تقرير: ندوة حول التوازن المعرفي في تدريس حقوق الانسان بالجامعات المغربية
نظم المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية بشراكة مع المجلة المغربية للعدالة الانتقالية وحقوق الانسان ندوة علمية وطنية رقمية في موضوع بعنوان: “التوازن المعرفي في تدريس حقوق الانسان بالجامعات المغربية: أي تثقيف حقوقي؟ وذلك يوم السبت 8 أبريل 2023 على الساعة 22 ليلا
وقد شارك في فعاليات هذه الندوة العلمية الرقمية ثلة من الأساتدة والباحثين المتخصصين في القانون العام والعلوم السياسية، في حين أشرف على تسيير أشغال اللقاء مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية الدكتور المصطفى بوجعبوط.
وفي مداخلة أولى للدكتور “محمد الزهراوي” اعتبر موضوع الندوة يثير مجموعة من الاشكاليات العلمية ذات الأهمية، من قبيل: هل هناك توازن معرفي في مجال دراسات حقوق الإنسان عموما؟ ماهي الفائدة من تدريس هده المادة؟ وماهو تاثيره؟ ماهو الهدف من تدريس حقوق الانسان؟ ما الغاية من ذلك؟ وإشكالية البعد الكوني والخصوصية؟ ما تأثير ما يدرس؟
أما خلال المداخلة الثانية للدكتور “محجوب الهيبة” أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وحيث توقف السادة المشاركين دقيقة صمت ترحما على روح المرحوم الأستاذ “خالد الناصري” أستاذ التعليم العالي والناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا، تقديرا له ولإسهاماته العلمية والعملية في الحقل الدستوري بالمغرب.
في هذا الإطار، سجل “المتدخل ذاته” ملاحظات مهمة من قبيل: ضرورة الانفتاح على الخزانات والأرشيف بالجامعات المغربية، بالإضافة لإحداث ماسترات تحتضن مجلات متخصصة ودوريات داعمة للبحث العلمي، كما أشار لعامل آخر داعم لعملية التنمية العلمية، ألا وهو اللغة، مشيرا “في الصدد ذاته” أنه لا يمكن أن ندرس حقوق الانسان باللغة العربية فقط، وإنما يجب الانفتاح على اللغات، التي تجسد مبتغى محاكاة التجارب الفضلى دوليا.
من جهته، استحضر الدكتور “عبد القادر مساعد” أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، في المداخلة الثالثة، نظرية التوازن في علم النفس الاجتماعي ودورها في تطوير حقل البحث العلمي.
كما أشار إلى أن عدم التوازن الفكري يؤدي الى اختلاف النظر في تدريس حقوق الإنسان وجود تعارض بين الرأي والسلوك، مما يعرض الطالب إلى مجموعة من الأفكار والمعارف التي تتنافر مع ما يحمله من وجهات نظر، مما قد يؤدي به إلى عدم التوازن الفكري.
كما قال الدكتور “رشيد كديرة” أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير، أن السؤال الذي يجب طرحه “في هذا الإطار” هو: ماذا نريد من التدريس الجامعي المادة الحقوقية؟
مضيفا، أنه “يجب أن نجعل من المعرفة العلمية غاية لتحقيق التوازن في الدرس الحقوقي لدى الطالب الباحث، وأشار أن هذا الأخير يجب أن يتحلى بالاستقلالية وبناء معرفة مستقلة التوازن المعرفي، كما أن الحرية الاكاديمية شرط من شروط المعرفة، والأمر متعلق بين ترابط المؤسسات والجهات المسؤولة عن حقوق الانسان.
أما الدكتور “جعفر محمد” أستاذ التعليم العالي بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس والعضو المؤسس للمركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، فقد أثار اشكالية الغاية من التثقيف في مجال حقوق الانسان، معتبرا الإجابة حول “هذه الاشكالية” لن يتجلى إلا من خلال مقاربة شمولية للمنظومة العمومية.
وقال “المتحدث ذاته” أن هنالك تجارب ماسترات بالجامعات المغربية حققت التكامل المعرفي، وان هنالك جامعات قليلة تقبل تخصصات أخرى، وذلك تحقيقا للمشاركة الجماعية متعددة التخصصات، بما فيه مادة حقوق الانسان، بصفتها مادة جميع المواد أو كما قال “مادة بدون مادة”.