السلم الاجتماعي بالمغرب بين تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسب التضخم

المقدمة:

لا يخفى على أحد أن السلم الاجتماعي بالمغرب يشهد مجموعة من الاضطرابات والأزمات

والصدمات في ظل تراكم وتعاقب مخلفات وتبعات جائحة كورونا، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية،

وارتباك في سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، وحجم الأضرار التي خلفتها موجة الجفاف وندرة المياه

نتيجة قلة التساقطات المطرية كارتفاع المواد المستعملة في الفلاحة كالأسمدة، بالإضافة إلى الخضر

والفواكه واللحوم والدواجن، وكذا تكلفة النقل وموجة التضخم المستورد من الخارج، خاصة وأن مجلس

بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 20 دجنبر 2022 بالرباط، رفع سعر الفائدة الرئيسي

بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.50 في المائة،[1] هذا فضلا عن توصيات مرصد العمل الحكومي الذي

 أكد على عدم امتلاك الحكومة لأي رؤية فيما يتعلق بمعالجة وإصلاح الاختلالات البنيوية التي تعاني

منها بنية ومنظومة تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتجات والمواد، وكذا غياب الإرادة لدى

الحكومة لمحاربة الريع والاحتكار والمضاربة والوسطاء، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، رغم إقرار

أعضائها و مكوناتها، بوجودها و مسؤوليتها في تأزيم الوضع والمؤرخة في 13 فبراير 2023 [2]، وكذا

أوضح بنك المغرب، في بلاغ صادر بتاريخ 21 مارس 2023 عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة

2023، أنه “لتفادي حدوث دومات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى

مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى

3 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية ، سواء على الصعيد الوطني

 أو الدولي”،[3] بالإضافة إلى ذلك هناك مخرجات مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية

لسنة 2020 والمؤرخة في 12 شتنبر 2022، التي أكدت على الاختلالات البنيوية في توزيع الثروات

الوطنية للمملكة بين الجهات والطبقات من خلال احتكار وهيمنة 3 جهات للمملكة على الثروة الوطنية

بنسبة 59 في المائة، وهي 1-جهة الدار البيضاء-سطات ، 2-جهة الرباط –سلا-القنيطرة،3- جهة

طنجة –تطوان-الحسيمة.[4]

وبالموازاة مع هذه التطورات الميدانية المتسارعة، فإن الحكومة المغربية توجهت إلى جملة من المبادرات

والمجهودات الرامية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية والتي تتمثل أساسا في الإسراع في الإخراج السجل

الاجتماعي الموحد، وكذا استكمال المشروع الملكي المتعلق بالتغطية الاجتماعية بالمملكة والقضاء على

التباينات المجالية والتفاوتات الاجتماعية من خلال تنزيل وأجرأة ورش الجهوية المتقدمة عبر آلية الحوار

الاجتماعي.[5]

ويراد بالسلم الاجتماعي بالمغرب على أنه نقطة التماس ومحور الارتكاز لكل السياسات العمومية

الوطنية  والقطاعية والترابية من خلال استقرار وثبات في توزيع وتقسيم الثروات الوطنية بين الجهات

والطبقات في نطاق الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني، وذلك بما يضمن كفالة واحترام الحقوق[6]

والحريات الأساسية ، حسب ما أكده العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابي العرش المجيد

لسنتي2014[7] و2018.[8]

واعتبارا لأهمية ومكانة السلم الاجتماعي بالمغرب في توفير المناخ والظروف والأجواء المناسبة

لتفعيل وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية للمملكة وتكريس العدالة المجالية والاجتماعية بين الجهات

والطبقات، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيما يلي: كيف يمكن ثبات واستقرار السلم الاجتماعي بالمغرب

في ظل حجم التحديات الداخلية والخارجية؟.

وتحت هاته الإشكالية المركزية تتمثل فيما يلي: ما أهمية السلم الاجتماعي بالمغرب في سياق

عالمي مضطرب؟ وما هو مآل السلم الاجتماعي بالمغرب في ظل تفاقم مستويات الأسعار وارتفاع نسب

التضخم؟.

ولمناقشة هذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد على التقسيم التالي:

المبحث الأول: أهمية السلم الاجتماعي بالمغرب في سياق عالمي مضطرب

المبحث الثاني: مآل السلم الاجتماعي بالمغرب في ظل تفاقم مستويات الأسعار وارتفاع نسب التضخم

المبحث الأول: أهمية السلم الاجتماعي بالمغرب في سياق عالمي مضطرب

يشهد السلم الاجتماعي بالمغرب موجة من التهديدات والمخاطر والتحديات الداخلية والخارجية في ظل

محيط دولي وإقليمي ووطني مضطرب ومتقلب وصعب، وذلك في ظل تنزيل وأجرأة ورش الدولة

الاجتماعية للمملكة.

وتبعا لذلك، سوف نعالج التحديات الخارجية للسلم الاجتماعي في المغرب في المطلب الأول والتحديات

الداخلية للسلم الاجتماعي في المغرب في المطلب الثاني.

