هذا الفصل الأخير تبرز هي الأخرى الدور المحوري الذي يقوم به جلالة الملك في توجيه السياسة الخارجية، فهو الذي يرأس المجلس الوزاري بما لهذا المجلس من حمولة دستورية وسياسية. في حين تبقى آراء الوزراء لا تتجاوز الإطار الاستشاري، وليس لها قوة تقريرية أو إلزامية.

الفرع الثاني: صلاحيات الملك أثناء الحياة الدستورية غير العادية

يمكن أن نميز بين صلاحيات الملك أثناء الحياة الدستورية غير العادية بين:

1- الإعلان عن حالة الاستثناء والحصار

إن القضايا التي تفرض الإعلان عن حالة الحصار قد تكون طبيعية كالهزات الأرضية والمجاعة والأوبئة، وقد تكون هذه الأسباب اجتماعية أو سياسية كالمظاهرات والعصيان المسلح، وظهور حركات إرهابية أو جماعات متطرفة. هذه الأزمات قد تشمل منطقة بعينها أو عدة مناطق كما أن أمدها يختلف فقد يكون قصيرا، وقد يمتد لأسابيع أو عدة شهور . وفي ضل قيام مثل هذه الأوضاع فالدستور المغربي كغيره من جل الدساتير يعطي للسلطة التنفيذية الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على النظام العام.

مقتضيات المادة 95 تشترط توافر شروط مادية وأخرى شكلية للإعلان عن حالة الاستثناء. تتمثل الشروط المادية في تهديد حوزة التراب الوطني، ووقوع أحداث من شأنها أن تعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية. أما الشروط الشكلية تتمثل في استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. وبغض النظر عن التأويلات التي يمكن أن تثار بخصوص هذه الشروط إلا أن تكييفها يرجع إلى جلالة الملك الذي يتوفر على السلطة التقديرية الواسعة، باعتباره المسؤول الأول عن الدفاع عن الوطن والضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة الأمر الذي يؤهله للإعلان عن حالة الاستثناء عند تهديد حوزة التراب الوطني، واتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن الوطن، وكذا التدابير الكفيلة بعودة السير العادي للمؤسسات الدستورية.

إن مقتضيات المادة 59 بهذا المعنى تعطي للملك صلاحيات واسعة لا يقيدها إلا التقييد الذاتي لجلالته وينتج عنها غياب للمؤسسات الدستورية وتركيز جميع السلطات في يد الملك.

كما يعود لجلالة الملك بموجب الفصلين 74 و49 من دستور 2011 صلاحية الإعلان عن حالة الحصار بمقتضى ظهير شريف يتداول في شأنه المجلس الوزاري. المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق في حالة الحصار تختلف عن تلك المتعلقة بحالة الاستثناء حيث تستمر المؤسسات الدستورية في ممارسة مهامها بشكل عادي في حين القيادة تصبح للسلطة العسكرية والأمنية تحت تعليمات وتوجيهات جلالة الملك وذلك قصد التمكن من تطويق الأزمة الناتجة عن تطبيق حالة الحصار .

2- إشهار الحرب

على غرار دستور1996 الذي خول دستوريا مسؤولية الدفاع عن الوطن للملك طبقا للفصول 19-35-66-74 فان الدستور الحالي للمملكة خول للملك سلطة إشهار الحرب بعد التداول بشأنها في المجلس الوزاري استنادا إلى الفصل 49. فبصفة الملك ضامن دوام الدولة واستمرارها، (الفصل 42 ) وله صلاحيات اتخاذ جميع الإجراءات الذي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، (الفصل 59 ) ويتحمل مسؤولية القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية (الفصل 53 ) فإن له السلطة العليا لاتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن حوزة التراب الوطني.

عموما، فإن المؤسسة الملكية تشكل مركز الثقل في سلم توزيع السلطات الدستورية، الشيء الذي يدل بأن الدستور الجديد إنما جاء ليعزز سلطات رئيس الدولة من خلال إعادة إنتاج لصلاحياته التقليدية في ممارسة السلطة، وذلك في إطار تغيير ملحوظ نسبيا، لكنه يبقى تغيير من داخل نسق الثبات والاستمرارية.

فتأسيسا على هذه السلطات الدستورية الواسعة يتضح أن الملك هو الممسك الفعلي بتوجهات واستراتيجيات الدبلوماسية المغربية، لما يمتلكه من حق في التعيين، والتشريع، والتنفيذ على مستوى كل ما يتعلق بإدارة الشؤون الخارجية للبلاد.

