أهمية البحوث والدراسات القانونية والاجتماعية في تقدم وتطوير المجتمعات

تؤكد مختلف الدراسات والتقارير الدولية والوطنية، أن الأبحاث العلمية المتخصصة تعتبر من أهم الممارسات العلمية التي تعتمد عليها الدول الحديثة في تطوير المجتمع وتحسين مستواه مدنيا وسياسيا أو اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا أو غيرها من الحقوق. لأن البحث العلمي يعمل على توسيع المعرفة حول العالم، من خلال دراسة وتحليل الظواهر المختلفة التي تعيق التنمية المستدامة، وبالتالي يمكن العلماء والباحثين في ضوء نتائجه إيجاد الإجابات حول أسئلة مختلفة والوصول إلى اكتشافات جديدة ومبتكرة.

كما أن البحث العلمي يساعد في فهم الظواهر المعقدة التي تنشأ في المجتمع، ويساهم في إيجاد الحلول العلمية المناسبة للمشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع، ولعل خير مثال على ذلك، نذكر الأزمة الصحية العالمية التي خلفها انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، بحيث ساهم البحث بشكل بارز في محاولة معالجة الأزمة، عبر ابتكار حلول وممارسات جديدة، ساهمت ولو بشكل نسبي في تجاوز الأزمة الصحية العالمية، سواء على مستوى ابتكار صناعات جديدة في للمضادات الحيوية، أو على مستوى الصناعات الغذائية والاستهلاكية، أو في الجانب التكنلوجي الذي ساهم إلى حد كبير في محاربة تفاقم الظاهرة، أو غيرها من المستويات الأخرى التي لا تقل أهمية.

على سبيل المثال كذلك، في المجال الاقتصادي، يساعد البحث العلمي في تطوير الصناعات والتكنولوجيا، بحيث يمكن العلماء والباحثين من تطبيق نتائج البحث في إنتاج أدوات ومعدات وتقنيات جديدة ومبتكرة، مما يساهم في تحسين الحياة اليومية للأفراد والمجتمع بشكل عام.

أما في العلوم القانونية والاجتماعية، مما لا شك فيه، أن البحث العلمي يساهم في القيام بدور حيوي في فهم التفاعلات الاجتماعية والقانونية وتأثيرها على المجتمع والأفراد، مما يساهم في تطوير الآداء الإداري والسياسي للدولة والمجموعات ذات النفع الاقتصادي والاجتماعي.

وفيما يلي بعض الصور والأمثلة التي تبرز وظائف البحث العلمي في المجال القانوني والاجتماعي خصوصا.

1- فهم الظواهر الاجتماعية والقانونية:

يعمل البحث في العلوم القانونية على دراسة الظواهر الاجتماعية وتحليلها وفهم العلاقات القائمة بينها، مما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة والتعامل بفعالية مع المشكلات المختلفة التي تواجه الفرد والمجتمع.

2- تطوير السياسات والبرامج:

يعتمد تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية والانسانية أساسا على دراسات البحث العلمي التي توفر بيانات وتحليلات دقيقة حول المشكلات المختلفة التي تواجه المجتمع وسبل تجاوزها.

3- تحسين العمل القانوني:

يساعد البحث العلمي في تحديد الصعوبات التي تواجه العمل القانوني وإيجاد الحلول المناسبة له، وكذلك يعمل على تحسين العمل القانوني وتطويره.

4- تطوير النظريات والمفاهيم:

يعمل البحث العلمي في مجال القانون خصوصا على تطوير النظريات والمفاهيم وتحديثها، وكذا تحسين فهمنا للعلاقات الاجتماعية وتحسين التواصل بين الأفراد والمجتمع.

5- تعزيز الوعي الاجتماعي والقانوني:

يساعد البحث العلمي على زيادة الوعي الاجتماعي والقانوني للأفراد والمجتمعات، وعلى تعزيز القيم الأخلاق.

استنتاجا لما سبق ذكره، يمكن القول أن البحث العلمي هو مفتاح التقدم والنجاح في المجتمعات المتقدمة، وذلك في جميع المجالات سواء المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أوغيرها، بحيث يعمل الباحث على توفير الحلول العلمية المناسبة للمشاكل والتحديات التي يواجهها المجتمع، ويعزز فرص التطور والتقدم في مختلف المجالات.

معلومات حول الكاتب:

ذ. قديري المكي الخلافة
باحث في العلوم القانونية والسياسية
مدير المنصة العلمية alkanounia.info