المطلب الأول: التحديات الخارجية للسلم الاجتماعي في المغرب

معلوم أن السلم الاجتماعي بالمغرب تعترضه تحديات خارجية تتمثل في إرهاصات وانعكاسات الحرب

الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الوطني من خلال ارتباك في سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية وتأثيرها

على القدرة الشرائية للمغاربة من خلال غلاء المعيشة وتفاقم مستويات الأسعار وارتفاع نسب التضخم، [9]

هذا فضلا عن الإكراهات التي فرضتها جائحة كورونا من خلال إفلاس وإغلاق المقاولات والشركات

الوطنية، وكذا الابتزازات والضغوطات والمضايقات التي تتعرض لها قضية الصحراء المغربية من طرف

لوبيات وأطراف وأعداء وخصوم ملف الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.[10]

المطلب الثاني: التحديات الداخلية للسلم الاجتماعي في المغرب

يندرج موضوع التصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار ضمن ركائز السلم الاجتماعي بالمغرب، حيث

استأثر بانشغال كبير من لدن رئيس الدولة المغربية في شخص العاهل المغربي الملك محمد السادس

على ضوء الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد والمؤرخ في 30 يوليوز

2022، وذلك في ظل مجموعة من المتغيرات والتحولات الجيو الاستراتيجية الدولية الراهنة، وتفاقم

التقلبات الاقتصادية العالمية، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتزايد التغيرات المناخية والاحتباس

الحراري.[11]

وتماشيا مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني الذي يعتريه مجموعة من المضاربات والاحتكارات

والمزايدات، ينص العاهل المغربي الملك محمد السادس على ضرورة تعزيز آليات التضامن الوطني في

خطاب الذكرى 23 لعيد العرش المجيد والمؤرخ في 30 يوليوز 2022 ما يلي:”بفضل تضافر جهود

الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق

 نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية. لكن مرحلة الانتعاش، لم تدم طويلا، بسبب الظروف

العالمية الحالية. فقد تسببت هذه العوامل الخارجية، إضافة الى نتائج موسم فلاحي متواضع، في ارتفاع

أسعار بعض المواد الأساسية. وهو مشكل تعاني منه كل الدول. وإدراكا منا لتأثير هذه الأوضاع، على

ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على

الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي. كما وجهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض

المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق.وهذا ليس بكثير في حق المغاربة.وفي هذا الإطار، تمت

مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022.وبموازاة ذلك، ندعو

لتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار.”^[12]

المبحث الثاني: مآل السلم الاجتماعي بالمغرب في ظل تفاقم مستويات الأسعار وارتفاع نسب التضخم

ما من شك أن مآل السلم الاجتماعي بالمغرب مرهون بتفعيل الأجندة الحكومية وتنزيل رؤية النموذج

التنموي الجديد، وذلك في ظل سياق عالمي مضطرب وبروز تكتلات إقليمية جديدة وتراجع فرنسا في

القارة الإفريقية.

وعليه، سوف نتناول التطلعات الآنية للسلم الاجتماعي في المغرب في المطلب الأول والطموحات

المستقبلية للسلم الاجتماعي في المغرب في المطلب الثاني.

المطلب الأول: التطلعات الآنية للسلم الاجتماعي في المغرب

عملا بمخرجات النموذج التنموي الجديد ومضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، ترأس رئيس

الحكومة، السيد عزيز أخنوش يوم الأربعاء 24 غشت 2022، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا حول

السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، بحضور كل من السيدات

والسادة: وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد الحجوي، ووزيرة

الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب

بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والادماج

الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،

السيدة غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد حسن بوبريك،

و المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، السيد خالد لحلو. ويأتي عقد هذا الاجتماع، في إطار

حرص الحكومة لتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش

 الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية [13].وبعد استحضار التوجيهات الملكية السامية

بخصوص السجل الاجتماعي الموحد المتضمنة في خطاب عيد العرش، دعا السيد رئيس الحكومة الجميع

إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، باعتباره الآلية ‏الأنجع

لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. وأضاف بأن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين

مردودية البرامج الاجتماعية. وشدد السيد رئيس الحكومة على أن السجل الاجتماعي الموحد جزء من

منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق

2022 ،و تعميم  التعويضات العائلية ‏في نهاية 2023.[14]

المطلب الثاني: الطموحات المستقبلية للسلم الاجتماعي في المغرب

لايزال الجدل مستمرا حول انتقال المملكة المغربية من الدولة الديمقراطية والاقتصادية والمالية إلى

 إلى الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال الاجتماع الحكومي حول الإسراع والتعجيل في إخراج أليات

تفعيل السجل الاجتماعي الموحد^[15] بتاريخ 24 غشت 2022، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش

على التجند والتعبئة الشاملة في أجرأة وتنزيل مرتكزات ومقومات الأوراش الإصلاحية الكبرى للدولة

الاجتماعية الكبرى في المغرب.^[16]

ومعلوم  أن الدولة الاجتماعية تتمثل في انشغال الحكومة على تجويد خدمات القطاعات الاجتماعية

الإنتاجية والمتجسدة في الصحة والتعليم والشغل من خلال أجندة الورش الملكي الضخم لتعميم التغطية

الاجتماعية2021-2025. ^[17]

كما ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، عشية يوم الثلاثاء 7 مارس 2023 بالرباط، اجتماعا

وزاريا خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد ، حضره

كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد خالد

ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد

والمالية المكلف بالميزانية، والسيد حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية.  كما شكل هذا الاجتماع  مناسبة  للوقوف على مختلف