المطلب الثاني: الحكومة

رغم أن المؤسسة الملكية تحتل مكانة سامقة في صنع السياسة الخارجية المغربية، فإن الحكومة قد تتدخل أحيانا للمساهمة في تكوين الإرادة الدولية للمغرب، وذلك في المجالات التي تسمح بالتفويض في السلطات كإجراء المفاوضات باسم المغرب، والتوقيع على المعاهدات، وتمثيل المغرب في المؤتمرات الدولية الحكومية ولقاءات القمة المتعددة الأطراف واجتماعات المنظمات الدولية التي تعقد على مستوى ملوك ورؤساء الدول.

هذه السلطات الدبلوماسية القابلة للتفويض دستوريا أو بمقتضى القانون الدولي تباشر من قبل رئيس الحكومة(الفرع الأول ) ووزير الخارجية وباقي الوزراء(الفرع الثاني).

الفرع الأول: رئيس الحكومة

طبقا للفصل 88 من دستور 2011 على رئيس الحكومة أن يعرض أمام مجلسي البرلمان، البرنامج الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية… وطبقا للفصل 92 يتداول مجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة في عدة قضايا من بينها، السياسة العامة للدولة… وفي المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على الحكومة… . إن هذه الأدوار تجعل من الحكومة جهازا تنحصر مهمته في تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن الملك فتوجهات السياسة العامة في المغرب تكون بالأساس من صنع الخطب الملكية الموجهة إلى البرلمان والأمة، أما جل ما تباشره الحكومة من اختصاصات خاصة في مجال السياسة الخارجية – كمجال حساس– لا يمكن اعتمادها إلا بعد أن يؤشر عليها المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك. ليبقى الملك هو من له السلطة الفعلية في القضايا الإستراتيجية وفي جميع الملفات المهمة التي يرتبط بها مصير البلاد على كافة المستويات في حين يبقى الفاعلين الآخرين مجرد منفذين وممتثلين للإرادة الملكية وهو مايعبر عنه بعض السياسيين المغاربة بالعبارة الشهيرة” تنفيذا للإرادة الملكية”.

الفرع الثاني: وزير الخارجية

الحقيقة أن دور وزير الخارجية، سواء في المغرب أو في الدول الأخرى يتسم من وجهة نظر قانونية محضة بأهمية كبيرة بالمقارنة مع السلطات الوزارية الأخرى، وقد تكرست هذه الأهمية في اتفاقية فيينا 1969 حول قانون المعاهدات بين الدول، حيث تم التأكيد على أن وزير الخارجية كرئيس الدولة يمكنه القيام بالأعمال المتعلقة بإبرام المعاهدات الدولية دون الإدلاء بوثيقة التفويض الكامل وعلى ذلك فوزير الخارجية يمكنه القيام بالمفاوضات الدولية والتوقيع على المعاهدات الدولية.

كذلك لوزير الخارجية دور هام على الصعيد الإداري باعتباره رئيسا للإدارة المركزية المختصة بدراسة المشكلات الدولية، ورئيسا لموظفيها. وهو بهذه الصفة مصدر المعلومات التي تسمح باتخاذ القرارات في المجال الدولي، ويتوفر على الإمكانيات الضرورية التي تمكنه من وضع هذه القرارات موضع التنفيذ.

وقد نصت مقتضيات مرسوم 20 يناير 1995 المتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بمرسوم 11 ابريل 2011 على الاختصاصات المنوطة بوزير الخارجية والتعاون كالتالي:

– مهمة إعداد وتنفيذ عمل الحكومة في الميادين التي تهم علاقات المغرب الخارجية ؛

– توجيه عمل الدبلوماسية؛

– القيام بتنمية التعاون الدولي وتنسيق جميع العلاقات والحرص على التوفيق بينها وبين سياسة المغرب الخارجية؛

– تمثيل المغرب لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية؛

– تحضير اللقاءات والمؤتمرات وتمثيل المغرب في هذه المؤتمرات بتعاون مع الوزراء المعنيين إذا اقتضى الحال ذلك؛

– الإشراف على المفاوضات المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والوثائق القانونية الدولية الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والدبلوماسي، وتنسيق ما يرتبط منها بالتزامات المغرب الخارجية ذات الطابع الاقتصادي، التجاري، المالي، الاجتماعي، الثقافي والتقني؛

– التوقيع بالأحرف الأولى (ما عدا المعاهدات) على مختلف الاتفاقات المذكورة، أو بإمضائها أو تجديدها أو فسخها باسم الحكومة، أو تفويض الأمر إلى طرف آخر ذو صلة، إن اقتضى الحال ذلك، من اجل التفاوض أو التوقيع؛