المراحل التي تم قطعها في تنزيل هذين الورشين الهامين، في إطار حرص الحكومة على تفعيل مختلف

الآليات الكفيلة بتنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد ، باعتبارهما إحدى

الدعامات الأساسية للورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي توليه الحكومة عناية قصوى تنفيذا للتعليمات

الملكية السامية.   ودعا السيد رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع كافة المتدخلين لمواصلة التعبئة من

أجل تسريع وتيرة تنزيل كافة مكونات ورش السجل الاجتماعي الموحد وتثمين النتائج الإيجابية التي تم

تحقيقها لغاية اليوم، مع العمل على تشجيع الساكنة المستهدفة على التسجيل في لوائح السجل الاجتماعي

الموحد لما لذلك من ارتباط وثيق بالاستفادة قبل نهاية السنة الجارية من بعض الخدمات الاجتماعية وعلى

رأسها التعويضات العائلية.[18]

الخاتمة:

وتأسيسا على ما سبق، يتضح أن السلم الاجتماعي بالمغرب عرف محطات تاريخية بارزة، بدءا من

العدالة الانتقالية بالمغرب من خلال مصالحة الدولة مع المجتمع والعمل على إحداث هيئة الانصاف

والمصالحة وتحديث الوضعية القانونية للمرأة سنة 2004، ومرورا بدسترة المفهوم الجديد للسلطة سنة

2011، ووصولا إلى تأسيس دعائم أسس الدولة الاجتماعية للمملكة بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة

والنيرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس الذي أكد وشدد بشكل واضح على أهمية استمرار الحوار

الاجتماعي ومأسسته من خلال زرع الثقة في الالتزامات السياسية والمعيشية وفي وضع الأجندات

مضبوطة في اللقاءات بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات، وذلك عبر الانخراط الجماعي في مجهود

التنمية وتسريع وتيرتها؛ بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي والتضامن

 الوطني.

كما وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم السبت 30

أبريل 2022بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس

الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي. ووقع على محضر الاتفاق

الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من السيد أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب،

السيد شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد

العام للشغالين بالمغرب، السيد النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السيد خالد العلمي

لهوير والسيد بوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، السيد محمد العموري.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي خصص لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي، تميز

بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 هـ، الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع

المملكة في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس

انطلاقته الفعلية. ويضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع

من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد

التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي،

ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة

للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من

33 إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في

القطاعين العام والخاص. كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك

إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما

من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش

الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.

وتعمل الدولة أيضا على تقديم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات

والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في

سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي. وتنضاف هذه المكتسبات، يضيف البلاغ، إلى الاتفاقات

المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات الصحة والتربية الوطنية، والتي تضمنت

مكاسب مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات، فضلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في

إطار التفاعل مع تداعيات الظرفية الاستثنائية الناتجة عن مواصلة مرحلة التعافي الاقتصادي جراء

الجائحة والظروف المناخية الصعبة وتقلبات أسعار المواد الأولية والمحروقات في الأسواق الدولية لفائدة

القطاعات المتضررة، والرفع من قيمة الدعم المباشر للمواد الأساسية خاصة القمح والسكر وغاز البوطان

وثمن الكهرباء لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين. وقد تم

الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة

بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات

المهنية، وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي،

باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات.كما تميزت هذه الجولة بتوقيع

الأطراف الثلاثة على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة

الحوار الاجتماعي، من أجل تعزيز مكتسبات التجربة المغربية وإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي نقط ضعفها

لاسيما على مستوى تنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام. وأبرز البلاغ أن هذه التجربة غير

المسبوقة ستمكن من تدبير الحوار الاجتماعي متعدد المستويات، بالارتكاز على مرجعية السنة

الاجتماعية وفق منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عن

اللجنة العليا لقيادة الحوار الاجتماعي والآليات القائمة في إطار مدونة الشغل، مع حكامة فعالة لضمان

التكامل والالتقائية بين مختلف الآليات. وإيمانا بالأدوار الكبرى التي تضطلع بها المنظمات النقابية،

باعتبارها شريكا أساسيا، سيتم إحداث، ولأول مرة، آليات مواكبة للمأسسة، ويتعلق الأمر بالمرصد

الوطني للحوار الاجتماعي ليشكل فضاء لترسيخ الثلاثية وتوسيع دائرة القوة الاقتراحية ويتولى مهمة اليقظة

الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات وتنسيق إعداد التقرير السنوي حول المناخ

الاجتماعي. كما سيتم إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار من أجل الرفع

من قدرات الفاعلين في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والآليات البديلة لحل وتدبير

النزاعات والوساطة الاجتماعية. وشدد البلاغ على أن الحكومة حرصت منذ تحملها المسؤولية وفقا

للتوجهات السامية لصاحب الجلالة، وباعتبار الطبقة العاملة المغربية شريكا في المجهود الوطني

الاجتماعي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، على فتح حوار صادق وجدي وواقعي مع النقابات، في

إطار عزمها الأكيد على تعزيز التجربة المغربية الغنية في مجال الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن رئيس

الحكومة أعطى انطلاقة هذه الجولة خلال اجتماعاته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام

لمقاولات المغرب يومي 24 و25 فبراير 2022.وذكر البلاغ بأن توافق الأطراف الثلاثة والتوقيع على

محضر الاتفاق يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات الثلاثية المسترسلة على مستوى اللجن المنبثقة عن

اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بلجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل ولجنة المأسسة

ولجنة القطاع العام واللجنة المشتركة، وبفضل الإرادة الجماعية لأطراف الحوار، والتفاعل الإيجابي

للحكومة مع المذكرات المطلبية للشركاء الاجتماعيين، والرغبة الثابتة لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي

وإعطائه دينامية جديدة، مبنية على المزاوجة بين تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز تنافسية النسيج

الاقتصادي الوطني، وبفضل الروح الوطنية الكبيرة والحس التوافقي العالي والتعاطي الإيجابي للمركزيات

النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية،

واستحضارا للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية.

وينبغي التذكير إلى أن هذا الاجتماع حضر كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري،

وزير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد

والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي

وإصلاح الإدارة.

وخلال هذه الجولة، التي انعقدت بتاريخ 14 شتنبر 2022 بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، حيث تم

الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق

30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة

النظر في عدد من تشريعات العمل. هذا بالإضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني

للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات

مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي. وعلى المستوى القطاعي، فقد نوهت الحكومة والمركزيات النقابية

بمجريات الحوار القطاعي للتعليم، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات بين الوزارة الوصية

والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، للحسم فيه

داخل سقف زمني معقول حتى يتسنى إدراج مقتضياته ذات الأثر المالي في قانون المالية لسنة

2023 .وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى

مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء

شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة

الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.وأوفت الحكومة بأولى التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من

شهر شتنبر 2022 في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من

الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع

الفلاحي (SMAG). وفي إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، عملت

الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما،

مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك،

من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل. علاوة على الرفع من قيمة ‏التعويضات

العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف

السلم 7 ، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، ‏وإجراءات أخرى

تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص. وفضلا عن وفاء الحكومة بكل التزاماتها

المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، بادرت يوم الجمعة 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب

ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ

31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.

وفي ذات السياق ، عقدت الحكومة، يوم الخميس 9 فبراير 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز

أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية،

والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي

مستهل المجلس، ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك، دعا السيد رئيس الحكومة السيدات

والسادة الوزراء لحث مختلف المصالح التابعة لهم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على

ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية، تنفيذا

للتعليمات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تموين الأسواق

بالمنتجات الغذائية اللازمة.كما أكد السيد الرئيس، على أن الحكومة ملتزمة بالزيادة من التعبئة واليقظة

من خلال الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى

التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية. وفي ذات السياق، دعا السيد رئيس

الحكومة السيدات والسادة الوزراء إلى القيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تموين

الأسواق وتتبعها بشكل شخصي. بالنظر للانعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات

الدولية والمناخية وحماية المواطن من آثارها، وما تحتمه من تتبع دقيق ومقرب لمختلف سلاسل الإنتاج

والتسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم، تحت إشراف السادة

الولاة والعمال. وفي ذات الباب، يطمئن السيد رئيس الحكومة الرأي العام الوطني، أن إنتاج الخضروات،

وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط

أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من

الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج

الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق. كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس ستساهم في

تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها. ومن المنتظر أن تتراجع أسعار اللحوم

الحمراء هي الأخرى بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ومن بينها إلغاء الضريبة على القيمة

المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، حيث ستمكن هذه

الإجراءات المهنيين من استيراد حوالي 30 ألف رأس من الأبقار الموجه للذبح، قبيل قدوم شهر رمضان

المبارك، مما سيساهم في تخفيف الضغط على القطيع الوطني من الابقار، وفي خفض أسعار بيع اللحوم

بالتقسيط.وفي الأخير، وجه السيد رئيس الحكومة الدعوة بالخصوص للجنة المشتركة لوزارة الداخلية،

والفلاحة، والصناعة، والمالية، للتتبع اليومي للأسواق واتخاذ كل الإجراءات لسد حاجيات الطلب الوطني.

مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل من شأنها

أن تساهم في استقرار المواد الغذائية. كما أن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة

من المناطق، وتلك المنتظرة بحول الله في الأيام المقبلة، ستساهم في تَحَسُّن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج

الوطني إلى مستوياته العادية.

كما عقدت اللجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار اجتماعا بمقر وزارة الداخلية بتاريخ 10 فبراير

2023 من أجل تدارس التموين ووقف حد لمختلف أنواع المضاربات والاحتكارات، هذا فضلا عن انعقاد

الاجتماع الثاني للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار بتاريخ 30 مارس 2023.

لائحة المراجع

• الخطب الملكية

• الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد والمؤرخ في 30 يوليوز 2022.

• الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش المجيد والمؤرخ في 29 يوليوز 2018.

• الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 15 لعيد العرش المجيد والمؤرخ في 30 يوليوز 2014.

• الوثائق الرسمية

• تقرير مرصد العمل الحكومي بشأن التضخم وارتفاع الأسعار والمؤرخ في 13 فبراير 2023.

• مذكرة المندوبية السامية للتخيط بشأن الحسابات الجهوية لسنة 2020 والمؤرخ في 12 شتنبر 2022.

• البرامج التلفزيونية

• مداخلة إدريس العيساوي، مذكرة المندوبية السامية للتخطيط بشأن الحسابات الجهوية لسنة 2020، مشاركة في برنامج لقناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 سبتمبر 2022.

• مداخلة إدريس العلوي، بنك المغرب يرفع نسبة الفائدة للمرة الثالثة في ظرف 9 أشهر، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 مارس 2023.

• مداخلة إدريس الفينة، إجراءات عاجلة في المغرب لمواجهة ارتفاع التضخم، مشاركة في برنامج النافذة المغاربية لقناة سكاي نيوز عربية، يوم 23 فبراير 2023.

• مداخلة الحسين الفرواح، ماهي الإجراءات والتدابير للحد من ارتفاع أسعار المواد الفلاحية؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي،يوم 21 مارس 2023.

• مداخلة الحسين الفرواح  ،ارتفاع الأسعار: الأسباب والتداعيات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 11 فبراير 2023.

• مداخلة الحسين كنون، هل وضعت إجراءات الحكومة حدا لمشكل ارتفاع الأسعار؟، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 31 مارس 2023.

• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، دعوات في المغرب لمواجهة موجة الغلاء، مشاركة في برنامج النافذة المغاربية لقناة سكاي نيوز عربية، يوم 1 أبريل 2023.

• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، ماذا يعني رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة؟ مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 22 مارس 2023.

• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، نظيم الأسواق ومحاربة المضاربة .. توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 فبراير 2023.

• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد، ودور السلطات في الحد من هذا الارتفاع، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 10 فبراير 2023.

• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، موجة ارتفاع الأسعار، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 8 فبراير 2023.

• مداخلة هشام معروف، خصائص السجل الاجتماعي الموحد، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 30 نونبر 2022.

• مداخلة وديع مديع،  ارتفاع الأسعار: الأسباب والتداعيات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 11 فبراير 2023.

• مداخلة زكريا فيرانو، بنك المغرب يواصل التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 22 مارس2023.

• مداخلة حميد الدين، الحكومة تقول إنها تعمل جاهدة على إعادة الأسعار إلى الوضع الطبيعي.. لجنة مركزية ولجان محلية لمراقبة وضبط الأسعار، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 فبراير 2023.

• مداخلة حسن لشكر، السلم الاجتماعي، مشاركة في برنامج نقطة إلى السطر لقناة الأولى، يوم 1 فبراير 2023.

• مداخلة حفيظ بنسليمان، تفعيل السجل الاجتماعي وإصلاح المنظومة الصحية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 16 أكتوبر2021.

• مداخلة طارق لكدالي، ورش الحماية الاجتماعية: السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد: دعامتان أساسيتان، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 7 مارس 2023.

• مداخلة طارق لكدالي، السجل الاجتماعي الموحد، مشاركة في برنامج قناة الأخبار المسائية الأولى، يوم 24 غشت 2022.

• مداخلة يوسف الناصري، الحكومة تقول إنها تعمل جاهدة على إعادة الأسعار إلى الوضع الطبيعي.. لجنة مركزية ولجان محلية لمراقبة وضبط الأسعار، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 فبراير 2023.

• مداخلة يوسيف فيلالي كلاوي، رفع نسبة الفائدة إلى 3% وتداعياته على التضخم وعلى الاقتصاد الوطني عموما .. الجزء الأول، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 23 مارس2023.

• مداخلة محمد الشرقي، الاقتصاد الغير مهيكل وارتفاع الأسعار، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 21 مارس 2023.

• مداخلة محمد الشرقي، قراءة في الشق الاقتصادي من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 4 غشت 2022.

• مداخلة محمد الرهج، تداعيات ارتفاع الأسعار على الطبقة المتوسطة بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 30 مارس 2023.

• مداخلة محمد بنعياد، أسس الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 أكتوبر 2021.

• مداخلة محمد بنقدور، ارتفاع الأسعار يخلف استياء المغاربة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 27 فبراير 2023.

• مداخلة محمد بنقدور، الارتفاع المهول والقياسي أو الصاروخي للأسعار، مشاركة في برنامج قناة دوزيم، يوم 15 فبراير 2023.

• مداخلة محمد جدري، موجة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 27 مارس2023.

• مداخلة محمد جدري، قراءة في تأثير الوسطاء على أسعار المواد الاستهلاكية ،مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 فبراير 2023.

• مداخلة محمد جدري، ضبط الأسواق.. الحكومة تبدي العزم على تشديد المراقبة، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 21 فبراير 2023.

• مداخلة محمد جدري، ارتفاع الأسعار واختلالات سلاسل الإنتاج والتسويق، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغربي للأنباء، يوم 17 فبراير 2023.

• مداخلة محمد جدري، ارتفاع الأسعار، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 15 فبراير 2023.

• مداخلة محمد جدري، عودة استقرار الأسعار في الأسواق وتدابير الحكومة للحد من ارتفاعها مجددا…، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 10 فبراير 2023.

• مداخلة محمد جدري، مشروع قانون المالية :مرتكزات لمغرب أفضل، مشاركة في إذاعة ميدي 1 تيفي، يوم 11 غشت 2022.