– تأويل -باتفاق مع السلطات الوطنية المعنية– المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والوثائق الدولية الأخرى التي تلزم الدولة؛

– الحرص على تنمية التعاون في الميادين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والمالية والتقنية ،مع تحديد للعلاقات المرتبطة بهذه القطاعات توجها مطابقا للسياسة الخارجية التي ترسمها الحكومة؛

– السهر على حماية المواطنين والمصالح والممتلكات المغربية بالخارج، وعلى تيسير تطور أعمالهم والتكفل بما يرجع منها إلى اللاجئين وعديمي الجنسية المقيمين بالمغرب؛

– التنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص أعمال جميع المصالح العامة المغربية بالخارج؛

– اطلاع الحكومة بانتظام على الظرفية الدولية وعلاقات المغرب الخارجية، وجميع الأعمال المنجزة في هذا السياق.

لكن وزير الخارجية المغربية رغم تنوع مهامه ووظائفه طبقا لما هو منصوص عليه في مرسوم 20 يناير 1995 المعدل والمتمم بمرسوم 11 ابريل 2011 ، والذي يضم إلى جانب الوظائف التقليدية لوزارة الشؤون الخارجية، بعض الوظائف التي فرضتها الدينامية الجديدة في العلاقات الدولية، والتي تتمثل أساسا في المهام المتعلقة بتنمية التعاون في الميادين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والمالية والتقنية. إضافة إلى استحداث أجهزة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وفقا لمرسوم رقم 2.11.103 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432(11 ابريل 2011) في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون كالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية كجهاز يناط به مهمة المساهمة في توضيح وتحليل واستباق الديناميات الأساسية للعلاقات الدولية بارتباط مع السياسة الخارجية للمملكة. لكن رغم الإمكانيات البشرية واللوجستيكية ورغم كل المهام والأدوار الأساسية المنوطة بهده الوزارة في مجال السياسة الخارجية، فإن المسؤول الأول عن هذا القطاع الحكومي والذي يعد بمثابة رئيس الدبلوماسية المغربية لا يقوم إلا بدور المنفذ لأنه لا يستطيع اتخاذ القرارات المستقلة بمعنى الكلمة، ولا يملك بالفعل حق المبادرة إلا في الأمور التنفيذية والتنسيقية. في حين أن المؤسسة الملكية هي من تضطلع بمهمة وضع السياسة الخارجية وهي المسير الفعلي والمحدد للمسار العام لتوجهات هذا الجهاز، هذا ما عبر عنه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني في حوار مع إحدى الصحف الوطنية حيث قال: “…الدستور الجديد واضح، ومضامين السياسة الخارجية واضحة في الدستور كما هي الأهداف الأساسية، وجلالة الملك دوره أساسي في العلاقات الخارجية، فهو يسطر الأهداف الخارجية، وهذا موجود في جميع الدول على اعتبار أن السياسة الخارجية ميدان لرئيس الدولة .

المطلب الثالث: البرلمان

تمارس المؤسسات التشريعية عددا من الوظائف، تتفاوت في مجالها ونطاقها، وذلك حسب الأسس الدستورية المعتمدة، وكذا تبعا لمدى التطور الديمقراطي داخل كل دولة. ولا يقتصر دور البرلمان على مهام واختصاصات داخلية فقط وإنما صلاحياته تمتد إلى النطاق الخارجي.

ويستمد البرلمان المغربي دوره كمساهم في بلورة السياسة الخارجية من مبدأين دستوريين كرستهما مقتضيات دستور 2011 وهما مبدأ المراقبة البرلمانية، ومبدأ الموافقة من أجل التصديق على المعاهدات.

1- مراقبة البرلمان للسياسة الخارجية للحكومة: طبقا لمقتضيات الفصل 75 من دستور2011 يملك البرلمان الحق في التصويت وإقرار القانون المالي . غير انه يبقى للحكومة أن ترفض -وفق بيان الأسباب- المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية أو إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود طبقا لما هو منصوص علية في الفصل77. إمكانية الرفض هذه جاءت منسجمة مع مقتضيات الفصل 49 الذي ينص أن المجلس الوزاري وليس البرلمان هو الذي يحسم في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية . كما ظل دستور 2011 يكرس غياب ممثلي الأمة في مرحلة إعداد مشروع قانون المالية المحدد والمؤطر للسياسة المالية للدولة لمدة سنة كاملة، باعتبار إعداد مشروع قانون المالية إحدى آليات المراقبة القبلية للأداء الحكومي.