• مداخلة محمد مساعف، الحكومة تقول إنها تعمل جاهدة على إعادة الأسعار إلى الوضع الطبيعي.. لجنة مركزية ولجان محلية لمراقبة وضبط الأسعار، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 فبراير 2023.

• مداخلة محمد شوكي، السلم الاجتماعي، مشاركة في برنامج نقطة إلى السطر لقناة الأولى، يوم 1 فبراير 2023.

• مداخلة منير الغزوي،  ارتفاع الأسعار: الأسباب والتداعيات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 11 فبراير 2023.

• مداخلة منير الغزوي، ارتفاع الأسعار بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 8 فبراير 2023.

• مداخلة منى لفرم، ضبط الأسواق.. الحكومة تبدي العزم على تشديد المراقبة، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 21 فبراير 2023.

• مداخلة مشيج قرقري، ارتفاع الأسعار وإجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 24 مارس 2023.

• مداخلة نبيل شوقي، أسباب وعوامل ارتفاع الأسعار بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 17 فبراير 2023.

• مداخلة سليمان صدقي، وضعية تموين السوق الوطنية وأسعار المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغربي العربي للأنباء، يوم 27 فبراير 2023.

• مداخلة سلمى صدقي، رفع نسبة الفائدة إلى 3% وتداعياته على التضخم وعلى الاقتصاد الوطني عموما .. الجزء الأول، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 23 مارس2023.

• مداخلة عبد العزيز الروماني، التحكم في التضخم يؤدي إلى تراجع الأسعار، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 21 مارس 2023.

• مداخلة عبد العزيز الروماني، ارتفاع الأسعار يخلف استياء المغاربة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 27 فبراير 2023.

• مداخلة عبد العزيز الروماني، الحوار الاجتماعي: التزامات وآمال عريضة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 20 شتنبر 2022.

• مداخلة عبد الفتاح البلعمشي، ضبط الأسواق.. الحكومة تبدي العزم على تشديد المراقبة، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 21 فبراير 2023.

• مداخلة عبد القادر العمري، الحوار الاجتماعي: التزامات وآمال عريضة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 20 شتنبر 2022.

• مداخلة عبد الخالق التهامي، تداعيات ارتفاع الأسعار على الطبقة المتوسطة بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 30 مارس 2023.

• مداخلة علي الغنبوري، إجراءات الحكومة في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 31 مارس 2023.

• مداخلة علي الغنبوري، موجة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 27 مارس2023.

• مداخلة علي الغنبوري، توصيات مرصد العمل الحكومي لمواجهة غلاء الأسعار، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 14 فبراير 2023.

• مداخلة علي الغنبوري، الحكومة تقول إنها تعمل جاهدة على إعادة الأسعار إلى الوضع الطبيعي.. لجنة مركزية ولجان محلية لمراقبة وضبط الأسعار، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 فبراير 2023.

• مداخلة علي الغنبوري، موجة ارتفاع الأسعار، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 8 فبراير 2023.

• مداخلة عمر الكتاني، مشروع قانون المالية 2023…بأية طموحات وما التحديات؟، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 17 غشت 2022.

• مداخلة عمر عدي، ضبط الأسواق.. الحكومة تبدي العزم على تشديد المراقبة، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 21 فبراير 2023.

• مداخلة رشيد أوراز، غلاء الأسعار، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 20 فبراير 2023.

• مداخلة رشيد بنعلي، الارتفاع المهول والقياسي أو الصاروخي للأسعار، مشاركة في برنامج قناة دوزيم، يوم 15 فبراير 2023.

• مداخلة رشيد حموني، الارتفاع المهول والقياسي أو الصاروخي للأسعار، مشاركة في برنامج قناة دوزيم، يوم 15 فبراير 2023.

• مداخلة ساري، بنك المغرب يرفع نسبة الفائدة للمرة الثالثة في ظرف 9 أشهر، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 مارس 2023.

• مداخلة رضوان زهرو، المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 12 غشت 2022.

• مداخلة خالد أشيبان، ترقب لتداعيات رفع سعر الفائدة في المغرب، مشاركة في برنامج قناة النافذة المغاربية لقناة سكاي نيوز عربية، يوم 23 مارس 2023.

• مداخلة خالد بنعلي، الإجراءات المواكبة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 17 نونبر 2021.

• مداخلة خديجة والغازي، تعزيز آليات التضامن الوطني، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الرئيسية، يوم 2 غشت 2022.

• البرامج الإذاعية

• مداخلة بدر الزاهر الأزرق، أمام الحكومة هوامش للتدخل لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، مشاركة في برنامج إذاعة ريم راديو، يوم 15 فبراير 2023.

• مداخلة محمد الرهج، أمام الحكومة هوامش للتدخل لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، مشاركة في برنامج إذاعة ريم راديو، يوم 15 فبراير 2023.

• مداخلة عبد الفتاح الفاتحي، أمام الحكومة هوامش للتدخل لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، مشاركة في برنامج إذاعة ريم راديو، يوم 15 فبراير 2023.

[1] مداخلة حسن لشكر، السلم الاجتماعي، مشاركة في برنامج نقطة إلى السطر لقناة الأولى، يوم 1 فبراير 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة عبد العزيز الروماني، الحوار الاجتماعي: التزامات وآمال عريضة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 20 شتنبر 2022. ومداخلة عبد القادر العمري، الحوار الاجتماعي: التزامات وآمال عريضة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 20 شتنبر 2022.

[2] مداخلة علي الغنبوري، توصيات مرصد العمل الحكومي لمواجهة غلاء الأسعار، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 14 فبراير 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة حميد الدين، الحكومة تقول إنها تعمل جاهدة على إعادة الأسعار إلى الوضع الطبيعي.. لجنة مركزية ولجان محلية لمراقبة وضبط الأسعار، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 فبراير 2023. ومداخلة يوسف الناصري، الحكومة تقول إنها تعمل جاهدة على إعادة الأسعار إلى الوضع الطبيعي.. لجنة مركزية ولجان محلية لمراقبة وضبط الأسعار، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 فبراير 2023.ومداخلة محمد مساعف، الحكومة تقول إنها تعمل جاهدة على إعادة الأسعار إلى الوضع الطبيعي.. لجنة مركزية ولجان محلية لمراقبة وضبط الأسعار، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 فبراير 2023.  ومداخلة بدر الزاهر الأزرق، نظيم الأسواق ومحاربة المضاربة .. توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 فبراير 2023.ومداخلة محمد جدري، قراءة في تأثير الوسطاء على أسعار المواد الاستهلاكية ،مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 فبراير 2023.

[3] مداخلة بدر الزاهر الأزرق، ماذا يعني رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة؟ مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 22 مارس 2023. وللمزيد من التوضيح راجع  مداخلة زكريا فيرانو، بنك المغرب يواصل التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 22 مارس2023. ومداخلة خالد أشيبان، ترقب لتداعيات رفع سعر الفائدة في المغرب، مشاركة في برنامج قناة النافذة المغاربية لقناة سكاي نيوز عربية، يوم 23 مارس 2023. ومداخلة سلمى صدقي، رفع نسبة الفائدة إلى 3% وتداعياته على التضخم وعلى الاقتصاد الوطني عموما .. الجزء الأول،مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 23 مارس2023. ومداخلة يوسيف فيلالي كلاوي، رفع نسبة الفائدة إلى 3% وتداعياته على التضخم وعلى الاقتصاد الوطني عموما .. الجزء الأول،مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 23 مارس2023. ومداخلة رشيد ساري، بنك المغرب يرفع نسبة الفائدة للمرة الثالثة في ظرف 9 أشهر، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 مارس 2023. ومداخلة إدريس العلوي، بنك المغرب يرفع نسبة الفائدة للمرة الثالثة في ظرف 9 أشهر، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 مارس 2023.

[4] مداخلة إدريس العيساوي، مذكرة المندوبية السامية للتخطيط بشأن الحسابات الجهوية لسنة 2020، مشاركة في برنامج لقناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 سبتمبر 2022.

[5]مداخلة محمد شوكي، السلم الاجتماعي، مشاركة في برنامج نقطة إلى السطر لقناة الأولى، يوم 1 فبراير 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة محمد جدري، موجة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 27 مارس2023.ومداخلة علي الغنبوري، موجة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 27 مارس2023. و مداخلة مشيج قرقري، ارتفاع الأسعار وإجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 24 مارس 2023. ومداخلة الحسين كنون، هل وضعت إجراءات الحكومة حدا لمشكل ارتفاع الأسعار؟، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 31 مارس 2023. ومداخلة علي الغنبوري، إجراءات الحكومة في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 31 مارس 2023. ومداخلة الحسين الفرواح، ماهي الإجراءات والتدابير للحد من ارتفاع أسعار المواد الفلاحية؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 21 مارس 2023.  ومداخلة عبد الخالق التهامي، تداعيات ارتفاع الأسعار على الطبقة المتوسطة بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي،يوم 30 مارس 2023. ومداخلة محمد الرهج، تداعيات ارتفاع الأسعار على الطبقة المتوسطة بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 30 مارس 2023. ومداخلة بدر الزاهر الأزرق، دعوات في المغرب لمواجهة موجة الغلاء، مشاركة في برنامج النافذة المغاربية لقناة سكاي نيوز عربية، يوم  1 أبريل 2023.

[6] مداخلة عبد الفتاح الفاتحي، أمام الحكومة هوامش للتدخل لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، مشاركة في برنامج إذاعة ريم راديو، يوم 15 فبراير 2023. وللمزيد من التوضيح أنظر مداخلة بدر الزاهر الأزرق، أمام الحكومة هوامش للتدخل لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، مشاركة في برنامج إذاعة ريم راديو، يوم 15 فبراير 2023.ومداخلة محمد جدري، ارتفاع الأسعار، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 15 فبراير 2023. و مداخلة محمد الشرقي، الاقتصاد الغير مهيكل وارتفاع الأسعار، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 21 مارس 2023. ومداخلة عبد العزيز الروماني، التحكم في التضخم يؤدي إلى تراجع الأسعار، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 21 مارس 2023. و مداخلة خديجة والغازي، تعزيز آليات التضامن الوطني، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الرئيسية، يوم 2 غشت 2022. ومداخلة علي الغنبوري، الحكومة تقول إنها تعمل جاهدة على إعادة الأسعار إلى الوضع الطبيعي.. لجنة مركزية ولجان محلية لمراقبة وضبط الأسعار، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 فبراير 2023. ومداخلة محمد الرهج، أمام الحكومة هوامش للتدخل لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، مشاركة في برنامج إذاعة ريم راديو، يوم 15 فبراير 2023. و مداخلة منير الغزوي، ارتفاع الأسعار بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 8 فبراير 2023. ومداخلة بدر الزاهر الأزرق، موجة ارتفاع الأسعار، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 8 فبراير 2023. ومداخلة علي الغنبوري، موجة ارتفاع الأسعار، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 8 فبراير 2023. ومداخلة محمد جدري، عودة استقرار الأسعار في الأسواق وتدابير الحكومة للحد من ارتفاعها مجددا…،مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 10 فبراير 2023. ومداخلة بدر الزاهر الأزرق، أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد، ودور السلطات في الحد من هذا الارتفاع، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 10 فبراير 2023.ومداخلة وديع مديح،  ارتفاع الأسعار: الأسباب والتداعيات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 11 فبراير 2023. ومداخلة الحسين الفرواح،  ارتفاع الأسعار: الأسباب والتداعيات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 11 فبراير 2023. ومداخلة منير الغزوي،  ارتفاع الأسعار: الأسباب والتداعيات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 11 فبراير 2023. ومداخلة نبيل شوقي، أسباب وعوامل ارتفاع الأسعار بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 17 فبراير 2023. ومداخلة محمد جدري، ارتفاع الأسعار واختلالات سلاسل الإنتاج والتسويق، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغربي للأنباء، يوم 17 فبراير 2023. ومداخلة رشيد أوراز، غلاء الأسعار، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 20 فبراير 2023. ومداخلة إدريس الفينة، إجراءات عاجلة في المغرب لمواجهة ارتفاع التضخم، مشاركة في برنامج النافذة المغاربية لقناة سكاي نيوز عربية، يوم 23 فبراير 2023. ومداخلة عبد العزيز الروماني،ارتفاع الأسعار يخلف استياء المغاربة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 27 فبراير 2023. ومداخلة محمد بنقدور، ارتفاع الأسعار يخلف استياء المغاربة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 27 فبراير 2023.

[7] الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 15 لعيد العرش المجيد والمؤرخ في 30 يوليوز 2014.

[8]الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش المجيد والمؤرخ في 29 يوليوز 2018.

[9]مداخلة رشيد حموني، الارتفاع المهول والقياسي أو الصاروخي للأسعار، مشاركة في برنامج قناة دوزيم، يوم 15 فبراير 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة رشيد بنعلي، الارتفاع المهول والقياسي أو الصاروخي للأسعار، مشاركة في برنامج قناة دوزيم، يوم 15 فبراير 2023. ومداخلة محمد بنقدور، الارتفاع المهول والقياسي أو الصاروخي للأسعار، مشاركة في برنامج قناة دوزيم، يوم 15 فبراير 2023. ومداخلة عبد الفتاح البلعمشي، ضبط الأسواق.. الحكومة تبدي العزم على تشديد المراقبة، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 21 فبراير 2023. ومداخلة محمد جدري، ضبط الأسواق.. الحكومة تبدي العزم على تشديد المراقبة، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 21 فبراير 2023. ومداخلة منى لفرم، ضبط الأسواق.. الحكومة تبدي العزم على تشديد المراقبة، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 21 فبراير 2023. ومداخلة عمر عدي، ضبط الأسواق.. الحكومة تبدي العزم على تشديد المراقبة، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 21 فبراير 2023. و مداخلة سليمان صدقي، وضعية تموين السوق الوطنية وأسعار المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغربي العربي للأنباء، يوم 27 فبراير 2023.

[10] مداخلة محمد الشرقي، قراءة في الشق الاقتصادي من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 4 غشت 2022.

[11] مداخلة خالد بنعلي، الإجراءات المواكبة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 17 نونبر 2021.

[12] مداخلة محمد بنعياد، أسس الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 أكتوبر 2021.

[13] مداخلة محمد جدري، مشروع قانون المالية :مرتكزات لمغرب أفضل، مشاركة في إذاعة ميدي 1 تيفي، يوم 11 غشت 2022.

[14]مداخلة رضوان زهرو، المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 12 غشت 2022.

[15]السجل الاجتماعي الموحد: هو عبارة عن مشروع معلوماتي وتقني ورقمي التي من خلال سيتم تسجيل لوائح الأسر الفقيرة والهشة من خلال إحداث الوكالة الوطنية لتدبير السجلات. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة حفيظ بنسليمان،  تفعيل السجل الاجتماعي وإصلاح المنظومة الصحية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 16 أكتوبر2021.

[16] مداخلة طارق لكدالي، السجل الاجتماعي الموحد، مشاركة في برنامج قناة الأخبار المسائية الأولى، يوم 24 غشت 2022. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة هشام معروف، خصائص السجل الاجتماعي الموحد، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 30 نونبر 2022.

[17]مداخلة عمر الكتاني، مشروع قانون المالية 2023…بأية طموحات وما التحديات؟، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 17 غشت 2022.

[18] مداخلة طارق لكدالي، ورش الحماية الاجتماعية: السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد: دعامتان أساسيتان، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 7 مارس 2023.

 

معلومات حول الكاتب:

الدكتور محمد البغدادي

باحث في العلوم القانونية

بكلية الحقوق بطنجة